محمدکاظم کرمی
چندی پیش مجلس طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تصویب کرد که براساس آن طرح یک سال به عمر مجلس هفتم افزوده میشد تا انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم همزمان شود طرح مذکور در شورای نگهبان به دلیل مخالفت با قانون اساسی رد شد اخیرا هم مجلس به جهت تامین نظر شورای نگهبان طرح مذکور را به این صورت که هفت ماه به عمر مجلس هفتم افزوده و چهار ماه از ریاست جمهوری دهم کاسته شود اصلاح و به تصویب رسانید چند روز قبل هم شنیده شد که دولت در تدارک لایحهای است که طی آن قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورا را تجمیع نماید. براساس شنیدهها این لایحه دو سال از عمر شورای سوم میکاهد تا انتخابات چهارم شورا و دهم ریاست جمهوری همزمان شود فارغ از بحث در باب انگیزه و نیت تجمیع خواهان دولت و مجلسنشین مساله اصلی مخالفت آشکار طرحهای مجلس با نص تصریح قانون اساسی است.
اصل شصت و دوم قانون اساسی بیان میدارد دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.در اصل شصت و هشتم هم آمده که: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. براساس این دو اصل صریح قانون اساسی به هیچ عنوان نمیتوان دوره نمایندگی نمایندگان مجلس را افزایش یا کاهش داد مگر در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور آن هم در نقاط اشغال شده انتخابات برای مدت معینی به تعویق میافتد که راه کار آن هم این طور بیان شده که به پیشنهاد رییسجمهور و تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان باید باشد بنابراین بیهیچ تردیدی این طرحها برخلاف قانون اساسی است.
در مورد افزایش یا کاهش دوره ریاست جمهوری هم قانون اساسی به صراحت تکلیف را روشن نموده آن جا که در اصل یکصد و چهاردهم آمده: رییسجمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی، تنها برای یک دوره بلامانع است.پس با توجه به اصول مصرح ذکر شده به هیچ عنوان با توجه به قانون اساسی موجود نمیتوان دوره نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری را افزایش یا کاهش داد مگر این که قبل از آن این اصول قانون اساسی را تغییر داد که راه کار آن هم در قانون اساسی آمده است. اصل پنجاه و نهم در این زمینه ابراز میدارد: در مسایل بسیار مهم اقتصادی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ممکن است مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد نماید و در مصوبات شورا پس از تایید و امضای رهبری باید از طریق آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد... این که نمایندگان محترم مجلس با وجود علم به مخالفت طرح آنها با اصول قانون اساسی میخواهند از راهی خلاف آن چه در قانونی که خود سوگند وفاداری به آن را براساس اصل شصت و هفتم یاد کردهاند هدف خود را دنبال نمایند جای سوال و ابهام دارد و قطعا بر رای مردم در انتخابات آتی بیتاثیر نخواهد بود. نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتوانند از قانون اساسی تخلف نمایند و در تصویب قوانین، اصول آن را مدنظر قرار ندهند. اگر نمایندگان به دنبال فراهم آوردن مقدمات بازنگری در قانون اساسی به منظور رسیدن به این هدف بروند که بسیار بعید مینماید تابوی رفراندوم و بازنگری در اصول دیگر هم شکسته میشود چه این که در سالهای قبل هرگاه زمزمههایی مبنی بر بازنگری در برخی اصول قانون اساسی به گوش میرسید محافظهکاران آنها را به تندروی، تلاش برای قلب ماهیت انقلاب و حتی براندازی محکوم میکردند.
مساله دیگر در میانه هیاهو تجمیع لایحهای است که گفته میشود دولت در تدارک آن است میخواهد از انتخابات مجلس و ریاست جهموری را تجمیع نماید با توجه به اینکه در قانون اساسی اشارهای به طول دوره شوراها نشده است و این امر در قانون شوراها مشخص شده است کاهش عمر دور سوم شورا برای همزمانی انتخابات شورای چهارم و ریاست جمهوری دهم معقولتر و شدنیتر از طرح مجلسیان است چه این که حداقل نیازی به تغییر در قانون اساسی نیست.
ما لکزبانان یک ضربالمثل داریم که میگوید: ادوریشی و ژارعیتکردن که معادل فارسی آن از دست درویشی یا به خاطر فرار از دوریشی خود را رعیت و کشاورز کردن است این ضربالمثل کنایه از رها کردن وظیفه راحت و ممکن و روی آوردن به آن سختتر است. اصرار مجلسیان بر طرح تجمیع با وجود گرانیهای کمرشکن، روزافزون و تهدید حتی حیات طبقه فرودست و نیز مسایل مهمتر دیگر و بیتوجهی به آنان مرا به یاد این ضربالمثل میاندازد.