چگونه رویدادهای یازدهم سپتامبر نگرش آمریکا را نسبت به حقوق بشر تغییر داده است؟ «هارولد هونگجوکو» پژوهشگر و تحلیلگر آمریکایی میگوید: بطرز خطرناکی، اما شاید بطور موقت، به نظر من 11 سپتامبر به شادی ناشی از سقوط دیوار برلین و این اعتقاد که همکاری جهانی به رهبری آمریکا میتواند مشکلات جهانی را حل کند، پایان داد.
دولت آمریکا به تراژدی برجهای دوقلو با یک استراتژی فراگیر جدید جهانی یعنی با یک «دکترین بوش» واکنش نشان داد. 11 سپتامبر یک احساس روان گسیختگی را در آمریکا درباره قدرت استثنایی و آسیبپذیری استثنایی آن ایجاد کرد. یک ابرقدرت هرگز در تاریخ در یک زمان آنقدر نیرومند و آنقدر آسیبپذیر به نظر نرسیده بود.
دکترین بوش میپرسید: ما چگونه میتوانیم از منابع ابرقدرتی خود برای مقابله با آسیبپذیری خود استفاده کنیم؟. پاسخ حکومت آمریکا «امنیت داخلی» بوده است برای حفظ قدرت آمریکا و پیشگیری از حملات آینده، دولت آمریکا حق جدیدی تحت قوانین بینالمللی برای خلع سلاح از طریق دفاع از خود با حق پیشگیری هر کشوری که تهدید به شمار میرود برای خود قائل شده است.
به این منظور برنامههایی فراگیر در مورد کنترل مهاجرت، بازداشتهای امنیتی، پنهانکاری و افزایش اطلاعات دولت در امور شهروندان در بعد داخلی و اشغال نظامی کشورها و توجه ویژه به خاورمیانه و منابع انرژی و نیز بازار بزرگ آن در بعد خارجی به اجرا درآورده است.
دولت آمریکا تاکید خود در مورد حقوق بشر را نیز بشدت تغییر داده است در سال 1941 «فرانکلین دلارنو روزولت» با ارائه تصویری از دنیا که آمریکا میخواست بنا کند از متحدان خود خواست برای ایجاد چنان دنیایی به او ملحق شوند: دنیای پس از جنگ که دارای چهار آزادی اساسی باشد «آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر، آزادی از ترس».
این چارچوپ ترکیب حقوق بشر دوره پس از جنگ را ـ که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمانهای بینالمللی بعدی تبلور یافت ـ پیشبینی میکرد، ترکیبی که بر حمایت کامل از حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان و مذهب)، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (آزادی از فقر و تنگدستی)، و آزادی از توهین و آزار و تعقیب شدید (پیمان مربوط به آوارگان، پیمان جلوگیری از نسلکشی و پیمان جلوگیری از شکنجه تاکید میکرد. اما مقامات دولت بوش حالا تشخیص دادهاند که «آزادی از ترس» مهمترین آزادی است که آمریکا به حفظ آن نیاز دارد آزادی از ترس اسم رمز وسواسآمیز سیاست حقوق بشر آمریکا شده است. پنج جنبه سیاست حقوق بشر آمریکا که براساس آزادی از وحشت استوار است به شرح زیر است:
اول: حکومت بسته و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان.
دوم: هدف گرفتن و قربانی کردن مهاجران و پناهندگان.
سوم: ایجاد مناطق خارج از حیطه قانون، که بارزترین نمود آن زندان مخوف آمریکا در خلیج گوانتانامو در خاک کوبا است.
چهارم: ایجاد کسانی که رد حمایت قانون نیستند مخصوصا آن گروه از شهروندان آمریکایی که با عنوان «مبارزان خصم» زندانی شدهاند.
پنجم: رنگ باختن حضور اصول حقوق بشر موردنظر آمریکا در بقیه کشورهای جهان
شرح زیر این تغییر نهادی در اصول حقوق بشر آمریکا را آشکار میکند.
دولت بسته و تجاوز به حریم خصوصی شهروندان دو اصل اساسی دنیای پس از ماجرای واترگیت بوده است که دولت آمریکا در زندگی شهروندان خود جاسوسی نمیکند و شهروندان آمریکایی باید از هر چه که دولت انجام میدهد، باخبر باشند و آنها را مشاهده کنند. اما از 11 سپتامبر پنهانکاری دولت و طبقهبندی اسناد آن به اوج تازه رسیده است. قانون میهنپرستی، که پس از 11 سپتامبر تقریبا بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید، به وزارت دفاع آمریکا اجازه میدهد طرحی را برای ترویج چیزی به نام آگاهی کامل اطلاعاتی به اجرا درآورد.
براساس این برنامه دولت مجاز است مقادیر فراوان اطلاعات درباره شهروندان گردآوری کند بدون این که مجبور باشد ثابت کند آنان کاری خلاف انجام دادهاند. دولت میتواند به همه سوابق مردم ـ اعم از تلفن، مالی، اجارهای، اینترنتی، پزشکی، آموزشی یا کتابخانهای ـ بدون این که هیچ ارتباطی با تروریسم داشته باشند، دسترسی داشته باشد. تامینکنندگان خدمات اینترنتی موظفند فقط بر مبنای اعلام «افبیآی» دایر بر این که اطلاعات موردنظر برای انجام تحقیقات ضدتروریستی این سازمان لازم است سوابق کاربران اینترنت را در اختیار این سازمان قرار دهند.
افتضاحات بسیاری در نتیجه این امر به وجود آمده است: «کمیته وکلا برای حقوق بشر» براساس بررسیهایی که در سپتامبر منتشر شد، گزارش میدهد که 20 نفر از فعالان صلح آمریکا از جمله چند راهبه و دانشآموز دبیرستانی به عنوان تهدید امنیتی شناسایی و دستگیر شدند. جرم آنان این بود که گفته بودند قصد دارند برای اعتراض به کمک نظامی به رژیم کلمبیا در یک راهپیمایی شرکت کنند.
تمام اعضای تیم کشتی دبیرستان ژونو (JUNEAU) آلاسکا را هفت بار در فرودگاهها نگهداشتند و از آنان بازجویی کردند فقط برای این که یکی از بچهها فرزند یک افسر گارد بازنشسته ساحلی بود که نامش در فهرست «افراد تحت نظر» افبیآی قرار داشت.
قربانی کردن مهاجران پس از 11 سپتامبر به گونهای که 1200 مهاجر زندانی شدند که اتهام بیش از 750 نفر آنان خلافهای بیاهمیت مربوط به نقض مقررات مدنی مهاجرت بود. بازرس کل خود وزارت دادگستری آمریکا اجرای قوانین مهاجرت به وسیله دادستان کل آمریکا را کورکورانه، آشفته و بینظم نامید.
سرویس مهاجرت و اعطای تابعیت، که سابقا در کنار خط مرزهای آمریکا در مورد امدادهای بشردوستانه نیز ماموریت داشت، حالا به یک بازوی وزارت امنیت داخلی تبدیل شده است. تاثیر این اقدامات بر گروههای خاص ویرانگر بوده است تعداد آوارگانی که در آمریکا مستقر میشدند از 90 هزار نفر در یک سال قبل از 11 سپتامبر به کمتر از 27 هزار نفر در سال کاهش یاقت.
* افراد و مناطق بیرون از حیطه
ایجاد بخشهای خارج از حیطه قانون از جمله آنکه حدود 660 نفر از شهروندان 42 کشور در خلیج گوانتانامو زندانی هستند که بعضی از آنان نزدیک به شش سال از اسارتشان میگذرد. سه کودک در آنجا زندانی هستند که یکی از آنان 13 ساله است سن چند نفر از زندانیان بالای 70 سال است و یکی بیش از 100 سال سن دارد. از سی و دو مورد تلاش برای خودکشی به وسیله این زندانیان گزارش رسیده است. با این حال دولت آمریکا درصدد تقویت سیاست خود در زمینه زندانی کردن هر چه بیشتر مردم است و با هزینه 25 میلیون دلار در حال ساختن ساختمانهای دیگری در گوانتانامو است که ظرفیت زندانهای آن را به 1100 نفر افزایش خواهد داد.
ایجاد افراد خارج از حیطه قانون در دو پرونده که شتابزده و با عجله برای طرح در دادگاه عالی آمریکا آماده میشوند، یاسر حمدی و «جوزف پادیلا» دو شهروند آمریکا هستند که در داخل آمریکا با برچسب «مبارزان خصم» زندانی شدهاند و از هر وسیلهای برای استفاده از حقوق قانونی خود محروم شدهاند. تفاوتهای نژادی در استفاده از برچسب «مبارزه خصم» خیرهکننده و وحشتناک است برای مثال توجه کنید به تفاوت رفتار با حمدی، از لوئیزیانا که از نیاکان عربستانی است، با رفتار با «جان واکرلیند» یعنی «طالبان مشهور آمریکایی» که یک آمریکایی سفیدپوست از یک خانواده مرفه در نایحه خلیج سانفرانسیسکو است. هر دو شهروند آمریکا هستند، هر دو در اواخر 2001 به وسیله ائتلاف شمال در افغانستان دستگیر شدند، هر دو به نیروهای آمریکایی تحویل داده شدند که سرانجام آنان را به ایالات متحده آوردند. اما دادستان علیه لیند اتهام کیفری وارد کرد و او با استفاده از خدمات یک وکیل گرانقیمت سرانجام به چند سال زندان محکوم شد. اما حمدی بدون وکیل در یک پایگاه نظامی در جنوب کالیفرنیا بصورت ممنوعالملاقات زندانی بوده است.
* تاثیر بر بقیه جهان
فعالیتهای ضدتروریستی دولت آمریکا سرپوشی برای بسیاری از دولتها در کشورهای دیگر بوده که میخواهند نقض حقوق بشر خود را با استفاده از «ضدیت با تروریسم» توجیه کنند.
نمونه این دولتها فراوان است در اندونزی، ارتش این کشور با استفاده از بهانه گوانتانامو درصدد ساختن زندانی در آبهای ساحلی جزیره «ناسی» است تا افراد مظنون به اعمال تروریستی «آچه» را در آنجا زندانی کند. در استرالیا پارلمان، با تصویب قوانینی اخراج اجباری پناهندگان زندانی شده در اردوگاه NAURU را مجاز دانست تا به گفته وزیر دفاع این کشور، استرالیا مسیری برای تروریستها نشود. در این اردوگاه کودکان سه ساله در کنار مردان و زنان پناهجو در بدترین شرایط زندگی میکنند.
در چین، وانگ بینگ ژانگ، بنیانگذار مجله طرفدار دمکراسی به نام «بهارچین» اخیرا به اتهام سازمان دادن و رهبری یک گروه تروریستی به زندان ابد محکوم شد. این ظاهرا نخستینبار است که دولت چین یک فعال دمکراسی را به تروریسم متهم کرده است.
در روسیه ولادیمیر پوتین روز 12 سپتامبر 2002 اعلام کرد که آمریکا و روسیه «یک دشمن مشترک دارند» زیرا افراد اسامه بن لادن با رویدادهای چچن ارتباط دارند. چند ماه طول نکشید که دولت آمریکا سه گروه چچنی را به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی خود اضافه کرد.
در مصر، دولت قانون اضطراری خود را سه سال دیگر تمدید کرد این قانون به دولت اجازه میدهد افرادی را که مظنون هستند خطری برای امنیت ملی باشند بدون اتهام تقریبا بطور نامحدود زندانی کند، تظاهرات عمومی را ممنوع کند، و شهروندان غیرنظامی را در دادگاههای نظامی محاکمه کند (و چنین دولتی، در هر جای دنیا فرقی نمیکند، اسم خود را دولت هم بگذارد!).
حسنی مبارک، اعلام کرد که سیاستهای مشابه آمریکا ثابت کرد که ما از ابتدا در استفاده از همه وسایل، از جمله دادگاههای نظامی، برای مبارزه با تروریسم، حق داشتیم!.
(عجیب است که نویسنده از ترس گروههای فشار صهیونیستی و دولت اسرائیل (ظاهرا) فراموش کرده از تشدید وحشتناک جنایات رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی پس از حملات 11 سپتامبر، جنایاتی که در هیچ دورهای از تاریخ از نظر شدت و بیرحمی سابقه نداشته، سخن بگوید).
عجیب این وضع چیست؟ هر شاخه دکترین بوش، آمریکا را در موقعیت ترویج دو دوزهبازی و معیارهای مضاعف، یکی برای خود و دیگری برای بقیه جهان قرار میدهد. این دکترین فشاری حیرتآور بر ساختار حقوق بشر و قوانین بینالمللی که خود ایالات متحده، طرح و تا سال 1948 از آن حمایت کرد، وارد میسازد. ایالات متحده طی دورهای کوتاه، از حامی اصلی آن اصول(!؟) به آشکارترین ناقض آن تبدیل شده است. سیاست حقوق بشر آمریکا در سراسر جهان بیاثر شده است و تحتتاثیر شعار فراگیر، جنگ علیه تروریسم رنگ باخته است و در داخل آمریکا، قانون میهنپرستی، کمیسیونهای نظامی، گوانتانامو و زندانی کردن نامحدود شهروندان آمریکایی، آمریکا را در موقعیت عجیب دخالتهای ناموجه در امور قانون، حتی با ایجاد مناطق و افراد خارج از حیطه قانون، قرار داده است.
در این مرحله قطعا میپرسید: «چرا چنین شد؟» و «ما چه میتوانیم در این مورد انجام دهیم؟» کسانی که خارج از آمریکا زندگی میکنند گاهی میگویند این امر ریشه در فرهنگ یکجانبهگرایی، کوتهفکری، تنگنظری و علاقه بسیار به قدرت ملی آمریکا دارد. اما به عقیده من دکترین بوش بیش از آن که نشانهای گسترده از شخصیت و ویژگی ملی آمریکا و آمریکاییان باشد، نشانه بارز کوتهبینی و کوتهفکری یک دولت مخصوصا افراطی آمریکا است.
بسیاری از آمریکاییان، اگرنه بیشترشان، با برخوردی متفاوت با 11 سپتامبر موافقت میکردند. برای مثال، تصور کنید اگر دولت بوش با حملات 11 سپتامبر با استفاده از استراتژی و روحیهای که در آن زمان در مورد استفاده از چندجانبهگرایی و همکاری جهانی برای حل مسائل و مشکلات جهانی وجود داشت، برخورد میکرد، چه میشد. جورج بوش روز بعد از آن حملات وحشتناک میتوانست به نیویورک برود تا با همبستگی سفیران ملتهای جهان در سازمان ملل متحد به چارجویی بپردازد.
* اگر بوش عاقل بود...
او میتوانست از دادگاه کیفری بینالمللی سازمان ملل به عنوان وسیلهای برای محاکمه اسامه بن لادنها و صدامهای جهان حمایت کند. او میتوانست بدون قطعنامه دوم سازمان ملل متحد از حمله به عراق خودداری کند و او میتوانست با استناد به مجموعهای از پیمانهای مربوط به حقوق بشر، ضرورت همبستگی جهانی حتی بیشتر را در آن زمان و شرایط حاد تروریستی آشکارتر کند اما او هیچکدام از این کارها را به این دلیل به کسانی که فرهنگ آمریکایی را برای یکجانبهگرایی آمریکا سرزنش میکنند.
در سالهای اخیر افرادی مانند آقای بوش، دونالد رامسفلد، جان بولتون، جسی هلمز و قاضی انتونین اسکالیا در موقعیتهای مخصوصا استراتژیک قرار داشتهاند که آنان را قادر میساخته از این تغییرات عظیم در سیاست حقوق بشر سوءاستفاده کنند.
اما اگر سیاستمداران و قضات خاصی بخشی از این مشکلات و عامل ایجاد آنها هستند، همانها نیز بخشی از راهحل هستند. زیرا وکلای حقوق بشر آمریکایی دست به تلاشهای گوناگونی زدهاند تا این گرایشات مخرب را، به ویژه از طریق دادخواهی و مجاری قانونی و تشویق قضات به تفسیر و تاویل قوانین آمریکا در پرتو اصول جهانی حقوق بشر، خنثی کنند. نشانههای این تلاشها کدامند؟ با گذشت هر روز شاهد مقاومت روزافزون در برابر این سیاستها و روشها در میان مردم عادی آمریکا هستیم. به بعضی از این نمونههای امیدبخش در اینجا اشاره میکنم:
* بوروکراتهای حرفهای به علت هدر رفتن سالها کار طاقتفرسای خود شروع به مبارزه با سیاستهای دولت بوش کردهاند.
* قضات نظامی و دادستانهای سابق فدرال در مورد کمیسیونهای نظامی ابراز انزجار کردهاند.
* گروهی از قضات سابق فدرال با توجه به پرونده پادیلا برای مبارزه با دستور رئیسجمهوری در زمینه زندانی کردن بدون اجازه کنگره شهروندان آمریکا دست به اقدامات قانونی زدهاند.
* دو گروه آزادیخواه محافظهکار یعنی موسسه کاتو (Cato) و موسسه راترفورد به این تلاشها پیوستهاند.
* دیپلماتهای حرفهای از بازنشستگیهای زودهنگام کارمندانی سخن گفتهاند که حاضر نیستند آنچه را که به نظر آنان سیاستهای غیرعادلانه مربوط به صدور روادید است، اجرا کنند.
* گروهی از دیپلماتهای سابق آمریکا و زندانیان جنگی سابق آمریکا در دادگاه عالی آمریکا به مبارزه با اقدام دولت بوش در زمینه زیر پا نهادن کنوانسیونها و پیمانهای ژنو پرداختهاند.
* کتابداران و کتابفروشان به یک گروه 133 نفره نمایندگان کنگره از دو حزب آمریکا پیوستهاند تا برای اجرای قانونی به نام قانون حمایت از آزادی مطالعه فشار بیاورند که سوابق کتابخانهها و کتابفروشیها را از گزند نظارت و بازرسی دولت حفظ خواهد کرد این تلاشهای مردمی به تدریج به عوامل و دستاندرکاران سیاسی میرسند.
* اعتراض همگانی به دنبال درز پیشنهاد تصویب قانون میهنپرستی دوم، باعث شد این قانون از حد پیشنهاد بالاتر نرود.
* قطعنامههایی علیه قانون میهنپرستی اول در سه ایالت و 162 شهر به تصویب رسیده است.
* مجلس نمایندگان حاضر نشده است برای اجرای قسمتی از قانون میهنپرستی بودجه تصویب کند که به دولت اجازه میدهد بدون اطلاع قبلی مردم در املاک و اموال خصوصی آنان جستجو و تفتیش کند در کنگره تلاش میشود تا قسمتهایی از قانون فعلی میهنپرستی در سال 2005 حذف شود.
* اقدام دادگاه عالی برای نجات
مهمتر از هر چیز، سرانجام پروندههای مهم بتدریج راه خود را به دادگاه عالی ایالت متحده باز میکنند. در چنین شرایطی ممکن است بپرسید: ترکیبی از فشار بینالمللی و اعتراض آمریکاییهای عادی چه تاثیری میتواند داشته باشد؟ اما پروندههای اخیر ممکن است باعث امیدواری شود.
وقتی پروندههای 11 سپتامبر به دادگاه عالی برسد وکلای حقوق بشر آمریکا میتوانند استدلال کنند که مشروعیت سیاستهای ما باید با ارزشهایی که ما با تمدنی گستردهتر سهیم هستیم ارزیابی شوند.
طرفداران حقوق بشر میتوانند از دادگاه بخواهند تصمیم بگیرد آیا حقوق زندانیانی مانند زندانیهای گوانتانامو به عنوان یک بخش تفکیکناپذیر آزادی انسان در بسیاری از کشورهای دیگر پذیرفته شده است و میتوانند استدلال کنند که دولت ما نشان نداده است که منافع دولت در محدود کردن (این آزادیها) در ایالات متحده مشروعتر یا ضروریتر از کشورهای دیگری است که چشمپوشی از چنین محدودیتهای حقوقی را مناسب دیدهاند.
این که دادگاه عالی ما این استدلالها را خواهد پذیرفت یا نه، مشخص نیست اما این پروندهها ممکن است بخوبی تعیین کنند که آیا مورخان چند سال گذشته را به عنوان تغییری بنیادی به یاد خواهند آورد یا به عنوان فقط انحرافی موقتی در رهبری آمریکا در زمینه حقوق بشر.
من نه امیدم را از دست دادهام و نه سیاست حقوق بشر آمریکا را در قرن بیست و یکم که هر روز تفاوت بیشتری با ارزشهای اصلی آمریکایی و جهانی پیدا میکند، به عنوان تغییری اجتنابناپذیر پذیرفتهام. معتقدم بیشتر آمریکاییهای میهنپرست فکر میکنند که سیاست حقوق بشر باید به افکار بشریت احترام بایسته بگذارد.
بنیامین فرانکلین در سال 1759 نوشت: «کسانی که از آزادی بنیادی برای رسیدن به امنیت موقت و ناچیز دست برمیدارند لایق هیچکدام نیستند».
به عقیده من، ما در آینده میتوانیم هم امنیت خود را به دست آوریم و هم آزادی اساسی خود را حفظ کنیم البته فقط تا وقتی که شهامت را از دادگاههای خود، تعهد را از شهروندان خود، و فشار را از متحدان خارجی خود داشته باشیم. حتی پس از 11 سپتامبر، آمریکاییها باید همچنان مدافع حقوق بشر باشد، ولی ما فقط با اندکی کمک از دوستانمان میتوانیم به آنجا برسیم.