نعمت احمدی ـ حقوقدان
مساله تاریخ و زمان برگزاری انتخابات در اکثر موارد مخالفتهایی را بین شورای نگهبان و عمدتا گروههای سیاسی به وجود میآورد. متاسفانه در ایران برخلاف اکثر کشورها که تاریخ دقیق و از پیش تعیین شدهای برای انتخابات دارند مگر در موارد استثنایی، بعد از 28 سال هنوز توافقی در زمان معین انتخابات حادث نشده است. انتخابات مجلس هشتم بنا به اعلام شورای نگهبان در تاریخ 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد؛ تاریخی که تقریبا اکثر گروهها و حتی تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس با آن موافق نیستند. علل مخالفت را باید در چند موضوع جستوجو کرد.
1ـ برابر تقویم سال جاری جمعه 24 اسفند مصادف است با ششم ربیعالاول سال 1429. میدانیم که قبل از ربیعالاول ماه صفر و محرم است؛ ماههایی که در تاریخ شیعه از جایگاه ویژهای برخوردار است.
زمان تبلیغات مواجه است با دو روز 28 صفر مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی و 29 صفر سالروز شهادت حضرت امام رضا. در این دو روز که اوج فعالیت انتخاباتی است فضای مذهبی خاصی حاکم است که میتوان انتخابات این دوره را به انتخابات گروههای مذهبی تعبیر و تعریف کرد. این مخالف صریح چند ماده از آیین نامه اجرایی قانون انتخابات از جمله مادههای 48 و 50 است.
یکی از موارد مهم دیگر آنچه مهم است تغییر مدت استعفای بیش از 28 گروه خاص مندرج در ماده 29 قانون انتخابات است که باید 6 ماه قبل از نام نویسی از شغل خود استعفا دهند. هرچند مهلت ماده 29 اصلاحی سال 79 حداقل 2 ماه بود و افزایش آن به 6 ماه عملا کشور را 6 ماه از مدیران لایقی که خواهان شرکت در انتخابات مجلس میباشند محروم مینماید و مهمتر اینکه نفس استعفای مدیر در محل اعلام کاندیداتوری قبل از موعد است و در واقع این افزایش مدت استعفا نوعی تبلیغ انتخاباتی زودرس را پیش خواهد آورد.
2ـ اسفند ماه زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس است. دولت نهم ثابت کرد که همیشه آخرین فرصت را برای تقدیم لایحه بودجه مناسب میداند. نمایندگان فعلی مجلس بیشترین ضرر را از تاریخ 24 اسفند خواهند خورد یا لایحه بودجه بیشترین آسیب را خواهد دید.
3ـ شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات است حداقل بعد از 24 اسفند باید به دو کار برسد؛ یکی بررسی صحت انتخابات که تا تایید شورای نگهبان نباشد انتخابات جنبه قانونی نمیگیرد و دیگری بررسی لایحه بودجه. تجسم کنید روز 25 اسفند در شورای نگهبان چه خبر است. یک طرف هیاهوی فروخفته انتخابات که باید صحت و سقم آن به تایید شورای نگهبان برسد و دیگر سو 290 پروندهای که روی میز شورای نگهبان قرار میگیرد و آن سوتر لایحه بودجه سال 87.
انتخابات اسفند سال جاری در نوع خود حساس است عقلای دو جناح پذیرفته اند که مجلس آینده نه مجلس ششم است که یکدست در اختیار جناح اصلاح طلب باشد و نه نمونه مجلس هفتم خواهد بود... نمیدانم این تاریخ آیا به صورت اتفاقی تعیین شده یا با بررسیهای همهجانبه و با در نظر گرفتن عواملی قانونی و زمانی که بعضا به آنها اشاره کردم. میماند مردم؛ یعنی کسانی که حضور آنان در پای صندوقهای رای حرمت انتخابات است. هفته پایانی سال 4 روز است. روز پنجشنبه عید نوروز است و چهارشنبه روز ملی شدن صنعت نفت و تعطیل. این هم مهم نیست نوروز ایرانی زمانی شروع میشود که براساس شعر معروف «اسفند آرد بنفشه/ سبزه دمید لب جو»، مردم حداقل از اواسط اسفند سرگرم نوروز خواهند بود و مسافرتها هم از هفته پایانی سال شروع میشود. آیا شورای نگهبان میخواهد صندوقهای رای خالی باشند.
4ـ مطبوعات و انتخابات؛ باید انتخابات سال جاری را حرکت با چراغ خاموش دانست. به صورت طبیعی آخرین روزنامه 28 اسفند در خواهد آمد؛ یعنی روزنامههای صبح تنها سه روز بعد از انتخابات میتوانند اخبار انتخاباتی داشته باشند و به رسم سالیان گذشته با توجه اینکه روز سه شنبه 13 فروردین است و مردم روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را هم جزو تعطیلی به حساب خواهند آورد، به صورت رسمیاولین روزنامه در تاریخ 17 فروردین ماه سال 87 چاپ خواهد شد. مگر اینکه انتخابات 24 اسفند با اشکالات و ایراداتی که از باب تاریخ آن آوردم، به اعتبار انتخابات باعث سنت شکنی گردد و روزنامهها مجبور باشند در ایام تعطیل منتشر شوند. برابر ماده 68 قانون انتخابات، هیاتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف 7 روز در جلسه مشترک هیاتهای اجرایی و نظارت به آنها رسیدگی کنند. فرض کنیم نتیجه حوزه ای 26 اسفند اعلام شود، معترض در تاریخ 27 اسفند اعتراض خود را اعلام میکند. روز بیستوهفتم و بیستوهشتم تنها روزهای کاری میباشد و 5 روز از تاریخ اعتراض در تعطیلات نوروزی است. یعنی روز 4 فروردین ماه، پایان مهلت هیاتهای اجرایی و نظارت است. این تواریخ کمی بحثانگیز نیست؟