تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۷  ، 
شناسه خبر : ۳۳۰۶۵

محمدباقر عزیزآبادی‌فراهانی

دولت آمریکا سرانجام با اتهاماتی چند به عراق حمله و صدام را ساقط و آن کشور را اشغال کرد. اشغال عراق توسط دولتی صورت گرفت که بیش از هر دولت قبلی کاخ سفید، توسط مدیران صنعت انرژی اداره می‌شد. رییس دولت، جرج بوش، مانند پدرش یک فرد نفتی بود و دیک چنی که در سال 1991 به هنگام تجاوز به کویت وزیر دفاع جرج بوش (پدر) بود از سال 1995 تا 2000 رییس اجرایی شرکت‌ هالیبرتون، بزرگ‌ترین شرکت خدماتی نفت جهان بود که در اواسط دهه 1990 با عراق به معامله 24 میلیون دلاری دست زده بود. کاندو لیزا رایس، مشاور امنیت ملی، از هنگامی ‌که جزو هیات مدیره شورون بود یک کشتی نفت‌کش به اسم خود داشت. درست است که نفت ثروت شخصی آن‌ها بود، اما مهمتر از آن برای آنان به عنوان یک سیاست‌گذار، نفت عینکی بود که از درون آن به تحولات جهانی نظاره می‌کردند و همراه با کسانی که دیدگاه مشابهی با آن‌ها داشتند، با توجه به کنترل نفت به طرح و تنظیم نظم جهانی می‌پرداختند. دیک چنی همراه با کالین پاول و پل ولفوویتز، در اوایل دهه 1990، به دنبال فروپاشی شوروی، پیش‌نویس راهنمای طرح دفاعی ایالات متحده را تدوین می‌کردند. در حالی که پاول و چنی برای کسب حمایت کنگره از این طرح تلاش می‌کردند، ولفو ویتز به توسعه این طرح اشتغال داشت و برای افزودن آن به سیاست ایالت متحده کار می‌کرد. در خلال ماه‌های اولیه سال 1992، پنتاگون به تهیه یک دستورالعملی برای سیاست داخلی پرداخته بود که ولفو ویتز بر آن نظارت داشت. این دستورالعمل برای راهنمایی مقامات نظامی ‌به کار می‌رفت تا برای تدارک نیرو، بودجه، و استراتژی به آن‌ها کمک کند. این سند محرمانه که راهنمای طرح دفاعی خوانده می‌شد، جهانی را ترسیم کرده بود که ایالات متحده بر آن سلطه داشت و موضع ابرقدرتی خود را با ترکیبی از هدایت مثبت و قدرت کوبنده نظامی‌ حفظ می‌کرد. به طور خلاصه، داستان تسلط بر جهان از طریق اقدام یک جانبه و حفظ تفوق مطلق نظامی ‌بود. براساس این طرح، ایالات متحده با حفظ برتری مطلق نظامی بر جهان تسلط می‌یافت و از ظهور هر رقیبی برای به چالش کشیدن آن در صحنه جهانی جلوگیری می‌کرد.

دسترسی به مواد خام، مقدمتا نفت خلیج فارس، جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و موشک‌های بالستیک و حفظ اتباع ایالات متحده از تهدید تروریسم جزو منافعی بود که ایالات متحده می‌باید به طور یک جانبه از آن دفاع می‌کرد. اما با پایان ریاست‌جمهوری جرج بوش (پدر) دموکرات‌ها به قدرت رسیدند. آن‌ها هم‌چون جمهوری‌خواهان همواره اصل رهبری جهانی آمریکا را مورد تأیید قرار می‌دادند. دولت بیل کلینتون که در فضای پس از جنگ سرد برای دو دوره چهار ساله قدرت را به دست گرفت (2001ـ1993) از این امر مستثنا نبود. وی در این خصوص خاطر نشان ساخته بود که اولین و مهم‌ترین اصل سیاست ما این است که باید رهبری جهانی را اعمال کنیم. از نظر او رهبری آمریکا باید از طریق ابزارهایی مانند حمایت از دموکراسی، کمک به اقتصاد آزاد، حضور نظامی ‌در خارج و مشارکت در مذاکرات چندجانبه اعمال می‌شد و بر دیپلماسی باز دارنده استوار می‌بود. کلینتون تنها استراتژی منطقی برای ایالات متحده را آن استراتژی می‌دانست که در پی تضمین نفوذ و مشارکت آمریکا در تصمیم‌گیری‌های دسته‌جمعی در شرایط مختلف باشد. با این حال او احتمال اقدام یک‌جانبه از سوی آمریکا را نیز رد نمی‌کرد. وی خاطر نشان می‌ساخت که باید مایل باشیم که وقتی منافع مستقیم‌مان در خطر است به طور یک‌جانبه، هرگاه منافع مشترکمان در خطر است در اتحاد با دیگران و هر گاه منافع ما کلی است به صورت چندجانبه عمل کنیم. به این ترتیب، طرح یک جانبه‌گرایی مطلق چنی و شرکا تلویحاً مسکوت ماند و دولت کلینتون در جهان یک قطبی برای تحکیم رهبری جهانی آمریکا، به تقویت و حفظ پیمان‌های امنیتی پرداخت، پیمان‌هایی که ایالات متحده در دوران جنگ سرد با کشورهای مختلف در مناطق مهم و حساس جهان به امضا رسانده بود تا حوزه نفوذ ایالات متحده را همچنان حفظ کند و به کشورهای جدید نیز گسترش دهد. به عقیده رئیس‌جمهور، حفظ و تقویت و گسترش این پیمان‌ها به ایالات متحده فرصت می‌داد تا ضمن گسترش حوزه نفوذ و سلطه خود بر مناطق مختلف، از تسلط هر قدرت متخاصمی ‌بر این مناطق جلوگیری کند و مانع ظهور مجدد تهدیدی جهانی و حتی منطقه‌ای برای منافع خود گردد. با پایان دوره دولت کلینتون و با ریاست‌ جمهوری جرج بوش (پسر) طراحان سیاست یک جانبه‌گرایی اعضای دولت جدید را تشکیل دادند. جزو اولین اقدامات آنها، دفاع موشکی و استقرار سلاح با پایگاه فضایی بود.

به دنبال آن، دولت بوش موافقت‌نامه 25 ساله سلاح‌های ضد موشک اتمی ‌با روسیه را لغو کرد تا برنامه دفاع موشکی ملی را به اجرا گذارد، برنامه‌ای که آن را در بالاترین سطح برنامه سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل قرار داده بود. روز پس از حمله 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دو قلوی تجارت جهانی و پنتاگون، بوش در سخنرانی 20 سپتامبر 2001 مردم آمریکا را به آغاز جنگی طولانی علیه تروریست‌ها وعده داد که «شباهتی با جنگ‌هایی که تاکنون دیده‌اند نخواهد داشت.» او ادامه داد که ما از هر سلاحی در این جنگ استفاده خواهیم کرد و خطاب به مردم دنیا نیز گفت؛ «آنها باید تصمیم بگیرند که طرفدار ما هستند یا تروریست‌ها»

سرانجام بوش در نطق ژانویه 2002 خود، تروریست‌ها را که می‌باید جنگ طولانی علیه آنها راه انداخت، معرفی کرد.

سه ماه بعد، راهنمای طرح دفاعی جدید پنتاگون توسط دونالد رامسفلد وزیر دفاع که اکنون پل ولفوویتز معاونت او را به عهده داشت، به امضا رسید. این طرح شامل تمامی‌ عناصر کلیدی طرح اصلی تهیه شده در سال 1992 به انضمام چندین متمم دیگر بود، در این نسخه، چند فقره جدید به آن افزوده شده بود که مهم‌ترین آن ضربه پیش‌گیرانه با سلاح‌های اتمی‌ و هدایت نظامیان در توسعه سایبر ـ لیزر و ظرفیت جنگ‌های الکترونیک برای تضمین قلمرو ایالات متحده در آسمان‌ها بود. یک ماه بعد بوش سیاست حمله پیش‌گیرانه علیه کشورهای تهدید کننده ایالات متحده را مطرح کرد. این اقدامات همراه با تبلیغات رسانه‌ای برای بزرگ کردن خطر دشمن بود. افکار عمومی جهان با تبلیغات گسترده بوش، بلر، چنی، پاول و رامسفلد در اضطراب وجود سلاح‌های اتمی‌ در عراق و امکان جدی استفاده از آنها توسط صدام نگه داشته می‌شد. از جمله بوش در سپتامبر 2002 گفت که صدام حسین همه تعهدات را نقض کرده است و به تولید سلاح‌های کشتار جمعی ادامه می‌دهد. در 28 ژانویه 2003 بوش اظهار داشت که اخیرا صدام حسین مقادیر قابل ملاحظه‌ای اورانیوم از آفریقا درخواست کرده است. شانزدهم ماه بعد، دیک چنی گفت که صدام حسین جدا درصدد است به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و ما معتقدیم که او در واقع دارای سلاح‌های هسته‌ای بازسازی شده است.

 پاول حتی مدرکی دال بر ارتباط صدام با «اسامه بن لادن» به سازمان ملل ارایه داد.

 بازرسان سازمان ملل که عراق را درست قبل از آغاز جنگ ترک کردند، به دنبال چهار دسته از سلاح‌های اتمی، شیمیایی، بیولوژیک و موشک‌های دارای بردی بیش از 93 مایل، عراق را تحت بازرسی قرار داده بودند. آنها شواهد فراوانی از عدم همکاری دولت عراق عرضه می‌کردند، اما هیچ یک اظهارات انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها را مبنی بر این که رژیم صدام حسین تهدیدی برای جهان به شمار می‌رود، تأیید نمی‌کردند. در مورد سلاح‌های اتمی، دولت بریتانیا ادعا کرد که عراق از دولت نیجریه در شمال آفریقا اورانیوم غنی شده دریافت کرده است. اما این ادعا متکی به نامه‌هایی بود که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی ‌آن را ساختگی خواند. در مورد سلاح‌های بیولوژیک، پاول وزیر امور خارجه ایالات متحده، در فوریه 2003 به شورای امنیت سازمان ملل گفت که رژیم قبلی تا حدود 18 لابراتوار سیار داشته است. وی افزود که اطلاعات یاد شده از مخالفان رژیم صدام که عراق را ترک کرده‌اند دریافت شده است. در پاییز سال 2002 تونی بلر، نخست‌وزیر بریتانیا گفت که عراق می‌تواند در ظرف 45 دقیقه سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را آماده استفاده کند. اما در آوریل سال بعد که با اشغال عراق چنین سلاح‌هایی پیدا نشد، چف‌ هون، وزیر دفاع گفت که سلاح‌های یاد شده ممکن است از این جهت به چشم بازرسان نیامده است که اجزای آن را از یکدیگر پیاده کرده و مدفون کرده‌اند!

در مورد موشک‌های الصمود، به ‌رغم وجود ادعای متنارعی که در مورد برد بیش از حد مجاز آنها وجود داشت، عراق تقاضای سازمان ملل را برای تخریب آنها پذیرفت. هیچ موشک اسکاد ممنوع شده دیگری قبل و پس از آن در عراق پیدا نشد. هول وزیر دفاع بریتانیا ادعا کرد که عراق در خلال جنگ از موشک‌های اسکاد استفاده کرده است. اما هیچ‌گونه مدرکی وجود نداشت که ثابت کند موشک‌های به کار رفته اسکاد بوده است. واقعیت این بود که دولت آمریکا از آن به عنوان بهانه‌ای برای حمله به عراق استفاده کرد. اما تجاوز به عراق 3 سال قبل از فاجعه 11 سپتامبر 2001 در دستور کار قرار گرفته بود. در سال 1997 رامسفلد، دیک چنی، ولفووتیز، همراه با 23 نفر از محافظه‌کاران که اغلب در «تجارت نفت اشتغال داشتند» پروژه‌ای را برای قرن 21 آمریکا تدارک دیده بودند که دارای محتوایی شبیه سندی بود که قبلا در وزارت دفاع تهیه شده بود. سال بعد آنها طی نامه‌ای به پرزیدنت کلینتون، ضمن درخواست تحقق آن، خواهان برکنار کردن صدام حسین از قدرت شدند. آنها، همزمان در نامه دیگری به نیوت گنگریچ رئیس مجلس نمایندگان نوشتند که باید یک نیروی نظامی ‌قوی از ارتش ایالات متحده را در منطقه مستقر کنیم و آماده باشیم آن را برای حمایت از منافع حیاتی خود در خلیج فارس به کار بریم و اگر لازم شد، برای برداشتن صدام از قدرت کمک کنیم. یکی از امضاکنندگان این سند، الیوت آبرامز، یکی از مقامات افراطی طرفدار اسرائیل بود که به خاطر سهمش در جریان کنترا قبلاً محکوم شده بود. آبرامز، آریل شارون را که 1700 فلسطینی را در سال 1982 در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا قتل‌عام کرده بود «چرچیل» می‌خواند. اینک که این افراد در مواضع حساس قدرت قرار داشتند، با نادیده گرفتن مخالفت‌های مجامع بین‌المللی، حمله به عراق را آغاز کردند. بدین ترتیب مردم بی‌گناه عراق با بمب‌های آلوده به اورانیوم به خاک و خون کشیده شدند که آثار مخرب آن دامن‌گیر نسل‌های آینده نیز خواهد شد. نظامیان اشغال‌گر همه جا را برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی زیر و رو کردند ولی هیچ‌گونه سلاحی پیدا نکردند نشانی هم از کیک زرد یا مدرکی دال بر همکاری صدام و بن لادن نیز به دست نیاوردند. اما تنها چیزی که آمریکایی‌ها به آن دسترسی پیدا کردند نفت بود و نفت و نفت. رهبران آمریکایی و انگلیسی با این افتضاح جهانی که به وجود آوردند، چاره‌ای جز اعتراف نداشتند گرچه بر خود می‌بالیدند و می‌گفتند که جهان بدون صدام جهان خوشبخت‌تری است و دریادار جیمز کانری، فرمانده اولین گروه اعزامی ‌نیروی دریایی به عراق بود گفت: «آن موقع برایم عجیب بود ـ و هنوز هم هست ـ که چه‌طور سلاح‌های دیگری را که شما گفتید در بعضی از مناطق دیگر نیز وجود دارد، نتوانستیم پیدا کنیم تقریبا تمام انبارهای مهمات بین مرز کویت و بغداد را جست‌و‌جو کردیم، اما هیچ چیزی نبود»

موفقیت بی‌نظیر تکنولوژی فضایی در پیاده کردن انسان در کره ماه در سال 1970 مرهون کانالیزه کردن انرژی، آن هم 13 برابر بیش‌تر از بریتانیای کبیر در عالی‌ترین دوران قدرت امپراتوری پیش از جنگ جهانی اول در صنعت، کشاورزی، خدمات، تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و قدرت نظامی ‌بود. 19 صعود ایالات متحده به رهبری جهان آزاد، بدون تولید نفت و کنترل آن از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید. از اوایل قرن بیستم با تغییر سوخت کشتی‌ها از زغال سنگ به نفت، بریتانیا که با کنترل انرژی دوران خود یعنی زغال‌سنگ، قدرت برتر جهان بود، وابسته به ایالات متحده شد که کنترل تولید نفت را در اختیار داشت. در جنگ جهانی اول، به رغم کنترل شرکت نفت ایران ـ انگلیس، بریتانیا 80 درصد ذخیره نفت خود را از آمریکای شمالی دریافت می‌کرد. بریتانیا وابسته به ایالات متحده شد آمریکا کنترل نفت را در اختیار داشت و بریتانیا  با کنترل انرژی زغال‌سنگ در آن زمان قدرت برتر جهان بود. اما با فرا رسیدن قرن 21، ایالات متحده با شدید‌ترین کمبود انرژی از زمان دو بحران عمده نفتی در دهه 1970 به این سو مواجه شد. در سال 2001 هزینه مصرف انرژی برای بیش تر خانواده‌های آمریکایی به دو تا سه برابر سال قبل افزایش یافته بود. به علت کمبود انرژی، میلیون‌ها آمریکایی با خاموشی‌ها و قطع مکرر برق رو به رو شدند و در بخش تجارت و صنعت نیز بسیاری از شرکت‌ها مجبور به اخراج بخشی از کارکنان خود یا متوقف ساختن تولید گردیدند. در این هنگام، وابستگی آمریکا به نفت وارداتی به بالاترین حد خود در طول تاریخ آمریکا رسیده بود و همچنان افزایش می‌یافت. کمبود عرضه منابع انرژی، اقتصاد آمریکا را دستخوش بحران کرده بود؛ به گونه‌ای که چشم انداز رشد اقتصادی کشور را دچار ابهام می‌ساخت. چنی در گزارش خود این بحران شدید انرژی را نتیجه عدم توازن میان عرضه و تقاضا در کشور دانست و ادامه داد که اگر تولید انرژی با آهنگ کنونی به رشد خود ادامه دهد، شکاف میان عرضه و تقاضای انرژی در سال‌های آتی، پیوسته عریض‌تر خواهد شد و با کمبود جدی انرژی در کشور رو به رو خواهیم شد.

گزارش یاد شده پیش‌بینی می‌کرد که تولید داخلی نفت خام ایالات متحده در سال 2020 به 1/5 میلیون شبکه در روز تنزل می‌یابد، در حالی که مصرف داخلی به 8/25 میلیون شبکه در روز افزایش پیدا می‌کند23 در نتیجه ایالات متحده مجبور خواهد شد روزانه 7/20 میلیون شبکه نفت وارد کند. به این ترتیب در سال 2020 باید دو سوم نفت مصرفی خود را از خارج مرزها وارد کنیم و این به معنای وابستگی استراتژیک به سایر کشورهاست که هر گز در سیاست‌های خود پذیرای آن نبوده‌ایم» او با ذکر این نکات که امنیت، سلامتی و رفاه مردم و شرکت‌های تجاری و صنعتی وابسته به تأمین انرژی ارزان و مطمئن است و این که انرژی، بخش مهم و جدایی‌ناپذیر بسیاری از خدمات و کالاهایی است که به طور روزمره مصرف می‌کنیم و نیز این که همه ابعاد و شئون زندگی ما از انرژی تاثیر می‌پذیرد؛ حمل و نقل، ارتباطات، تولید مواد غذایی و حتی خدمات بهداشتی متکی به انرژی است و برای ایجاد گرما و سرما در منازل و محل کار محتاج انرژی هستیم.

 پیشنهاد می‌کند که امنیت انرژی باید یکی از اولویت‌های بازرگانی و دیپلماسی خارجی ایالات متحده باشد. واقعیت این بود که ایالات متحده با کم‌تر از 5 درصد جمعیت جهان، به تنهایی حدود یک چهارم کل انرژی تولیدی جهان را مصرف می‌کرد. وزارت انرژی ایالات متحده در آغاز ژانویه 2003 اعلام کرد که تا سال 2025 واردات نفت ایالات متحده حدود 70 درصد کل تقاضای داخلی ایالات کشور را تشکیل خواهد داد. مایکل رنر از موسسه دیده‌بان جهان گفت که ذخیره نفت ایالات متحده به شدت کاهش می‌یابد و بسیاری از میدان‌های نفتی غیر اوپک نیز شروع به خشکیدن کرده است. از عمر ذخایر نفتب آمریکا که بیش از 60 درصد نفت قابل استحصال آن قبلا استخراج شده است 10 سال بیش‌تر باقی نمانده است. این درحالی است که کشورهای عربستان، عراق، ایران، کویت و امارات، چهار پنجم ذخایر شناخته شده جهانی را در اختیار دارند و عمر ذخایر این کشورها با توجه به نسبت تولید جاری به این شرح است: عربستان سعودی 1/55 سال، ایران 1/53 سال، امارات 1/75 سال، کویت 1/116 سال و عراق 1/526 سال. گزارش‌های پایان دهه 1900 مبنی بر کاهش شدید ذخایر نفت جهان به جز خاورمیانه نگران‌کننده بود.

آماری که بریتیش پترولیوم از ذخایر نفت جهان تا پایان سال 2001 منتشر کرد، نشان می‌داد که 3/65 درصد از باقی مانده کل ذخایر نفت جهانی در خاور میانه و 7/34 درصد سایر در بقیه کشور‌های جهان است.

مطالعات دکتر مایکل اسمیت نشان می‌دهد که از کل دو میلیارد و دویست میلیون بشکه ذخایر نفت جهان، شامل کشف ذخایر آینده، حدود یک میلیارد و دویست میلیون بشکه نفت باقی مانده است که با توجه به این که مصرف جاری سالانه جهان 27 میلیارد شبکه است، برای مصرف 45 سال کافی است.

مطالعه 60 کشوری که تولید در آنها به جز چند استثنا رو به کاهش رفته است نشان می‌دهد که اوج تولید وقتی اتفاق افتاد است که بین 40 تا 60 درصد ذخایر آنها در فاصله زمانی بین 15 تا 20 سال پس از اکتشاف مخازن استخراج شده است در نتیجه، سال 2020 سال اوج تولید خواهد بود. البته هر فعالیتی در رشد اقتصاد جهانی موجب افزایش تقاضای بیش‌تر برای نفت می‌شود.

محاسبات نشان می‌دهد که یک درصد رشد اقتصاد جهانی، سال اوج تولید را به سال 2016 کاهش می‌دهد و این هنگامی ‌است که تولید جهانی نفت به 85 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در حالی که انتظار می‌رود منابع جدیدی در فلات قاره کشف شود، شانس اندکی وجود دارد که جز چند ذخیره معدود، ذخیره قابل توجهی به دست آید. در واقع 60 درصد نفت جهان در چند میدان غول‌پیکر قبل از سال 1970 کشف شده است و بررسی‌های سال 2003 نشان می‌دهد که جهان تقریبا سالانه حدود 10 میلیارد بشکه نفت کشف می‌کند. این در حالی است که در سال 2002 برای پاسخ گویی به تقاضای جهانی 27 میلیارد بشکه نفت تولید شده است. فقدان ذخایر قابل توجه شرکت‌های غول پیکر نفت را که مشکل را بهتر از هر کسی می‌دانند، از پیش وا داشته است تا از هزینه‌های خود بکاهند و برای آزاد کردن مناطق تحت حمایت محیط زیست در جریان عملیات اکتشاف نفت به مبارزه بپردازند .

آنها قصد دارند برای دست یافتن به انرژی جایگزین تلاش نمایند و دست به ادغام با یکدیگر بزنند. اگر ذخایر نفتی دیگری وجود می‌داشت، آنها سرمایه‌های خود را در پروژه‌های پر ریسک اکتشاف در آب‌های عمیق و در پروژه‌های گاز، به کار نمی‌انداختند. این اقدامات مبین این است که از ذخایر کشف شده نفت و گاز جز منابع کوچک چندی باقی نمانده است. اکنون گاز به سرعت می‌رود تا جایگزین نفت برای سوخت نیروگاه‌های تولید برق و صنایع دیگر شود. مناطق زیادی وجود دارد که دارای ذخایر گاز اضافی است؛ از جمله خاورمیانه و روسیه، اما کار جایگزینی گاز برای این مصارف نیاز به صنایع حمل و نقل گاز دارد که هنوز فراهم نشده است. جهان به خصوص آمریکای شمالی، اروپا و آسیا، هنوز در معرض رقابت‌های جهانی برای انرژی است. حتی اگر تقاضا رشد نکند، این مناطق نیاز دارند تا دست کم یک درصد به واردات انرژی خود بیفزایند؛ زیرا تولید خود آنها رو به کاهش است. بخشی از این کاهش انرژی ممکن است با افزایش تولید از محل ذخایر کانادا و مکزیک تأمین شود و اما قسمت اعظم آن باید در سناریوی یک درصد رشد اقتصادی، از میدان‌های خاور میانه تأمین شود. محاسبات نشان می‌دهد که تولید نفت خاورمیانه در سال 2020 به اوج خود می‌رسد و از آن پس‌رو به سقوط می‌گذارد.

انرژی جایگزین مانند گاز مایع LNG، انرژی‌های تجدیدپذیر، همچنین ذغال سنگ و نیروی اتمی‌ گران‌تر تمام می‌شود و راه درازی را برای جای گزینی نیاز دارد و بعضی از آنها از نظر مسایل محیط زیست زیر سؤال هستند.

از حدود سال 2016 به بعد، به علت کمبود این کالای استراتژیک، همه شوون اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان صنعتی را مورد تهدید قرار خواهد داد. کمبود عرضه بدون تردید رقابتی جدی و حیاتی را در بین قدرت‌های صنعتی به دنبال خواهد داشت. فشار زیاد ناشی از رو به بالا رفتن قیمت‌ها، به تورم، رکود و بیش از همه به تنش‌های بین‌المللی دامن خواهد زد.