على میرسپاسى، استاد جامعه شناسى دانشگاه نیویورک
ماده12
احدى در زندگى خصوصى، امور خانوادگى، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هرکس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
آنچه در جوامع مدرن، رابطه اسارت بار میان دولت و شهروندان را از رابطهای دموکراتیک و آزادانه متمایز مى کند، قائل بودن به استقلال حوزه «شخصى و خصوصى» است که آن را از قدرت دولت و حتى نهادهاى حوزه عمومى خارج مى کند. به واسطه این تمایز، شهروند آزاد و مستقل هویتى شخصى و هستىای یگانه و خودمحور پیدا مى کند. در جامعه مدرن و تحت لواى دولتى مرکزى، قائل نبودن به استقلال حوزه خصوصى و حقوق شخصى شرایط توسعه استقلال و ابراز هویت فردى را از شهروندان گرفته و کلیت جامعه را تحت انقیاد دولت قرار خواهد داد. به این دلیل، قائل بودن به حقوق شخصى و خصوصى رابطه مستقیم پیدا مى کند با به وجود آوردن شرایط اجتماعىای که در آن شجاعت، شرافت، احساس و عواطف انسانها مورد احترام است و از تعرض دولت (و حتى عامه مردم) مصونیت دارد. پروژه دموکراسى رابطهای تنگاتنگ با توسعه و پیدایش حوزه خصوصى و احترام به حقوق شخصى دارد و بند 12 اعلامیه جهانى حقوق بشر تاکیدى مشخص بر همین امر است.
اما در میان اندیشمندان جدید بحث درباره استقلال عرصه خصوصى (از حوزه عمومى و قدرت دولت) و حقوق شخصى، حدت و شدت فراوان دارد و منتقدین عرصه خصوصى پرسشهای نظرى جدىای درباره این تمایز مطرح کردهاند. بى اغراق شاید نقد بر استقلال حوزه خصوصى و حقوق شخصى یکى از بحث انگیزترین حوزههای نظریه دموکراسى باشد چرا که هنوز پرسشهای جدى و جدالهای فکرى اساسىای در این حوزه مطرح مى شود. اندیشمندانى مانند هگل و مارکس که قائل به آزادى جامعه به عنوان یک کلیت واحدند، جدایى حوزه خصوصى از دولت و حوزه عمومى را مانع مهمى در جهت رفع نابرابرى اجتماعى و برقرارى عدالت اجتماعى مى دانند. منتقدین مکتب فرانکفورت هم در ادامه سنت تفکر هگلى مارکسیستى، یا اصولاً امکان تحقق حوزه عمومى و حقوق شخصى را منتفى مى دانند یا اگر هم پیدایش چنین حوزهای را ممکن بدانند، آن را فضایى ظالمانه و عملکردش را موجب شى ءوارگى هویت انسانى قلمداد مى کنند (در این میان هانا آرنت و یورگن هابرماس دو نمونه استثنایى هستند). نقد متفکرین فمینیست بر تمایز عرصه عمومى از خصوصى از نقد فرانکفورتىها هم جدى تر است. فمینیستها حوزه خصوصى را زندان زنان و جدایى آن را از حوزه عمومى، محدود کردن زنان به حوزه شخصى و خانوادگى دانستهاند. تئورىهای فمینیستى از ویرانى حوزه خصوصى و شخصى بحث کردهاند و به جاى شعار دفاع از استقلال حوزه خصوصى از حوزه عمومى، شعار «هر امر شخصى سیاسى است» (Personal is Political) را مطرح کردهاند. 1
براى روشن تر شدن بحث مى توان چند پرسش نظرى درباره چگونگى پیدایش حقوق شخصى و حوزه خصوصى مطرح کرد و از طریق طرح این پرسشها درباره ماهیت و ارزش حوزه شخصى و حقوقى سخن گفت.
معنا و حدود حقوق خصوصى
پاسخهای متعدد و متفاوتى به این پرسش داده شده است. اما تعریف ساده حوزه خصوصى- که در آن حقوق شخصى اولویت و مرکزیت دارد- شامل تمام امور و فضاهایى مى شود که در آنها نه دولت و نه جامعه (جامعه مدنى، حوزه عمومى)، حق تصمیم گیرى ندارند. افراد در این حوزه ها، به اصطلاح، «تنها گذاشته مى شوند» و از این حق برخوردارند که آزادانه و مستقل درباره امور خصوصى و شخصى شان تصمیم بگیرند، بدون این که در مقابل قدرت دولت و هیچ نهاد دیگرى پاسخگو باشند. در رابطه با تبیین محدوده این حوزهها دو سطح پیشنهاد شده است:
1- آنچه که در فضاى خصوصى روى مى دهد:
حوزهای کاملاً فردى و شخصى، چه از نظر فیزیکى (لباس پوشیدن و سایر سلیقههای شخصى)، چه از لحاظ اطلاعات فردى و خصوصى و حفظ آنها (اطلاعات فردى، مکالمات تلفنى، اینترنت، مدارک شخصى و غیره)؛
حوزه زندگى خانوادگى و روابط شخصى، احساسى و عاطفى، چه در محیط محدود خانه و مسکن یک فرد، چه در حوزه عمومى و بیرون از خانه؛
حوزه فعالیتهای اقتصادى که محدود به یک فضاى خاص نیست و عملاً در آنچه که به آن «جامعه مدنى» گفته مى شود رخ مى دهد. این نوع فعالیتهای منشى نیز بایستى به عنوان بخشى از حوزه خصوصى به حساب آورده شود چرا که دولت نبایستى در آن دخالت عمده و مستقیم داشته باشد.2
2- آن چه که به هیچ وجه محدود به حوزه خصوصى (مسکن، مکان و خانواده) نیست و اصولاً امورى شخصى و خصوصى را شامل مى شود که به طور عمده در «حوزه عمومى» رخ مى دهند. در این مورد ماهیت خصوصى بودن امور به قائل شدن حقوق فردى و استقلال شهروندان برمى گردد؛ این که فرد به چه دینى اعتقاد دارد و یا عضو چه گروه سیاسى است و از این قبیل.3
گفتمانهای نظرى درباره حوزه خصوصى4
1- گفتمان حوزه عمومى: این نظریه عمدتاً توسط یورگن هابرماس و هم فکرانش مطرح شده است. در این نظریه تبیین حوزه عمومى به عنوان فضایى میان حوزه خصوصى و دولت مرکز توجه بوده و حوزه خصوصى و شخصى را تنها در ارتباط با این دو حوزه تعریف کردهاند. در واقع حوزه خصوصى و حقوق فردى در نظر هابرماس عملاً نقش پیرامونى دارد. متاسفانه این مفهوم به طور دقیق نظریه پردازى نشده است. توجه اساسى هابرماس در کتاب مهمش، «تحول ساختارى حوزه عمومى»، همان گونه که از نام کتاب پیدا است، بحث پیرامون تحول حوزه عمومى و رابطه آن با توسعه مدرنیته است. هابرماس تا آنجا که به بحث حوزه خصوصى و حقوق شخصى پرداخته، آن را در ارتباط با روابط عاطفى و خانوادگى تعریف کرده است.
2- نظریه تمدنها: در این گفتمان حوزه خصوصى و شخصى جایگاهى اساسى و مرکزى دارد. در نظر نوربرت الیاس فرآیند توسعه تمدنى، بسیارى از امور و حوزههایى را که در حوزه عمومى جاى داشتند به امور شخصى و خصوصى متحول مى کند. توسعه تمدنى (civilizing process) به طور مستقیم در نظم دادن به حوزه خصوصى نقش پیدا مى کند و مرزهاى میان آنچه که پیش از آن در حوزههای عمومى و خصوصى متصور بودند تغییر مى کند. در این نظریه از یک سو جابه جایى امورى که در این دو حوزه بودهاند و از سوى دیگر تأثیر فرآیند مدرنیزاسیون در خصوصى کردن برخى از امور و حوزههای مربوط به عموم (public) مورد بررسى و توجه قرار مى گیرد.
3- گفتمان جامعه شناسانه: حوزه خصوصى و امور شخصى در یک برداشت جامعه شناختى کلاً به نهاد خانواده محدود شدهاند و از زاویه روابط خانوادگى احساسى مورد بررسى قرار گرفتهاند. در این گفتمان خانواده یک نهاد ماندگار تاریخى قلمداد شده که از عهد عتیق پا برجا بوده و تا دوره جدید خود را حفظ کرده است. بنابراین با توجه به تاکید بسیارى از جامعه شناسان و مردم شناسان بر تداوم تاریخى این حوزه، بحثهایى که دیگر گفتمانها در رابطه با تحول کلى حوزه خصوصى مطرح کردهاند، براى جامعه شناسان اهمیت چندانى ندارد. جامعه شناسان خانواده البته به تحول درونى این نهاد در فرآیند مدرنیته توجه کردهاند، ولى کماکان نهاد خانواده را داراى ماهیتى تاریخى و پابرجا مى دانند.
4- گفتمان فمینیستى: تا آنجا که به مسئله مفهوم و نهاد حوزه خصوصى و حقوق شخصى مربوط مى شود، نظریههای فمینیستى رادیکال ترین منتقدان قائل شدن به جدایى میان حوزه عمومى و خصوصىاند. آنها تاریخ نهادهاى معروف به حوزه خصوصى را تاریخ ستم بر زنان مى دانند و عملکرد اساسى حوزه خصوصى را محدود کردن زنان در حوزه خانواده و روابط احساسى ارزیابى مى کنند. براى بسیارى از فمینیستها قبول جدایى میان حوزه خصوصى از دیگر نهادهاى اجتماعى، مشروعیت دادن به اسارت زنان و انقیاد آنها در روابط و نهادهاى مردانه است. کاترین مکینون5، فیلسوف آمریکایى، جدى ترین نقد فمینیستى را بر مفهوم حوزه خصوصى و حقوق شخصى مطرح کرده است. نکات اساسى نقد خانم مکینون را چنین مى توان خلاصه کرد:
1- قائل شدن به استقلال حوزه خصوصى و حقوق فردى (privacy)، یک باور ایدئولوژیک تندروهای لیبرال است و پیش فرض این نظریه بر این باور استوار است که عدم دخالت دولت در امور شخصى و خانوادگى، شهروندان را آزاد مى کند و به آنها این خودمختارى را مى دهد که با یکدیگر در رابطهای آزاد و برابر زندگى سعادتمندانهای داشته باشند و آن گونه که خود مى خواهند زندگى کنند. اما به زعم خانم مکینون، پدیدههایى مانند فقر، تفاوتهای جنسى و نژادى و میراثهای فرهنگى و سیاسى گذشته عملاً موانع مهمترىاند که آزادى و استقلال شخصى و فردى را از انسان گرفته و ستم و انقیاد شهروندان را موجب مى گردند. از این رو قائل شدن به عرصههای خصوصى و شخصى عملاً مى تواند حفظ روابط ناعادلانه و ظالمانه را به دنبال داشته باشد. این نقد به حقوق شخصى و خصوصى (the right to privacy)، که در شرایط وجود ناعدالتى اجتماعى و تفاوتهای طبقاتى و اجتماعى، سبب حفظ این روابط ناعادلانه مى گردند، یکى از جدى ترین ایرادها بر نظریه حقوق بشر و قائل شدن به نهادى مستقل به نام حوزه خصوصى و فردى است.
2- مکینون قائل شدن به حوزه خصوصى و حقوق شخصى را سبب بازتولید روابطى مى داند که در آن مردها غلبه داشته و زنان سرکوب مى شدهاند. وى این نظر «لیبرال»ها را که اگر دولت در امور خصوصى شهروندان دخالت نکند و آنها را آزاد بگذارد، مردان و زنان به طور مستقل رابطه احساسى، شخصى و خانوادگى شان را براساس نیازها و سلیقه هاشان به شکل خواهند داد، در تضاد با برابرى میان زن و مرد و حقوق زنان مى داند. استدلال اساسى او این است که اصولاً روابط جنسى و خانوادگى (به خصوص شکل ویژه نهاد خانواده) ماهیتى مرد سالار دارد و تنها با دخالت سیاست (چه قدرت دولتى و چه حوزه عمومى) برابرى زنان تامین مى شود.
3- نقد مهم دیگرى که خانم مکینون به حقوق خصوصى دارد به این برمى گردد که از نظر او اصولاً نمى توان پدیدهای را به عنوان خصوصى یا شخصى تعریف کرد چون ارزشهایى در جامعه وجود ندارند که خارج از محدودههای سیاسى واقع باشند تا از آنها به عنوان حقوق یک فرد دفاع کرد. کاترین مکینون سیاسى کردن حوزه خصوصى و شخصى را یکى از بزرگ ترین دستاوردهاى جنبش آزادى زنان مى داند و نقد بر دوگانه خصوصى/ عمومى را اصل مهم نظریه فمینیستى قلمداد مى کند، چرا که از نظر او قائل شدن به حقوق شخصى و خصوصى با برابرى زن و مرد تضاد دارد و در اسارت ماندن زنان را به دنبال مى آورد.
شک نیست که فمینیستها و به خصوص خانم مکینون ایرادهایى جدى بر مفهوم حقوق شخصى و جدایى حوزههای خصوصى/ عمومى وارد کردهاند و نقد آنها جاى تامل و تفکر بسیار دارد. با وجود این من به این نظریه که قائل بودن به حقوق فردى و خصوصى با برابرى زن و مرد در تضاد است، باور چندانى ندارم و به عکس تاسیس گفتمان حقوق شخصى و قائل شدن به استقلال حوزه خصوصى را یکى از مهمترین عواملى مى دانم که امکان برابرى زن و مرد و ایجاد روابط عادلانه میان دو جنس را ممکن ساخته است. بررسى تاریخى روابط زن و مرد شاهد روشنى بر این امر است که با تقویت و توسعه حقوق شخصى و خصوصى، نقش زنان در جامعه برجسته تر شده و اصولاً گفتمان حقوق خصوصى و شخصى امکان طرح برابرى (حقوقى) دو جنس را فراهم کرده است. هرچند مى دانیم که قوانین یک جامعه از فرهنگ و تاریخ آن جامعه تاثیر پذیرفته و در مواردى دخالت دولت ممکن است به اقشار و طبقات فرودست کمک رساند اما نباید از یاد ببریم که دولتها عمدتاً عاجز از احترام به استقلال افراد با سلیقههای متفاوت و قبول تفاوت سلیقهها و گوناگونى شیوههای زندگى مردم هستند. دخالت وسیع دولت در حوزه خصوصى و آنچه که به آن حقوق شخصى گفته مى شود، یک شیوه از زندگى خصوصى و یک نوع سلیقه در زیستن در خانه و خانواده را به همه تحمیل مى کند. برداشتن تمایز میان حوزه عمومى و خصوصى در بهترین شکل اش به نوعى جامعه یکپارچه و «یکدست»، مانند جمهورىهای اروپاى شرقى سابق، احتمالاً به دولتى شدن روابط عشق و احساسات و «ملى» کردن روابط زن و مرد و سرکوب سلیقههای شخصى خواهد انجامید.
در جامعهای دموکراتیک که براساس احترام به حقوق بشر و رسمیت دادن به حقوق شخصى و خصوصى به وجود آمده، دولت به جاى غلبه داشتن در حوزه خصوصى، از طریق نگهبانى کلى قوانین مدنى و خصوصى نقش تنظیم کننده را بر عهده دارد و همان گونه که امروز در جوامع دموکراتیک مى بینیم از طریق طرح قوانین به دفاع از حقوق کودکان، زنان و اصولاً اقشارى که از نظر تاریخى به آنها ستم شده مى پردازد. بدون شک بزرگترین دستاورد جوامع دموکراتیک امروز (در مقایسه با جوامع پیش مدرن و غیردموکراتیک) وضعیت بهتر زنان و احترام به حقوق آنها است. هیچ نشانه تجربى و ملموسى وجود ندارد که نشان دهد در جامعهای که حوزه خصوصى در آن به رسمیت شناخته نمى شود، موقعیت زنان بهبود پیدا کرده است. به عکس، هر چه که حوزه خصوصى ضعیف تر و معنایش محدودتر باشد موقعیت زنان بدتر و جایگاهشان در جامعه نامناسب تر خواهد بود.6
گفتمان فلسفى: شدیدترین اختلاف نظر درباره نقش و عملکرد تفکیک حوزه خصوصى از حوزه عمومى و اصولاً امکان وجود امور، ارزشها و روابطى که ما آنها را امور شخصى و خصوصى تعریف مى کنیم، میان دو گرایش مهم در حوزه فلسفه سیاسى معاصر به وجود آمده است. به تصور من جدى ترین انعکاس این اختلاف نظر را مى توان در افکار ریچارد رورتى و میشل فوکو دید؛ دو متفکرى که از بسیارى جهات هم فکر و هم اندیشهاند، اما یکى توسعه و گسترش حوزه عمومى را سبب به وجود آمدن آزادى و کرامت بشرى دانسته و خواهان تعمیق و حفظ استقلال آن است و دیگرى این نهاد را بخش مهمى از روند «عادى» کردن روابط ناعادلانه قدرت و محل اعمال ستم و سرکوب گرى مى داند. شاید طرح اختلاف نظر رورتى و فوکو به ما کمک کند تا تصویرى روشن تر از این امر پیدا کنیم که چرا در دنیاى کنونى دفاع از ارزشهایى که به نظر بسیار قابل احترام و انسانى مى آیند (اعلامیه حقوق بشر) هنوز کارى دشوار و داراى دشمنان و منتقدین فراوانى است.
رورتى و فوکو در همان پله اول، یعنى در این که «مسئله» اساسى جوامع کنونى چیست، با یکدیگر اختلاف اساسى و استراتژیک دارند. غفلت از این نکته که پیش فرضهای بسیار متفاوت این دو متفکر علت اساسى اختلاف نظر آنها درباره مسائل مهم دیگر است، سبب شده برخى از منتقدین از درک روشن مسائلى که آنها مطرح مى کنند عاجز بمانند. پیش فرض اساسى و تم مرکزى تفکر رورتى این است که در دنیاى معاصر دشوارى و درد اساسى بشر را باید از طریق تلاش در جهت رفع ظلم و ستم و نقد و مبارزه براى کم کردن درد دردمندان، از بین بردن خشونت و استبداد سیاسى کاست. به زعم رورتى نهادها، ارزشها و پروژههای سیاسى دموکراتیک بهترین دستاورد بشرى است که به این مشکل اساسى بشر پاسخ گفته و این دستاورد امکان سعادتمندى و آزادى انسان را فراهم مى آورد. رورتى براساس این استدلال دفاع از نهادها و ارزشهای دموکراتیک را وظیفهای انسانى و اخلاقى مى داند و برخلاف بسیارى از همکاران و منتقدین اش دفاع از دموکراسى و نهادهاى دموکراتیک را دون شأن فیلسوف و یا روشنفکر منتقد نمى داند. رورتى هر چند که مدافع جدى دموکراسى است اما جوامع دموکراتیک را کامل نمى داند و یکى از وظایف روشنفکران را تلاش در جهت «بهبود» (و البته نه انهدام) بیشتر این جوامع مى داند و عقیده دارد که امکان تغییر و تحول درونى در این جوامع فراهم است.
فوکو از سوى دیگر هدف اندیشه اش آشکار کردن روابط قدرت و ماهیت ستم گر جوامع مدرن و دموکراتیک است. در تصور فوکو نوعى جامعه موعود وجود دارد که هنوز به تصور درنیامده، لذا طبیعى است که وى اصولاً نظم جوامع دموکراتیک را ناعادلانه و ارزشهای دموکراتیک را فریب فرودستان توسط فرادستان ببیند. بنابراین نقد فوکو بر جدایى حوزه خصوصى از عرصه سیاسى (و اصولاً باور اومانیستى به استقلال شخصى و حقوق خصوصى) با پروژه نظرى وى که مشروعیت زدایى از کلیت نظام حقوق لبیرال است کاملاً همخوانى دارد.
رورتى نه تنها به «دام فریبنده» رایج روشنفکرانه نمى افتد و خواهان ویرانى «هر آنچه که هست» نمى شود بلکه به نظر من رادیکال ترین و جدى ترین نظریه را درباره مفهوم حوزه خصوصى مطرح مى کند و مرزهاى آن را بسیار وسیع تر از دیگر متفکرین (یورگن هابرماس و یا شیلابن حبیب) مى برد. وى یکى از مهم ترین وجوه تمایز جوامع دموکراتیک و غیردموکراتیک (چه جوامع معروف به سنتى، چه جوامع مدرن استبدادى) را استقلال و توسعه حوزه خصوصى مى داند. رورتى مى گوید بخش مهمى از فرهنگ (از جمله امور فکرى، متافیزیک، فلسفه و اصولاً امورى که با خلاقیت و زیباشناسى و تئورى کلان سرکار دارند) که در جوامع پیش مدرن عمدتاً در حوزه عمومى (به تعریف رورتى حوزهای که اساس و مسائل آن مربوط به عقل ابزارى، مسائل پراتیک و سیاست اجتماعى است) تعریف مى شده و مسائل و مشغولیتهایى بودهاند که «همه عموم» را دربرمى گرفتهاند، در پروژه و جامعه دموکراتیک به امور خصوصى و شخصى تحول پیدا کردهاند و در حوزه خصوصى جاى گرفتهاند. بدین گونه حوزه عمومى به عنوان فضایى تعریف مى شود که در آن همبستگى اجتماعى (Social Solidity) مرکزیت دارد و حوزه خصوصى فضاى استقلال شخصى (autonomy) است.
رورتى روشنگرى درباره تفکیک حوزه عمومى از خصوصى را عملاً تفکیک میان آن دسته از نظریههای فلسفى روشنفکرى مى داند که پیامدهاى استبدادى و حتى فاشیستى به دنبال دارند (مثلاً پیامدهاى فلسفههایدگر) و آن دسته که در فلسفه شان خواهان دموکراسى و توسعه آزادى بشرىاند. در این بحث رورتى نکته بسیار ظریفى نهفته است که بسیارى از منتقدین او به آن توجه ندارند. رورتى به هیچ وجه افکار کسانى مانندهایدگر و یا فوکو را استبدادى و ضددموکراتیک نمى داند و حتى در یکى از نوشتههایش خود را به افکارهایدگر نزدیک قلمداد مى کند. آنچه که رورتى مى گوید این است که اگر کارکرد اندیشه و نظرات آنهایى را که خواهان تعالى غایى بشر هستند در حوزه خصوصى جاى دهیم و نه در حوزهای که مکان تصمیم گیرى سیاسى براى عموم است، آنگاه روشنفکران و فیلسوفها به توسعه آزادى و سعادتمندى بشرکمک خواهند کرد؛ همان گونه که هنر، دین و دیگر مظاهر اخلاقى، خلاقیت و اندیشه انسانى مى تواند یک جامعه را عزتمندتر و سعادتمندتر کند. این امور بایستى در حوزه خصوصى تعریف گردند تا روشنفکران، هنرمندان، رهبران و اندیشمندان دینى و اصولاً مردم عادى که به تعادل غایى شان مى اندیشند با آزادى کامل و بدون قائل شدن به هیچ گونه محدودیت و مانعى، آزادانه در این فضا زیست کنند. شهروندان جامعه دموکراتیک که در چنین فضایى پرورش یافتهاند و از فکر و اندیشه و اخلاقیات مستقل بهره بردهاند، در حوزههای سیاسى و اجتماعى خردمندانه و مصلحت طلبانه به کار عموم (مسائل پراگماتیک جامعه و نه لزوماً تعالى نهایى بشریت) مى پردازند. رورتى منتقد جدى نظریههایى است که وعده برقرارى «عدالت کامل»، «رهایى نهایى بشریت»، و برقرارى جامعهای بدون هیچ گونه درد و رنج و ناعدالتى را مى دهند و از طریق طرح این نوع شعارهاى فریبنده و غیرقابل تحقق به دشمنى با دموکراسى و روابط و نهادهاى دموکراتیک برمى خیزند و عملاً با طرح پروژههای «انهدامى» نهال دولتهای مستبد و ظالمانه را تحت عنوان «رهایى بشریت» و «رفع هرگونه ناعدالتى» آبیارى مى کنند. رورتى کار و عمل سیاسى و محدوده حوزه عمومى دولت را بسیار محدود مى بیند و به ما هشدار مى دهد که وظیفه حوزههای عمومى و سیاسى بهبود بخشیدن به امور عامه است و کم کردن درد و رنج. تعالى نهایى بشریت کارى جدا از امور عملى و سیاسى است و جایگاهى دیگر و متفاوت تر دارد.
حوزههای خصوصى در نظر رورتى مکان و فضایى هستند که در آنها روشنفکر یا فیلسوف یا هر آن کسى که دغدغه کمال انسانى و رهایى غایى بشر دارد مى تواند به بحث، گفت وگو، نوشتن، نقد، تفکر و همکارى با دیگران بپردازد و در شرایطى که یک جامعه دموکراتیک فراهم آورده، آزادانه به ترسیم تصوراتى که از یک جامعه یا جهان کامل دارد بپردازد. درست به همین دلیل است که رورتى دموکراسى را برتر از فلسفه مى داند و روشنفکر کنایى (ironic) را در حوزه خصوصى تعریف مى کند. البته او در این خصوص براى افکار کسانى مانندهایدگر ارزش بسیار زیادى قائل است.
رورتى معتقد است مى باید میان این پرسش که «آیا باور و خواسته تو همان باور و خواسته من است؟» و این نکته که «آیا تو دردمند هستى؟» تمایز اساسى قائل شد. از نظر وى در یک نظریه دموکراتیک مسئله اساسى این است که از درد دردمندان کم شود و رهایى به وجود آید تا شهروندان زندگى بهتر و سعادتمندترى داشته باشند. این که آمال و آرزوهاى این شهروندان چیست و چه نوع امید و آرزویى دارند در حوزههای خصوصى و شخصى مطرح مى شود. در نظر رورتى کار فلسفه (که به تعریف وى بسیار نزدیک به متافیزیک است)، دین و اصولاً نظریههایى که تاکید و هدفشان ترسیم و تصویر یک روایت کلى و واحد از خواستهها و اهداف غایى بشر است، نباید در حوزهای غلبه داشته باشد که عملکرد آن توجه به این پرسش است که «آیا تو از دردى رنج مى برى؟». تفاوت میان این دو، تمایزى است میان امورى که به عموم جامعه مربوط مى شود و عمدتاً جنبه کاربردى دارد (حوزه عمومى) و مسائلى که تعالى غایى بشریت را مد نظر دارد (حوزه خصوصى).
میشل فوکو (و البته طیف وسیعى از پست مدرنیست ها)، به رغم نگرش بسیار روشنى که درباره ماهیت سرکوبگرایانه حوزه خصوصى (و حقوق شخصى) دارد، عملاً با نوعى پارادوکس نظرى روبه رو است. فوکو شخص (Self) را در جوامع مدرن مفهومى مى داند که بر بستر روابط قدرت و نظام فرهنگى و سیاسى عقلانى جامعه تولید شده است و اصولاً از استقلال لازم براى داشتن هستىای شخصى یا خصوصى برخوردار نیست. بنابراین آنچه که به امور شخصى و حوزه خصوصى معروف است به هیچ وجه بیرون از روابط قدرت و نظام عمومى جامعه ساخته نشده و امکان هستى شخصى و مستقلى ندارد. با توجه به این امر که فوکو حوزه عمومى دموکراتیک را مکان شکل گیرى و عمل قدرت (practice of power) مى داند، اصولاً هیچ گونه ارزش اخلاقى ویژهای براى یک پروژه دموکراتیک و یا جامعه دموکراتیک قائل نیست. او با طرح این نظر که قائل بودن به هر نوع میراث اخلاقى و طرح هر نوع برترى میان انواع پروژههای اجتماعى و جوامع، پیامد اراده معطوف به قدرت (will to power) است و لاجرم در نظر وى غیرقابل تصور، با رورتى به اختلاف غیرقابل حلى مى رسد. اما نکته مهم در این بحث این است که به رغم داعیه پست مدرنیستها مبنى بر اینکه دفاع رورتى از نهادهاى دموکراتیک (و بخصوص استقلال حوزه خصوصى) دفاع از وضع موجود و عدم موضع گیرى انتقادى نسبت به این روابط و نهادها است، پست مدرنیستها با قائل شدن به نوعى نسبى گرایى مطلق، امکان نقد جوامع پیش مدرن یا جوامعى که نظمى متفاوت از نظام مدرنیته را دارند، از خود سلب مى کنند. فوکو بخصوص با طرح این نکته که کار و وظیفه وى طرح یک آلترناتیو در برابر مدرنیته نیست، پروژه نظرى اش را با نوعى بن بست روبه رو مى کند.
اگر قبول کنیم که نه رورتى و نه فوکو قائل به یک جامعه متعالى تر از جوامع دموکراتیک کنونى نیستند، آیا این بحث رورتى که بایستى از نهادها و ارزشهای دموکراتیک دفاع کرد و در جهت وسعت بخشیدن به روابط دموکراسى همت گمارد، با تلاشى که فوکو در سالیان دراز در جهت اصلاح قوانین مدنى در فرانسه کرد نتایج همسانى ندارد؟7.