دکتر حسن سبحانی
در همه کشورهائی که مسئولین و ارکان اصلی آنها براساس انتخابات برگزیده میشوند، نوعی سیستم پاداش و تنبیه بطور تصریحی و یا تلویحی قرار داده شده است که براساس آن مردم مطمئن میشوند که منتخبان آنان نمیتوانند با داشتن اختیار و قدرت شانه از زیر بار مسئولیت و پاسخگوئی خالی کنند و همواره این ملت است که به عنوان صاحب اختیار، حق حکومت بر خویش را طی سازوکاری به کسانی میسپارد چون امکان نظارت بر آنان را دارد، لذا این قدرت را هم دارد که هر موقع احساس کرد باید دست به تغییر و انتخاب به دلیل دیگری برای اداره حکومت بزند، این مهم را با قاطعیت انجام خواهد داد. البته حکومت ما هر قدر برخوردارتر از نوع مدیریتهائی پیشرفته و منطبق بر موازین باشند، بهتر میتوانند به این سازوکار پاسخ مساعد داده از اتلاف منابع مادی و انسانی جامعه خویش جلوگیری بعمل آورند لیکن از آنجا که امروزه حاکمیت منتخبان مردم در عهده کشورهای جهان، موضعی مقبول و موضعیتدار است باید انتظار هم داشت که مردم در بعضی از کشورهای توسعه نیافته تا حدودی نتوانند به استیفای حقوق خویش همت گماردند بنحوی که بخوبی از مسئولان منتخب خویش مسئولیت خواسته و آنها را در قبال کاستیهایشان مواخذه و در قبال توفیقهایشان تشویق نمایند. متأسفانه این نکته نه تنها در بعضی از دموکراسیهای مرسوم عملیاتی نیست که نوعی فرافکنی و تلاش برای تعیین مقصر و تبرئه خود هم وجود دارد و لذا ما با لوث شدن اختیارات و مسئولیتهای معطوف به آنها مواجه میشویم. در این ارتباط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:
1 ـ در زندگی روزمره مردم، گرفتاریها و مشکلاتی وجود دارد که بسیاری از آنها متأثر از تصمیمات کلان در عرصههای سیاسی و اقتصادی است بنحوی که هر چند افراد، خود نخواهند لیکن به دلیل زندگی در جغرافیایی معین ناگزیر هستند پیآمدهای تصمیمات مسئولین را بر زندگی خویش تجربه کنند. آنان رئیس دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مستقیما و با رای برگزیدهاند و انتظار دارند که این دو نهاد با همکاری درست در چارچوب حقوق و تکالیفشان در قانون اساسی و با استخدام عقل دانش و تکنولوژی متناسب به رفع مشکلات مردم اهتمام کرده و هم توفیقات و هم ناکامیهای خود را در این طریق پذیرا باشند. بدیهی است برای آنان مهم نیست که مشکلات موجود، برآیند چه تصمیمات و گزینشهائی است و هر کدام باترکیبی از آنها را چه شخص و یا نهادی اتخاذ نموده است و یا اصولا چگونه کارهائی صورت گرفته و یا چه مطالبی در غیر جای خود و در جای خود ابراز شده که موجد پدیدههائی شده که در قالب مشکل برای آنان خودنمائی میکند بلکه آنان صرفا مترصد رفع و یا کاهش مشکلات خویش هستند. واقعا هم لزومی ندارد که همگان سلسله علل احتمالی مشکلات را یاد بگیرند. بنابراین باید به ذهنیت مردم توجه داشت و کاری کرد که احساس همگانی آن باشد که کسانی که برایشان تصمیمگیری میکنند و آثار تصمیماتشان زندگی آنان را متاثر میکند هم دغدغه رفاه آنان و هم درک نحوه تصمیمگیری برای آنان را بطریقی دارند که در نهایت احساس رفاه و گشایش بیشتری در زندگیشان بکنند.
2 ـ بهترین شیوه مواجهه با مردم در تبیین و توضیح مسائل و مشکلات موجود در جامعه آن است که بدون فلسفهگوئیهای متداول با پذیرش وجود مشکلی، مسئولیت آن را برعهده گرفت و از اهتمام خویش برای حل آن صحبت کرد و در صورتیکه مساله به شیوهای غیرقانونی و مشکلدار به لحاظ عدم ایفای وظایف بوجود آمده است، ضمن تنبیه خاطی و معرفی خطاکاران، متناسب با اهمیت موضوع و میزان تأثیری که در زندگی مردم داشته است اقدام عملی برای کنارهگیری از مسئولیت هم صورت داد. این صادقانهترین و کوتاهترین روش برای اثبات این معنی است که هم ایستادهاند تا گرهای از مشکلات مردم باز کنند و البته مسئولیت پذیری آن هم ایجاب میکند که همه بر آن باشند تا اصولا گرهای بر کار خلق نیفتد و اداره امور مردم به سادگی و کم عمقی برگزار نشود. اما چنانچه کسانی بخواهند این معنی را القا کنند که دستهای از مسئولان اشتباهاتی میکنند و اوضاع را بر مردم سخت مینمایند و دستهای دیگر بر آن هستند که آن مشکلات را حل و فصل کنند نه تنها صورت مسأله پاک میشود بلکه بهمین دلیل باوری در اذهان عمومی برای مسئولیتپذیر بودن بوجود نمیآید و این امر سرمایه اجتماعی را که عبارت از اعتماد و اطمینان عمومی است زائل میکند و زمینهها و مبانی حل مشکلات را از حیث نقشی که در گشایش مسائل دارند با ابهام و پیچیدگیهای بیشتری مواجه میسازد. دلیل آن هم بسیار مشخص است زیرا چنانچه کسانی بخواهند مقصر بروز مشکلات را کسان دیگری معرفی کنند، همین اراده برای دسته مقصر نموده شده هم وجود دارد که با تبرئه خویش، طرفهای دیگری را مقصر در بروز مشکلات بخواند و در این صورت فرافکنی و اتهام و مسئولیتگریزی باب میشود و متأسفانه عدهای را طرفدار گروهی و عده دیگری را طرفدار گروه دیگری مینماید و مدتی هم این مجموعهها از طریق سخنگوئی و دلیلتراشی همدیگر را به باد انتقاد میگیرند و بعد مطلب فراموش میشود در حالیکه اصل موضوع که عبارت از وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی بوده است نه تنها راهکاری را برای خویش دست و پا نکرده است که به دلیل طولانی شدن به بیماری مزمنی تبدیل گردیده است که دائم بر نارضایتیها میافزاید و توانائی مسئولین در حل مشکلات را مورد سئوالات مستمر قرار میدهد.
3 ـ بدون تردید وجود مشکلات در هر جامعهای مقوله پذیرفته شدهای است. آنچه مورد بحث است آن است که میزان و نوع مشکلات در بعضی از اجتماعات پیچیدهتر و دارای عوارض حادتری از وجود برخی دیگر از مشکلات در جوامع دیگر است. آنچه مهم میباشد آن است که مشکلات از حیث نوع و درجه پیچیدگی و لزوم اهتمام برای مرتفع کردن آنها دارای لایههای متفاوتی هستند و چون مسئولیتهای مختلف هم در جامعه برای رسیدگی به نوع آنها در نظر گرفته شده است لذا باید هنگام تبیین موضوع برای مردم و پذیرش واقعیت آنها و ارائه اقدامات عملی جهت رفع آنها و همچنین تنبیه خاطی یا خاطیان، متناسب با نوع مسأله از مسئولان ذیربط استفاده شود.
چنین نیست که برای توضیح و تبیین هر مسالهای صرفنظر از اینکه در چه لایهای از طبقهبندیها قرار میگیرد لزوماً باید راس سیستم وارد عمل شده و برای دیگرانی که میتوانند و باید پاسخگوئی کنند، مبادرت به تبیین و توضیح و... نماید. این کار دارای مضرات بسیار زیادی است زیرا هم اجازه نمیدهد تا مردم متوجه شوند که بالاخره مسئولیت کارها در کشور بعهده چه کسانی است و هم چنانچه مسالهای از طریق مواجهه وزیری با مردم و گفتگو حل و فصل میشود و راهحل مییابد، دیگر نیازی به حضور مثلاً رئیسجمهور نباشد زیرا فرض بر آن است که ممکن است مسائلی مهمتری پیش بیاید که اظهارنظر درباره آنها و تبیین دیدگاهها و ارائه راهحلها و...
صرفاً در حیطه مقام و نفوذ و موقعیت رئیسجمهوری است. چنانچه این مهم عملیاتی نشود از یک طرف کسانی در سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور تصمیمگیری کرده و اقدام مینمایند و از سوی دیگر این رئیس دولت است که مسئولیت نتایج اقدامات آنها را برعهده گرفته است. در این فرض ضمن اینکه مسئولیت آنان که مقامات مهم کشوری را تصدی کرده اند لوث شده و آنان را در قبال تصمیماتشان موظف به پاسخگوئی از تبیین تا ستعفا نمیکند در عین حال وجاهت و اعتماد عمومی نسبت به رئیس دولت را هم که باید برای پیشبرد مسائل خیلی عمده و اساسی و مهم که برای کشور پیش میآید و ذخیره شود. به لحاظ نوع مسائلی که مطرح میشود و سیترههائی که به عنوان راهحل ارائه میگردد در نزد مردم کاهش میدهد و این مقولهای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. به عنوان مثال چنانچه در سیستم بانکی کشور قصور و یا تقصیری صورت گرفته باشد. مسئولیت پاسخگویی به آن برعهده رئیس کل بانک مرکزی و یا در مواردی وزیر امور اقتصادی و دارائی است و بدون تردید بروز مشکل در نظام بهزیستی را باید وزیر رفاه و تامین اجتماعی پاسخگویی کند و چنان نباشد که بدون لحاظ مسئولیت و تکالیف و با وجود اختیارات چنین تلقی شود که رئیس دولت پاسخگو است. البته پذیرش مسئولیت توسط دیگران ذرهای از مسئولیت رئیس دولت در قبال مشکلات عمومی نمیکاهد ولی منزوی شدن دیگران و یا آگاهانه از صحنه بیرون کشیدن دیگران و بعهده گرفتن تبیین مسائل بخصوص چنانچه آن تبیین هم با مشکل مواجه باشد توسط یک فرد نمیتواند که در راس هرم تصمیمگیری هم هست، نمیتواند لزوماً حاکی از اموری همچون شجاعت و صراحت و مآلاندیشی باشد.
4 ـ تصمیمگیری برای مردم توسط دولت و مجلس بطور مشترک صورت میگیرد زیرا مصوبات مجلس یا ریشه در لایحه دارد که از سوی دولت تقدیم میگردد یا به صورت طرح عملیاتی شده است که در آنصورت هم نظر نمایندگان دولت در آن خصوص گرفته میشود. البته چنین نیست که در تمامی این موارد همسوئی وجود داشته باشد لیکن عمدتاً این مساله وجود دارد که دیدگاههای اکثریت مجلس و دولتیها در هر مسالهی مشخص است. بنابراین نمیتوان در یک کار جمعی یکی از طرفین مثلاً مجلس دولت را مقصر جلوه دهد و یا دولت نسبت به مقصر بودن مجلس اهتمام کند. به عنوان مثال لوایح مربوط به بودجه و همچنین لایحهها و متممهای آن را دولت به مجلس تقدیم میکند و مجلس هم پس از بررسی عینا و یا با اصلاحات تغییراتی آنها را مصوب و به صورت قانون در میآورد و برای اجرا به دولت ابلاغ میکند. حال اگر لایحهی از آغاز دچار مشکلاتی بود (مثل لوایح متمم بودجه در سال 85) و دولت هم آن را تقدیم کرد و مجلس هم آنها را تصویب نمود و اجرائی شد و مشکلات آن ظاهر گشت، بدیهی است که هم دولت که پیشنهاددهنده و هم مجلس که تصویب کننده بوده است در نتایج ناشی از آن نقش دارند و هر کدام باید مسئولیتهای خود را پذیرا باشند. در این ارتباط مجلس هم نمیتواند بگوید چون من چون پیشنهاد دولت را مصوب کردهام مقصر نیستم زیرا فرض بر آن است که حق و اختیار بررسی و تصویب با مجلس است و چنانچه مجلس پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نباید پیشنهاد را مصوب کند حتماً باید آن را رد نماید. نمیشود که هم موضوعی را مجلس تصویب کند و هم بگوید که نتایج اجرائی آن را نمیپذیرد؛ همچنانکه دولت هم نمیتواند نباید بگوید که چون مجلس پیشنهاد او را برای هزینه کردن فلان مبلغ تصویب نکرده است لذا مشکلات اجرایی موجود برعهده مجلس است زیرا اگر قرار باشد که مجلس هر آنچه دولت میگوید را تصویب کند دیگر چه نیازی به مجلس میباشد خود دولت کارها را تصویب و اجرا کند کما اینکه در مواردی چنین مقولاتی پیش میآید.
ما باید بپذیرم که در یک کادر تعریف شده به لحاظ روابط بین قوا و مسئولیتها و وظایف از یک طرف و اختیارات و امکانات از سوی دیگر قرار داریم و یاد بگیریم که به دلیل ملاحظات سیاسی، فرافکنی نکنیم. خود را و قوای منتسب به خود را عقل کل نپنداریم و با پذیرش مسئولیت اقداماتمان به مردم کمک کنیم تا گره از مشکلاتشان باز شود. مجلس و دولت دو بال تصمیمات مهم در کشور هستند و هیچکدام نمیتواند با تعارف یا تعامل یا خصومت و یا فرافکنی سهم خود را در مصوبات عهده کمرنگ نماید. اینها مواردی است که از دید عقلا پوشیده نمیماند و صداقت حکم میکند که صراحت و شجاعت پذیرش نتایج کارهایمان را داشته باشیم.