کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی عامل ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخشهای مولد است و در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی ایران 3 تا 4برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است.
دکتر محمدقلی یوسفی- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی- در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، در خصوص پایین آمدن نرخ سود تسهیلات بانکی و تاثیرات این کار در رشد اقتصادی تصریح کرد: از آنجایی که سیستم بانکی ایران اغلب دولتی است و نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران چهار برابر استاندارد جهانی است، کاهش نرخ سود بانکی می تواند انگیزه مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مولد ایجاد کند.
وی افزود: با توجه به این که هدف دولت جلب سرمایه گذاری خصوصی است، باید با کاهش هزینهها تورم را نیز کاهش دهد و همچنین به تبع این امر نرخ تسهیلات بانکی نیز کاهش پیدا کند، اما اگر دولت تنها بخواهد نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهد و در هزینهها تغییراتی ایجاد نشود و هزینههای بخش عمومی همچنان افزایش یابد، در این صورت در بلندمدت باعث می شود که میزان سپردههای مردم و منابع مالی در سیستمهای بانکی کم شود و حتی قدرت وام دهی بانکها نیز کاهش یابد.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: در جامعهای که چندین سیاست باید همزمان با یکدیگر اتخاذ شود، بعضی از سیاستها و رها کردن بعضی از کارهای دیگر ممکن است نتایج مطلوب را به بار نیاورد و اثرات منفی را در جامعه به جا بگذارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به بخشهای خصوصی کمک می کند؟ گفت: یکی از عواملی که انگیزه سرمایه گذاری را افزایش می دهد، نرخ سود تسهیلات بانکی است و اگر این تسهیلات کاهش یابد، از آنجایی که 90درصد سیستم بانکی کشور دولتی است، تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی هم توسط خود دولت صورت می گیرد. اگر سیستم بانکی ما خصوصی بود، در آن صورت تعیین نرخ سود بانکی نیز توسط مکانیزم بازار صورت می گرفت و دولت نمی توانست نقش عمدهای را داشته باشد و انگیزه مناسب برای جذب سرمایه گذاری در بخش خصوصی افزایش می یافت.
ایران؛ بالاترین نرخ سود
ایران بالاترین نرخ سود تسهیلات بانکی را بین کشورهای منطقه خلیج فارس دارد.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: در تمام کشورهای جهان و با هر اقتصادی برای تحت تاثیر قراردادن و کنترل هر بخش اقتصادی از اهرم نرخ سود تسهیلات استفاده می شود. وی افزود: در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها هرچند دولت عامل سودآوری بانکهای دولتی را درنظر نگرفته است ولی سعی شده است اهداف رشد اقتصادی و تولید تامین شود و در درجه دوم سطح اشتغال افزایش یابد. اصولا نرخ سود تسهیلات تاثیر مهمی در رشد اقتصادی و تولید دارد ولی نرخ تسهیلات را به صورت دستوری و بدون مطالعات کارشناسی نمی توان کاهش داد.
کاهش نرخ سود در کوتاه مدت
عضو هیئت علمی دانشگاه زابل ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست تعیین نرخ دستوری سود بانکی در کوتاه مدت گفت: باید طی این مدت که حداکثر باید یکسال به طول بیانجامد بتوانیم راهبردهای تولید مولد را در کشور افزایش داده و برای سرمایه گذار فضایی ایجاد کنیم که فعالیتهای تولیدی را درآمدزا و سودآور تلقی کند.
عباسعلی نورا اظهار داشت: طبق مطالعات و بررسیهای کارشناسی انجام شده اقتصاد را نمی توان به صورت دستوری اداره کرد. این امر حتی در مورد کشورهایی با اقتصاد صددرصد دولتی مانند چین و روسیه نیز کاملا صادق می باشد.
وی افزود: اگر خواهان عملکرد مثبت اقتصاد هستیم باید دست از دخالت در آن کشیده و اجازه دهیم اقتصاد مسیر خود را توسط مکانیزمهای درونی خودش پیدا کند.
نورا گفت: در مورد تعیین نرخهای سود بانکی بهترین حالت این است که دولت فضایی را ایجاد کند تا در این فضا بازار خودش به یک نرخ دست پیدا کند.
وی افزود: تعیین یک نرخ ثابت برای سود بانکی در وهله اول با احکام اسلامی منافات دارد و جنبه ربوی پیدا می کند. ثانیا با وجود تاثیر مولفههای بیرونی بر سیستم اقتصادی، عملا اقتصاد را دچار یک سردرگمی خواهد کرد. عضو هیات علمی دانشگاه زابل در ادامه گفت: ایجاد کنترل و ضابطه خاص بر سیستم پولی در پی تعیین سود بانکی به صورت دستوری باعث افزایش نقدینگی در جامعه در کوتاه مدت و رکود در بلندمدت خواهد شد.
پیش بینی بنده این است که حداکثر یک سال بعد از تصویب چنین قانونی کشور با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد.
نورا در توضیح این مطلب اظهار داشت: در صورت پایین آمدن سود سپرده و در مقابل بالارفتن تورم، ارزش پول کاهش می یابد در نتیجه افراد به جای سپرده گذاری اقدام به مطالبه تسهیلات از بانک می کنند این مسئله موجب ورود زیاد نقدینگی به جامعهای می شود که تولید در آن نقشی ندارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تنها در صورتی کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش نرخ تورم می شود که اقتصاد پویا و مولد باشد ولی در حال حاضر که طبق آمار غیررسمی 70درصد نقدینگی در جامعه سرازیر بخش خدمات و فعالیتهای واسطه گری می شود با کاهش نرخ سود بانکی به هیچ وجه شاهد کاهش تورم نخواهیم بود.
حمایت از طرح مرکز پژوهشهای مجلس
هادی غنیمی فرد در گفتگو با خبرنگار کیهان ضمن حمایت از طرح مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت:
سال گذشته به بانکها فرصت داده شد که یک درصد سود بخش صنایع و 5/2 درصد کشاورزی را بالا ببرند و بجای آن سود بازرگانی و خدمات را کاهش دادند و به این ترتیب کمر صنعت و کشاورزی را شکستند.
رئیس اتاق صنعت با بیان اینکه سود تسهیلات می بایستی یکباره تک رقمی می شد گفت: عدهای بازرنگی اجازه ندادند سود تسهیلات بانکی 5/4 درصد کاهش یابد و مجلس هم به دو درصد اکتفا کرد ولی همت مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون مجلس بسیار قابل تقدیر است.
غنیمی فرد افزود: مهمترین دلیل بالا رفتن تورم خود بهره پول است وقتی سود 17 درصد باشد یعنی دولت دارد علناً تورم را تا 17 درصد تضمین می کند. وی با اشاره به اینکه اگر نرخ بهره پایین بیاید تورم نیز خود به خود مهار می شود تأکید کرد.
مهار تورم باعث می شود کالا ارزان شود و قدرت خرید مردم بالا رود. افزایش تقاضا تولید را رونق می دهد و اشتغال زیاد می شود و ایجاد اشتغال خود مجدداً قدرت خرید مردم را بالا می برد و این سیکل منجر به رونق اقتصاد می شود.
هادی غنیمی فرد خاطرنشان ساخت: هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی با این کاهش، هفت برابر دبی و عربستان است. این در حالی است که عربستان در برخی موارد وام بدون بهره می دهد.
غنیمی فرد در پایان تصریح کرد: تا امروز بانکها با سود تسهیلات بانکی زنده بودند و بجای اینکه بانک باشند یک مؤسسه مالی بیشتر نبودند. به عنوان نمونه چرا بانک کشاورزی که باید در روستاها حضور داشته باشد چهار شعبه در خیابان میرداماد می زند. سؤال این است که با کدام پول اینطور ولخرجی می کنند.