دریاچه بلاتکلیف

دریاچه‌ای با ارزش دریا

دریای ‌خزر با نام بین‌المللی دریای کاسپین caspian در حقیقت بزرگترین دریاچه جهان است که است که از نظر استراتژیک به یکی از مهمترین قسمت‌های جهان در سال‌های اخیر تبدیل شده است. وجود منابع بسیار انرژی نفت و گاز، ذخایر معدنی و ماهی‌های کمیابی چون خاویار بر اهمیت این دریا افزوده است، کل ذخایر نفت این منطقه براساس نظر کارشناسان بخش انرژی ایالات متحده آمریکا بیش از 200 میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار 16 درصد کل ذخایر جهانی نفت است (بنا به روایتی دیگر ذخایر نفت این منطقه حدود 243 میلیاردبشکه تخمین زده شده است.) از این مقدار حدود 10 میلیارد بشکه آن تثبیت شده و ما بقی ذخایر احتمالی است.

قریب به 80 درصد ماهی اوزون برون (ماهی خاویار) دنیا در دریای‌خزر قرار دارد. بدین‌ترتیب دریای‌خزر زیستگاه اصلی ماهی خاویار و دومین منبع بزرگ انرژی جهان ـ پس از خلیج فارس ـ به حساب می‌آید.

اگر چه دریای‌خزر از راه کانال‌های ایجاد شده در زمان استالین به دریای سیاه و دریاچه‌های بالتیک متصل شده و همچنین از نظر تاریخی هم آن را، دریای «sea» نامند اما اکثر صاحب‌نظران و کارشناسان آن را دریاچه «Lake» می‌دانند. اگر دریای‌خزر را در گروه دریاها بدانند آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود و در صورتی که آن را دریاچه (یا دریای بسته) بدانند بر اساس همان کنوانسیون، در صورت اختلاف کشورهای ساحلی بر سر تقسیم آب و منابع آن، بایستی توافقی با اجماع و رضایت همه کشورهای حاشیه اختلاف را حل کند و هیچ‌گونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد این که دریاچه‌هایی از قبیل دریای‌خزر از دایره شمول این کنوانسیون خارج هستند، صراحت دارد.

رژیم حقوقی دریاچه یا دریاهای بسته دارای ضوابط خاصی است: 1ـ در این آبها، آزادی دریا نوردی وجود ندارد. چون این گونه آبها به منزله آبهای داخلی تلقی می‌شوند لذا آزادی دریای نوردی یا عبور بی ضرر وجود ندارد.

البته در مواردی که موافقت‌نامه خاصی توسط دولت‌های ذی نفع به امضا رسیده، خلاف نکته فوق را مقرر دارد، این قانون نادیده گرفته می‌شود. 2ـ رژیم حقوقی و تعیین مرزها تابع تعهدات یا اعمال تصرف دولت‌های مربوطه است. اصل ارجاع به معاهدات فی ما بین با تصرفات گذشته به ویژه در مورد تعیین سر حدات و مرزها مصداق پیدا می‌کند. به طور مثال در مورد این که مرزها میان دو یا چند کشور در یک دریاچه فی ما بین آنها در کجا قرار دارد در مرحله نخست معاهدات و موافقت نامه‌های فی ما بین در صورت عدم وجود یا سکوت این قبیل معاهدات و توافق نامه‌ها، تصرفات مستمر و بلا معارض گذشته آنها ملاک قرار خواهد گرفت. در صورت عدم وجود یک معاهده فی ما بین، چنانچه دریاچه یا دریا بین هر چند کشور باشد، فرض بر تساوی است. 3ـ شیلات و منابع زیر دریایی و تمامی‌ و تمامی ‌منابع بستر و زیر بستر و حق استفاده و بهره‌برداری از آنها و نیز نفت و ... در دریاچه‌ها به دولت‌های ساحلی تعلق دارد. 4ـ این گونه دریاچه‌ها و دریا‌ها چون مشمول کنوانسیون دریای‌های آزاد نبوده و در زمره آب‌های داخلی محسوب می‌شوند لذا دولت‌های ساحلی آنها دارای صلاحیت‌های قانونی، اداری، قضایی و اجبارکننده (پلیسی) هستند.

سابقه معاهدات درباره خزر

تاریخ طولانی دریای‌خزر نشان‌دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه تا امتداد سواحل این دریاچه، همیشه هر دو کشور به طور مشترک صاحب حق بوده‌اند. قدیمی‌ترین قرار دادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای‌خزر اشاره دارد، مربوط به 1732 میلادی است که مقرر می‌کند «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای‌خزر آسیب دیده و بیم آن می‌رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» از طرف دیگر در این قرار داد از ایران خواسته شده که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالا و بارگیری قائل شود. در جریان دو جنگ ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه قاجار، روسیه با تحمیل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای در سال‌های 1813 و 1828 میلادی، ایران را تحت فشار قرار داد و به حضور نظامی ‌ایران لطمه وارد کرد. با قرارداد گلستان، دوره جدیدی از حضور ایران و روسیه در خزر شروع می‌شود.

دولت ایران به عنوان مغلوب در جنگ مقداری از سرزمین‌های حاشیه دریا را از دست می‌دهد و روسیه با تصاحب این سرزمین‌ها حضور خود را در دریای‌خزر هم تقویت می‌کند و بازهم به طور رسمی‌دریای‌خزر بین دو کشور روسیه در شمال و ایران در جنوب قرار می‌گیرد. 15 سال بعد با معاهده ترکمنچای بخشی دیگر از سرزمین‌های ایران به روسیه واگذار شد ولی هیچ یک از دو قرارداد، محدوده حاکمیت ایران و روسیه را در دریای‌خزر تعیین و مشخص نکرد و از آن جا که هیچ مرز آبی بین ایران و روسیه در دریای‌خزر معین نمی‌شود، می‌توان گفت حاکمیت مشترک بر دریا واقعیت پیدا می‌کند. معاهده 1921 پس از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه، با لغو انحصار کشتیرانی نظامی ‌تعادل و توازنی در مناسبات دو کشور ساحلی به وجود می‌آورد. در این معاهده هم بدون این که دریای‌خزر به مناطق تحت حاکمیت ملی تقسیم شود، آزادی کشتیرانی برای هر دو کشور در پهنه دریای‌خزر به رسمیت شناخته می‌شود و حاکمیت مشترک و حق تصمیم گیری مشترک دو کشور ساحلی نسبت به سرنوشت دریای‌خزر واقعیت پیدا می‌کند. در حقیقت رهبران انقلاب شوروی به دلیل تهدیدات خارجی علیه آن کشور به طور یک جانبه تصمیم به لغو امتیازاتی گرفتند که حکومت تزاری از همسایگان خود گرفته بود و همین شرایط رای برای انعقاد قرار داد 1921 فراهم کرد.

در این معاهده در مقابل لغو امتیاز کشتیرانی انحصاری برای روسیه (مربوط به عهدنامه ترکمنچای) دولت ایران متعهد شد که قلمرو و سرزمینش را در اختیار دولت‌ها و افراد ضد انقلابی بلوشیکی قرار ندهد.

موافقتنامه 1927 میان دو کشور ساحلی درباره ماهیگیری در این دریا، تلاشی است که دو کشور در فاصله دو جنگ جهانی و به خصوص بعد از قرارداد 1921 برای عادی سازی مناسبات انجاممی‌دهند؛ زیرا برای گسترش توسعه مناسبات، یک مشکل وجود داشت و آن واگذاری امتیاز ماهیگیری سواحل جنوبی دریای‌خزر از طرف ایران به یک تبعه روسیه در دوره تزاری بود که حکومت شوروی بعد از انقلاب اکتبر 1917 آن را به تملک خود درآورده بود. بعد از 1925 که اعتبار این امتیاز تمام شد، دولت ایران از تمدید مجدد آن خودداری کرد و دولت اتحاد جماهیر شوروی به ایران فشار می‌آورد که آن را تمدید کند. همین مساله باعث تیرگی روابط دو کشور شد. دولت انگلیس به عنوان رقیب دیرینه روسیه درصدد استفاده از شرایط برآمد و چون این مساله تهدیدی علیه دولت شوروی بود، همسایه شمالی ایران سیاست خود را تغییر داد و زمینه مساعد برای قرار داد 1927 در زمینه ماهیگیری را فراهم کرد. طبق این معاهده یک شرکت مختلط بین ایران و اتحاد شوروی تاسیس شد و به این تریتب، دو کشور بهره برداری مشترک از منابع دریای‌خزر را تجربه کردند. همزمان با این موافقتنامه عهدنامه امنیت و بی طرفی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اول اکتبر 1927 در مسکو امضا شد. در فاصله میان دو جنگ جهانی، مناسبات ایران و آلمان باعث نگرانی عمیق اتحاد شوروی شد و دولت همسایه شمالی برای کاهش و یا جلوگیری از حضور کشورهای ثالث در ایران، سیاست توسعه مناسبات با ایران در پیش گرفت. مذاکراتی برای توسعه همکاری شروع شد که نتیجه‌اش معاهدات 1931 و 1935 است. این معاهدات، در رابطه با تجارب کشتیرانی و ماهیگیری در دریای‌خزر است. در همین معاهدات، ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی اعلام می‌کنند دریای‌خزر یک فضای آبی متعلق به دولت‌های ساحلی آن (ایران و اتحاد شوروی) است و به روی کشورهای ثالث بسته خواهد بود.

یکی از مهمترین قراردادهای مربوط به این بحث، قرار داد بازرگانی ایران و شوروی در 25 مارس 1940 است که بر برابری حاکمیت دو کشور تاکید دارد. این قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابری در آزادی کشتیرانی دو کشور را مورد تاکید قرار می‌دهد. این اصل، هیچ‌گاه بعد از 1991 مورد تردید واقع نشده است.

معاهده 1940 که در 5 فروردین 1319 شمسی در تهران امضا شد با برابری رفتار نسبت به پرچم‌های دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار می‌دهد؛ زیرا پرچم هر کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیرش اعمال و رفتار یکسان در قبال پرچم‌های هر دو کشور در دریای‌خزر، بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند.

در تمام معاهدات بالاخص معاهده 1940 بر دو محور کشتیرانی و ماهیگیری تاکید شده و سایر منابع مدنظر قرار نگرفته است. دلیل آن هم کاملا روشن است، در زمان انعقاد قرار داد مورد بحث، نمونه‌های بارزی از حقوق متصور کشتیرانی و ماهیگیری بود و هنوز منابع ذخایر متنوع دیگر به خصوص نفت و گاز کشف نشده بود و باید روح کلی حاکم بر عهدنامه را از کشتیرانی و ماهیگیری استنتاج کرد. این روح کلی، مشاع و مشترک بودن با حقوق مساوی است.

وارثان شوروی سابق

بعد از فروپاشی شوروی، 4 کشور در حاشیه خزر جای شوروی را گرفتند اما آیا جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته ملزم به رعایت معاهدات فیمابین ایران و شوروی هستند یا خیر؟

قاعده کلی آن است که وقتی دولت جدیدی ظهور می‌یابد، آن دولت بر اساس اصل «جانشینی دولت‌ها» متعهد به مفاد دولت سلف خود نیست زیرا براساس یک اصل موسوم به «ولادت مطهر» یا «دکترین لوح پاک» یا «قاعده عدم انتقال» یک دولت جدید که طرف یک معاهده نبوده را نمی‌توان طرف اصلی دانست.

از سوی دیگر دولت‌های طرف آن معاهده نیز ناچار نیستند که دولتی وارث را به عنوان طرف اصلی یا دولت جانشین بپذیرند.

این مساله، هم در مورد دولت‌های جدید‌الاستقلال و هم در مورد دولت‌هایی که بر اثر تجزیه یک اتحاد یا ایجاد اتحاد پدیدار می‌شوند و مصداق پیدا می‌کند. بنابراین طبق موازین بین‌الملل مگر در صورت رضایت صریح یا تلویحی، دولت‌های جدید به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خویش متعهد نیستند و در این راستا بین دولت‌هایی مانند نامیبیا که به تازگی به استقلال می‌رسند یا آلمان و یمن که از اتحاد دو آلمان و دو یمن ایجاد می‌شوند یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع کرواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونیه که از تجربه شوروی و یوگسلاوی سابق پدیدار شده‌اند نیز تفاوتی وجود ندارد.

جمهوری‌های استقلال‌یافته از شوروی سابق در بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) مقید و متعهد بودن خود به تعهدات شوروی سابق را مورد تاکد قرار دادند. این دولت‌های اجرای تعهدات ناشی از این قراردادهای شوروی سابق را مورخ 5 اکتبر 1994 و نظریه رسمی‌ فدراسیون روسیه به عنوان جانشین اصلی تضمین کرده‌اند و بر همین اساس باید معاهده 1921 و 1940 را هم پذیرفته باشند اما مقامات جمهوری‌های استقلال‌یافته معتقدند در هیچ کدام از معاهده‌های بین ایران و شوروی هیچ سخنی درباره تقسیم دریا یا منافع آن نرفته و هیچ‌گونه مرز و تقسیم‌بندی رسمی‌ بین ایران و شوروی سابق وجود نداشته است.

نظرات مختلف درباره تقسیم خزر

مهمترین نظراتی که درباره چگونگی تقسیم دریای‌ خزر و منابع آن وجود دارد عبارتند از:

1ـ اولین ناظر قابل توافق بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق است که بر آن اساس سهم ایران 50 درصد از کل دریای‌ خزر است و سهم کشورهای تجزیه شده روی هم 50 درصد است.

این نظریه که در ابتدا مورد نظر ایران بود از سوی هیچ کدام از 4 کشور دیگر مورد قبول واقع نشد و منتفی است و حتی ایران هم دیگر از آن سخن نمی‌گوید.

2ـ تقسیم دریای‌ خزر و منابع آن به طور مساوی بین 5 کشور به این ترتیب سهم هر کشور از جمله ایران 20 درصد از منابع دریای‌ خزر است. این نظر در طول سال‌های گذشته همواره مورد نظر ایران بوده و به نظر می‌رسد ترکمنستان هم با آن موافق است اما روسیه و جمهوری آذربایجان به شدت با این طرح مخالف هستند.

3ـ تقسیم دریای‌ خزر بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها. بر اساس این طرح دریاچه‌ خزر را هم بر کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) تقسیم نمود. بر اساس این طرح که دولت قزاقستان به شدت از آن حمایت می‌کند سهم ایران 16 درصد خواهد بود اما ایران با چنین تقسیمی ‌مورد تهدید امنیتی سایر کشورها قرار می‌گیرد. ضمن اینکه آذربایجان هم از مخالفان این طرح است.

4ـ تقسیم دریای‌ خزر بر بخش‌های ملی. این روش که توسط آذربایجان از ابتدا پیگیری می‌شده مبتنی بر تقسیم دریا به مناطق ملی متعلق به هر کشور است که در این مناطق دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می‌توانند حاکمیت خود را اعمال کنند. معیار تقسیم در این روش مهمترین مساله است و اگر وسعت منطقه متعلق به ایران مناسب باشد، این طرح برای کشور بهتر از تقسیم بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها است اما آنچه آذربایجان و قزاقستان در این طرح مدنظر دارند تقسیم براساس خط منصف است که بدین‌ترتیب 29 درصد خزر سهم قزاقستان و 21 درصد سهم آذربایجان خواهد بود و سهم ایران کمتر از 4 کشور دیگر و بین 11 تا 13 درصد می‌شود!

دولت آذربایجان در کنار این پیشنهاد، با توجه به روابط استراتژیک خود با آمریکا و دعوت از شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی برای حفر چاه‌های نفتی در دریای‌خزر، یک تنش درازمدت را در منطقه آغاز کرده است.

این کشور در حقیقت اصلی‌ترین کشور در ایجاد مانع بر توافق است.

الف: اگر دو سر مرزهای زمینی ایران در کناره دریای‌خزر را به هم وصل نمائیم، خطی پدید خواهد آمد که با نام خط آستارا ـ حسینقلی معروف است. آب‌های زیر این خط 11 درصد از کل آب‌های خزر است. این خط هیچگاه در زمان اتحاد شوروی برای فعالیت‌های ایران در خزر مطرح نبوده است، بلکه در فعالیت‌های مربوط به پرواز هواپیماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداری هواپیما از فرودگاه‌های ایران به اتحاد شوروی بر روی این خط قرار داشتند. همچنین در نقشه‌های داخلی اتحاد شوروی از تقسیم بندی دریای‌خزر برای فعالیت‌های نفت و گاز در میان جمهوری‌های داخل اتحاد شوروی نیز از این خط استفاده می‌گردید. این نقشه‌ها اکنون مورد استناد آذربایجان برای تقسیم دریای‌خزر است.

ب: روش دیگر برای تقسیم دریای‌خزر استفاده از خط میانه با فواصل متساوی از ساحل است. در این صورت هر کشوری که دارای ساحل محدب با خزر است، سهم بیشتری را از آن خود کرده و کشورهای با ساحل مقعر سهم کمتری را خواهند برد. قزاقستان و آذربایجان با ساحل محدب خود به ترتیب 4/28 درصد و 21 درصد را خواهند داشت. روسیه 19 درصد، ترکمنستان 18 درصد و ایران 6/13 درصد از آبهای خزر را خواهند داشت.

5ـ تقسیم دریای‌خزر بر اساس بستر و سطح دریا. این طرح که در مورد حمایت روسیه و قزاقستان است نیز سهم ایران را به 11 تا 13 درصد تقلیل می‌دهد و همچنین خطر تسلط نظامی ‌کشتی‌های جنگی روسیه بر سایر کشورها را فراهم می‌سازد. این طرح هم جزو طرح‌هایی است که تقریبا از آن چشم‌پوشی شده است.

فعالیت‌های ایران برای صیانت از منطقه مورد ادعای خود

ایران پس از آنکه از پذیرش دعوت خود مبنی بر انتخاب سیستم مشاع در خزر ناامید گشت و پس از آنکه متحد نزدیک خود یعنی روسیه را نیز پس از اعلامیه ژوئیه 1998 یلتسین و نظربایف به تقسیم راغب دید، برای احراز مالکیت خود بر 20 درصد از آبهای خزر فعالیت‌هایی را انجام داد:

1ـ ابتدا در سال 199، شرکت ملی نفت ایران طی مناقصه‌ای مطالعه و لرزه‌نگاری جنوب دریای‌خزر و بدون توجه به خط آستارا ـ حسینقلی را به شرکت‌های شل، لاسمو و بعد اوبا واگذار نمود. بی‌پی نیز در این مورد اظهار آمادگی نموده بود، اما در نهایت به خاطر ترس از بروز مشکلاتی در زمینه ادغام شرکت آمریکایی آموکو از این کار دست کشید. برای انجام چنین کاری، شرکت کیپکو تشکیل شده و شروع به فعالیت نمود. شرکت‌های خارجی طرف قرارداد متعهد شدند پس از اتمم مطالعه دو ساختار از مجموعه حوزه‌های نفتی جنوب خزر که در بالای خط حسینقلی ـ آستارا قرار دارد را انتخاب و به اکتشاف و توسعه بپردازند. قرار بود که در 25 آبان 1379 (15 ماه نوامبر) نقشه‌ها به همراه تفسیر از موقعیت نفت و گاز منطقه به شرکت ملی نفت ایران تحویل شود. حدسیات اولیه حاکی از آن است که در بخش غربی جنوب خزر احتمال وجود نفت و گاز بیشتر است. اما به هر رو عمق تا 950 متری آب در این مناطق، اقتصادی بودن طرح‌ها را زیر سوال می‌برد. دو ساختار انتخابی شل و لاسمو، در مرکز جنوبی خزر و بالای خط مزبور قرار داشته و این بدان معناست که در صورت تحقق هر کدام از سناریوهای تقسیم و یا استفاده مشترک، این دو حوزه به ایران واگذار خواهد شد. در مورد شروع عملیات اکتشاف، دو شرکت مزبور به نوعی قراردادخود با شرکت ملی نفت ایران را تهیه کرده‌اند که در صورت وجود ریسک سیاسی برای آنان، می‌توانند تا سالها کار را به تعویق اندازند. مثلا هرگونه اکتشاف در این منطقه نیازمند سکوهای حفاری مخصوص است که در صورت سرعت، باید آنها را از کانال ولگا ـ دن وارد خزر کرد. در صورت بحرانی بودن وضعیت و عدم موافقت روسیه، ساخت این سکوها سالهای متمادی طول خواهد کشید.

2ـ قرار داد اکتشاف و استخراج ساختار البرز: دولت ایران برای احراز حاکمیت خود یکی از حوزه‌های شناخته شده این منطقه که در بخش غربی خزر قرار دارد را نیز انتخاب نمود. این حوزه در ایران به نام البرز و در آذربایجان به نام الاف مشهور است. این حوزه در بالای خط آستارا ـ حسینقلی قرار داشته و در صورتی که به ایران 20 درصد از آب برسد در داخل محدوده ایران قرار گرفته و در صورت استفاده از خط میانه بر روی آن خط قرار می‌گیرد. دولت ایران یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان پدکو را مامور مطالعه، اکتشاف و استخراج از این حوزه نفتی نمود. این شرکت از یک مشارکت خارجی به نام فوگرو که در نروژ به ثبت رسیده است برای لرزه‌نگاری دو بعدی دعوت نمود. کشتی مربوط به این شرکت که این کشتی روسی به نام نالیوکین بود در نوامبر 1999 برای انجام ماموریت خود به ایران آمد. الهام علی اف مدیر منطقه‌ای شرکت فوگرو در باکو را احضار نمود و تهدید نمود که بلافاصله تمام سرمایه‌های این شرکت در جمهوری مصادره می‌گردد. از طرف دیگر جمهوری‌آذربایجان این حوزه نفتی را جزو مناطقی از جنوب آبهای آذربایجان در دریای‌خزر که با یک کنسرسیوم قرار داد مبادله شده دانسته است. در کنسرسیوم مزبور، شرکت نفت آذربایجان 40 درصد، بی پی 15 درصد، استات اویل نروژ 15 درصد، اکسانموبیل 15 درصد و شرکت نفت ترکیه 10 درصد سهم دارند. دولت آذربایجان، کنسرسیوم مزبور را موظف به لرزه نگاری حوزه الاف نمود. این شرکت در فاصله یک ماهه نسبت به لرزه‌نگاری دو بعدی در حوزه مزبور اقدام کرد. مسوولان بی‌پی می‌گویند که در حال تفسیر نتایج لرزه‌نگاری حوزه الاف هستند.

3ـ ایران از گذشته مایل بود که در توسعه میادین نفتی سه کشور جدید در حوزه خزر نقش داشته باشد. به همین دلایل بلافاصله پس از ایجاد کنرسیوم قرن، ایران خواهان سهمی‌ در آن شد. ابتدا گفته شد که سهم ایران همچون شرکت روسی لوک اویل 10 درصد بوده و سپس گفته شد که این سهم به پنج درصد کاهش یافته نهایتا دولت آذربایجان به دولت ایران اطلاع داد که سهامداران عمده این کنسرسیوم با ورود ایران بدان موافقت نکرده‌اند. ایران این موضوع را نشانه آشکار دشمنی آمریکا با حکومت ایران و تبعیت حکومت آذربایجان از آن دانست. پس از یک دوره سردی روابط، آذربایجان به ایران پیشنهاد مشارکت در کنسرسیوم نفتی مربوط به شاه دنیز را نمود. این بار شرکت نفتی ایرانی اوپک با سهام 10 درصدی وارد شد. این کنسرسیوم به رهبری بی‌پی آموکو پس از مدتها حفاری برای نفت ناباورانه به حوزه عظیمی ‌از گاز رسید.

4ـ دولت ایران برای حفاظت و پاسداری از منافع خود مبادرت به گشت‌هایی هوایی و دریایی نمود. گشت‌های دریایی  با توجه به کمبود شناور کمتر صورت گرفته و گشت‌های هوایی همه‌ روزه انجام می‌گردد در ابتدا برای پوشش گشت‌های هوایی در منطقه 20 درصد، کشوری معترض آنان نمی‌گردید، اما به تدریج جمهوری آذربایجان به این مساله اعتراض نموده است.

اجلاس خزر در تهران 

هفته گذشته اجلاس وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای‌خزر در تهران برگزار شد تا مقدمه‌ای برای تشکیل اجلاس سران این کشورها باشد و توافقات اولیه‌ای هم صورت پذیرد. در طول ماههای گذشته تلاش‌های دیپلماتیک بسیاری صورت گرفته بود تا اختلافات کمتر شود. در اجلاس قبلی سران کشورهای حاشیه دریای‌خزر که در ترکمنستان برگزار شده بود، صفر مردادنیاز اف رئیس‌جمهور وقت ترکمنستان گفته بود که «خزر بوی خون می‌دهد»!

در اجلاس وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در تهران، منوچهر متکی به عنوان سخنران افتتاحیه سعی کرد نظر ایران را با استدلال طرح کند. بر همین اساس منطقه تهران مبنی بر تقسیم براساس شیوه‌های رایج در دنیا و براساس مبانی حقوق بین‌الملل، آرا و رویه‌های قضایی به دیگر کشورها تاکید شد. وی گفت: تا کنون هیچگاه این دریا به واسطه مرزبندی‌های مصنوعی سیاسی تقسیم نشده و مرز و حائلی در این دریا وجود نداشته است...

اصول مترقی آزادی کشتیرانی تجاری کشورهای ساحلی در این دریا، سپردن سرنوشت این دریا به همسایگان آن، منع تردد کشتی‌ها با پرچم کشورهای غیر ساحلی و هم چنین ایجاد کمربند انحصاری شیلاتی در حاشیه این دریا که در معاهدات منعقده فیمابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مندرج گردیده اند، همگی با روح عالی تعامل و همکاری در این دریا هماهنگند.

در این اجلاس، اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سخنانی دو پهلو و غیرشفاف گفت و اجلاس بدون تعیین زمان اجلاس سران کشورها پایان یافت.