آمریکا نیمی از مردم جهان را تحریم اقتصادی کرده است

تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند.

تاریخ ایران معاصر از نهضت ملی شدن صنعت نفت، تا انقلاب و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در تضاد با منافع کشورهای سرمایه‌داری و بویژه آمریکا بوده و به همین دلیل ابزار تحریم در راستای بر هم زدن وضع اقتصاد ایران و نشان دادن ناکارآمدی در سیستم، همواره مورد استفاده آمریکا قرار گرفته است.

در واقع هرگاه سخن از تحریم می‌شود بلافاصله باید یاد آمریکا افتاد. زیرا آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان از تحریم برای از پا درآوردن مخالفینش در اقصی نقاط جهان استفاده می‌کند. براساس گزارش‌های رسمی در مجموع، دو سوم تحریم‌های اقتصادی جهان به وسیله دولت آمریکا اعمال می‌شود.

تاریخچه تحریم در دنیا

بررسی تاریخ تحریم‌های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده‌ای است. یک بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که:

۱. از سال،۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی بشدت افزایش یافته است.

۲. دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

۳. از سال،۲۰۰۱ دو پدیده نسبتاً جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار شده است: نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افراد و سازمان‌های غیردولتی؛ دوم، گسترش فزاینده تحریم‌های هوشمند.

در فاصله جنگ جهانی اول تا سال۱۹۹۰، یعنی در طول نزدیک به ۷۵ سال، در مجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد که به طور متوسط برابر است با 5/1 تحریم در سال. اما از سال۱۹۹۰، تعداد تحریم‌های اقتصادی بشدت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ کشورهای جهان ۶۶ تحریم اقتصادی را تجربه کردند. به عبارت دیگر، میانگین سالانه تعداد تحریم‌ها نزدیک به 5 برابر شد، یعنی از 5/1تحریم در سال در دوره ۱۹۹۰ـ ۱۹۱۸ به ۶‎/۶ تحریم در سال طی دوره  ۱۹۹۹ـ۱۹۹۰ افزایش یافت. به باور بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این افزایش خیره‌کننده را باید در فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد جست.

دولت آمریکا همواره بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در تحریم‌های اقتصادی جهان بشدت افزایش یافته است. در دوره ۱۹۱۸ تا۱۹۹۰ دولت آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷ درصد کل تحریم‌ها بود. در دوره ۱۹۹۰تا ۱۹۹۹ سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به ۹۲درصد افزایش یافت. تنها در دوره اول ریاست‌جمهوری کلینتون دولت آمریکا ۶۱ تحریم اقتصادی را علیه ۳۵ کشور جهان، با جمعیتی بالغ بر 3/2 میلیارد نفر، یعنی ۴۲درصد کل جمعیت جهان و ۷۹۰ میلیارد دلار صادرات، یعنی ۱۹درصد صادرات جهان، به اجرا گذاشت. اهداف واهی این تحریم‌ها عبارت بودند از: جلوگیری از نقض حقوق بشر ۲۲ مورد، مبارزه با تروریسم بین‌المللی ۱۴ مورد، منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ۹ مورد، حمایت از حقوق کارگران ۶ مورد، حفظ محیط‌ زیست ۳ مورد و جلوگیری از گسترش مناقشات و جنگ‌های داخلی ۷ مورد.

تحریم‌های اقتصادی معمولاً علیه دولت‌ها اعمال می‌شوند. اما، پس از واقعه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ جهان شاهد پیدایش و گسترش سریع کاربرد تحریم‌های اقتصادی علیه افراد و سازمان‌های غیردولتی بوده است. مسدود کردن حساب‌ها و دارایی سازمان و ضبط دارایی شخصی مدیران سیاسی و رهبران سازمان‌های تروریستی از این جمله‌اند. پدیده دومی که پس از ۱۱سپتامبر، ۲۰۰۱ بویژه پس از تجربه تحریم اقتصادی عراق شاهد آن بوده‌ایم، اهمیت یافتن و گسترش سریع تحریم‌های هوشمند است.

تنها بخش کوچکی از تحریم‌های مذکور از پشتیبانی سازمان ملل برخوردار بوده و به وسیله آن سازمان اعمال شده‌اند. با این وصف، تحریم‌های سازمان ملل نیز روند مشابهی را تجربه کرده‌اند. در فاصله ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۰، یعنی در ۴۵ سال، شورای امنیت سازمان ملل تنها دو کشور را مورد تحریم اقتصادی قرار داد: نخست رودزیای جنوبی در سال ۱۹۶۶، دوم آفریقای جنوبی در سال۱۹۷۷. اما در دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، یعنی در فاصله ۱۰ سال، شورای امنیت سازمان ملل ۱۲ تحریم اقتصادی را به تصویب رساند. تنها در سال ۱۹۹۹، شورای امنیت ۴ تحریم جدید علیه اتیوپی، اریتره، یوگسلاوی و افغانستان را به تصویب رساند و ۲۰ تحریم دیگر را تجدید کرد.

به دلیل وجود حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، اعمال تحریم اقتصادی توسط این سازمان مستلزم کسب موافقت همه اعضای شورای امنیت است. در دوره جنگ سرد انجام این امر کار بسیار دشواری بود و طرح‌های پیشنهادی به دلیل مخالفت و نهایتاً وتو این یا آن کشور غالباً به کنار گذاشته می‌شدند. پس از ۱۹۹۰، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد انجام این امر به طور نسبی آسان‌تر شد. با این همه، اعمال تحریم به وسیله شورای امنیت سازمان ملل روندی زمانبر و پر فراز و نشیب است. لذا، اکثر تحریم‌های اقتصادی همچنان در خارج از شورای امنیت سازمان ملل، به وسیله یک یا چند کشور به اجرا گذاشته می‌شوند. در مجموع، تحریم‌هایی که با استناد به ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل، به وسیله شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده‌اند بالغ بر ۲۰ مورد است که عبارتند از:

 ۱. ایران: قطعنامه دسامبر ۲۰۰۶ به منظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فناوری هسته‌ای به جمهوری‌اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حساب‌ها و دارایی) افراد و سازمان‌های جمهوری‌اسلامی.

۲. کره شمالی: قطعنامه اکتبر ۲۰۰۶ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فناوری هسته‌ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمان‌های کره شمالی که در این امور فعال‌اند.

۳. سودان: قطعنامه شورای امنیت در آوریل ۲۰۰۶ برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در مسائل دارفور مشارکت داشته‌اند. همچنین قطعنامه آوریل ۱۹۹۶ به منظور محدود ساختن مسافرت‌های دیپلمات‌های سودان.

۴. جمهوری دموکراتیک کنگو: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۲۰۰۶ ـ ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگ‌های داخلی درگیر هستند.

۵. ساحل عاج: قطعنامه‌های سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور.

۶. عراق: قطعنامه‌های متعدد در طول سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت. این تحریم‌ها در مه ۲۰۰۳ به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.

۷. لیبریا: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور.

۸. سومالی: قطعنامه ژانویه ۱۹۹۲ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه‌های متعاقب سال ۲۰۰۲ به منظور اعمال و نظارت بر تحریم‌های اولیه.

۹. سیرالئون: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به منظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور.

۱۰- افغانستان: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حساب‌ها و دارایی‌های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان.

۱۱. اتیوپی و اریتره: قطعنامه‌های سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره.

۱۲. آنگولا: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA)، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم‌ها در سال ۲۰۰۰ پایان یافت).

۱۳. یوگسلاوی سابق: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ به منظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب‌های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولان و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حساب‌ها و دارایی‌های صرب‌های بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزوو و غیره (این تحریم‌ها در سپتامبر ۲۰۰۱ توسط قطعنامه ۱۳۶۷ پایان یافتند).

۱۴. رواندا: قطعنامه‌های ۱۹۹۴ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه ۱۹۹۵ به منظور مجازات و تعمیم تحریم‌ها به کشورهای خاطی.

۱۵. ‌هایتی: قطعنامه‌های متعدد در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم.

۱۶. لیبی: قطعنامه مارس ۱۹۹۲ و مارس ۱۹۹۳ به منظور منع پروازهای لیبی، محدود ساختن مسافرت دیپلمات‌های آن کشور و مسدود کردن حساب‌ها و دارایی‌های آن در سپتامبر ۲۰۰۳ سازمان ملل به تحریم‌های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای لیبی از الغای این تحریم‌ها خودداری کرد. سرانجام در سال ۲۰۰۴، همه تحریم‌ها علیه این کشور ملغی گشت.

۱۷. آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر ۱۹۷۷ جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه ۱۹۹۴ پایان داده شد.

 ۱۸. رودزیای جنوبی: قطعنامه ۱۹۶۶ به منظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال ۱۹۷۹ لغو گردید.

 ۱۹. قطعنامه شورای امنیت در ۲۰۰۵ برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی‌های افرادی که در قتل رفیق حریری شرکت داشتند.

۲۰. تحریم مالی و مسافرتی اعضا و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه‌های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت‌های تروریستی سازمان‌های مزبور است. دو مورد آخر مربوط به کشور خاصی نمی‌شوند، بلکه سازمان‌ها و فعالیت‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهند. در حال حاضر تعداد تحریم‌های فعال در سازمان ملل بالغ بر ۱۴ مورد است که توسط ۹ کمیته کاری به اجرا گذاشته می‌شوند.

تحریم همه جانبه عراق در سال ۱۹۹۰ که پس از حمله این کشور به کویت به تصویب رسید، یکی از موارد بحث‌برانگیز سیاست تحریم اقتصادی سازمان ملل است. این تحریم که بیش از ۱۲ سال ادامه یافت، پس از ویران ساختن اقتصاد عراق و تحمیل خسارات انسانی سنگین بر مردم این کشور، در دستیابی به هدف خود، یعنی تغییر رژیم یا تغییر رفتار آن ناموفق ماند و نهایتاً به حمله نظامی آمریکا به عراق و سرنگونی نظامی رژیم عراق انجامید.