گروه سیاسی: مجلس برای رفع بحران مالی که دولت در ماههای پایانی سال برای پرداخت حقوق کارمندان با آن مواجه شده متمم بودجه را با وجود مخالفتهای متعدد نمایندگان تصویب کرد. با این حال روز گذشته در صحن علنی و هنگام بررسی متمم بودجه، نمایندگان موافق و مخالف مجلس بر بیانضباطی مالی دولت تاکید کردند.
براساس مصوبه روز گذشته مجلس، دولت مکلف شد برای رفع کسریهای کنونی در پرداختهای حقوق و مزایای کارکنانش از منابع بودجه عمرانی که تاکنون جذب نشده مبلغی معادل سه هزار و 300 میلیارد تومان برداشت کند.
دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس خواستار تامین کسری یک هزار و 500 میلیارد تومانی در بودجه جاری معادن و همین رقم در بودجه عمرانی از صندوق ذخیره ارزی شده بود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با استناد به اینکه برداشتهای مکرر دولت نهم از صندوق ذخیره ارزی این صندوق را خالی کرده، لایحه پیشنهادی دولت را به سمت جا به جایی اعتبارات کنونی دولت نهم تغییر داد. براساس پیشنهاد این کمیسیون که در نهایت به تصویب رسیده دولت میتواند برای جبران کسری بودجه جاری، از بودجه عمرانی سال 85 که تاکنون نتوانسته آن را جذب کند، تامین اعتبار کند.
«بیانضباطی مالی» دولت نهم یکی از انتقادهای اصلی مخالفان تصویب متمم بودجه بود. تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت دارای بیماری بیانضباطی مالی است و هیچ نوع کنترلی در مورد نحوه هزینه کردن بودجه ندارد و به همین دلیل از نهمین ماه سال با کسری بودجه مواجه میشود.
سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به اینکه از ابتدای سال میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت مصوب بوده، عدم نظارت دولت بر نحوه هزینه کرد این ارقام را مشکل اصلی دولت نهم عنوان کرد: «دولت و مدیران دستگاهها در طول سال ارقامی که مختص حقوق کارمندان هست را در جاهای دیگر به راحتی هزینه میکنند به این امید که در پایان سال با متمم بودجه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی تمام کسریها جبران شود.» نمایندگان مخالف معتقد بودند که دولت نهم با این استدلال که مجلس نمیتواند مقابل کارمندان حقوق نگرفته در پایان سال بایستد، بیتوجه به جداول هزینهها، پولهای کارمندان را در جاهایی دیگر که هنوز هم مشخص نیست، خرج کرده است.
به گفته سبحانی، مجلس حق ندارد اشتباههای دولت را جبران کند زیرا دولت نهم عادت کرده که بار هر نوع بیانضباطی مالی را در نهایت به دوش مجلس بیندازد.
دولت نهم در سال 85 به مجلس، چهار متمم را ارائه کرده که این از نگاه نمایندگان مجلس سوءاستفاده از همکاری مجلس در مباحث اقتصادی است. پیش از این اصلاحیه بودجه نوسازی مدارس، اختصاص دو درصد از بودجه نفتی به مناطق نفتخیز و افزایش اعتبارات بنزین از سوی دولت پیشنهاد و با موافقت مجلس مواجه شده بود.
اسماعیل گرامیمقدم، عضو فراکسیون اقلیت مجلس کسریهای پی در پی بودجهای دولت نهم را ناشی از اختلافهای زیاد میان درآمدها و هزینههای دستگاههای دولتی عنوان میکند.
به گفته او، افزایش بودجه جاری به معنای بزرگشدن دولت است و این سیاست با هیچ یک از محورهای برنامه چهارم توسعه همخوانی ندارد. گرامیمقدم حتی خطاب به موافقان لایحه گفت: «سوال ما این است چه زمانی دولت تصمیم خواهد گرفت که در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه قدم بردارد؟ براساس این برنامه باید هر سال بودجه جاری کاهش یابد، اما شاهد اجرای برعکس این برنامه هستیم.»
مخالفان حتی نگران بودند این روال در سال 86 هم تکرار شود: «در سال آینده تمام حقوق و مزایای درخواستی دولت 194 هزار میلیارد ریال است، اما اگر وعده سه درصد افزایش حقوق که دولت نهم مدعی اجرای آن است را به حساب بیاوریم، 46 هزار میلیارد ریال کسری بودجه خواهیم داشت.»
به گفته گرامیمقدم دولت برخلاف انتظارهایش نتوانسته 740 میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت را محقق کند و تنها 51 میلیارد تومان نصیبش شده و این به معنای همان بیانضباطی دولتی است. برداشت از صندوق ذخیره ارزی هم یکی دیگر از مستندات مخالفان تصویب متهم بودجه بود. علیرضا محجوب معتقد بود که برداشت از صندوق ذخیره ارزی و تزریق این میزان پول به جامعه باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم میشود. سبحانی هم تاکید کرد که یک بار مجلس باید کوتاه نیاید و دولت و دستگاههایی که بودجه 12 ماه را در هشت ماه خرج کردهاند، خودشان جبران این کسری را کنند. موافقان لایحه متمم هم انتقاد مخالفان مبنی بر بیتوجهی دولت به نحوه هزینه اعتبارات در دستگاهها را قول داشتند، اما معتقد بودند مردم نباید جور دولت را بکشند و این پیشنهاد برای رفع گرههای کارمندان باید تصویب شود. محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از نمایندگان خواست تا به این لایحه تنها برای رفع کسری حقوقهای کارمندان دولتی در پایان سال رای دهند. احمد توکلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه بهمن و اسفندماه راه مناسبی برای استفاده از قدرت برای اجبار دولت به انضباط مالی نیست، گفت: موافقان لایحه هم معتقدند که دولت نهم گرفتار اشتباههای مشهود در حوزه مالی شده، اما از سوی دیگر معتقدیم الان برای گفتن این انتقادها و مخالفت با متمم بودجه فرصت مناسبی نیست. توکلی که در گفتههایش به انتقاد صریح از سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت با بیان اینکه اقتصاددانهای مجلس نگران صندوق ذخیره ارزی هستند، برداشتهای مکرر از این صندوق را تا آنجا بحرانی عنوان کرد که در حال حاضر حتی امکان برداشت یک دلار دیگر از آن وجود ندارد: «از خرداد تا دی ماه دولت برداشتهای مکرر از صندوق ذخیره ارزی داشته و از سویی در لایحه پیشنهادی خواستار برداشت 25 هزار میلیارد ریال دیگر برای شب عید است، اما این مصلحت نیست.»
در چنین شرایطی نمیتوان از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد و همچنین نمیتوان به کارمندان حقوق و عیدی نداد، پس تنها راه جابهجایی اعتباری و استفاده از بودجههای عمرانی جذب نشده سال 85 است. در نهایت مجلس تصمیم گرفت برای جلوگیری از بحران مالی در پایان سال و جلوگیری از اعمال فشار به کارمندان دولتی با برداشت سه هزار و 300 میلیاردی از بودجه عمرانی موافقت کند، اما این موضوع در راهروهای مجلس از سوی نمایندگان مطرح میشد که تمام اصرارهای دولت برای افزایش بودجه عمرانی سال 85 و ذوقی که آنها برای هزینه کردن این اعتبارها داشتند، تنها یک سراب بوده و در نهایت بار دیگر به مجلس ثابت شد که دولت به دنبال بودجه جاری است و پروژههای عمرانی همان مسیری را میرود که پیش از اختصاص ارقام میلیاردی میرفت.