مریم قنبرزاده
گروه اقتصادی ـ با تاخیر در بهرهبرداری از سکوی حفاری نیمه شناور «ایران ـ البرز» آغاز فعالیتهای ایران در برداشت از ذخایر هیدروکربوری خزر به زمانی نامعلوم موکول شده است.
برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حجم ذخایر اثباتشده نفت خام خزر را بین 17 تا 33 میلیارد بشکه نشان میدهد که در کمترین میزان با ذخایر نفت قطر و در بیشترین حد، با ذخایر نفت آمریکا قابل قیاس است و تلاش و رقابت نامحسوس 5 کشور حاشیهای دریای خزر را برای برداشت هر چه بیشتر از این ذخایر، به همراه داشته است. هر چند سهم ایران از این تلاشها چندان چشمگیر نیست.
در شرایطی که همسایگان ایران در خزر آرزوهای بزرگ خود را برای انتقال منابع هیدروکربوری تولیدی از این منطقه در حال تحقق میبینند و در رقابت برای به دست آوردن ظرفیتهای بیشتری از خطوط لوله انتقال نفت و گاز خزر به سمت اروپا هستند، ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز دنیا و دومین تولیدکننده نفت اوپک، همچنان منتظر پایان فعالیتهای پیمانکار ساخت سکوی حفاری نیمهشناور خود است تا بتواند بلوکهای هیدروکربوری شناسایی شده در خزر را بیشتر بررسی کند.
ساخت سکوی حفاری نیمهشناور «ایران ـ البرز» اوایل سال 1380 به کنسرسیوم شرکت ایرانی «صدرا» با بیش از 90 درصد سهم و شرکت سوئدی GVA با کمتر از 10 درصد سهم واگذار شد. براساس تعهدات پیمانکاران، این سکو باید روز نهم شهریور سال 83 به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده میشد، ولی مشکلات قراردادی، افزایش قیمتهای جهانی، محدودیتهای مالی و تجربه اندوزی پیمانکار در طول اجرای این پروژه سبب شد شرکت نفت و گاز خزر به عنوان بازوی عملیاتی شرکت ملی نفت ایران در منطقه خزر، در خوشبینانهترین حالت خود را برای تحویل سکو در اواخر مهرماه امسال آماده کند، هر چند زمزمههایی از احتمال به تاخیر افتادن دوباره این روند تا پایان سال شنیده میشود.
ایران پس از آنکه در تلاش برای کشف نشانههای هیدروکربور در بخشهای خشکی و دریایی حاشیه جنوبی دریای خزر و در مناطق کم عمق ساحلی به نتیجه قابل قبولی دست نیافت، ساخت سکوی حفاری «ایران ـ البرز» را اجتنابناپذیر دید تا بتواند چاههای اکتشافی را در عمق بیش از یکهزار متری این مناطق حفر کند، هر چند تاکید وزارت نفت بر ضرورت ارتقای توان شرکتهای داخلی در 10 سال گذشته سبب شد تحقق این هدف بیش از 3 سال تاخیر داشته باشد.
شرکت ملی نفت ایران که با واگذاری اجرای بیش از دو پروژه مطالعه اکتشافی در خزر، توانسته است به تصویری جامع از ساختار و ذخایر احتمالی نفت و گاز دست یابد و با شناسایی 46 ساختار هیدروکربوری، برای آغاز حفاری در اولویتهای نخست این ساختارها برنامهریزی کند. این مطالعات نشان داده است در 8 بلوک از این مجموعه، معادل 32 میلیارد و 850 میلیون بشکه نفت در جای احتمالی وجود دارد و بزرگترین بلوک که «البرز یک» نام گرفته است، بیش از 20 میلیارد بشکه نفت درجا دارد، ضمن آنکه به جز بلوک «رودسر» هفت بلوک دیگر در عمق 400 تا 800 متری از سطح آب دریا قرار دارند که عملیات حفاری اکتشافی در آنها را نیازمند تامین دکل مناسب یعنی «ایران ـ البرز» کرده است.
حساسیت تاخیر پیمانکار در تحویل دکل حفاری در خزر زمانی بیشتر میشود که محدودیت دسترسی این منطقه را به آبهای آزاد در نظر داشته باشیم. موقعیت جغرافیایی خاص خزر سبب شده است انتقال دکلهای حفاری به این منطقه با دشواریهایی همراه باشد، ضمن آنکه دکلهای موجود در خزر را نیز با انبوه پیشنهادات کلان برای فعالیت در محدوده دیگر کشورهای حاشیهای روبهرو کرده است، ضمن آنکه به گفته مهندس محمدحسین دانا، مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر، در محدوده تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران در خزر، استفاده از سکوهای حفاری دیگر کشورها امکانپذیر نبود و در شرایط کنونی، تنها یک سکوی مشابه در جمهوری آذربایجان میتواند در آبهای عمیق ایران فعالیت کند که به دلیل بهرهبرداری کشور همسایه نمیتوان به استفاده از آن دل بست، در نتیجه سرمایهگذاری برای ساخت سکو تنها راه پیش روی شرکت ملی نفت ایران بود.
وی تصریح میکند: در صورتی که سکویی برای فعالیت در محدوده ایران وجود داشته باشد، همین الان آماده امضای قرارداد خرید خدمت و استفاده از آن هستیم. مهندس دانا با تاکید بر رعایت استانداردهای لازم برای ساخت سکوی حفاری در خزر، هرگونه کاستی احتمالی در اجرای این پروژه را رد میکند و معتقد است استانداردهای ساخت این سکو، دستکم سه بار در دو شرکت معتبر خارجی ارزیابی فنی شده است و مجموعه افراد و شرکتهایی با تجربه در این زمینه، سکو و شناورها را بررسی و تایید کردهاند. در نتیجه ما نگران استانداردهای اجرای پروژه نیستیم، ضمن آنکه با وجود مشکل برخی پروژههای کشور در تامین اعتبار، سعی بر این بوده است که هیچ صورت وضعیتی روی میز هیچ پیمانکار فعال در این پروژه نماند و بلافاصله پس از ارائه صورت قیمتها، پرداختها بدون هیچ کوتاهی انجام شده است.
با در نظر گرفتن تعهدات پیمانکار به ساخت و تحویل 3 فروند شناور چند منظوره میتوان گفت که بخش قابل توجهی از بار مسوولیت تاخیر در آغاز فعالیتهای ایران در منطقه خزر به دوش این شرکت است، به ویژه آنکه تاکنون تنها یک شناور از این مجموعه برای تحویل آماده شده است و با در نظر گرفتن وضعیت نیمهتمام شناور دوم و فعالیتهای مقدماتی برای ساخت شناور سوم، میتوان پیشبینی کرد که حتی در صورت
آماده شدن سکوی حفاری «ایران ـ البرز» تا پایان امسال بهرهبرداری از این سکو تنها حرکتی نمادین خواهد بود و برای آغاز فعالیتهای واقعی باید منتظر ساخت 2 شناور دیگر باشیم.
طبق آخرین برنامهریزیها قرار است شناور نخست تا اواخر مهرماه امسال، شناور دوم حدود یک ماه پس از آن و حداکثر تا پایان پاییز امسال به شرکت بهرهبردار تحویل داده شود ولی با در نظر گرفتن محدودیتها در ساخت شناور سوم، نمیتوان به پایان ساخت آن تا یک سال آینده امیدوار بود، هر چند مدیرعامل شرکت نفت و گاز خزر نظر دیگری دارد: وی به «تهران امروز»گفت: «یکی از شناورهای حمل دکل آماده است که از آن استفاده خواهیم کرد و به جای 2 شناور دیگر نیز میتوانیم از شناورهای کوچک تر و جایگزین استفاده کنیم».
با این حال برخی تحلیلگران نبود زیرساختهای لازم برای حفاری در عمق زیاد دریای خزر را دلیلی ناموجه برای تاخیر ایران در برداشت از ذخایر هیدروکربوری منطقه خزر ارزیابی میکنند و معتقدند: واگذاری فعالیتهای اکتشافی در حوزههای هیدروکربوری احتمالی به شرکتهای دارای صلاحیت یا کنسرسیومی از آنها افزون بر سرعت بخشیدن به روند برداشت از این ذخایر احتمالی در سالهای گذشته هزینهها و ریسک بالای حفاری اکتشافی را نیز به شرکتهای غیر از شرکت ملی نفت ایران منتقل میکرد، به گونهای که در صورت شکست پروژه اکتشافی و به نتیجه نرسیدن آن ضرری متوجه ایران نمیشد، ضمن آنکه در روند اجرای این پروژهها، اطلاعات ارزشمندی به دست میآمدند که میتوان از آنها در حفاری و قراردادهای اکتشافی آتی استفاده کرد.
نباید فراموش کرد که حتی در صورت کشف ذخایر هیدروکربوری در منطقه ایرانی دریای خزر، برداشت از آنها تنها در شرایط خاصی اقتصادی میشود از جمله بررسیها نشان داده است به جز حوزه «تنگیز» در قزاقستان که هزینه تولید هر بشکه نفت خام از آن بین 2 دلار تا 2 دلار و 50 سنت برآورد میشود، تولید همین میزان نفت از دیگر مناطق این حوزه به حدود 5 دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که باید هزینههای انتقال از این محدوده جغرافیایی را نیز به محاسبات کشورهای خریدار اضافه کرد در نتیجه تولید از خزر در قیاس با مناطق نفتخیزی مانند خلیج فارس به تامین شرایط و تلاش برای کاهش هزینههای انتقال نیاز دارد. با این حال نباید فراموش کرد که نمیتوان زیاد بودن هزینههای استخراج نفت در دریای خزر را دلیل توجیهکنندهای برای چشمپوشی از حضور در این منطقه دانست، بهویژه آنکه محدودیت دریای خزر برای آمد و شد کشتیهای غولپیکر نفتی و انتقال نفت آن به دریاهای آزاد میتواند به توان ایران در چانهزنیهای سیاسی و اقتصادی با همسایگان ساحلی بیفزاید. این امتیاز که به دلیل شرایط خاص ایران در دسترسی به آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان به عنوان مهمترین مراکز تولید و انتقال نفت دنیا، به دست آمده است شرایط مناسبی را برای اعمال نفوذ و ایفای نقشی تعیینکنندهتر برای ایران به وجود آورده است که در صورت بهرهگیری از آن میتوان افزون بر رسیدن به اهداف مهمیمانند تعیین نظام حقوقی خزر به جایگاهی مناسب برای انتقال نفت و گاز این منطقه دست یافت، هر چند دستیابی به تمام این اهداف در سالهای اخیر تنها به پشتکار
چند باره پیمانکار ساخت سکوی حفاری و شناورهای خدماتی در منطقه خزر بستگی دارد، بهویژه آنکه پیشبینی میشود این سکو پس از تحویل به شرکت بهرهبردار، برای انجام برخی آزمایشها و استقرار در محل حفاری به دریا فرستاده و تا محل حفر نخستین چاه اکتشافی حمل شود که مجموعه این فعالیتها به 2 تا 3 ماه زمان نیاز خواهد داشت و میتوان پیشبینی کرد در خوشبینانهترین حالت جشن آغاز فعالیتهای نفتی ایران در منطقه خزر در صورت تلاش فراگیر کارفرما و پیمانکار پروژه در پایان سال 86 برپا شود.