درباره دلایل استعفای «محمود فرشیدی» وزیر آموزش و پرورش و ابلاغ حکم «علیرضا علی احمدی» رییس دانشگاه پیام نور به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش میگوید: هدف از این کار این است که امکانات آموزش و پرورش به خصوص بخشی از فضاهای آموزشی آن در شهرهای مختلف و به ویژه شهرستانها برای تاسیس شعب جدید در اختیار دانشگاه پیام نور قرار گیرد. رییسجمهور دانشگاه پیام نور را به عنوان رقیب دانشگاه آزاد علم کرده و تصور میکند اگر دانشگاه آزاد به نام آقای هاشمیرفسنجانی ثبت شده، با گسترش دانشگاه پیام نور هم رقیبی برای دانشگاه آزاد ایجاد کند و هم توسعه این دانشگاه را به نام خود ثبت کند. در آبان ماه 1385 هیات دولت بخشنامهای صادر کرد و از وزارت آموزش و پرورش خواست که ساختمانها و اماکن اضافی خود را در اختیار دانشگاه پیام نور قرار دهد. با توجه به کمبود فضاهای آموزشی و وجود 28 هزار مدرسه دو شیفته این درخواست از آموزش و پرورشیک توقع بیجا و غیرکارشناسی است. در آبان ماه سال جاری نیز با تاکید مجدد رییسجمهور بر اجرای این بخشنامه، فرشیدی با صدور نامهای به روسای سازمانهای آموزش و پرورش مجددا بر اجرای این بخشنامه تاکید کرد. استعفای فرشیدی بیانگر این است که قرار است امکانات آموزش و پرورش با آمدن علی احمدی بیشتر از گذشته در خدمت توسعه قارچگونه دانشگاه پیام نور قرار گیرد.
پیام اصلی این جابجایی و اینکه قبل از اینکه فرشیدی استعفا دهد با علی احمدی مذاکره شده این است که این جابجایی کاری است با برنامه و هیچ گونه ارتباطی با عملکرد وزیر و نارضایتی اکثریت فرهنگیان از عملکرد وزیر ندارد. در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری بود که طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس مطرح شد و دولت و رییسجمهور با لابی گسترده و حمایت قاطع از محمود فرشیدی باعث شدند وی با رای بیشتری از دور اول در سمت خود ابقا شود. پس از "اسکندری" وزیر کشاورزی، «فرشیدی» شبیهترین وزیر به رییس دولت است. فرشیدی برکشیده خود احمدینژاد بود و بنابراین در مقابل رییس دولت همواره با تواضع برخورد میکرد و نظر خاصی در مورد مسایل نداشت که با نظرات احمدینژاد در تعارض باشد.
این استعفا با هماهنگی و از روی برنامه صورت گرفته و یک هدف فرهنگی دور و درازی را تعقیب میکند.
فرشیدی به وعدههایی که به معلمان داد نتوانست عمل کند. در زمان وی معلمانی که برای پیگیری مطالبات صنفی خود مقابل مجلس تجمع کردند بازداشت شدند، کتک خوردند و تعداد زیادی از آنها هنوز هم در راهروهای دادگستریها سرگردان هستند. بسیاری از معلمان حکم زندان گرفتند و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صدها معلم را مجازات کردند و چنین اتفاقهایی در 28 سال گذشته بیسابقه بوده است. علی احمدی یا هر کس دیگری که وزیر شود، برای اثبات حسن نیت خود در درجه اول باید تمامی احکام تنبیهی که علیه معلمان صادر شده را ملغی کند و پروندههای مفتوح قضایی معلمان را ببندد.