مرضیه فاتحی: آیا نرخ سود تسهیلات بانکی واقعا کاهش یافته یا تمام جنجالها بر سر کاهش آن بازی عوام فریبانهای بیش نبود؟
طی چند ماه گذشته شاهد بحثهای جنجالی زیادی در مورد کاهش نرخ سود بانکی از 14 به 12 درصد بودیم به گونهای که تیم اقتصادی دولت نیز در خصوص این موضوع به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده بودند؛ در یکسو شخص رییسجمهوری و برخی وزرا مانند وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی و... به عنوان موافقان کاهش نرخ سود بانکی قرار داشتند و در طرف دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی در قطب مخالف که از اوایل سال تا تیرماه در مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کردند.
روند عجیب تصمیمگیری در مورد نرخ سود بانکی
از نظر قانونی شورای پول و اعتبار مسئول تصمیمگیری و تعیین نرخ سود بانکی است این شورا در نشست 1/2/86 خود تصمیم بر حفظ نرخ سود تسهیلات بانکها همچون سال گذشته در سطح 14 درصد برای بانکهای دولتی و 17 درصد برای بانکهای خصوصی را گرفت.
در اول خردادماه رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار تصمیم این شورا مبنی بر تثبیت نرخ 14 درصدی سود بانکی را اعلام کرد و گفت: «بر حسب قانون رییسجمهور باید رای شورای پول و اعتبار را تنفیذ کند که تاکنون چنین نکرده است.»
بلافاصله بعد از اعلام خبر تثبیت نرخ سود بانکی توسط رییس شورای پول و اعتبار سخنگوی دولت در واکنشی به این موضوع گفت: «مصوبۀ شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود تسهیلات بانکی نهایی نیست و این موضوع در جلسۀ هیات دولت بررسی و تصمیمگیری نهایی اتخاذ خواهد شد.»
غلامحسین الهام همچنین افزود: «اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی وظیفۀ شورای پول و اعتبار نیست و قانون را برعهدۀ رییسجمهوری گذاشته است و آنچه شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی مطرح کرده پیشنهاد این شورا بوده است.»
به این ترتیب اختلاف در مورد کاهش نرخ سود بانکی در دولت علنی شده و به مطبوعات کشید، همزمان شایعاتی نیز در مورد استعفای دانشجعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد.»
تسلیم شدن شورای پول و اعتبار
سرانجام بعد از کشمکشهای فراوان رییسجمهوری حرف خود را به کرسی نشاند و شورای پول و اعتبار تسلیم فرمان وی شد. در تاریخ 27 خرداد وزیر دارایی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی را 12 درصد تعیین کرد و قرار است نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی یک درصد بیشتر از بانکهای دولتی یعنی 13 درصد تعیین شود. دانشجعفری همچنین بر تغییر فرمول محاسبۀ سود تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تاکید کرد.»
شگرد تغییر فرمول محاسبۀ سود تسهیلاتی بانکی
شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی را پذیرفت ولی همزمان اعلام کرد که فرمول محاسبۀ سود نیز تغییر خواهد کرد.
تغییر فرمول در واقع شگردی بود که بانکها در مقابل کاهش نرخ سود بانکی به کار بستند. فرمول جدید در واقع اثرات کاهش نرخ سود بانکی را خنثی میکند و از کاهش درآمدهای بانکها جلوگیری میکند.
فرمول جدید محاسبۀ نرخ سود تسهیلات بانکی هنوز قطعی نشده است ولی گفته میشود که به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و منتظر نظر شورای نگهبان است. فرمول مصوب شورای پول و اعتبار در واقع فرمولی است که از سال گذشته توسط بانکهای خصوصی به کار گرفته شده و برخلاف فرمول فعلی که سود تسهیلات را بر مبنای سود سالانه محاسبه میکند، مبنای محاسبات را بر پایه ماههای سال قرار داده است و با در نظر گرفتن یک دوازدهم نرخ سود سالانه میزان سود دریافتی بابت تسهیلات را ماه به ماه محاسبه و تعیین میکند.
اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بخش واقعی اقتصاد
سال گذشته نیز شاهد کاهش نرخ سود بانکی بودیم و موافقان کاهش نرخ سود بانکی رونق تولید و سرمایهگذاری را از اهم دلایل خود عنوان میکردند ولی بررسی اثرات کاهش نرخ سود بانکی بر بخشهای واقعی اقتصاد و بخش صنعت این نظر را تایید نمیکند.
چنانچه وزیر صنایع و معادن همین اواخر اعلام کرد: «عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش صنعت در سال گذشته راضیکننده نبود و میزان تسهیلات اعطایی بانکها به بخش تولید در سال گذشته در مقایسه با سال 84 حدود 30 درصد کاهش داشت.»
طهماسبی گفت: «در واقع نظام بانکی سال گذشته با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مقابله کرد، نمیگویم که این مقابله آگاهانه بوده ولی متاسفانه بخش صنعت نتیجه مطلوبی از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نگرفت چون سیستم بانکی تسهیلاتی را که باید برای بخش صنعت در نظر میگرفت به صورت تسهیلات کوتاهمدت ارایه کرد.»
وی که عضو شورای پول و اعتبار نیز هست در فرمول جدید محاسبۀ سود بانکی گفت: «براساس این فرمول سود بانکی برای تسهیلات بلندمدت افزایش خواهد یافت به طوری که برای تسهیلات بالای پنج سال نرخ سود بانکی به 14 درصد خواهد رسید. (در حالی که به ظاهر با نرخ 12 درصد پرداخت میشود)
توقف و کندی پرداخت تسهیلات از دیگر عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی بود، چنانچه به تازگی 21 نمایندۀ مجلس در تذکری کتبی به دانشجعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار رسیدگی به توقف و کندی پرداخت تسهیلات در بانکهای خصوصی به دلیل مشخص نشدن وضعیت نرخ سود تسهیلات در این بانکها شدند.
بیاثر شدن کاهش نرخ سود بانکی بر بخش واقعی اقتصاد و واکنش منفی و مقابله بانکها بر کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر بینتیجه بودن قوانین و مصوبات دستوری را به نمایش گذاشت.
خشنودی موافقان و مخالفان
هماکنون مخالفان و موافقان کاهش نرخ سود بانکی راضی و خشنود به نظر میرسند چرا که موافقان و در راس آنها رییسجمهوری بالاخره بعد از کشمکشهای فراوان و مقاومت برخی وزرا و اعضای شورای پول و اعتبار توانست حرف خود را به کرسی نشانده و به قول خود مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی عمل کند و این موفقیتی در اذهان عمومی برای وی شمرده میشود، مخالفان و در راس آنها بانک مرکزی و سایر بانکها نیز توانستند با تغییر فرمول محاسبۀ سود بانکی به پولشان برسند و به این ترتیب هر دو طرف از نتیجه خشنود هستند اما این که در عمل این تصمیم به نفع اقتصاد ملی خواهد بود یا نه، جای تردید دارد.