تأثیر پولشویی بر نهادهای مالی
نهادهای مالی در خط مقدم مبارزه علیه پولشویی قرار دارند؛ از یک سو، پولشویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار میدهند و از سوی دیگر، نهادهای مالی براساس مقررات وظیفه دارند تا به دقت بر داد و ستدهای مالی نظارت کنند؛ برای مثال، در انگلستان، سازمانهای مالی ملزم هستند که هرگز داد و ستد مشکوک، علاوه بر آن، تمام مبادلات بیش از 10،000 پوند را گزارش کنند. از این رو، نهادهای مالی در دو زمینه از پولشویی متأثر میشوند:
1- در زمینه قانونی؛ به دلیل الزاماتی که قوانین موجود بر دوش آنها قرار میدهند.
2- در زمینه مالی، به دلیل ضرورت تأمین نظر ناظران بر فعالیتهای خود، نهادهای مالی ملزماند نظامهایی ایجاد کنند که بازدارندهی پولشویی باشند و به مقامات ذیربط کمک کنند که با جریان پولشویی به مقابله برخیزند.
الزامات قانونی نهادهای مالی
در کشورهای مختلف، بر اساس مقررات و قوانین موجود، الزامات قانونی مختلفی بر دوش نهادهای مالی است. از جمله این الزامات، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- گزارش احراز هویت مشتری
- گزارش معاملات بیش از سقف معین در قانون
- گزارش معاملات مشکوک
- نگهداری سوابق شناسایی معاملات و عملیات
- تدوین معیارهای کنترل داخلی
- تعیین کمیته یا نماینده به منظور گزارشدهی در صورت عدم رعایت موارد بالا توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم میشوند و بر حسب قوانین موجود در کشورهای مختلف، ممکن است محکوم به زندان، جریمه و جز آن شوند. در عین حال، قانون الزاماتی نیز بر دوش تک تک شهروندان میگذارد. هر شهروندی نیز موظف است به وظایف قانونی خویش در این زمینه گردن نهد. در غیر این صورت، چنانچه آگاهانه به پولشویی کمک کند، محکوم به مجازات خواهد شد.
نهادهای مالی مستعد پولشویی
فعالیتهای بانکی، مهمترین و مستعدترین زمینه را برای پولشویی فراهم میآورند، بهویژه در مواردی که بانک ماهیت حقوقی بینالمللی داشته باشد، نظارت و سرپرستی بر آن، بسیار دشوار میشود. در مجموع، فعالیت پولشویی یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن، با سهولت بسیار زیادی انجام خواهد شد.
به طور خلاصه، مؤسساتی که مستعد عملیات پولشویی میباشند عبارتاند از: بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، صندوقهای قرضالحسنه، بازنشستگی، تعاونی اعتباری و صرافان، بورس اوراق بهادار، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتها و مؤسسات بیمه، بنیادها و مؤسسات خیریه.
پیوند بحرانهای مالی و عملیات پولشویی
در این قسمت، به نمونههایی از بحرانهای مالی در برخی کشورها که بر اثر پدیدههای پولشویی رخ داده، اشاره میکنیم. مورد روسیه از این لحاظ مثال زدنی است. شاخصهای مختلف همه نشانگر ظهور و گسترش پولشویی در روسیهاند. جرایم مالی، فرار سرمایه به خارج، اختلاس در منابع مالی، غارت سرمایههای دولتی، خطاهای مختلف در عملیات بانکی، فساد و جنایات سازماندهی شده، مواردی بودند که به تولید پولهای کثیف انجامیدهاند؛ پولهایی که اگر صفت «کثیف» را یدک نمیکشیدند، میتوانستند بدهی خارجی روسیه را پوشش دهند. اما این پولها بر عکس با خروج از گردش سالم پولی، خود به عاملی برای بدهکار کردن روسیه بدل شدند. برآورد شده است که طی نیمه نخست سال 1996 بیش از هشت هزار جرم اقتصادی در روسیه رخ داده است. از سه هزار بانک فعال در روسیه، حدود 55 بانک در کنترل گروههای مافیایی است.
پولهای کثیف باید در بازار بینالمللی تطهیر میشدند و این اتفاق از طریق خرید اوراق قرضه روسیه، روی داد؛ به عبارت روشنتر، دارندگان پولهای کثیف کوشیدند برای تطهیر آن، در بازار اوراق قرضه روسیه سرمایهگذاری کنند و همین تلاش نامیمون، مستقیماً در بحران مالی سال 1998 دخالت داشته است.
قاچاقچیان مکزیکی از اوایل دهه نود، نیمی از فروش مواد مخدر کلمبیا به ایالات متحده را در اختیار داشتند و سالانه رقمی بین سه تا هشت میلیارد دلار پول به کشورشان وارد کردند.
بخشی از این پول صرف خرید کالاهای لوکس آمریکایی گردید و باقی آن در تجارت، خرید ساختمان و بازار سیاه مبادله ارز به کار گرفته شد تا به این ترتیب، پولهای کثیف حاصل از فروش مواد مخدر تطهیر شوند. پول نقد کثیف به شبکههای مافیایی اجازه میدهد با ورود به بازار سرمایهگذاری، هم به پاکسازی آن اقدام کنند و هم تعادل بازار سرمایه را بر هم بزنند. پیامد تزریق اینچنین پولهای کثیف، ایجاد حباب مالی، نامتعادل کردن مبادلات خارجی، کاهش ارزش برابری پول مکزیک و سرانجام، بحران مالی 1994 ـ 1995 این کشور بود.
روشهای مبارزه با پولشویی
برخی دولتها تصور میکنند که مبارزه با پولشویی موجب وارد آمدن لطمه به نظام مالی و اقتصادی کشورشان میگردد. به همین دلیل از اعمال سیاستهای ضد پولشویی طفره میروند. در صورتی که ترس از اعمال قوانین ضد پولشویی موجب عقیم ماندن بازارهای مالی این کشورها میگردد و به نظامهای اقتصادی آنها آسیب میرساند. در واقع میتوان گفت که اعمال قوانین ضد پولشویی هرگز تهدیدی برای سیاستهای مالی و اقتصادی کشورها نیست. بنابراین از آنجا که پولشویی آثار منفی وسیعی بر سطح اقتصاد کلان دارد، کشورها باید با اتخاذ سیاستهای مناسب به مبارزه با پولشویی بپردازند. در اینجا به برخی از سیاستها و روشهای مبارزه با پولشویی میپردازیم.
الف ـ کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی
سیاست کنترل بر ارز، با هدف مبارزه با پولشویی باید با دقت کافی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا این سیاست همانند یک تیغ دو لبه است که از یک طرف باعث دشواری نقل و انتقال وجوه توسط پولشویان میشود و از طرف دیگر اعمال این سیاست منجر به ایجاد بازارهای موازی و بازار سیاه ارز میگردد که به آسانی میتوانند مورد سوءاستفاده پولشویان قرار گیرند. بنابراین لازم است دولتها به جای عقبنشینی و محدود کردن نظامهای مالی و ارزی خود تمهیداتی را به کار ببرند که در رأس بازارهای مالی قرار بگیرند و بر نقل و انتقالات ارزهای خارجی نظارت داشته باشند. یکی از این روشها به کارگیری شیوههای نظارتی به منظور ممانعت از پولشویی توسط کارکنان رسمی دولت است. روش دیگر آن است که به کارکنان بانکها و صرافیها آموزشهای ضد پولیشویی داده شود. برای این کار میتوان از کمکهای فنی صندوق بینالمللی پول نیز استفاده کرد.
ب ـ اعمال نظارت
اعمال نظارت یکی دیگر از سیاستهای اقتصاد کلان برای مبارزه با پولشویی است. در صورت نبود قوانین ضد پولشویی، لزوماً مؤسسات مالی تمایلی به برقراری این قوانین ندارند. به همین دلیل نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) و کمیته بال 2 به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از استفاده خلاف قانون اعضای سیستم بانکی، اعلامیهای صادر کردهاند. این اعلامیه، همکاری مجریان قانون را در جهت شناسایی مشتریان بانکها و نظارت بر رفتارهای شان، با نگهداری و ثبت اطلاعات مربوط و گزارش رفتارهای غیر قانونی آنان مورد توجه قرار داده است.
گزارشدهی داد و ستدهای شبه انگیز به مقامات مسوول که در بسیاری از کشورها یک اصل قانونی در نظام بانکی است، سلاح قدرتمندی در برابر پولشویی به شمار میرود.
در این میان، باید به طور خاص به سازمانهای سپردهپذیر توجه کرد. این سازمانها باید از هویت واقعی مشتریان خود آگاه باشند. علاوه بر این در مواردی، پولشویان ناگزیر خواهند بود که پولهای غیر قانونی را از کشور قاچاق کنند.
جریان خروج پولهای ناموجه از کشور نیز یکی از کانونهای بحرانی و آسیبپذیر برای پولشویان به شمار میرود. در این مرحله، بیشترین مسوولیت مقابله با پولشویی بر عهده اداره گمرک و بازرسیهای مرزی خواهد بود.
جریانهای نقدی بینالمللی نیز در صورتی که از طریق سازمانهای رسمی انجام شوند، نظارت پذیرند و میتوان با آنها مقابله کرد. در غیر این صورت و در حالت انتقال وجوه و جریان یافتن آن از طریق مجراهای غیر رسمی نیز روش، تقویت همکاری بینالمللی و کنترل مجراهای ورودی و خروجی وجوه است.
در کشورهای در حال توسعه، که توان مدیریتی آنها ضعیف است، عملیات ضد پولشویی به یک بسترسازی مناسب نیاز دارد. برای این قبیل کشورها بانکهای مرکزی، نهادهای مؤثر و سازمان یافتهای هستند که دولتها مسوولیت مبارزه با پولشویی را بر عهده آنها میگذارند.
فرجام
تحصیل پولهای کثیف و تطهیر آن عمل خلاف و غیر قانونی است و تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد کشور دارد. از آنها که پولشویی در ماهیت خود فعالیتی فراملی و بینالمللی است و بازارهای مالی جهانی را در مینوردد، مقابله با آن پیش از هر چیز مستلزم همکاری بینالمللی خواهد بود. از این رو مقابله با پولشویی، نیازمند مشارکت بینالمللی و ایجاد پیوندهای مستحکم همکاری با مراکز مالی بینالمللی و پذیرش منشورها و دستورالعملهای نهادی بیناللملی است. در ایران نیز پولهای ناشی از رفتارهای مجرمانهای نظیر فرار مالیاتی، ارتشا، اختلاس، قاچاق کالا، خرید و فروش مواد مخدر و موارد دیگری از این دست وجود دارند که به دلیل فقدان الزامات قانونی، به سادگی در قالب فعالیتهای مالی و سرمایهگذاری تطهیر میگردند و منشأ اصلی آنها گم میشود. عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم میشود و تمایل به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد را کاهش میدهد و زمینه تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور را فراهم میآورد. به همین دلیل ضروری است که با تصویب قوانین و مقررات لازم و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب، برای مبارزه با تطهیر پولهای کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و کسانی که به پولهای کثیف دست مییابند، به سادگی قابل شناسایی باشند.
برای این منظور نیز باید در کل جامعه زیر ساختهای لازم برای مستندسازی اطلاعات مربوط به نقل و انتقال وجوه و داراییها با حفظ سرعت عملیات به وجود آید و کلیه اشخاص ملزم به ارائه صورت هزینه و درآمد خود در پایان هر سال به وزارت دارایی گردند. همچنین به کارگیری گسترده حسابرسان رسمی و بازرسان قانونی و الزام گزارشدهی آنان از موارد و معاملات مشکوک به مراجع رسیدگی کننده باید در قانون مد نظر قرار گیرد.