میزگرد مجلس هفتم و اقتصاد با حضور چند تن از اقتصاددانان و استادان دانشگاه و نماینده مجلس هفتم در روز ششم اسفند ماه سال جاری برگزار شد. این میزگرد به همت انجمن دانش آموختگان اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این دانشکده برگزار گردید.
دکتر احمد توکلی، دکتر وحید محمودی، دکتر حسن سبحانی، دکتر بهروز‌‌هادی زنوز و دکتر محمد میرمحمدی در این میزگرد به ایراد سخن پرداختند و عملکرد اقتصادی مجلس هفتم شورای اسلامی را تجزیه و تحلیل کردند اما قبل از هر بحثی توجه به این نکته ضروری است که قوه مقننه از چه نظر اهمیت دارد؟ در قرون گذشته، حکومت‌‌های استبدادی حاکم بودند. در این حکومت‌‌ها، حاکم به صورت خودکامه بر سرزمین تحت تسلط خود فرمان می‌راند، قدرت او ناشی از اراده مردم نبود و مخالفان فکری خود را به صورت سلیقه‌ای به شدیدترین وجه مجازات می‌کرد. این وضع کم و بیش در اغلب کشورها وجود داشت تا اینکه مونتسیکو 17555ـ1689) در کتاب «روح القوانین» موضوع اساسی تفکیک قوا و توازن قوا را مطرح کرد و حکومت‌‌های مدرن بعدها تشکیل شدند. در این حکومت‌‌ها 3 قوه یعنی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه تشکیل می‌شوند و اگر مقامات عالیه این قوا با رای مردم به قدرت برسند حکومت مدرن دموکراتیک تاسیس می‌شود. وجود قوه مقننه یا پارلمان موجب می‌شود حاکم یا حاکمان منتخب بر مبنای قانون و به دور از سلیقه شخصی جامعه را اداره کنند و بدین شکل جامعه قانونمدار شود.
در حال حاضر کشور ما در فضای انتخاباتی قرار دارد و مقرر شده است که انتخابات مجلس هشتم در ماه جاری برگزار شود. در این فضای انتخاباتی، ارزیابی عملکرد مجلس هفتم شورای ا سلامی‌می‌تواند اثرگذاری خاصی داشته باشد. میزگرد مذکور نیز که عملکرد اقتصادی مجلس هفتم را به بحث گذاشت، از این منظر می‌تواند اقدامی‌قابل تحسین ارزیابی شود.
دکتر مهدی دیانی به عنوان اداره کننده و هماهنگ کننده میزگرد به معرفی اعضای شرکت کننده در میزگرد پرداخت. وی انجمن دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را حلقه واسطی دانست برای انتقال تجربیات مجلس هفتم به مجلس آینده. وی با اشاره به اینکه سوالاتی را طرح خواهد کرد و متولی یک چالش علمی مثبت در این میزگرد می‌شود، از حاضران در میزگرد دعوت کرد که سخنان مقدماتی خود را مطرح کنند.
دکتر احمد توکلی اقتصاددان و نماینده اصولگرای مجلس هفتم و رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سخنان اولیه خود به یک ضعف اساسی نظام سیاسی کشور اشاره کرد که بر کارکرد اقتصادی مجلس تاثیر می‌گذارد و آن، این است که نظام پارلمانی بدون احزاب قوی، دچار ناکارآمدی می‌شود. وقتی هم نمایندگان وعده ای می‌دهند معطوف به وعده‌‌های قابل درک در حوزه‌‌های انتخابیه است و اگر وعده کلان اقتصادی مطرح کنند به راحتی نمی‌توانند آنها را محقق کنند.
وی فقدان نظام حزبی را در شکل نگرفتن فراکسیون‌‌های پارلمانی، موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: در غیاب نظام حزبی، فراکسیون‌‌هایی که شکل می‌گیرند، مبانی مشترک قوی‌ای ندارند. خیلی از اوقات طرح‌‌ها و پیشنهادهایی مطرح می‌شد و به دلیل اینکه تامین کننده اهداف محلی نمایندگان در مجلس هفتم نبود به تصویب نمی‌رسید و یا بالعکس طرح‌‌ها و لوایحی که معطوف به رفع نیازهای محلی بود، رای می‌آورد. این وضع، یک عیب مجلس هفتم بود. این نماینده اصولگرا گفت: استفاده از نظرات کارشناسی در مجلس هفتم، بیشتر شد ولی خیلی مورد استقبال قرار نگرفت.
بعد از اتمام سخنان دور اول احمد توکلی، مهدی دیانی، اداره‌کننده میزگرد افزود: من در سمیناری در مورد بهره بانکی صحبت می‌کردم دکتر توکلی در آنجا حضور داشت. ایشان بعدا در مجلس پیگیر این موضوع مهم بودند. دیانی همچنین گفت در مجلس تا حدود زیادی، تشکل‌‌ها مورد توجه مجلس قرار گرفتند. در جامعه‌ای که تحزب، قوی نیست، خوب است به تشکل‌‌ها توجه شود. البته تا حدودی تشکل‌‌ها نهادینه شده‌اند ولی این وضع فعلی ناکافی است.
سپس نوبت سخنرانی و اظهارنظر به دکتر وحید محمودی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی رسید.
محمودی اظهار داشت: آقای دکتر توکلی به سه نکته یعنی نبود نظام حزبی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم گیری مجلس، خردنگری نمایندگان مجلس به جای کلان نگری و محجوریت نظام کارشناسی اشاره کردند. این سه نکته، بسیار قابل تامل است ما در سند چشم انداز 20 ساله کشور گفته‌ایم ایران در سال 1404 باید جایگاه اول و برتر را در منطقه داشته باشد. اما وقتی وضعیت اقتصادی کشور را بررسی می‌کنیم می‌بینیم با توجه به منابع در اختیارمان و ظرفیت‌‌های بالقوه اقتصادی، فاصله قابل ملاحظه ای تا تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله داریم. بنابراین در چنین وضعیتی به باز مهندسی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری نیاز داریم.
این استاد دانشگاه، با تصریح این نکته که عملکرد مجلس و دولت نهم، رضایت بخش نیست، اظهار داشت: در عرصه امور کشور، کمتر به مدیریت علمی تن دادیم و همین هم باعث شد در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به صورت فرآیندی عمل نکنیم و بعضا دولتمردان ما نقطه‌ای تصمیم می‌گیرند.
با اتمام سخنان دکتر محمودی در دور اول، دکتر دیانی اداره‌کننده میزگرد از زنده یاد حسین عظیمی تجلیل کرد. دکتر عظیمی‌مدت زمانی ریاست موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی (وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) را به عهده داشت و در پی آن بود که با اتکا به دیدگاه‌‌های کارشناسان ایرانی، مبانی فکری موثری برای تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آماده کند که دست اجل فرصت تام و تمامی در اختیار او قرار نداد.
دیانی گفت: دکتر عظیمی خیلی بر اقتصاد عالمانه تاکید داشتند. همایش چالش‌‌ها و چشم‌انداز‌‌های توسعه ایران را برگزار کردند و توجه زیادی به دانش بنیان تصمیم‌‌های اقتصادی در برنامه چهارم توسعه داشتند ولی با توجه به سخنان دکتر توکلی و دکتر محمودی، محجوریت نظام کارشناسی در تصمیم‌‌های آن را حس می‌کنیم.
دکتر حسن سبحانی اقتصاددان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنران دیگر این میزگرد بود. او در سخنان مقدماتی خود به سه نکته مهم اشاره داشت: اولین مساله که به امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط پیدا می‌کند مساله توسعه نیافتگی است. در این کشور که در حال توسعه است، توسعه نیافتگی تاثیرش را بر مدیریت، شیوه مصرف و مصرف منابع می‌گذارد. جامعه در حال توسعه در مراحل توسعه خودش اقتضائاتی دارد که متفاوت از شرایط جوامع توسعه یافته است. بنابراین تصمیم گیری باید متناسب با وضعیت کشورمان باشد ولی در حال حاضر متناسب با وضعیت جامعه ایران نیست.
نکته دیگر این است که حدود 80 ـ70 درصد از پیشنهادهایی که دولت در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌کند به همان صورت تصویب می‌شود. مساله سوم که مورد غفلت قرار گرفته این است که تجویزهای اقتصادی کارشناسی متناسب با وضع اقتصادی ایران نیست.
سخنران بعدی دکتر بهروز‌‌هادی زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه بود که در سالیان گذشته مدتی به عنوان عضو هیات علمی‌مرکز پژوهش‌‌های مجلس فعالیت کرده است.
دکتر‌‌هادی زنوز گفت: من با بسیاری از گفته‌‌های عزیزان موافق هستم که گفتند نظام تصمیم‌گیری کشور دچار مشکلاتی است. این مشکلات در کیفیت تصمیم‌‌ها منعکس می‌شود و فقدان تحزب یک علت مهم در بروز این مشکلات است.
وی افزود: نوع تایید صلاحیت شورای نگهبان باعث می‌شود کسانی به مجلس راه یابند که الزاما بهترین تصمیم‌‌ها را اتخاذ نمی‌کنند. کسانی که از شهرستان‌‌ها نماینده می‌شوند، وقتی به تهران می‌آیند تازه نیاز به کسب آموزش و قواعد بازی دارند. سازوکار تصمیم گیری‌‌ها در همه مجالس و از جمله مجلس ما رای اکثریت است. البته تعدادی از اقتصاددانان ما همچون دکتر سبحانی، دکتر نادران، دکتر دانش جعفری و دکتر توکلی در مجلس به عنوان نماینده حضور داشته و دارند ولی اگر این آقایان حرف کارشناسی هم داشته باشند باید نظر خود را به معرض قضاوت سایر نمایندگان بگذارند و کل مجلس در مورد آن رای بدهد. رای نمایندگان هم مبتنی بر نظر خبرگان نیست. نمایندگان به دنبال جلب رضایت مردم حوزه انتخابی خودشان هستند. برای مثال بعید است که نمایندگان مجلس به حذف یارانه و یا به کاهش میزان بودجه طرح‌‌های عمرانی استانی رای بدهند. از این نظر، این تصمیم‌‌ها که هزینه‌‌های سیاسی دربردارد به جامعه تحمیل می‌شود.
این اقتصاددان 7 مصوبه مهم مجلس هفتم در حوزه اقتصادی را شامل تصویب بودجه‌‌های سالیانه 1387ـ1385، قانون ثبت قیمت 9 قلم کالا، قانون سهمیه بندی بنزین، قانون اصل 44 و قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و در ادامه افزود: به رغم اینکه برنامه چهارم توسعه را مجلس هفتم تصویب کرد ولی در عمل قانون برنامه چهارم توسعه متوسط مجلس هفتم و دولت نهم به کنار گذاشته شد. البته این سخن به معنای این نیست که من طرفدار برنامه چهارم توسعه هستم ولی می‌خواهم یک قاعده رفتاری استنباط کنم. به هر حال انتظار این بود که وقتی مجلس و دولت، این برنامه را کنار می‌گذارند حداقل یک پارادایم و اصول و قواعد جدیدی را مطرح کنند و به آن پایبند باشند ولی یک خلاء قوی به وجود آمد. حاصل این وضع هم تضعیف نهاد برنامه‌ریزی و تضعیف انضباط مالی بود. وی گفت محورهای اساسی برنامه چهارم توسعه همچون نحوه مصرف درآمدهای نفتی، کاهش اتکای بودجه جاری به درآمد نفتی، وضعیت حساب ذخیره ارزی، اصلاح قیمت حامل‌‌های انرژی و کوچک سازی دولت در همه پارادایم‌‌های اقتصادی از جمله دیدگاه‌‌های نهاد گرا و کلاسیک قابل دفاع است.
با کنار گذاشتن برنامه، در بررسی لوایح و طرح‌‌های اقتصادی چراغ راهنما نداریم. در این وضع پیش آمده سقف مصرف درآمدهای نفتی در بودجه سالیانه حدی نمی‌شناسد. موجودی حساب ذخیره به صفر رسیده، اقتصاد کشور ما دچار بیماری‌‌های هلندی و تورم شده است و رشد اقتصادی بالاتر حاصل نمی‌شود.
این اقتصاددان گفت: من به جناح‌بندی سیاسی کاری ندارم ولی واقعا دولت به دیدگاه‌‌های کارشناسی ارج نمی‌گذارد.
وی سپس افزود: دولت برای سال 87 لایحه بودجه ای ارائه کرد که از نظر عدم شفافیت و بی انضباطی مالی، بسیار وحشتناک بود. البته بعضی نمایندگان، در مقابل زیاده روی و زیاده‌خواهی دولت نهم ایستادند و از مصالح عالیه مملکت دفاع کردند. دخالت کمیسیون‌‌های برنامه و بودجه و تلفیق در مورد لایحه 1387، بسیار موثر واقع شدند. من یادم نمی‌آید ولی هیچ مجلسی به اندازه مجلس هفتم در اصلاح لایحه بودجه تاثیر نداشته است.
شاید این اثرگذاری مجلس، انعکاسی از این واقعیت باشد که هیچ دولتی هم به اندازه دولت نهم در تخریب نظام بودجه ریزی تلاش نکرد.
این سخنان‌‌هادی زنوز به شدت مورد استقبال و تشویق حاضران در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت. این اقتصاددان با گفتن اینکه من اهل کف زدن نیستم و نماینده هم نیستم به سخنان خود پایان داد و میزگرد را به خاطر شرکت در یک جلسه دفاعیه در دانشکده ترک کرد.
دکتر میرمحمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم شورای اسلامی دیگر سخنران این میزگرد تخصصی بود.
وی مشکلات مجلس در عرصه تصمیم‌سازی را ناشی از چالش‌‌های ساختاری و مشکلات زمینه‌ای ارزیابی کرد. در بخش ساختاری حتی در بحث‌‌های اقتصادی، تاثیرگذاری مجلس به شکل تخصصی نیست.
وی مسائل زمینه‌ای را از قبیل این موارد دانست که تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، طرفدار دولت و شعارهای آن بودند ولی عملکرد دولت را قبول نداشتند و بعضی از مخالفان دولت هم بودند که شعارهای دولت را قبول نداشتند. البته اقتصاددانان مجلس جهاد کردند و دیدگاه‌‌های خود را مطرح می‌کردند. در خیلی از موارد هم نظرات آنها در حاشیه قرار می‌گرفت.
با پایان گرفتن سخنان دکتر میرمحمدی نماینده مردم قم در مجلس هفتم، دکتر مهدی دیانی از سخنرانان حاضر در میزگرد تقاضا کرد که بحث، عملیاتی‌تر شود. وی گفت دکتر زنوز اعتقاد داشتند که قانون برنامه چهارم مورد بی مهری قرار گرفته است.
اگر برنامه چهارم در کار نباشد نظام تصمیم‌گیری بر چه اساس شکل خواهد گرفت و بعد نظارتی مجلس چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و وضعیت حادث شده چه تبعات و عوارضی دارد؟
دور دوم این میزگرد با سخنان دکتر سبحانی نماینده دامغان و اقتصاددان شروع شد. سبحانی با اشاره به اینکه برنامه چهارم توسعه در مدت 17ـ16 روز در مجلس ششم به بحث گذاشته شد و به تصویب رسید، گفت: شورای نگهبان هم حدودا 110 یا 112 ایراد به آن قانون برنامه چهارم گرفت و ایرادات آن ناشی از ابهام مواد تصویب شده بود مجلس هم آن را به مجمع فرستاد ولی مجمع با توجه به تفسیر شورای نگهبان که طبق قانون اساسی نمی‌تواند مصوبات مبهم را تایید کند، برنامه چهارم را به مجلس ارجاع داد که در این زمان مجلس هفتم شکل گرفته بود.
سبحانی اظهار داشت: ما فقط ابهامات را بررسی کردیم ولی این برنامه مبتنی بر کار کارشناسی نبوده و نیست ولی کسی آن را کنار نگذاشته است. شاید به برخی از مواد این قانون عمل نمی‌شود و در برخی موارد برنامه‌ای بلندپروازانه است. بهتر است بگوییم برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه را کنار گذاشته اند. سپس وحید محمودی سخنانی را در مورد ضرورت پایبندی کشور به الگوی اقتصادی خود بیان کرد. وی گفت ما، در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور متوجه شدیم به الگوی فکری در حوزه اقتصادی نیاز داریم. با تدوین سیاست‌‌های اصل 44، در واقع پذیرفتیم در چارچوب «نظام بازار» عمل کنیم. اما مجلس هفتم به جای اینکه تعامل مورد تاکید در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز را در نظر بگیرد، با شعار مرگ بر آمریکا کار خود را شروع کرد. ما ممکن است به نوع سیاست‌‌های بین‌المللی که آمریکا آغاز کرد نقد داشته باشیم ولی باید به الگوی فکری خود پایبند باشیم و با تدابیر خاصی در صحنه بین‌المللی حرکت کنیم.
وحید محمودی بر عملکرد چند اقتصاددان مجلس نیز انتقادات شدیدی وارد کرد و اظهار داشت: دوستان اقتصاددان ما در مجلس با دخالت‌‌های دستوری دولت در عرصه اقتصادی موافقت نشان دادند و از طرح تثبیت قیمت‌‌ها که برخلاف ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه بود دفاع کردند. دولت نهم نیز در عمل سیاست‌‌های پیشنهادی این عزیزان را پیاده کرد، اما به تدریج اقتصاددانان مجلس از موضعگیری اولیه خود فاصله گرفتند.
وی با اعتقاد به لزوم تفکیک دولتمرد توسعه گرا و دولتمرد خیرخواه گفت: دولتمردان ما عمدتا خیرخواه هستند و نه توسعه گرا. وزیر اقتصاد دولت نهم می‌گوید ما 80 درصد از اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد ولی رئیس‌جمهور با چپگرایان شناخته شده ای همچون کاسترو، چاوز و اورتگا رفت و آمد می‌کند. حال باید پرسید که فضای حاکم بر آن کشورها آیا تناسبی با پیاده سازی سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی دارد؟ چقدر آن دولت‌‌ها می‌توانند به تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران کمک کنند.
وی بر ابلاغ سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی نیز تاکید کرد و سخنان خود را به این صورت ادامه داد: این سیاست‌‌ها توسط عالی‌ترین مقام ایران ابلاغ شده بود و برنامه چهارم توسعه به قانون تبدیل شده است. الان آقای سبحانی گفتند برخی از بخش‌‌های برنامه چهارم قابل اجرا نیست. اتفاقا آقای احمدی نژاد در جلسه ای با 57 اقتصاد دان گفتند نمی‌شود برنامه چهارم را اجرا کرد. در همان جلسه ما گفتیم پس چرا قانون را تغییر نمی‌دهید و سپس آن را اجرا کنید. محمودی همچنین گفت: من بحث‌‌های مطرح شده در مجلس را از طریق رادیو می‌شنوم. بحث‌‌ها در یکی، دو سال اخیر از موضع کارشناسی قابل قبولی برخوردار شده ولی در یک قالب فکری قرار نگرفته و چنین وضعی اجازه حرکت به سمت توسعه را از ما سلب کرده است.
در ادامه، دکتر احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس گفت: این طور نبوده که ما در 2 سال اول مجلس به یک صورت رفتار کرده باشیم و در 2 سال دوم به صورت دیگری. ما اگر چیزی را قبول نداریم با صراحت مخالفت خود را اعلام می‌کنیم و لازم نیست در مورد مسائل اقتصادی، به یک نظریه خود را محدود کنیم. در مورد برنامه چهارم توسعه می‌توانم بگویم که این برنامه، هم در مبانی فکری، هم در شیوه رسیدگی به آن و هم از نظر میزان منابع، بسیار مشکل داشت و با واقعیت سازگار نبود. ملت رشید ایران، سلطه را نمی‌پذیرد. درست است که آقای احمدی‌نژاد با چاوز و اورتگا که سوسیالیست‌‌های بدنام هستند ملاقات می‌کنند ولی ما بی‌تفاوت نیستیم و از این کار‌‌ها انتقاد می‌کنیم همانگونه که ممکن است نسبت به ملاقات‌‌های ایشان با سران کشور‌‌های حاشیه خلیج فارس انتقاد داشته باشیم.
دکتر توکلی در جواب نقد وحید محمودی پاسخ داد که ما حاکمیت مطلق بازار را نمی‌پذیریم و معتقدیم تبعیت محض از الگوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مخل نجات کشور است. در برنامه چهارم توسعه، استقلال را در برابر سلطه جهانی قبول ندارد. اما ما می‌گوییم چرا نمی‌شود تعامل مدبرانه همراه با استقلال داشته باشیم. کجا اثبات شده کشور‌‌هایی که تسلیم شده موفق بوده اند. به هر حال 85 درصد کشور‌‌هایی که آن الگوها را اجرا کرده‌اند موفق نشده اند. از کجا معلوم ما جزو آن 15 درصد کشور‌‌های موفق باشیم.
وی به سیاست‌‌های کلی اصل 44 نیز توجه نشان داد و ابراز داشت: ما مایلیم در این زمینه هم به کارایی توجه شود و هم به عدالت. بعضی معتقدند در مسیر توسعه، تعدادی رشد می‌کنند و در گام‌‌های بعد می‌توانند دیگران را از رشد موجود برخوردار سازند. معمولا طرفداران نظام آزاد، ما را متهم به طرح حرف‌‌های ارزشی می‌کنند، در حالی که حرف‌‌های آنها هم ارزشی است و ما فقط بخش‌‌هایی از دیدگاه آنها را قبول نداریم.
توکلی به مقوله چالش‌برانگیز مصرف سوخت نیز توجه کرد و گفت: ماده 3 برنامه چهارم توسعه، بدترین برنامه بود. ما افزایش یکباره قیمت سوخت‌‌های فسیلی را معارض با شرایط اقتصادی دیدیم و آن را مخل توسعه یافتگی ارزیابی کردیم. البته ما فقط به سیاست‌‌های قیمتی وفادار نیستیم. باید سیاست‌‌های غیرقیمتی هم مورد توجه باشد تا وقتی قیمت کالاها و اجناس بالا می‌رود، مصرف آن پایین بیاید. پالایشگاه‌‌های ما کارآمدی ندارند و به جای بنزین، مازوت تولید می‌کنند. در ضمن ماده 5 برنامه سوم الزام می‌کند شرکت‌‌های دولتی هر ساله 10 درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند ولی ما گفتیم چه کار‌‌هایی برای کاهش هزینه‌‌ها کرده‌اید و افزایش قیمت هم باید با توجیه علمی‌باشد. البته در همان زمان بانک جهانی هشدار داده بود که اگر ما قیمت بنزین را از 85 تومان به 185 تومان افزایش دهیم، نرخ تورم 30 درصد بیشتر، افزایش می‌یابد و ممکن است کشور ما دچار تشنج اجتماعی و سیاسی شود. شرایط ما، شرایط مرگ اقتصاد بود و ما نخواستیم چشم و گوش بسته سیاست‌‌های مورد نظر بانک جهانی را اجرا کنیم.
وی در پایان این بخش از سخنان خود با صراحت اعلام کرد: اما اینکه چرا دولت برنامه چهارم توسعه را اصلاح نکرد، جای سوال است. دولت نهم در سال اول تا شروع به آب بندی کرد، سال اول گذشت.
استراتژی دولت نهم نیز متوجه امور هسته‌ای و سفر‌‌های استانی بود. به این دلیل به اصلاح برنامه چهارم اهتمام نکرد و الان هم می‌خواهد برنامه پنجم توسعه را بر مبنای الگوی عدالت محوری تدوین کند.
میرمحمدی نیز در دوره دوم سخنرانی خودش گفت: ما می‌خواستیم قیمت سوخت را به قیمت فوب خلیج فارس افزایش دهیم ولی دستمزدها را به همان میزان نمی‌خواستیم بالاببریم. در ادامه این میزگرد دکتر دیانی تعدادی از سوالات مکتوب حاضران را قرائت کرد و از اعضای میزگرد خواست نظر نهایی خود را در پاسخ به سوالات مرتبط با سخنرانی خود ابراز دارند.
اما چند سوال از سوالات مطرح شده:
1ـ آقای دکتر توکلی می‌پذیرد که سیاست تثبیت قیمت‌‌ها کارآمد نبود؟
2ـ آیا عملکرد مجلس هفتم پایه‌ریز عملکرد دولت نهم نبوده است؟
3ـ بودجه سال 1387 دارای نکات مبهمی است و مجلس آن را به سرعت تصویب کرد. تبعات اجرای این بودجه چه خواهد بود؟
4ـ آقای دکتر توکلی به عملکرد خودتان چه نمره‌ای می‌دهید؟
5ـ طرح تثبیت قیمت باعث افزایش تورم شد. نمایندگان اقتصاددان مجلس، در این زمینه چه توضیحی دارند، آیا عذرخواهی می‌کنند یا از آن دفاع می‌کنند؟
6ـ با توجه به بی‌توجهی دولت نسبت به برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله، آیا دیگر می‌توان به پیشرفت اقتصادی کشور امیدی داشت و مجلس تا کجا می‌خواهد در مقابل بی‌نظمی‌‌های دولت نهم سکوت کند؟
7ـ آیا مشکلات اقتصادی متوجه دولت نهم است و یا اینکه مجالس ما نیز مقصرند؟
8ـ آقای سبحانی گفتند برنامه چهارم توسعه بلندپروازانه است، پس چگونه می‌توان به اهداف سیاست‌‌های اصل 44 نائل شد؟
بعد از طرح سوالات حاضران در آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر میرمحمدی اظهار داشت: ما برای اصلاح مشکلات ساختار داخلی مجلس، باید آیین‌نامه مجلس را اصلاح کنیم. وی با اشاره به اینکه در مدیریت نوین، تاکید بر مشتری‌مداری و پاسخگویی است و خوشبختانه قانون اساسی ما بحث شهروندمداری را مطرح کرده و دولت در برابر مردم مسئول است.
دکتر سبحانی نیز گفت: من در مورد اقتصاد برنامه چهارم صحبت کردم و نمی‌خواستم در مورد عملکرد مجلس هفتم بحث کنم. اما با توجه به تجربه حضور خودم در 3 دوره مجلس، معتقدم عملکرد اقتصادی مجلس هفتم، متوسط است. وی افزود: در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه حدود 5 میلیون نفر تحت حمایت نهاد‌‌های حمایتی بودند و به هر نفر از آنها 3600 تومان در ماه پرداخت می‌شد و چندین میلیون نفر دیگر در نوبت دریافت کمک بودند. این وضع نتیجه برنامه تعدیل اقتصادی بود، به همین دلیل می‌گویم برنامه‌‌های اقتصادی باید با توجه به شرایط کشور تدوین شوند. همچنین من از طرح تثبیت 9 قلم کالای انحصاری دولت دفاع می‌کنم. اما گفتیم دولت برای افزایش قیمت این کالاها باید دلیل اقتصادی داشته باشد. برخی دوستان هم می‌گویند طرح تثبیت قیمت‌‌ها شکست خورده ولی من معتقدم برآیند عدم افزایش قیمت‌‌ها و سرعت رشد نقدینگی به نفع نقدینگی تمام شد و تورم بالاتر رفت. در ضمن من قبول ندارم که در 2 سال اول مجلس به یک صورت رفتار کردیم و در 2 سال بعد به شیوه دیگری کار کرده‌ایم.
دکتر وحید محمودی در آخرین بخش از سخنان خود اظهار داشت: ما نگفته‌ایم مدافع مطلق نظام بازار هستیم و اعتقاد هم نداریم که این نگرش مطلق، حاکم بر برنامه چهارم بوده است. وی سپس افزود: ما نیز معتقدیم برای تدوین برنامه توسعه باید شرایط کشور را در نظر بگیریم. علاوه بر این، من بین برنامه‌‌های اول و دوم توسعه با برنامه چهارم توسعه تفاوت قائلم. در برنامه چهارم، نگرش تعدیل ساختاری حاکم نیست و تلفیقی از عدالت و کارایی را در نظر دارد. دکتر احمد توکلی نیز در پایان گفت: تورم شدید بر مملکت تحمیل کردن به نفع مصالح کشور نیست و اتفاقا سیاست‌‌های غیرقیمتی دارد جواب می‌دهد. در مورد بودجه سال 1387 باید بگویم که این لایحه از جهتی رویکردی مثبت داشت و از جهت دیگر متعارض با قانون بود. این لایحه تعداد ردیف‌‌های بودجه را از 709 ردیف به 39 ردیف کاهش داده بود. این کوچک‌سازی موجب سرعت در کار می‌شد، اما چون منشا قانونی نداشت، مجلس تعداد ردیف‌‌ها را به 247 ردیف افزایش داد و از تمرکز بیش از حد غیرقانونی بودجه، جلوگیری کردیم. برای اصلاح لایحه پیشنهادی بودجه 1387، هم کمیسیون تفلیق مجلس و هم مرکز پژوهش‌‌های مجلس زحمت کشیدند. البته آقای احمدی‌نژاد در روز طرح لایحه بودجه به مجلس آمدند و از لایحه دفاع کردند، اما مجلس به کار کارشناسی کمیسیون تلفیق رای داد. البته بودجه‌ریزی مشکلات زیادی دارد و پاسخگو کردن مسئولان دولتی با این طرز بودجه‌ریزی دشوار است، هرچند که نمایندگان می‌خواستند بودجه تصویب شود تا به سرعت به حوزه‌‌های انتخابیه خود بروند. اما تغییر ساختار بودجه سال آینده نیز موجب شد پیشنهاد‌‌ها کاهش پیدا کند. دکتر توکلی در پاسخ به سوالی که چه نمره‌ای به خود می‌دهید، گفت: «ما نمره‌‌ها را روی منحنی می‌بریم.» این اصطلاح خصوصا در دانشگاه رایج است و وقتی نمره‌‌های اغلب دانشجویان در یک درس به شدت پایین باشد استاد به صورت ارفاق گونه‌ای، چند نمره به صورت یکسان به نمره‌‌های همه دانشجویان اضافه می‌کند. چنین اظهارنظری نشان از این دارد که به نظر ایشان، نمره نمایندگان مجلس در حد قابل دفاعی نیست.