سهیلا محمدیان
سی و یکم تیرماه، ترکیه شاهد برگزاری یکی از مهمترین انتخابات خود، یعنی انتخابات پارلمانی خواهد بود. اهمیت این دور از انتخابات از آن روست که پارلمان جدید وظایف خطیری به عهده خواهد داشت. به احتمال زیاد این پارلمان میباید بنابر قانون اساسی فعلی رئیسجمهوری جدید را انتخاب نماید و همچنین پارلمان آتی میباید اصلاحات قانون اساسی را که به تصویب پارلمان فعلی رسیده انجام دهد. اما تحقق هر یک از این موارد با مشکلات عدیدهای روبهرو است و به احتمال زیاد پارلمان آتی را با چالشهای بسیاری مواجه خواهد کرد. بخشی از این مشکلات نشاتگرفته از حکم چندی پیش دادگاه قانون اساسی ترکیه است که حضور و رای موافق 367 نماینده در پارلمان برای انتخاب رئیسجمهوری را الزامی دانسته بود. در واقع این حکم که تفسیری از قانون اساسی ترکیه از سوی دادگاه مذکور بود پس از اعتراض حزب جمهوریخواه ـ خلق به عنوان بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه به نحوه رایگیری انتخابات ریاست جمهوری در پارلمان این کشور صورت پذیرفت. این حکم دادگاه قانون اساسی موجب گردید از انتخاب عبدالله گل وزیر خارجه فعلی از حزب عدالت و توسعه به عنوان ریاست جمهوری جلوگیری شود، اما در عینحال از دید برخی کارشناسان سیاسی و حقوقی، روندی نامعلوم و خطرناک را ایجاد کرده است. بر طبق عرف معمول در ترکیه، احکام دادگاه قانون اساسی به عنوان یک دادگاه عالی، غیرقابل اعتراض و در حکم اجتهاد است. هر حکم این دادگاه موقعیت حقوقی جدیدی را ایجاد میکند و در آینده نیز تبدیل به رویه میگردد. از این رو تنها راه جلوگیری از پیامدهای بحرانزای آن اصلاح قانون اساسی است که آن نیز خود کاری بس دشوار است. یک حقوقدان ترکیه با یادآوری اینکه پارلمان این کشور پیش از این حتی در 3 روز میتوانست فقط با حضور 185 نماینده، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده و رئیسجمهوری را انتخاب نماید میگوید: «اگر انتخابات ریاست جمهوری با رای مردم در همهپرسی تصویب نشود، ترکیه در دوره پیشرو باید شاهد برگزاری انتخابات عمومی در هر 3 ماه یکبار باشد».
به این معنا که چنانچه پارلمان نتواند رئیسجمهوری را انتخاب کند بنابر قانون اساسی پارلمان منحل و ظرف 45 روز میباید انتخابات زودهنگام برگزار شود. به همین دلیل انتخابات آتی پارلمانی ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است. «رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه گفته است مردم به حزب عدالت و توسعه رای خواهند داد به طوری که این حزب 400 کرسی پارلمانی را به دست آورد. اما وی هشدار داد در غیر این صورت بر سر انتخابات ریاست جمهوری یک بحران جدی بروز خواهد کرد.
البته بانک سرمایهگذاری بینالمللی «ریموند جیمز» با همکاری موسسه تحقیقاتی «کوندا» نظرسنجی مشترکی را انجام دادند که بنابر آن اعلام شد حزب عدالت و توسعه به تنهایی 6/44 درصد آرای انتخابکنندگان را به دست آورده و در قدرت ابقا خواهد شد. حزب جمهوریخواه خلق 6/21 درصد و حزب حرکت ملی 5/16 درصد آرای شرکتکنندگان در انتخابات پارلمانی 31 تیرماه را به دست خواهند آورد. چنانچه این پیشبینی تحقق یابد، حزب عدالت و توسعه قادر خواهد بود به تنهایی دولت تشکیل دهد لیکن کماکان مساله انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر حداقل حضور و رای موافق 367 نماینده پتانسیل بحرانزایی خود را حفظ خواهد کرد.