استراتژی بقا

حمید اسماعیلی

ابتکار نخست یعنی سفر مالکی به آنکارا، تهران و دمشق از آن‌رو بود که فرمولی از تعامل را میان سه همسایه قدرتمند عراق در خدمت به توسعه طرح‌های امنیتی ایجاد کرده و به این ترتیب تضمین‌های متقابلی میان طرفین (بغداد یا هر یک از پایتخت‌های سه کشور یاد شده) ارائه شود و در همین حال دولت‌های همسایه بار دیگر حمایت خود را از دولت مالکی به عنوان تنها نماینده قانونی و مشروع ملت عراق اعلام کردند. بنابراین به نظر می‌رسد ابتکار نخست مالکی با توجه به توافق‌های رسمی اعلام شده در گزارش سفر دوره‌ای او نزدیک به آن چیزی بود که مالکی در انجامش اصرار داشت. اما ابتکار دوم به مراتب سخت‌تر از آنی بود که احتمالا مالکی در بیرون از مرزهای عراق جست‌وجو می‌کرد، این ابتکار به بازگردانیدن مشارکت طیف‌ها و جناح‌های فعال و تاثیرگذار صحنه عراق مربوط بود که نخستین نمود موفقیت آن را باید در سطح حضور نمایندگان احزاب سیاسی عراق در نشست یکشنبه گذشته بغداد جست‌وجو کرد.

بحران مشروعیت

دولت مالکی در زمان حاضر با دو مخالف اصلی در صحنه عراق رودرروست. به عبارت دیگر دولت مالکی علاوه بر دغدعه استقرار امنیت در عراق با مشکل بزرگ دیگری دست به گریبان است و آن چیزی نیست جز بحران مشروعیتی که جناح‌های مخالف در داخل عراق برای انتشار و نهادینه ساختن آن علیه دولت مستقر کنونی تلاش می‌کنند. این جریان به طور مشخص توسط "جبهه توافق" وابسته به گرایش اهل سنت به رهبری "فاروغ الهاشمی" و نیز گروه لاییک "العراقیه" به رهبری "ایاد علاوی" رهبری می‌شود. این دو گروه وزیران خود را از کابینه مالکی خارج کرده‌اند در حالی که گروه وابسته به الهاشمی به طور کامل از کابینه خارج شده است ولی گروه العراقیه فقط حضور وزیرانش را به شکل معلق در آورده، علاوه بر این دو گروه، گروه وابسته به صدور نیز وزیران خود را از کابینه خارج کرده است. به این ترتیب با احتساب شمار وزیران تعلیقی یا خارج شده از کابینه و رسمیت یافتن تعلیق کامل آنها، کابینه مالکی با غیبت هفده وزیر در خطر اضمحلال کامل قرار می‌گیرد بنابراین نخست‌وزیر عراق برای رهایی از مخمصه جاری آن هم در آستانه گزارش نهایی دولت آمریکا به کنگره که قرار است سپتامبر آینده ارائه شود راهی جز اجرای ابتکارهایی از جنس آنچه در بالا آمد، پیش رو ندارد. مشکل مالکی البته تنها به اختلاف با گروه‌های العراقیه و جبهه توافق و حتی‌ صدری‌ها خلاصه نمی‌شود بلکه دولت او همچنین مواجه است با انتقادها و گلایه‌هایی که گاه از سوی مجلس اعلا و حتی جبهه کردستان عراق نسبت به کم‌کاری دولت مالکی ابراز می‌شود. کردها به دلیل آنچه که تعلل مالکی از برگزاری رفراندوم برای اصل 140 قانون اساسی عراق درباره منطق نفتی کرکوک می‌خوانند از او و دولتش گلایه دارند. مجلس اعلای عراق نیز برخی یک جانبه‌گرایی‌های مالکی را مورد انتقاد قرار داده و اصرار دارد که دولت باید نقش بیشتری را برای هم‌اندیشی با دیگر طیف‌ها و جناح‌ها حتی در امور سیاسی و امنیتی قائل شود.

اصلاحات سیاسی

در مجموع مخالفت‌ها با دولت مالکی در یک مفهوم خلاصه می‌شود و آن تعلل بر انجام اصلاحات سیاسی است اما یک انتقاد اصلی دیگر نیز از سوی مخالفان دولت مالکی مدام در بوق و کرنا دمیده می‌شود و آن عدم دریافت کمک و پشتیبانی دولت‌های عربی از اوست. به واقع مخالفان، عدم پشتیبانی کشورهای عرب منطقه را پاشنه آشیل دولت مالکی می‌دانند و تلاش دارند از این طریق به حذف آن کمک کنند. مخالفان اصلی تلاش دارند با ایجاد برخی ائتلافها و هماهنگی با دولت‌های عربی یاد شده فرصت تازه‌ای را برای بروز خود در صحنه سیاسی عراق فراهم آورند.

همین مهم گروه اصلی کار دولت مالکی است که اگر موفق به گشودن آن شود قادر است ضمن کنترل لابی‌های عربی علیه دولتش به مدیریت مخالفت‌های داخلی بپردازد.

به هر حال موفقیت مالکی در تشکیل اجلاس سیاسی و جلب نظر اصلی‌ترین جناح‌های سیاسی فعال در عراق امکانی است تا او بتواند در استمرار استراتژی بقای دولتش تلاش کند.