بهداد مهرباور
یکی از بدیهیترین حقوق مسلم مردم در کشورهایی که با شیوه مردمسالاری اداره میشوند این است که بدانند دولت حاکم چه اقداماتی در جهت تحقق وعدههایش و برآورده کردن خواستههای مردم انجام داده است. شاید به خاطر این حق مسلم مردم و شاید هم به خاطر نیاز دولتها به تبلیغ عملکرد خود و شاید هم به خاطر فشار افکار عمومی، در ایران نیز دولتها ناچار به ارائه گزارشهایی از عملکرد خود بودهاند.
هر چند برخی معتقدند آنچه که اکنون در ایران ما مشاهده میشود گزارش نیست و تنها انشایی است که به صورتی اغراقآمیز به مرور عملکرد دولتمردان پرداخته است. در این انشاهای گزارشگونه هرگز به نقاط ضعف اشاره نمیشود و نقاط قوت نیز به صورت غلوآمیزی برجسته میشود. به عنوان مثال اگر قرار باشد درباره بخش صنعت گزارشی تهیه شود هرگز به تعطیلی صدها کارخانه اشاره نمیشود و تنها از افتتاح چند کارخانه به عنوان نمونهای از کارآمدی دولت نام برده میشود.
این شیوه گزارشنویسی البته قدمت چندانی ندارد و عمرش به اندازه عمر دولت نهم و شاید هم کمتر باشد. چرا که دولتهای سابق مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی گزارشهای مبسوط و علمی خود را به نمایندگان ملت در مجلس ارائه و به سوالات نمایندگان و کارشناسان پاسخ میدادند اما امسال اوضاع کاملا فرق کرد و دفتر اطلاعرسانی دولت متنی را منتشر کرد که بیش از هر چیز به انشایی اغراقآمیز شباهت داشت. انشایی که برای اولین بار در تاریخ دولتهای پس از انقلاب به تخریب نقش دولتهای سابق پرداخت و از این طریق تلاش کرد که عملکرد خود را تبلیغ کند. این گزارش به گونهای بود که برخی رسانهها از آن تحت عنوان انشایی با صفات بسیار عالی نام بردند و واکنشهایی نشان دادند.
امسال به مناسبت هفته دولت و در حرکتی بیسابقه و یک هفته بعد از گلایه رییس مجلس از این که رییسجمهور برخلاف تصریح قانون از دادن گزارش سالانه درباره عملکرد دولت درباره اجرای برنامه چهارم خودداری میکند، بخش رسانهای ریاست جمهوری یک مقاله اغراقآمیز و پر از صفتهای عالی و تفصیلی را به جای گزارش آماری و فنی برای خبرگزاریها فرستاد که روزنامه کیهان آن را گزارش مستندی از کارنامه موفق خوانده ولی به اظهار کارشناسان آخرین امید اقتصاددانان و کارشناسان برنامهریزی را برای به دست آوردن آماری دقیق و گزارشی کارشناسی از عملکرد دو ساله دولت به باد داده است. به گفته آنان این برنامه نشان میدهد که دولت قصد همکاری با مجلس و کارشناسان را در این زمینه ندارد. البته پس از انتشار این انشا نیز غلامعلی حدادعادل مجدداً بر لزوم رعایت قانون و ارائه گزارش از سوی دولت تأکید کرد.
اما کیهان روزنامهای که به عنوان حامی اصلی دولت ظاهر شده است به نقل از مقدمه گزارش دو سالانه دولت نوشته: "دولت در این مدت موفق به فعالیتهایی گردیده که اکثر آنها در نوع خود کمنظیر یا بینظیر بوده و در مقایسه با دورههای زمانی مشابه فعالیت دولتها بسیار چشمگیر است." این مفهوم در تمام بخشهای گزارش تکرار شده است.
به عنوان شاهد میتوان به بخش مسکن که از مهمترین معضلات کشور است اشاره کرد که در گزارش، مهمترین اقدام دولت در این ارتباط ارائه طرح جامع مسکن ذکر شده و در توصیف آن آمده: "این طرح جامعترین و کاملترین طرحی است که در سالهای پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهمترین محورهای آن نیز تهیه مسکن برای اقشار کمدرآمد و مقاومسازی ساختمانها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیهنشینیهاست و با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت بنیادی به سوی حل مساله مسکن حرکت کرده است. در دولت نهم نگاه ویژهای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی از 2 میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیسجمهور این تعداد به 300 هزار واحد افزایش یافت و برنامهریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به 500 هزار واحد مسکونی در حال انجام است".
کارشناسان معتقدند به این ترتیب شوخی بزرگی با مفهوم گزارش و عملکرد و آمار صورت گرفته که کیهان پیشاپیش واکنشها را حدس زده و نوشته "همزمان با آغاز هفته دولت و در حالی که تبلیغات وسیع و سنگینی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت نهم در برخی رسانههای داخلی و خارجی در جریان است، شورای اطلاعرسانی دولت با انتشار گزارشی مستند به دفاع از کارنامه موفق دو ساله دولت نهم پرداخت".
کیهان خلاصهای از گزارش شورای اطلاعرسانی دولت را برگزیده که میتوان از آن حال و هوای کلی این گزارش را استنتاج کرد. در فصل اول این تلخیص، در حالی که برخی از نمایندگان فراکسیون اکثریت هوادار دولت هم یادآور شدهاند که اقدامات ادعا شده در سفرهای استانی به نتیجه نرسیده و موارد آن را به دقت تعیین کردهاند، آمده است: "بینظیرترین اقدام دولت اسلامی نهم موفقیت در سفر به کلیه مناطق کشور و دیدار با مردم دوردستترین شهرها و شهرستانهای ایران است. در دوره دو ساله اول فعالیت دولت و رییسجمهوری به بیش از 336 شهرستان در 30 استان سفر انجام شده و جمعا 6119 مصوبه برای عمران، آبادانی و سرعت بخشیدن به پیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسیده است."
به دنبال این تاکید که در هیچ بخش مشخص نمیکند چطور ممکن است سفر دولت به خودی خود موفقیت به حساب آید و بالا بودن تعداد شهرها و استانها اثباتکننده کدام دستاورد است نوشته شده: "رییسجمهور و دولت نهم تنها رییسجمهور و دولتی هستند که تا کنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر ایران شدهاند."
در این بخش تکرار اعداد بزرگ نوشته شده که: "در این مدت برای انجام سفرهای رئیسجمهور بالغ بر 2300 ساعت پرواز و حضور در مناطق مختلف کشور صورت گرفته که بیش از دو برابر کل سفرها و دیدارهای مردمی دولتهای گذشته است."
در بخشی از مقالهای که تحت عنوان گزارش عملکرد منتشر شده، از جمله نکات مهم سفرهای استانی "سوق دادن اعتبارات به مناطق محروم است به طوری که استانهای کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، زنجان و چهارمحال و بختیاری که از استانهای محروم هستند بیشترین اعتبار را دریافت کردهاند." این درست همان بخش است که نمایندگان مجلس تاکنون چند بار خواستار روشن شدن آن شدهاند اما دولت هر بار طفره رفته است، چون در حالی که اعتبارات و از جمله اعتبارات مناطق محروم در لایحه بودجه کشور مشخص شده و جدولهای آن به تصویب مجلس رسیده ادعای "سوق دادن اعتبارات" چه معنائی دارد. به گفته یک نماینده مجلس چنین ادعایی "یا خلاف قانون است یا ادعای نادرست."
شاید بیپایه بودن ادعای گزارش عملکرد بیش از هر جا از فرازی قابل اندازهگیری باشد که درباره سهمیهبندی بنزین آمده است. این طرح که بیش از هر حرکت دولت با تائید و تشویق رقیبان و منتقدان دولت روبرو شد، با گذشت دو ماه چنان که منابع دولتی گزارش دادهاند با مشکلاتی روبرو شده و از جمله بازگشت شلوغی و ازدحام به شهرها، تکذیب معکوس شدن قاچاق سوخت [که در ماه نخست به عنوان بزرگترین دستاورد کارت هوشمند اعلام میشد] تقاضای دوباره دولت برای واردات بنزین که نشان میدهد طرح تا موفقیت در خوشبینانهترین تحلیلها فاصله دارد. در فراز گزارش دولت، طرح سهمیهبندی و کارت هوشمند که تمام کارهای اجرائی آن در دولت سابق انجام شده بود به عنوان عملی مبتکرانه دولت احمدینژاد نشان داده است و نوشتهاند این برنامهریزی دولت به باور بسیاری اقدامی ناممکن مینمود. پس از آن نوشته شده سهمیهبندی بنزین موجب صرفهجویی حدود 50 هزار میلیارد تومانی در کشور گردیده که زمینه تکمیل نظام تأمین اجتماعی، تکمیل شبکه راهآهن کشور و افزایش قابل توجه ظرفیت پالایشگاهها و نیروگاههای کشور را فراهم خواهد نمود.
کاربران صاحب دانش توجه دارند که هیچگونه گزارش آماری به دست نیامده که این صرفهجوئیها را اثبات کند و نمایندگان مجلس با همین استدلال به فوریت لایحهای که دولت برای هزینه صرفهجوئیهای حاصل از سهمیه بنزین ارائه کرده بود خودداری کردند. چنان که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد، دولت اگر تبصره سیزده مصوب مجلس را اجرا میکرد چندین میلیارد دلار از آنچه تاکنون مصرف کرده صرفهجوئی میشد که تازه اجرای قانون بود و نیاز به لایحه جدید نداشت. چه رسد حالا که نسبت به پیشبینی قانون خیلی عقب است و در چنین وضعیتی اصلا معلوم نیست که صرفهجوئی از کدام رقم صورت گرفته و این لایحه به جز تبلیغات چه معنائی دارد.
در بخش اشتغال گزارش دولت مهمترین کار وزارت کار و امور اجتماعی را بدون هیچ اشارهای نادیده گذاشته است و آن اخراج افغانها و بستن قراردادی با وزارت خارجه و موظف کردن سفارتخانههای ایران برای کاریابی برای ایرانیان در کشورهای مبدا است. به زبان دیگر وزارت کار با راندن افغانها که با سیاستهای خارجی در تضاد قرار گرفته و کند شد، کوشید جوانان بیکار را به کشاورزی و کارگری بگمارد. در حالی که معضل اصلی، بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاههاست که مثلا به نوشته جراید باعث شده تا برخی پزشکان دارای کارت نظام پزشکی در شهر تهران با نصب کارت به شیشه اتومبیل خود به مسافرکشی مشغول باشند. از سوی دیگر باز هم بازاریابی برای کارگران ایران توسط سفارتخانهها تنها به عنوان حضور در بازار کار سیاه و ساده عملی است، چنان که در گذشته، ژاپن این در را به روی نیروی انسانی غیرمتخصص گشود که یک گزارش حاکی است هزاران معلول از آن ماجرا بر دست سازمان تامینهای اجتماعی مانده است.
اما جالبتر نادیده گرفتن همه اینها در گزارش اشتغال است که در این بخش در آن نوشته شده: براساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال 85 بیش از 760 هزار طرح با اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههای اقتصادی زودبازده ساماندهی و به بانکها ارسال شده و براساس این برنامهریزیها و طبق آمار مرکز ایران با وجود آنکه در سال حدود یک میلیون و 200 هزار متقاضی جدید به بازار کار اضافه میشود نرخ بیکاری نه تنها تثبیت شده، بلکه در 17 استان کشور کاهش یافته و جمعا نیز در بهار 1386 با 30% درصد کاهش به 2/11 رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش، وزارت کار گزارش کرده که تعدادی طرح که فلان اندازه اعتبار میخواهد به بانکها ارسال شده و این جمع به عنوان موفقیت دولت ذکر شده است. یا در قسمتی نوشته شده: "طبق آمار مرکز تهران" که آشکار نیست اشاره به کدام مرکز است.
و با چنین دادههایی ادعا شده "با وجود آنکه در دوره پیک رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم، نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 ساله که در سال 1383، 24 درصد بود هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته و با طرحهای دولت این کاهش باز هم ادامه خواهد یافت" که با توجه به گزارشهایی که از افزایش بیکاری و تعطیل شرکتهای صنعتی در بخشهای مختلف کشور میرسد معلوم نیست که این گزارش چگونه باورکردنی است.
نکته مهم و قابل تأمل دیگر درباره جمعیت بیکارها این است که با افزایش ظرفیت دانشگاه پیام نور و اشتغال عدهای از جوانان در این دانشگاهها، این افراد از شمار بیکاران حذف و به شمار شاغلان دانشجویی اضافه شدهاند. بخش زیاد دیگری از جمعیت شاغل، در شغلهایی ناامن و بیآتیه سرگرم کار هستند. عده زیادی از جوانان تحصیل کرده مشغول مسافرکشی هستند که شاید از دید گزارشنویسان شاغل محسوب میشوند و البته این گزارش نگفته است که پس از سهمیهبندی بنزین چقدر از آنان بیکار شدهاند.
مطابق این گزارش، در حوزه سیاست خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ یعنی همان صفتها "برای اولین بار" و "نخستین دولت تاریخ" و مانند آن.
گزارش نوشته: "با وجود فشارهای بسیار زیاد خارجی، دیپلماسی ایران یکی از موفقترین دورههای خود را سپری نموده است" که چنین ادعائی را به نظر میرسد حتی نمیتوان به جدیترین هواداران دولت تحمیل کرد. در حالی که رسانههای جهان پر است از اخبار تهدیدهای خارجی علیه ایران، و در حالی که روسیه هم از دادن سوخت هستهای دست شسته و ایران از زبان افراد آگاه تهدید کرده که به دیوان لاهه شکایت میکند، اما گزارش نوشته: "در زمینه هستهای نه تنها نتیجهای عاید غرب نشده بلکه در این زمینه پیشرفتهای شگفتآوری حاصل و ایران به جمع 10 کشور دارنده چرخه کامل سوخت هستهای پیوسته است. همچنین بیش از 1000 تفاهمنامه و موافقتنامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان در این دوره منعقد شده است. در این دوره تنها رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به بیش از یکصد کشور اسلامی سفر نمودهاند و تحرک بینظیری برای خنثیسازی توطئههای غرب صورت گرفته است."
اگر به فرض گذر هواپیمای اختصاصی رییسجمهور از آسمان کشورها نیز سفر بدان کشورها تلقی شود باز هم به گفته کارشناسان اساسا اثبات وجود "یکصد کشور اسلامی" در دنیا مشکل است. سوال اصلی این است که مگر کشورهای اسلامی چه تعداد هستند که رئیسجمهور به 100 کشور از آنها سفر کرده باشد؟
این گزارش در حالی این رقم غیرواقعی را اعلام کرده است که آمار دقیق سفرهای خارجی رئیسجمهور به تمام قارهها به عدد 35 میرسد. در طول دو سال گذشته احمدینژاد به 35 کشور خارجی سفر کرده که در این میان جمهوری آذربایجان و ترکمنستان سه بار، عربستان سعودی، ونزوئلا، مالزی و سوریه دو بار، کشورهایی بودهاند که احمدینژاد بیشترین سفر را به آنها داشته است. ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، افغانستان، الجزایر، بلاروس، کویت، عمان، امارات، قطر، اندونزی، چین، سنگال، گامبیا، کوبا، نیکاراگوئه و اکوادور دیگر کشورهایی بودهاند که احمدینژاد به آنها سفر کرده است. همچنین طولانیترین سفر رئیسجمهور به نیویورک به طور شش روز و کوتاهترین سفر به کویت کمتر از یک روز بوده است. بیشترین سفرهای خارجی احمدینژاد پس از کشورهای همسایه، به آمریکای لاتین صورت گرفته است و به جز سفر به بلاروس، تنها قارهای که احمدینژاد به آن سفر نکرده است، اروپاست.
این گزارش قید نکرده که چگونه سفر به چند کشور دست چندمی دنیا که نقش چندانی در معادلات بینالمللی ندارد به عنوان رکورد سفرهای خارجی یاد میشود. در حالی که در دوران ریاست جمهوری خاتمی سفر به کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، آلمان، دانمارک و... برای اولینبار در تاریخ جمهوری اسلامی صورت گرفت.
اما علیرغم تمام آن چه استادان اقتصاد نوشتند و منتقدان اقتصادی با عدد و رقم ثابت کردهاند و دو مناظره تلویزیونی که به خواست دولت تعطیل شد روشن گردیده است ولی باز هم نهاد رسانهای رییسجمهور ادعا کرده "برای اولینبار در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال 83 (سال آخر کاری دولت هشتم) سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود این رقم با بیش از ده درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشور است." این ارقام به استناد گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس به کلی اشتباه و فاقد صحت است.
کارشناسان بانکی معتقدند در زمانی که استعفای رییس بانک مرکزی بر سر مخالفت وی با کاهش دستوری نرخ بهره قطعی شده است استناد گزارش به آمارهای رسمی بانک مرکزی فقط سازمانهای ناظر را وادار میکند که مشخص کنند کدام مردم یا نهادهای غیردولتی بعد از کاهش نرخ بهره به پساندازهای خود در بانکها افزودهاند و در حالی که در بازار آزاد نرخ بهره تا سی و یک درصد رسیده کدام محاسبه چنین ادعائی دارد. اولین برخورد همان است که چند روز قبل یک استاد اقتصاد بدان اشاره کرد. جابهجا شدن نقدینگی بخشهائی مانند صندوقهای بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای دولتی که دولتی خوانده نمیشوند از این بانک به بانک دیگرست تا آمار بانکها را افزایش دهد و گرنه باورپذیر نیست و نیاز به ارائه حسابرسیهای مستقل دارد که "با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 84 و 85 در دهماهه نخست سال گذشته حجم سپردههای بخش غیردولتی نزد نظام بانکی کشور با 29 درصد افزایش از رقم 112 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است" و جالب این است که در همین گزارش اضافه شده که همزمان "با کاهش شبهه ربا در برخی عملیاتهای بانکی، سودی 17 هزار میلیارد تومانی برای بانکها ایجاد شده است به زبان دیگر با کاهش بهره، سود بانکها افزون شده و معلوم نیست مخالفت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار (که به همین تقصیر منحل شد) آن هم ماهها بعد از آن که چنین اتفاقاتی افتاده بود و سودآوری کاهش بهره خود را نشان داده بود برای چه بوده است.
ایجاد عنوانهائی خلقالساعه که تعریف آنها در قانون یا هیچ نرم حقوقی معلوم نیست یکی از مهمترین ترفندهای آماری و تبلیغاتی دولت احمدینژاد است که از اصطلاح پیشنهادی خط بقا به جای خط بینالمللی فقر، تا تغییر معیار اندازهگیری تورم و "بنگاههای کوچک و زودبازده" که معلوم نیست کدام است اما گزارش ادعا کرده که در دوره این دولت تسهیلات دریافتی این بنگاهها [که قبلا نبودهاند] بیش از صد در صد افزایش داشته است.
بر همین اساس با تغییر نحوه محاسبه نرخ تورم نتیجه گرفته شده که: "میانگین نرخ تورم (افزایش سالیانه 310 قلم کالا و خدمات) در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمیرفسنجانی 3/25 درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی نیز 8/15 بوده است و در سال 1385 به 6/13 درصد کاهش یافت که کمترین میزان به نسبت دوره 16 ساله روسای جمهور قبل بود. "ناگفته نماند که سه ماه قبل علاوه بر استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هم اعلام داشت که رقم تورم فعلی 23 درصد است. این در حالی است که مردم که روز و شب دست در کار دارند و سبد خرید آنها در اثر تورم کوچکتر میشود بیش از این را درست میدانند.
نکته جالبتر این است که همین تورم اعلام شده نیز مطابق فرمول جدیدی است که اساساً مورد اعتراض کارشناسان و حتی اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است. چرا که به گفته دکتر محمد نهاوندیان اینگونه دستکاریها در نحوه محاسبه تورم سبب میشود کارشناسان نتوانند قضاوت صحیحی درباره عملکرد یک دولت و مقایسه آن با دولتهای دیگر داشته باشند.
گزارش در یک جمله ادعا کرده که "برای اولین بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینههای مصرفی و جاری را گرفت و برای اولینبار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد."
همزمان با ارائه گزارشی درباره معوق ماندن پرداختهای سال 82 عدهای از معلمان، دولت اعلام کرده: "افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود. طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14 درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 5/16 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرد و این رقم برای اولین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پایین در سال 1386 تا 80 هزار تومان در ماه افزایش حقوق را در پی داشت."
کافی است در مقابل ادعاهای گزارش به این بخش از گفتههای داوود دانشجعفری وزیر اقتصاد نگاه کنیم که در جلسه شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اینکه نیاز به اصلاح بودجه داریم، تصریح کرد: "پیشبینی میشود در سال جاری با 16 درصد کسری بودجه مواجه شویم. وی ادامه داد: در سال 86 بودجه استانها حدود 84 درصد عملکرد سال 85 است و این نشان میدهد یک جا مشکلی وجود دارد. افزایش بودجه آبان ماه سال جاری در مجلس بررسی میشود و امیدواریم این مشکل در مجلس مرتفع شود."
در گزارش 2 ساله اقتصادی دولت آمده است: "در حالی که در سال پایانی کاری دولت هشتم سهم نفت 9/62 درصد از بودجه بود، این رقم با بیش از 10 درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید. با وجود ذکر این نکته در گزارش اقتصادی دولت و با توجه به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کسری بودجه 16 درصدی به ویژه در خصوص بودجه جاری، به نظر میرسد هشدار کارشناسان در زمان تنظیم بودجه 86 در حال به وقوع پیوستن است."
پیشتر یک کارشناس نوشته بود: در واقع محاسبه نسبت جدید هزینههای جاری به عمرانی را باید در پایان سال و با در نظر گرفتن متممهای بودجه محاسبه کرد. در گزارش دولت، از افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر یاد شده است. البته با توجه به عدم تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس به دلیل عدم پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، در واقع هنوز تکلیف پرداختیهای دولت روشن نیست. به عبارت دیگر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، تکلیفی است که در قالب بودجه به دوش دولت نهاده شده، اما دولت در حال حاضر براساس افزایش پلکانی معکوس در پرداختها عمل مینماید. در بخش دیگری از گزارش عملکرد دولت در خصوص مالیات هم آمده است: نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص ملی در سالهای 84 و 85 به ترتیب 8 و 8/7 درصد است که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم 7 و 6 درصد رشد قابل توجه را نشان میدهد. در این بخش از گزارش تصریح شده است: سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه در سال 86 به حدود 50 درصد کل منابع بودجه افزایش یافته که بیسابقه است.
در این گزارش آمده است انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در سال 85 و صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت در سال جاری توسط بانک مرکزی، از راهکارهای کنترل نقدینگی در کشور بوده است اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در سال گذشته بیش از 40 درصد اوراق مشارکت منتشر شده به فروش نرفته و بخش عمده اوراق منتشر شده نیز توسط سیستم بانکی خریداری شده است. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت تلاش کرد تا رشد نقدینگی در کشور کاهش یابد، نرخ رشد این پارامتر در سال گذشته به بیش از 41 درصد رسید که در 10 سال گذشته بیسابقه بوده و منجر به وارونه شدن روند تغییر نرخ تورم به سمت صعودی شدن شد و نرخ تورم را در 8 ماه گذشته بیش از 4 درصد افزایش داد.
به گفته برخی کارشناسان دولت در سال گذشته و سال جاری با کاهش دستوری نرخ سود بانکی که مورد انتقاد اکثر کارشناسان نظام بانکی بود، زمینه افزایش نقدینگی در کشور را بیش از پیش فراهم کرد. از سوی دیگر براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، برداشتهای بیرویه دولت نهم در دو سال گذشته از حساب ذخیره ارزی، موجب رشد شدید پایه پولی شد که همین موضوع موجب بروز عدم تعادل در بازار پولی به دلیل افزایش عرضه پول شد.
افزایش 364 درصدی تعهدات وزارت نفت برای کمک به مناطق محروم، از مهمترین بخشهای گزارش دولت به شمار میرود. کارشناسان معتقدند وزارت نفت در ارائه گزارشهای مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی به شدت اغراق کرده است. جذب 3 میلیارد دلار سرمایهگذاری در پارس جنوبی که بخشی از آن پس از نهایی کردن قرارداد فازهای 15 تا 18 طرح توسعه این میدان گازی تحقق یافته است، بیش از آنکه ناشی از علاقهمندی شرکتهای نفتی بینالمللی برای وارد کردن سرمایه به این بخش از صنعت نفت ایران باشد، به دلیل اصرار مدیران وزارت نفت به امضای قرارداد با شرکتهای داخلی محقق شده است. همانگونه که این وزارتخانه با وجود امضای تفاهمنامه و آغاز مذاکرات مربوط به اجرای فازهای 11 و 13 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دولت پیشین نتوانسته است در مذاکره با شرکتهای توتال و شل در این زمینه به موفقیت چندانی دست یابد. حساسیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که به یاد داشته باشیم بیشتر مناقصهها و مذاکرات و قراردادهایی که برای توسعه پارس جنوبی امضا میشوند پیشینهای دستکم 3 تا 4 ساله دارند و بناهای امروز توسعه این میدان عظیم گازی، با تکیه بر ساختههای مدیران دولت قبل بالا رفته است. شرایط مشابهی برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد. حجم تولیدات این صنعت تا پایان سال به بیش از 30 میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن خواهد رسید و با توجه به امضای قرارداد و آغاز اجرای چندین مجتمع پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه و ماهشهر، در 3 تا 4 سال گذشته امروز افتتاح یک پروژه پتروشیمی در هر ماه محقق شده است. امضای تفاهمنامه 5 میلیارد دلاری با اتریش برای صادرات گاز مایع (ال ـ ان ـ جی) ایران به اروپا در شرایطی در فهرست دستاوردهای وزارت نفت در دولت نهم قرار گرفته است که وزیر نفت وقت نتوانست رکورد قابل توجهی را در امضای تفاهمنامه و موافقتنامه با طرفهای مذاکره با ایران ثبت کند.
کارشناسان با اشاره به آن بخش از گزارش که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی سال 1385 مربوط میشود که ادعا شده این بخش به همه هدفها رسیده و در بعد کلان، میزان تولید محصولات کشاورزی با بیش از 5/4 میلیون تن افزایش بالغ بر 2/100 میلیون تن رسیده است که رکورد تاریخی محسوب میشود میگویند، به نظر میرسد مسوولان کمی در ارائه آمار شتابزده عمل کردهاند. اگر تولید محصولات کشاورزی بیش از 5/4 میلیون تن افزایش داشته و ما در این زمینه به یک رکورد تاریخی دست پیدا کردهایم پس چرا در همین سال جاری واردات شکر و برنج که از محصولات استراتژیک محسوب میشوند به ترتیب بیش از 4 و 10 برابر نیاز داخل بوده است.
گزارش دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، جاهائی که اصلا امکان بزرگنمائی نبوده با ارائه آمار بزرگ بدون مقایسه سعی کرده است که موفقیت را ادعا کند. مانند وزارت راه که نوشته شده طی 2 سال گذشته در بخش حمل و نقل هوایی نیز جابهجایی 7 میلیون و 200 هزار نفر مسافر، 126194 تن بار در پروازهای بینالمللی و 22926 هزار نفر مسافر و 571117 تن بار توسط شرکتهای هواپیمایی نیز از دیگر عملکردهای این بخش است. البته با وجود اینکه دولت بخش حمل و نقل را موفق ارزیابی میکند اما آزادراه تهران ـ شمال همچنان بلاتکلیف است، پروازهای دچار تاخیر یا لغو پروازهای بینالمللی شدت گرفته و در دو سال سقوط 3 هواپیما در خطوط مختلف هوایی و وجود تاخیرات بسیار زیاد هوایی به خوبی نشان داده که هنوز در بخش هوایی با معضلات متعددی مواجه هستیم که هیچ راهحلی برای آن پیدا نشده است.
اما شاید بهتر باشد برای بررسی آمارهای سیاستزدهای که در این مدت با هدف تبلیغ و کاهش فشار افکار عمومی بر دولت منتشر میشود، به صورت موردی به بررسی تعدادی از موضوعات حساس روز بپردازیم.
واقعیت آن است که در روزهای اخیر به دنبال اظهارات برخی مقامات شهرداری تهران مبنی بر افزایش ترافیک پایتخت، شائبههایی جدی درباره آماری که دولت از صرفهجویی بنزین ارائه میدهد ایجاد شده است و این شائبه را عمدتاً نمایندگان مجلس دامن زدهاند.
اختصاص 100 لیتر بنزین سفر و خانواده به همه دارندگان خودروهای شخصی در طول روزهای گذشته در حالی بوده است که این روزها رسانهها از افزایش بیرویه مصرف بنزین در شهرهای مختلف کشور خبر دادهاند و دو نماینده مجلس نیز در نطق پیش از دستور از طرح سهمیهبندی بنزین و شیوه کنونی اجرای آن به شدت انتقاد کردند.
سهمیه بنزین ویژه سفر در حالی اعلام شد که پیش از آن مقامات مربوط بارها این خبر را تکذیب کرده بودند. اما در ساعات پایانی شب سهشنبه و در حالی که بسیاری از روزنامهها شماره فردا صبح خود را به چاپخانه فرستاده بودند، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی ستاد تبصره 13 اعلام کرد: "با تبریک میلاد منجی عالم بشریت، حضرت ولیعصر(عج) نظر به ضرورت توسعه صنعت گردشگری و نقش سفر در بهداشت روانی، سهمیه تمام خودروهای شخصی که در طول تابستان اقدام به سفر نمایند، حداکثر به میزان 100 لیتر افزایش خواهد یافت." افزایش سهمیه بنزین در حالی به بهانه سفرهای تابستانی اعلام شده است که شهروندانی که تا آن روز به سهمیه سفر دل بسته بودند، در پنجمین روز از آخرین ماه فصل تابستان این خبر را شنیدند.
به دنبال آن برخلاف آمارهای حاکی از کاهش مصرف بنزین که در روزهای گذشته از سوی نهادهای دولتی منتشر شده و براساس آنها "صرفهجویی" به عنوان یکی از ثمرات اجرای این طرح دائما تبلیغ شده است، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی که متولی توزیع و تامین بنزین مورد نیاز در کشور است، از افزایش مصرف بنزین تا مرز 70 میلیون لیتر در روز خبر داد.
اگر رقم اعلام شده از سوی این نهاد مسوول صورت واقعیت داشته باشد، نشان میدهد که نرخ مصرف بنزین نه تنها به کاهش مصرف منجر نشده، بلکه رقم افزایش روزانه تا 16 درصد هم افزایش داده است. البته گزارش این نهاد دولتی علت این افزایش را شایعات منتشر شده درباره اختصاص سهمیههای مختلف و افزایش مسافرتهای تابستانی دانسته است؛ اما در عین حال ارزیابی کرده است که این روند صعودی تا قبل از شروع ماه رمضان همچنان ادامه خواهد داشت.
همچنین دو نماینده مجلس هفتم از سهمیهبندی بنزین انتقاد کردند. نماینده مشکینشهر سهمیهبندی بنزین را "باعث بروز مشکل برای باغداران و روستاییان از نظر حمل محصول و رفت و آمد" دانست و نماینده فومن نیز با بیان اینکه دولت قانون سهمیهبندی بنزین را ناقص اجرا کرده است، گفت: "برخلاف آمارهای خوشبینانه و غیرواقعی، 80 درصد مردم از وضعیت سهمیهبندی بنزین ناراضی هستند."
اما چند ساعت پس از این انتقادات، حداد عادل، رئیس مجلس هفتم از توزیع کارت سوخت اضافی بین نمایندگان مجلس خبر داد و در این باره گفت: "نمایندگان مجلس برای سرکشی به حوزههای انتخابیه با کمبود بنزین مواجه بودند که برای رفع این مشکل علاوه بر ماهی 100 لیتری که هر نماینده در اختیار داشت، ماهی 200 لیتر هم اضافه به آنها داده شد."
این اخبار حکایت از آن دارد که به آمارهای اعلام شده درباره کاهش شدید مصرف سوخت و صرفهجویی 500 میلیارد تومانی هرگز نمیتوان تکیه کرد. کما اینکه نمایندگان مجلس نیز با رد لایحه دولت نشان دادند که اعتقاد چندانی به این آمار و ارقام ندارند.
نمونه دیگر از عدم صحت برخی آمار و ارقامی که توسط دولت منتشر میشود مربوط به افشاگریهایی است که هادینژاد حسینیان معاون پیشین امور بینالملل وزارت نفت مطرح کرد و مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
مهمترین بخش از گفتههای معاون سابق وزارت نفت که جو را حتی در میان هواداران دولت هم به تحرک در آورد آن جا بود که به سی درصد تخفیف در فروش گاز اشاره کرد. وزیری هامانه و غنیمیفرد رییس هیات مذاکرهکننده به شدت چنین تخفیفی را رد کرده و آن را بیاساس دانستند اما اغلب اعضای کمیسیون انرژی مجلس از اعضای هیات سابق تقاضای مدرک و سند کردند.
در همین جا ماجرای سی درصد تخفیف افشا شد. در چنین شرایطی بود که دوگانهگوئی و تناقص استدلالهای وزیر سابق نفت خود را نشان داد. وی در حالی که براساس گفتههای غنیمیفرد چند بار ادعا کرد که اصلا قیمتی مطرح نبوده که حالا قیمت جدید سی درصد کمتر از آن باشد، تیم قبلی را متهم کرد که با دادن طرحها [قیمتهای مختلف] وقتکشی میکرده و قصد نداشته امکان دهد که این موفقیت بزرگ به سامان برسد. تناقض سخن وزیریهامانه مجلس و ناظران بالاتر را به کنکاش در پروندهها دعوت کرد و آشکار شد:
قبل از آنکه تیم جدید ایران مسوولیت مذاکرات را به عهده گیرد، تیم مذاکرهکننده قبلی قیمت هر میلیون بیتییو گاز ایران از طریق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پیشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پیش میرفت. اما هیات جدید مذاکرهکننده با هند و پاکستان موافقت کرد که مطالعات آن هیات کنار گذاشته شود. شایان ذکر است که شرکت مشاور گفنی "فرمول قیمت گاز از طریق خط لوله را براساس قیمت پایه "الانجی" پیشنهاد کرد.
با کنار گذاشتن طرحی که مخارج آن هم پرداخت شده بود هیاتهای سه کشور در مذاکراتی که با تبلیغات وسیع در بهمنماه 85 در تهران برپا شد و هیات ایرانی اعلام پایان قرارداد را کرد و گزارشهای اغراقآمیز درباره این موفقیت منتشر گشت وزیر هندی به گفتن اشکالات کوچکی باقی است که امیدوارم حل شود، جای عبور برای خود باقی میگذاشت. در نشست سه جانبه تهران سه کشور با فرمول قیمتی به توافق رسیدند که در آن قیمت گاز براساس قیمت نفت خام محاسبه میشود و مقام پاکستانی در آخر نشست تهران به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قیمت گاز ایران "قیمت نفت خام" است.
براساس فرمول جدید توافق شده بین سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60 دلار، قیمت هر میلیون بیتییو گاز ایران به دو کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهی (حدود 30 درصد) نسبت به قیمت قبلی 2/7 دلار دارد.
سی درصد مورد اشاره نژاد حسینیان این بود که بعد از بررسی پروندهها برای نمایندگان مجلس هم اثبات شد و در عین حال نشان داد ادعای وزیریهامانه که گفته بود اصلا هیات سابق قیمتی پیشنهاد نکرده است بیمعنا بود.
آیا واقعاً بالا بردن آمار قراردادهای خارجی دولت در حوزه نفت و گاز، ارزش آن را داشت که چنین تخفیفی به کشورهای همسایه داده شود؟ این سوالی است که هم اکنون نمایندگان مجلس نیز مشغول یافتن پاسخی برای آن هستند.
اما نمونه دیگر از آمارهای دولت نهم ادعایی است که بر مبنای آن در دو سال آینده قیمت زمین و نرخ بیکاری در کشور به صفر میرسد. هفته آغازین شهریور ماه سال 86 که به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است، دومین سالی بود که اعضای کابینه محمود احمدینژاد این مناسبت را جشن میگیرند، برای تبلیغات مثبت درباره عملکرد دولت نهم مراسمهای مختلف برگزار و به شهرستانها سفر کردند و کوشیدند ثابت کنند که این دولت بهتر از دولتهای گذشته است.
این مقایسهای است که وزیران دولت احمدینژاد نیز هیچ ابایی از بیان و تکرار آن ندارند، به طوری که یکی از وزرای دولت نهم بار دیگر ادعا کرده است: "افزایش سطح توقع ملت تنها یک وعده نیست، دولت نهم در عرصه خدمتگذاری به رکوردی دست پیدا کرده است که دولتهای آینده برای شکستن آن به زحمت خواهند افتاد."
سخنان دیگر اعضای اصلی این دولت نیز از همین دست بود. به طوری که برخلاف انتقادات صریحی که ماه گذشته احمدینژاد در خصوص برنامه چهارم توسعه و چشمانداز بیست ساله مطرح کرد، پرویز داوودی معاون اول وی در جمع معاونان وزارتخانهها و دستگاههای جرایی، سیاستهای دولت نهم را تنها راه نیل به اهداف سند چشمانداز بیست ساله و کاملا منطبق بر برنامه چهارم توسعه دانست.
در این میان نکته جالب توجه آن است که دو وعده مهم اقتصادی دولت نهم به مردم، به گونهای تعجببرانگیز مطرح شد. یکی از مقامات دولتی که برای تشریح دستاوردهای دولت به اصفهان رفته بود، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این شهر وعده داد که تا دو سال آینده سایه شوم بیکاری به کلی از کشور رفع میشود. او در حالی این ادعا را مطرح کرد که نه تنها هیچ کشوری در جهان نبوده و هیچ نظریه اقتصادی هم به این قائل نیست که نرخ بیکاری در عمل به صفر برسد، بلکه شواهد نشان میدهد که دولتهای ایران در بهترین حالت توانستهاند سالانه به اندازه رقمی در حدود نیم درصد جمعیت کشور ایجاد اشتغال کنند.
اما این مقام دولت نهم به ادعای به صفر رساندن رقم بیکاری اکتفا نکرد و از حل قریبالوقوع بحران مسکن نیز سخن گفت. وی ادعا کرد که دولت با به صفر رساندن قیمت زمین در شهرهایی با جمعیت زیر صد هزار نفر سعی دارد بحران مسکن را تا چند سال آینده به آرامش تبدیل کند. این در حالی است که حتی هیچ یک از نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس هفتم نیز که بارها صحبت از کاهش نقش سرمایهای برای زمین و مسکن کردهاند، تاکنون ادعا نکرده بودند که قیمت زمین را به صفر میرسانند.
کاهش زمان افتتاح پروژهها و دفاع از سفرهای استانی دولت یکی دیگر از مواردی است که دولتمردان نهم در هفته دولت بر روی آن تبلیغ کردند. از یک سو یکی از وزرا از عملی شدن "صددرصد" مصوبات هیات دولت در برخی استانها خبر داد و از سوی دیگر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت از افتتاح 20 هزار طرح عمرانی و خدماتی در سراسر کشور خبر داد و بیشتر آنها را متعلق به مصوبات سفرهای استانی دانست. ادعای بیسابقه اجرای صددرصدی مصوبات سفرهای استانی در حالی است که حتی در خبرهای خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز حداکثر عدد ذکر شده در این باره، 95 درصد بود. پیش از این سعیدلو معاون اجرایی احمدینژاد این رقم را در بهترین حالت 72 درصد دانسته بود، نمایندگان اصولگرا ارقامی پایینتر از 50 درصد را بیان کرده بودند و نمایندگان اقلیت اصلاحطلب و برخی کارشناسان مستقل از ارقامی بین ده تا سی درصد پیشرفت در مصوبات سفرهای استانی خبر داده بودند و حتی استاندار خوزستان از پیشرفت ده درصدی پروژهها خبر داده است! بالاخره دولت هم باید به مردم حق بدهد که وقتی مقاماتش از 10 تا 100 درصد را به عنوان پیشرفت اعلام میکنند و در این میان 90 درصد تفاوت وجود دارد، حق دارند که به همه آمارهایی که در این زمینه منتشر میشوند اعتماد نکنند.
اما در این میان تلاشهای دیگری نیز برای موجه نشان دادن عملکرد دولت شروع شده است که برخی از آنها مورد اعتراض شدید کارشناسان و رسانهها قرار گرفتهاند. از جمله این موارد تلاش برای حذف واژه خط فقر و ابداع واژههایی چون فقر درازکش و... است. اما آیا با حذف واژه خط فقر و عدم ارائه آمار مربوطه، فقر از جامعه ایرانی رخت برمیبندد؟
این در حالی است که مطابق آمارهای فعلی "هفت میلیون و 303 هزار نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند." این جدیدترین آماری است که از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد. غیر از این نزدیک به دو میلیون نفر زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند که جمعیت زیر خط فقر شدید کشور را به 9 میلیون و 242 هزار و 700 نفر افزایش میدهد.
عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی که برای پاسخ به سوال بیژن شهبازخانی در مورد رقم دقیق و کارشناسی خط فقر در کشور و اعتبار مورد نیاز برای پوشش کامل اقشار آسیبپذیر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمی خط فقر گزارشی از جمعیت زیر خط فقر را به این کمیسیون ارائه کرد.
به گفته موسیالرضا ثروتی یکی از اعضای این کمیسیون در گزارش وزیر رفاه خط فقر شدید شهری 65 هزار تومان با نرخ 8/2 درصدی اعلام شد که به این ترتیب جمعیت زیر خط فقر شدید شهری یک میلیون و 278 هزار نفر است و تعداد روستاییانی که زیر خط فقر شدید هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 9/2 درصدی اعلام شد که این افراد درآمد ماهیانهای بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود تعداد جمعیت کل "زیر خط فقر شدید" روستایی و شهری در کشور را حدود یک میلیون 939 هزار و 700 نفر است" و خط فقر مطلق شهری طبق گزارش ارایه شده از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتی جمعیت "زیر خط فقر مطلق شهری" نیز 4 میلیون و 793 هزار نفر و جمعیت "زیر خط فقر مطلق روستایی" 2 میلیون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزیر رفاه به مجلس 5/10 درصد جمعیت شهری کشور زیر خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعیت روستائی کشور نیز زیر خط مطلق فقر قرار گرفتهاند.
موسیالرضا ثروتی گفت "جمعا هفت میلیون و 303 هزار نفر در زیر خط فقر مطلق در کشور بوده که با در نظر گرفتن جمعیت خط فقر شدید شهری و روستایی 9 میلیون و 242 هزار و 700 نفر در کشور زیر خط فقر شدید و مطلق هستند."
آمار ارائه شده از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمایندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوی وزارت رفاه به مجلس تحویل نشده است.
پیش از این ابوالقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که 2 میلیون نفر از مردم توانائی تامین نیازهای اولیه برای ادامه حیات خود را ندارند. مختاری به خبرگزاری مهر گفت "علاوه بر این افراد، جمعیت 3 میلیون نفری کارمند و همچنین جمعیت 12 میلیون نفری افراد تهیدست جامعه نیز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند."
به گفته این نماینده مجلس براساس تحقیقات انجام شده درآمد 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه پاسخگوی نیازهایشان نیست و این امر باعث میشود با افزایش تورم به مرور به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شود.
وی با اشاره به رشد صعودی نرخ تورم در کشور افزود "در استانهایی مانند تهران که طی سال گذشته 40 تا 50 درصد هزینهها افزایش پیدا کرده، به طور طبیعی قدرت خرید مردم کمتر شده است به همین دلیل تعداد افراد نیازمند و در آستانه خط فقر نیز از سایر استانها بیشتر است."
از سوی دیگر در سال گذشته بسیاری از هزینهها برای کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که درآمد این افراد نیز کمتر شود. به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس "با افزایش تورم افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند ثروتمندتر و افراد بیبضاعت فقیرتر میشوند."
این در حالی است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی که طی عمر 2 ساله دولت محمود احمدینژاد 2 وزیر را به خود دیده تا کنون از اعلام رسمی خط فقر به رسانهها خودداری کرده است.
عبدالرضا مصری وزیر فعلی رفاه و تامین اجتماعی 21 اسفند 85 در همایش سراسری مدیران استانی سازمان تامین اجتماعی در حضور خبرنگاران وجود جمعیت زیر فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد براساس تعاریف جهانی، افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشند جزو جمعیت مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و کسی زیر خط فقر مطلق نیست."
وی در 21 خرداد 86 نیز "تعیین خط فقر" را اساسا رد کرد و گفت "من قایل به تعیین خط فقر نیستم و معتقدم که باید خط بقا در جامعه تعیین شود." اظهارات وی با واکنش جامعهشناسان و صاحبنظران مواجه شد. با این حال عبدالرضا مصری هر بار تکرار میکند "در ایران فقر خشن نداریم" چرا که وی مدعی است "هر فردی که تحت پوشش نهادهای حمایتی است در طول این دو سال مشکلش مرتفع شده است."
وی که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع میکند به خبرنگاران و رسانهها توصیه کرد که آنان نیز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقای وزیر "دو سه خط فقر داریم که رسانهها یکی از آنها را اعلام میکنند و بقیه را اعلام نمیکنند و دچار مشکل میشویم."
بدعت وزیر رفاه مورد تائید جناح راست و مطمئن به پشتیبانی اکثریت مجلس در حالی رخ میدهد که در ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح شده دولت مکلف به شناسایی و تحت پوشش قرار دادن تمامی خانوارهای زیر خط فقر مطلق حداکثر تا پایان سال دوم برنامه است و همچنین مکلف است به تعیین خط فقر و تبیین برنامههای توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام و خدمات اجتماعی. اما آنچه که تاکنون دولت ارایه کرده است تعریف نامشخصی از خط فقر بوده و تاکنون نیز خط فقر را نیز اعلام نکرده است.
در چنین شرایطی است که سه نوع نگرانی عمده از عملکردهای آماری دولت نهم ارائه میشود؟ اول اینکه آمار از صحت لازم برخوردار نیستند و دقیق و علمی محاسبه نشدهاند. دوم اینکه ساز و کارهای محاسبه آمار در کشور به هم ریخته است و اصلاً نمیتوان آمار ارائه شده توسط این دولت را با دولتهای قبلی مقایسه کرد چرا که نحوه محاسبهها کاملاً تغییر کردهاند و سومین نکته این است که برخی مسائل مورد توجه کارشناسان و جامعه به طور کلی در گزارشهای آماری دولت نهم لحاظ نمیشود و حتی تلاش میشود که برخی از واژههای مهم حذف یا تغییر هویت پیدا کنند.
بدیهی است در صورت تداوم این روند، نه تنها دولت نمیتواند در بلندمدت با چنین آمارهایی برای خود تبلیغات کند، بلکه هر نوع گزارش دولت تبدیل میشود به محل مناقشه و مردمی که از نزدیک مشکلات را لمس میکنند دیگر به هیچ آماری اعتماد نمیکنند و همه چیز را ساختگی میدانند. این بیاعتمادی در بلندمدت سبب مشکلاتی میشود که از جمله و مهمترین آنها ایجاد فاصلههای عمیق میان دولت و ملت است.