روز هفدهم خرداد ماه 1385 که محمود احمدینژاد در جمع مدیران دیوان محاسبات حاضر شده بود، رئیس آن دیوان گزارشی از عملکرد این دستگاه نظارتی وابسته به مجلس، ارائه نمود.
البته یک حاشیه این گزارش که نقل قول یک مسلمان سوری در مورد احمدینژاد بود بر متن اصلی غلبه کرد و در نتیجه، سخن بدیع رئیس دیوان محاسبات، از حملات انتقادی رسانهها مصون باقی ماند. محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات در این سخنرانی گفت: «امسال آماری در رابطه با تخلفات صورت گرفته، نمیدهم برای این که اطمینان دارم در دولت نهم که مملو از مدیران پاکدامن است، تخلف به شدت کاهش مییابد.»
چهارصد و سی و چهار روز پس از این سخنان، رئیس دیوان محاسبات، این بار در حضور رئیس قوه قضائیه به ارائه گزارشی از تخلفات، صورتگرفته در دستگاههای دولتی پرداخت. در این گزارش ـ که تنها سه روز پس از برکناری وزیر نفت ارائه شد ـ وزارت نفت از جهت حجم ریالی در رتبه اول تخلفات دولتی قرار گرفت. طبق ادعای رحیمی «در یک سال گذشته از مجموع وزارتخانههای دولت، از نظر تعداد تخلفات ،وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ یک هزار و ششصد و هفتاد و سه میلیارد تومان، بیشترین تخلفات را داشتهاند.»
اگر اظهارات رئیس دیوان محاسبات دقیق باشد، میزان تخلف در وزارت نفت در طول یک سال، حدود 2 میلیارد دلار بـوده اسـت، اما تـا قبل از بـرکناری وزیر توسط رئیسجمهور و به خصوص در دوره 14ماهه میان دو گزارش ـ که یکی در حضور رئیسجمهور و دیگری در محضر رئیس قوه قضائیه ارائه گردید ـ گزارش خاصی در اختیار مردم قرار نگرفته است. البته شاید رئیس دیوان محاسبات حق داشته است. زیرا هر نوع گزارش در مورد این تخلف 2 میلیارد دلاری میتوانست بلافاصله سخنان سال گذشته در حضور رئیسجمهور را به یاد بیاورد که «امسال آماری در رابطه با تخلفات نمیدهم، برای اینکه اطمینان دارم در دولت نهم که مملو از مدیران پاک است، تخلف به شدت کاهش مییابد.»
اما این موضوع میتواند از نوعی تعارف نشأت بگیرد که متأسفانه هنوز بر روابط میان دستگاههای مسئول ـ به ویژه دستگاههایی که مدیران آنها به نوعی همفکر هستند یا به یک جناح سیاسی تعلق دارند ـ حاکم است. این مساله در دولت اصلاحات نیز وجود داشت و باعث میگردید که مجلس ششم، آنگونه که لازم است از اهرمهای نظارتی خود برای افشای تخلفات و کوتاهیها استفاده نکند.
البته رئیس دیوان محاسبات، روز گذشته مصاحبه ای انجام داده است که در آن مصاحبه نیز رگههایی از تعارف و رودربایستی مشاهده میشود. این مصاحبه پس از آن انجام شد که رئیس قوه قضائیه به صورت تلویحی و حتی با صراحت به اقداماتی اعتراض کرد که تحت عنوان «مبارزه با فساد در قراردادهای بزرگ اقتصادی» انجام میشود و آن را موجب فساد و ضرر بزرگتر دانست. هاشمیشاهرودی در اظهارات روز گذشته خود در جمع مدیران دیوان محاسبات، به صورت ویژه به یک قرارداد بزرگ گازی اشاره کرد که در یکی دو سال اخیر، مورد توجه دیوان محاسبات، مجلس و دولت بوده است. وی در این زمینه گفت: «به طور مثال در قرارداد کرسنت که گفته میشود تخلفی در آن کشف شده، این را هم باید توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع مشترک کشورمان میآید؟ باید بدانیم هر چه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسلهای بعدی نمیماند بلکه از دست رفته است. گزارشی که اخیرا به من رسیده بود ـ و امیدوارم که صحت نداشته باشد ـ حاکی از این بود که یکی از کشورهای حاشیه خلیجفارس، 400 میلیارد دلار برای استخراج منابع مشترک سرمایهگذاری کرده است. در حالی که ما تنها چهار میلیارد دلار تاکنون در این باره هزینه کردهایم.»
اما واکنش محمدرضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور به اظهارات صریح رئیس قوه قضائیه جالب به نظر میرسد.
رحیمی ضمن پافشاری بر صحت عملکرد دیوان محاسبات در موضوع قرارداد کرسنت و موارد مشابه، اظهار داشته است: «تخلف در کرسنت بارها به آیتالله شاهرودی گزارش داده شده و اقدام دیوان در این زمینه، همیشه مورد تأیید بوده است... رئیس قوه قضائیه در همه مقاطع دیدگاههای خود را به صورت منطقی و به جا ارائه کرده است و در مجموع، تصمیم سازان کشور اگر به این دیدگاهها عمل کنند، حتماً منشأ خیر و برکت خواهد بود.»
اکنون جای این سوال باقی است که چگونه میتوان، هم بر روش مورد عمل دیوان محاسبات در خصوص قرارداد کرسنت ـ که موجب توقف اجرای آن شده استـ صحه گذارد و هم عمل به دیدگاههای رئیس قوه قضائیه را منشأ خیر و برکت دانست در حالی که هاشمیشاهرودی معتقد است: «در قرارداد کرسنت که گفته میشود تخلفی در آن کشف شده، باید این را هم توجه داشته باشیم که چه بلایی بر سر منابع کشورمان میآید؟ باید بدانیم هر چه ما از این منابع استفاده نکنیم، برای نسلهای بعدی نمیماند بلکه از دست رفته است»!
نگارنده بر این باور است که اظهارات رئیس دیوان محاسبات را نیز میتوان در مجموعه همان رفتار و گفتارهای «تعارف آلود» ارزیابی کرد که انعکاسدهنده همه اعتقادات و واقعیات نیست.
البته ظاهراً سخنان رئیس قوه قضائیه به واقعیت نزدیک تر است و به نظر میرسد برخی روشهای مبارزه با مفاسد که حتی ممکن است ناشی از وظیفه شناسی و سلامت نفس مدیران، کارشناسان و مأموران دستگاههای نظارتی باشد، در مجموع فایده زیادی نصیب کشورمان نکرده است. اما از سوی دیگر تداوم روابط تعارف آلود و همراه با رودربایستی، زیانهای فراوانی به کشور تحمیل میکند. بر همین اساس شاید بهترین کار آن باشد که رئیس دیوان محاسبات با کنار گذاشتن رودربایستی نسبت به رئیس قوه قضائیه و همکاران خود، از میان دو گزینه موجود، یکی را انتخاب و بر آن پافشاری نماید: دفاع صریح از گزارش مأموران تحت امر و یا اذعان به وجود اشتباه در گزارش دیوان و اعلام تمکین در برابر نظر رئیس قوه قضائیه.
جایگاه مهم رئیس دیوان محاسبات ایجاب میکند که او در مواجهه با سایر امور نیز همین رویه را در پیش بگیرد و مثلاً اگر به وجود 1673 میلیارد تومان تخلف در وزارت نفت اعتقاد دارد، اعلان عمومی و علنی آن را به برکناری وزیر توسط رئیسجمهور موکول ننماید!