محمدعلى نجفى، وزیر اسبق آموزش و پرورش ماده26 1- هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودى که مربوط به تعلیمات ابتدایى و اساسى است باید مجانى باشد. آموزش ابتدایى اجبارى است. آموزش حرفه اى باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالى باید با شرایط تساوى کامل، به روى همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند شوند. 2- آموزش و پرورش باید به طورى هدایت شود که شخصیت انسانى هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادى هاى بشرى را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستى بین تمام ملل و جمعیت هاى نژادى یا مذهبى و همچنین توسعه فعالیت هاى ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. 3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. در میان موضوعاتى که از آغاز آفرینش انسان ذهن بشر را به خود مشغول داشته اند تعلیم و تربیت از جایگاهى ممتاز برخوردار است و شاید بتوان گفت که این مقوله بیش از هر مبحث دیگرى مورد بحث و فحص قرار گرفته و در آموزه هاى دینى، فلسفى و علمى بدان پرداخته شده است. کانت فیلسوف بزرگ آلمانى که در شکل بخشیدن به تفکر منطقى دنیاى غرب سهمى درخور داشته است، در رساله نسبتاً کوتاهى که در باب تعلیم و تربیت نوشت، به درستى ادعا کرد که: «در بین ابداعات بشر دو مورد از بقیه مشکل ترند: اول هنر مملکت دارى و حکومت و دوم هنر تعلیم و تربیت و مردم هنوز درباره معناى واقعى این دو اختلاف دارند.» وى معتقد بود که: «تعلیم و تربیت است که آدمى را از این که تحت تاثیر کشش هاى حیوانى خویش از هدف غایى اش که انسانیت است منحرف شود، بازمى دارد و آدمى چیزى جز آنچه تربیت از او مى سازد نیست.» 142 سال پس از کانت و در هنگام تدوین اعلامیه جهانى حقوق بشر، نویسندگان اعلامیه، آموزش را به عنوان یکى از سى ماده اى که خواستار اجماع جهانى در مورد آنها بودند مورد توجه قرار دادند و اعلام نمودند که «هدف آموزش رشد کامل شخصیت انسانى، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنیادین است.» نکته مهم درباره ماده 26 اعلامیه که به آموزش توجه دارد این است که در واقع اجراى این ماده پیش نیاز اجراى درست سایر مواد است زیرا لازمه بهره مندى از حقوق احصا شده در اعلامیه، آگاهى عمومى نسبت به این حقوق و داشتن درک و دریافت درست از آنها است و این امر میسر نمى شود مگر از طریق آموزش که گام اول آن سوادآموزى است. بنابراین این ماده علاوه بر ارزش و اهمیت ذاتى و موضوعى آن، واجد نوعى «طریقیت» براى تحقق اهداف اعلامیه جهانى حقوق بشر است. از سقراط تا کانت و از عصر کانت تا به امروز، بخش عظیمى از تراوشات فکرى اندیشمندان و نخبگان صرف بررسى و تحلیل ابعاد مختلف آموزش و پرورش گشته و همواره باب گفت وگو و مطالعه و تحقیق در خصوص مباحث پیچیده و گسترده آن مفتوح بوده است و این تعامل ذهنى و تعاطى افکار در بسیارى از مواقع منجر به برپایى امواج عظیمى از اصلاحات آموزشى در سراسر دنیا شده است و موجب پیدایش برنامه ها، استانداردها و ابزارهاى بسیارى گشته و جوامع بشرى را در حرکت به سوى تکامل و تعالى مدد رسانده است به خصوص در دو دهه آخر قرن گذشته، تکاپو براى توسعه و تعمیق برنامه ها، روش ها، نظامات و نهادهاى آموزشى در سطح بین المللى ابعاد وسیع ترى یافت و در سال 1990 کنفرانس بزرگى به همت چندین سازمان بین المللى (یونسکو، یونیسف، صندوق جمعیت سازمان ملل، بانک جهانى و برنامه عمران ملل متحد) با هدف گسترش سوادآموزى در جهان و افزایش فرصت هاى یادگیرى براى همگان و بهبود کیفیت فعالیت هاى مربوط به فرآیند یاددهى - یادگیرى در تایلند (جامتین) تشکیل شد. این کنفرانس که تحت عنوان «آموزش براى همه» توانست تعدادى از سران کشورها و جمع کثیرى از وزراى آموزش و پرورش را گرد هم آورد، نهایتاً با صدور قطعنامه اى از همه کشورها خواست تا برنامه هاى مشخصى را براى توسعه آموزش و پرورش و بهبود کیفیت آن تنظیم نموده و به اجرا گذارند. ده سال بعد، در سال 2000، مجدداً اجلاس جهانى آموزش براى همه و این بار در سنگال (داکار) تشکیل شد و سران کشورها و وزراى آموزش و پرورش متعهد شدند که با بسیج تمامى توان خود، راه دستیابى به اهداف اعلامیه جهانى آموزش براى همه را هموار سازند و تا سال 2015 مفاد آن را در کشورهاى خود جامه عمل بپوشانند. بیانیه «آموزش براى همه» در چندین اجلاس دیگر نیز مورد تاکید واقع شد، از جمله در سال 2005 وزراى آموزش و پرورش کشورهاى عضو یونسکو طى اعلامیه اى با تاکید بر این نکته که آموزش حق اساسى هر فرد مى باشد، عزم خود را براى اجراى چارچوب عمل تعیین شده در داکار اعلام داشتند و آموزش را به عنوان شرط اساسى توسعه اقتصادى- اجتماعى عادلانه و پایدار معرفى کردند و ضرورت گسترش اصلاحات آموزشى در سطح جهانى و بین المللى را براى دستیابى به اهداف تامین امنیت، صلح و مردم سالارى یادآور شدند. در واقع کنفرانس جامتین و اجلاس داکار تلاش بین المللى براى اجراى کامل ماده 26 اعلامیه جهانى بشر تلقى مى شود که پس از آن در اکثر کشورهاى دنیا سازوکارها و سازمان هایى براى پیگیرى راهبردها و اجراى برنامه ها و سیاست هاى توصیه شده تنظیم و تشکیل شده و روشن است که با وجود فاصله زمانى 52 ساله میان تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و بیانیه آموزش براى همه، سند اخیر از محتواى علمى و کارشناسى قوى ترى برخوردار است و جامعیت و مقبولیت بیشترى دارد ولى در هرحال این دو سند نشانه اى از استمرار تلاش هاى بین المللى براى تحقق این حق بنیادى ابناى بشر به شمار مى آید. در وزارت آموزش و پرورش ایران نیز دفترى براى هماهنگى و نظارت بر فعالیت هاى مرتبط با برنامه آموزش براى همه تاسیس شده و اقداماتى را پى گرفته است که در جاى خود قابل توجه و ارزیابى است و این مجال را فرصت پرداختن به آن نیست اما در اینجا مى توان اشاره اى کوتاه به آنچه در ماده 26 اعلامیه 1948 آمده است و نیز وضعیت کشورمان در ارتباط با هر یک از نکات ماده مذکور داشت. در واقع پیام ماده 26 در چند نکته زیر خلاصه مى شود. 1- اعلام بهره مندى از آموزش به عنوان یک حق همگانى. 2- ضرورت رایگان بودن آموزش دست کم در مراحل ابتدایى. 3- اجبارى بودن آموزش در دوره ابتدایى. 4- ضرورت دسترسى عموم مردم به آموزش فنى و حرفه اى. 5- ضرورت دسترسى به آموزش عالى براساس لیاقت افراد. 6- تعیین سه موضوع رشد کامل شخصیت انسانى، تقویت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنیادین به عنوان هدف آموزش. 7- توجه به مفاهیمى مانند تفاهم، مدارا، دوستى میان ملت ها و گردهمایى نژادى مذهبى در محتواى آموزش. 8- قبول اولویت براى پدران و مادران در انتخاب نوع آموزش فرزندان خویش. با نگاهى اجمالى به هر یک از مباحث فوق مى توان دریافت که جمهورى اسلامى ایران در تحقق بندهاى 1، 2 و 3 در مجموع موفقیت هاى چشمگیرى داشته است. (صرف نظر از کیفیت آموزش و اینکه سازوکارهاى عملى براى اجراى قانون اجبارى بودن آموزش عمومى طراحى نشده است.) در مورد بندهاى 4 و 5 به رغم وجود برخى نارسایى ها، به طور نسبى کشور ما جزء کشورهاى موفق در این زمینه محسوب مى شود. اما تحقق موارد 6 و 7 که بیشتر متوجه اهداف، محتوا و کیفیت آموزش ها مى شود و على الاصول باید در برنامه هاى درسى و فرآیند آموزشى تعقیب گردد، محل تامل و جاى بحث فراوان باقى مى گذارد که پرداختن بدان مستلزم بحثى مستوفى و مبتنى بر مطالعات و تحقیقات انجام شده در سال هاى اخیر است. در مورد هدف بند 8 نیز باید گفت که منظور نویسندگان بیانیه قبول حق انتخاب براى اولیاى دانش آموزان در انتخاب نوع مدرسه و سیستم هاى متفاوت آموزشى براى تحصیل فرزندان شان است که مى توان گفت در کشور ما زمینه هاى کافى براى چنین انتخابى وجود ندارد. در مورد شرایط دیگر کشورها در این خصوص باید اشاره داشت که وضعیت در کشورهاى مختلف کاملاً متفاوت است. بعضى کشورها سال ها است که اهداف ماده 26 اعلامیه جهانى حقوق بشر را به طور کامل محقق ساخته اند و اکنون هم خود را بر بهبود کیفیت و محتواى برنامه هاى تعلیم و تربیت متمرکز ساخته اند و در مقابل برخى از کشورها هنوز در فراهم آوردن امکانات و ابزارهاى لازم براى اجراى برنامه هاى حداقلى در بخش آموزش و پرورش با مشکلات جدى مواجهند و بخش بزرگى از جمعیت آنها از حق برخوردارى از آموزش بى بهره اند. اما این که آیا جامعه جهانى توانایى دستیابى به اهداف سند آموزش براى همه و تحقق ماده 26 اعلامیه جهانى حقوق بشر را تا سال 2015 خواهد داشت یا خیر، سئوال جالبى است که باید براى دریافت پاسخ آن 9 سال دیگر صبر کرد.