*شوراى حکام
شوراى حکام سالانه پنج بار تشکیل جلسه میدهد. این شورا متشکل از ۳۵ عضو است که جلسات آن در ماههاى مارس، (اسفند) ژوئن (خرداد)، دو جلسه در ماه سپتامبر (شهریور) که قبل و بعد از جلسه سالانه اجلاس عمومی تشکیل میشود و جلسه پنجم که در ماه دسامبر، خیلى سریع بعد از جلسه کمیته همکارى و پشتیبانى تکنیکى آژانس، تشکیل میشود. به گزارش ایرنا شوراى حکام در جلسات خود درباره گزارشها، برنامهها، بودجه آژانس و درخواستهاى عضویت توصیههایى به کمیسیون عمومی میکند. همچنین این شورا توافقنامههاى نظارت و بازرسى و استانداردهاى ایمنى آژانس را نیز تصویب میکند و اختیار انتصاب رئیس آژانس را دارد، البته در صورتى که کمیسیون عمومی این انتصاب را تصویب و تایید کند. در واقع میتوان شوراى حکام را قوه مجریه و اجلاس عمومی را قوه مقننه آژانس دانست.
*اجلاس عمومی
جلسههاى اجلاس عمومی آژانس سالى یک بار تشکیل میشود. وظیفه اصلى این کمیسیون تصویب گزارشها، برنامهها، بودجه آژانس که از طرف شوراى حکام به این اجلاس ارجاع میشود و همچنین تصویب ارزش هرگونه درخواست عضویت است. اجلاس عمومی طى جلسه سالانه درباره خط مشىها و برنامههاى آژانس و موضوعهاى مختلفى که توسط شوراى حکام، رئیس و دولتهاى عضو مطرح میشوند. به بحث و گفتگو میپردازد. هیأتهاى نمایندگى دولتهاى عضو نیز هر ساله در جلسه اجلاس سخنرانى کوتاهى دارند.
*دبیرخانه
دبیرخانه آژانس نیز مسئول اجراى برنامهها و مصوبههاى نهادهاى تصمیم ساز آژانس است. رئیس آژانس مسئول دبیرخانه است که براى یک دوره چهار ساله انتخاب میشود. رئیس کنونى آژانس، «محمد البرادعى» است که در اول سپتامبر ۱۹۹۹میلادى (۱۰شهریور ۱۳۷۸شمسى) به این سمت منصوب شد. رئیس آژانس شش معاون دارد که هر کدام مسئول قسمت خاصى هستند.
*اساسنامه آژانس
اهم موضوعهاى اساسنامه آژانس بینالمللى انرژى اتمی عبارتند از:
الف: آژانس یک موسسه بینالمللى است
ب: آژانس بینالمللى انرژى اتمی براى صلح، سلامت و سعادت در سراسر جهان تلاش میکند تا توسعه فناورى هستهاى به سمت نظامی گرایش پیدا نکند.
*وظایف آژانس
تحقیق درباره انرژى اتمی و توسعه آن و استفاده عملى از آن براى مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان. تدارک مواد، خدمات، تجهیزات و تاسیسات به منظور تأمین وسایل تحقیق براى تولید نیروى برق با توجه لازم به نیازهاى نواحى عقب مانده جهان. مبادله اطلاعات علمی و فنى جهت استفاده از انرژى اتمی در مقاصد غیر نظامی مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده غیر نظامی از انرژى اتمى. اتخاذ تدابیر احتیاطى جهت حصول اطمینان از منع استفاده نظامی از انرژى اتمى. تقلیل مخاطرات جانى و مالى استعمال مواد و استفاده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات انرژى اتمى. ایجاد و یا تهیه هر نوع وسایل و تاسیسات و تجهیزاتى که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفید باشد.
*وظایف نظارتى آژانس بینالمللى انرژى اتمی
در راستاى تحقق بخشیدن به وظیفه اصلى آژانس که نظارت بر فعالیتهاى هستهاى کشورها و ممانعت از ساخت سلاحهاى هستهاى است. در سال ۱۹۶۸ معاهده منع تکثیر سلاحهاى هستهاى (معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى) تدوین شد که در سال ۱۹۷۰به مرحله اجرا درآمد. کشورهاى عضو این معاهده، آژانس را به عنوان ضامن اجراى مواد معاهده در نظر میگیرند. براین اساس بازرسان آژانس این حق را دارند که با اجازه دولتهاى عضو به صورت مرتب و برنامهریزى شده از تاسیسات هستهاى آنها دیدن کنند و بر مکانهایى که متعلق به مواد هستهاى و تاسیسات هستهاى هستند نظارت داشته باشند. این بازرسان ابزارهاى نصب شده در این تاسیسات از جمله دوربینهاى مداربسته و پلمپها را بررسى میکنند و نوع مصرف مواد هستهاى را تحت آزمایش قرار میدهند. بازرسان مزبور پس از انجام بازرسىها گزارشهاى خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مسأله به مجمع عمومی و شوراى امنیت سازمان ملل جهت اقدامات بینالمللى ارائه میدهند. روند بازرسىهاى آژانس پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰شمسى) با بازرسى از برنامههاى هستهاى عراق شدت گرفت و تا امروز نیز این بازرسىها ادامه دارد. در اواخر سال ۱۹۹۶(آبان ۱۳۷۵شمسى) شوراى حکام تصمیم به ایجاد یک کمیته دایم براى مذاکره درباره برقرارى یک ابزار قانونى براى اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. این کمیته درباره متن پروتکل الحاقى براى تضمین هرچه بیشتر توافقنامههاى دولتهاى عضو آژانس به بحث پرداخت که در نهایت این پروتکل در ماه می۱۹۹۷ (اردیبهشت ۱۳۷۶شمسى) به تصویب شوراى حکام رسید. طبق پروتکل الحاقى که موسوم به پروتکل 2+93 نیز هست: دولتها موظف به فراهم کردن اطلاعاتى براى آژانس درباره تمامی جنبههاى چرخه سوخت هستهاى خود، تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هستهاى و تمام تاسیسات و فناورىهاى هستهاى، طرحهاى بلندمدت توسعه چرخه سوخت هستهاى و دسترسى گسترده و آسان آژانس به برنامهها و تاسیسات هستهاى خود هستند. با وجود همه این امکانات و فرصتهاى نظارتى، آژانس هنوز با مشکلاتى جدى در ممانعت از تولید سلاحهاى هستهاى توسط کشورها مواجه است. این مشکلات را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
اول) هنوز این مسأله که کشورها مرجع نهایى تصمیمگیرى درباره این هستند که آژانس از تاسیسات هستهاى آنها بازرسى کند، مانع عمده اى بر سر راه بازرسىهاى مطمئن، آشکار و غیرمخفى از تاسیسات و فعالیتهاى هستهاى کشورها است. براساس همین مانع است که هند و پاکستان به سلاح هستهاى دست یافتند و تاکنون به آژانس اجازه بازرسى از تاسیسات هستهاى خود را ندادهاند.
دوم) توسعه فناورى از جمله توسعه و گسترش سریع فناورىهاى رایانهاى به کشورها اجازه میدهد که برنامههاى نظامی و هستهاى خود را ناملموستر پیگیرى کنند، که این امر موفقیت بازرسىهاى آژانس را در یافتن واقعیتهاى مربوط به نوع فعالیت هستهاى کشورها مشکلتر میسازد.