برای نخستین بار در ماه فوریه 2007، ایالات متحده در نمایشگاه هوانوردی و دفاعی در کشور هند شرکت کرد. این تصمیم مستقیماً از توافقنامه هسته‌ای که در سال 2006 میلادی میان دو کشور به امضا رسیده است، نشأت می‌گیرد. توافقنامه‌ای که یقیناً با قطعنامه منع تسلیحات هسته‌ای منافات دارد. واشنگتن امیدوار است تا بتواند از سفارش‌های نظامی هندی‌ها که رو به افزایش است سود جسته و دهلی‌نو را در قاره آسیا بعنوان وزنه تعادلی در مقابل چین قرار دهد.
در منطقه‌ای که همه به سوی مسلح شدن پیش می‌روند، می‌بایست ژاپن و روسیه را نیز وارد بازی کرد.
«آمیت ریناه»، دانشجوی جوان دانشگاه جواهر لعل نهر و در دهلی‌نو، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های هند با صراحت می‌گوید: «یک فیل [هم] می‌تواند بسیار سریع بدود.» در میان دانشجویانی که در اطراف او جمع شده‌اند حتی یک نفر هم با این جمله تاکیدی، مخالفت نمی‌کند. همگی اطمینان دارند که هند دیر یا زود جایگاه خود را در معاملات دنیا می‌یابد. جوانان در پاسخ به این سؤال که توان سبقت گرفتن از چین را دارد، کمتر تفاهم دارند، اما رویای قدرت در تمام سرهاست.
هند در سال 1700 میلادی همگام یا تقریباً برابر با چین با در اختیار داشتن 6/22% از درآمد کره خاکی، در جایگاه نخست جهانی قرار داشت.(1) این امر به سال 1700 میلادی بازمی‌گردد. یک قرن بعد در سال 1820 میلادی، سهم هند از درآمد جهانی به کمتر از نصف همسایه قدرتمند خود چین رسید.
در حالیکه درآمد کشور مذکور نیز به 7/15% کاهش پیدا کرده؛ و در نهایت، چین هم در این سیر قهقرایی به هند ملحق می‌گردد. تا آنکه در سال 1980 میلادی هند (با 4/3% درآمد جهانی) و چین (با 5%) در حاشیه قرار می‌گیرند. از آن زمان تاکنون، چین ثابت کرده که یک کشور می‌تواند از نو آغاز کند. و دهلی‌نو، که از قافله عقب‌مانده است، هرچه سریعتر میل به جبران عقب‌ماندگی خود دارد.
برای رسیدن به این هدف، هند تصمیم گرفته است تا با تکیه بر پراگماتیسم (عمل‌گرایی) سوار بر قطار آمریکایی گردد.(2) «ناوتژسینگ سارنا»، سخنگوی وزارت امور خارجه هند در دفتر محل کار خویش در پایتخت که اثاثیه آن به سبک سال‌های 1960 شوروی چیده شده‌اند، این موضوع را با کلماتی سنجیده تایید می‌کند؛ «ایالات متحده ابرقدرت مسلم است، منطقی است که ما به دنبال گسترش روابط خوبی با این کشور باشیم.» به عبارتی وی سخن از عادی‌سازی ساده روابط پس از یک حیات منفعل دیپلماتیک در سایه اتحاد جماهیر شوروی و دهه‌ها عدم همسویی با سیاست‌های ایالات متحده که از جانب واشنگتن به آسانی پذیرفته نمی‌شد، می‌گوید. با تکیه بر این نظریه، در حالی که تجارت با روسیه، شریک سابق اصلی هند به سختی از مرز 1% می‌گذرد، افزایش تبادلات تجاری این کشور با ایالات متحده در سال 6 ـ 2005 به سقف 11% رسیده است.
در اصل کشور هند در جستجوی چیزهای بیشتری است. کشور مذکور که مجذوب سرعت صعود رقیب چینی خود و اقتصاد برون‌گرای (3) آن گردیده، تمایلش را در جهت استفاده از ابزارهای جدید خود به منظور به دست آوردن مزایای مثبت و چه بسا منفی و جذب سرمایه‌هایی است که کمبود آن را پنهان نمی‌کند. مبلغ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی دریافت شده چین به 4/72 میلیارد دلار در سال گذشته ارتقاء یافته است. در حالیکه مبلغ دریافتی هند از سرمایه‌گذاری‌های مشابه تنها 6/6 میلیارد دلار بوده است.
دهلی‌نو این‌گونه توجیه می‌کند؛ زمانی که چین 11% از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در فناوری اطلاعات به مقصد کشورهای در حال توسعه را جذب می‌کند، کشور هند پذیرای میزان 40% از این سرمایهگذاریها است. [علی‌رغم این توجیه] اختلاف جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است.
بنابراین دولت مانموهان سینگ با الگو‌برداری از مدل چینی، درصدد ارائه امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران است (مناطق ویژه اقتصادی تقریباً معاف از نظام مالیاتی، افزایش حمایت‌های اداری، کاهش حقوق گمرکی...). به غیر از سرمایهگذاریها در صنایع کامپیوتر و خودرو‌سازی شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ توزیع و پخش مثل «وال مارت»، «تسکو»، «کارفور» ورود خود را با صدایی رسا اعلام داشته‌اند. جای تاسف است اگر که این فروشگاهای بزرگ تعدادی از مغازه‌های محلی را در خطر نابودی قرار دهند و مناظری را که هنوز از توسعه شهری یکدست غرب در امان مانده‌اند، دگرگون سازند طی می‌کند، ایالات متحده در راس سرمایه‌گذاران بوده و پس از آن جزایر موریس، بریتانیا، ژاپن و کره‌جنوبی قرار دارند.
اما این نگرانی‌ها و مشغله‌های سیاسی است که بیش از جاه‌طلبی‌های اقتصادی، دولت‌ها را به تحرک وامی‌دارد؛ کشور هند می‌خواهد تا به عنوان یک ابرقدرت آسیایی و جهانی به رسمیت شناخته شود.
اهمیت توافق به دست آمده با ایالات متحده بر سر مساله هسته‌ای از این امر نشأت می‌گیرد. توافقنامه مذکور در پایان سال 2006 میلادی به تصویب اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا رسید.
پس از امضای این موافقتنامه، هند مجاز است تا تمام نیازهای خود را در زمینه انرژی مواد حساس برای تولید برق هسته‌ای، وارد کند.
اما اصل مطلب اینجا نیست، همانگونه که «شاشی تارور» معاون دبیرکل سازمان ملل (و کاندیدای ناکام جانشینی آقای کوفی انان) توضیح می‌دهد: «به رسمیت شناختن هند به عنوان یک قدرت مسلم هسته‌ای، پر‌اهمیت‌تر از انرژی‌رسانی مندرج در این توافقنامه است.»