محمد خوشچهره
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی
قطعاً امروزه مسائل و مشکلاتی فراروی کشور است که تحقق اهداف آرمانی و انقلابی و حتی اهداف کلان و جزیی و عملیاتی کشور را با اختلال مواجه کرده است. شناخت و درک صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعاً میتواند مقدمه مقابله و چارهسازی برای رفع این اختلالات باشد، به خصوص این که چهره نظام جمهوری اسلامیبه شعار زیبنده عدالت مزین است و به هیچوجه منالوجوهی این نظام شایستگی فقر و اختلالاتی که بعضاً دچار آن هستیم را ندارد و قطعاً از منظر صاحبنظران این اختلالات، اختلالات ماهوی یک نظام نیست، بلکه اختلالات عارضی است و ریشه در عواملی که در یک تقسیمبندی صریح من از آنها تحت عنوان عوامل "درونزا" و "برونزا" نام میبرم، خواهد داشت. عوامل درونزا، مسائل و مشکلاتی تحتعنوان ریشههای اختلال بهعنوان درونزا گفته میشود، معطوف میشود به عوامل ساختاری که بعضی از آنها ریشه در مسائل به ارث رسیده از قبل از انقلاب دارند، در مقابل، عوامل و اختلالاتی که ناشی از کارکردهای مدیریتی در قالب ضعف مدیریت، نارساییهای مدیریتی یا نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری دارد عوامل برونزا ریشه در جو تخاصم سلطه جهانی نسبت به نظام جمهوری اسلامیدارد. بنابراین در یک روش آسیبشناسی اصطلاحاً پاتولوژیکی اگر بخواهیم ریشه عوامل و مسائل را بررسی کنیم، قطعاً باید به یکسری سؤالها پاسخ بدهیم:
1ـ مسائل یا مشکلات یا چالشهای اساسی فراروی کشور کدام است یا چیست؟
2ـ ریشه این مشکلات یا چالشها در چیست؟
3ـ کدام متغیرهای کلان یا چالشهای تعیینکننده فوریتر و مهمتر یا اصطلاحاً متغیر بحرانی کشور هستند؟
4 ـ چه عوامل و افراد یا دستگاههایی در ایجاد چنین مسائل و مشکلات دخیل بودند؟
متعاقباً این سؤالها در قلمروهای حوزههای نظام تصمیمگیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و در قلمروهای اجرایی قابل بررسی و در حوزههای اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگی قابل بسط و توسعه است. همانگونه که اشاره شد قطعاً در رابطه با چالشها، ریشههای این چالشها را میتوانیم به دو قلمرو "درونزا" و "برونزا" که اشاره شد، معطوف کنیم.
اما اینکه کدام متغیرهای کلان فوریتر و بحرانیتر هستند، قطعاً یک اجماعی بین صاحبنظران در مورد فهرستی از این مطالب وجود دارد، در راس آن متغیر بیکاری و متغیر تورم، از جمله متغیرهای بحرانی است که میتواند نهتنها یک دولت را بلکه یک نظام را به چالش بکشاند.
ریشه و دلایلی که در ایجاد این عوامل وجود دارد، همانگونه که اشاره شد، دلایل و عوامل شناخته شدهای است که ممکن است با نوع تحلیلها، دیدگاهها و سلایق سیاسی صاحبنظران متفاوت باشد، اما قطعاً اشتراکاتی وجود دارد. اگر در یک فهرست خیلی سریع بخواهیم اشاره کنیم دو پاسخ برای چنین اختلالاتی وجود دارد؛ آموزههای دینی ما و تأکید و روشی که حضرت امام داشتند، ریشه اصلی این اشکالات را در بیتقوایی و سقوط اخلاق میدانند که این اخلاق در سطح نظام تصمیمگیری باشد، قانونگذاری باشد، چه در سطح نظام اجرا باشد که من اگر فرصت کنم به ریشههای بعضی از این اختلالات اخلاقی که در سنت الهی هم باعث زوال حکومتها و دولتها میشود، اشاره خواهم کرد. اما به بعضی از انحرافاتی که در نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری داریم اشاره میکنم:
تأکید دستاندرکار از ابتدای انقلاب روی واژهای به اسم عدالت بوده و اولین ضربه به عدالت دقیقاً از عدم درک صحیح و مفهومی واژه عدالت شروع شده، چهبسا به اسم عدالت، اتخاذ روش و سیاست و قوانینی وضع شده که ضد عدالت عمل کرده، در مقابل، تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه است. گرچه دستاوردهای برجستهای را در کارنامه انقلاب داریم و نقد مسائل و مشکلات به مفهوم نفی دستاوردهای ارزشمندی که این انقلاب داشته، نیست ولی همانطوری که اشاره کردم هرگونه خطا و کجی و نارسایی در حقیقت برای نظام جمهوری اسلامی شایسته نیست. بنابراین گستردگی خط فقر، حجم بالای بیکاران، اختلالات معیشتی و بیکاری و امثالهم اگر آسیبشناسی سریع نشود، به صرف استناد به دستاوردها، ما دچار یک نوعی غفلت خواهیم شد. یکی از اختلالات اساسی را به عنوان یک معلم، اقتصاد در تلقی که رشد اقتصادی است میدانم. تلاش اکثر دولتهایی که از اول انقلاب بودهاند، در یک مقولهای تحتعنوان رشد اقتصادی افزایش درآمد و تولید ناخالص ملی عمدتاً مستقل بوده، به شیوهها و روشهای اخذ این مقوله که تحت عنوان GNP یا GDP است، کمتر توجه شده، مثلاً عدم توجه به نحوه توزیع مناسب یا عادلانه ثروت و درآمد است.
یعنی اگر هم ما قائل بشویم به اینکه کشور موفق بوده، نظام تصمیمگیری و اجرا در ارتقاء سطح تولید و سطح در حقیقت افزایش درآمد، اما به نحوه توزیع عادلانه و مناسب ثروت و درآمد در جامعه توجه نکند و به بیانی اکثریت مردم از منافع حاصله از رشد و ثروت کمبهره و بیبهره باشند، رهآورد آن میشود اختلافات طبقاتی، گستردگی خط فقر، این موضوع متأسفانه اختلالی بوده که در خلال برنامههای بعد از انقلاب عمدتاً شاهد آن بودهایم.
در مقابل عدم توجه بخشی به مقوله رشد اقتصادی است. یک مسابقه ناخجستهای بین دولتمردان ما بعد از انقلاب و مجالس ما صورت گرفته که عمدتاً هدفگیری نرخهای رشد بالاتر را مد نظر قرار دادند. مثلاً هر دولتی سعی میکرد نرخ رشد 6 درصد قبلی را به 7 درصد و 7 درصدی را به 8 درصد برساند، اما بدون توجه به الزامات و پیششرطها. تجربه امروز تاریخ بشری در قلمرو اقتصادی نشان داده شده که چه بسا نرخهای رشد پایینتر که در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد متعاقباً ملاحظات بخشی منطقی دیده شده به بالاتر، بهتر است. بدین معنا که در اقتصادی که عموماً نرخ رشد اقتصادی آن متکی به درآمدهای نفتی است و بخش نفت و منابع خدادادی یا مثلاً نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسکن، این رشد اقتصادی یک عددی مثلاً مثل عدد 8 را ممکن است در بر داشته باشد، اما رشد نرخ اقتصادی که متعاقباً متأثر از رونق بخش کشاورزی، صنعت، صنعت کارگاهی و متعاقباً صنایع پیشبرنده باشد، به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد آن برجستگی دارد. مثلاً در بخش نفت، گاز و انرژی که البته به سرمایهگذاریهای لازمه خودش به اصطلاح معطوف است، 20 میلیارد دلار سرمایهگذاری در رابطه با مقوله اشتغال کمتر از 50 هزار فرصت شغلی ایجاد میکند، در حالی که دو میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش کشاورزی یا صنایع زنجیری میتواند حجم بالایی از تولید ناخالص ملی همراه با اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را ایجاد کند. تلقی دوم ناشی از نوع غلط تعریف نسبت به مدیریت و توان مدیریتی است. اکثر دولتمردان ما کارآمدی خودشان را در تزریق منابع، بالاخص منابع نفتی و خدادادی میدانند. تلاش آنها عموماً این بود که متأسفانه هرچه به جلو میرویم آن ضریب شتاب پیدا میکند که منابع خدادادی که ناشی از درآمد نفتی است را بیشتر کسب کنند و کارآمدی خودشان را در حقیقت با این تزریقها ببینند. در لایحه بودجه 85 شاهد بودیم که دفعتاً سهمیکه باید دولت در قالب، که دولت قبلی 2/14 میلیارد دلار بود در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به 40 میلیارد دلار رسید. یعنی 3 برابر و همان زمان که امثال ما تذکر و اخطار دادیم که این حجم بالای تزریق منابع و درآمد نفتی اولاً در تناقض معیار کارآمدی یعنی کارآمدی یک دولت به اتخاذ سیاستهای مدبرانه و روشهای عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع که هر مدیری میتواند با تزریق منابع خودش را کارا نشان بدهد. در همان زمان اشاره کردیم این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسان است که بیمار کمخونی دارد، پزشک تشخیص داده یک واحد یا یک کیسه خون بزند، بیمار که شنیده خون چیز خوبی است، میگوید 3 کیسه بزن، این 3 کیسه مرگآور خواهد بود. متأسفانه شاهد بودیم که این اختلالات و تزریقهای غیرمتعارف باعث اختلالاتی در ادبیات اقتصاد شد.
در هرحال بازنگری در اختلالات و ریشه اختلالاتی که وجود دارد میتواند ما را در رفع مسائل کمک کند. قطعاً اقتصاد ایران، اقتصادی است با ظرفیت بالا، راهحلهای شناخته شده برای شکوفایی دارد. اگر ما از بیتقوایی و نافرمانی خدا که ویژگیهای آن را فرصت نکردم بگویم، احتراز کنیم، کشور ما زمینههای رشد و ترقی را دارد.