جان راید- وزیر دفاع انگلیس- برای مقابله با آنچه «تروریسم عصر جدید» میخواند، خواستار تغییر در قوانین ناظر بر حقوق افراد در زمان جنگ شد. تونی بلر- نخست وزیر انگلیس- نیز از ضرورت بازنگری در روشهای مقابله با جرایم سازماندهی یافته سخن گفته و خواستار تشکیل نهادهای امنیتی مانند اف بی آی آمریکا در این کشور شده بود. اما چنین به نظر میرسد که پیشنهاد وزیر دفاع انگلیس فراتر از بازنگری در قواعد مبارزه با تروریسم است. از جمله این قواعد کنوانسیونهای بینالمللی است که برای جلوگیری از تعدی به حقوق اولیه افراد و کشورها تدوین شده است.
غرب همواره به بهانه دفاع از حقوق بشر در امور داخلی کشوره ا مداخله کرده است. با افزایش سطح و میزان این مداخلات، قوانین حقوق بشر، کارکرد گذشته خود را از دست داده و این بار با یکجانبه گرایی غرب در عرصه بینالملل با محدودیتهایی مواجه شده است. پس از حادثه 11 سپتامبر مقامهای آمریکایی از حق کشورشان در حمله پیشدستانه سخن گفتند و بدین ترتیب کلیه قوانین ناظر بر روابط بینالملل را زیر سوال بردند. بر اساس دکترین حمله پیشدستانه، فقط احساس خطر هم میتواند به یک کشور اجازه دهد تا به کشوری دیگر حمله کند. بعد از آمریکا، روسیه نیز اعلام کرد که این کشور در مقابله با جدایی طلبان چچن از گزینه حمله پیشدستانه استفاده خواهدکرد.
همچنین شیراک رییس جمهوری فرانسه چندی پیش اعلام کرد برای مقابله با تروریستها ممنوعیت استفاده از سلاحهای کشتار جمعی از جمله بمب اتمی را نادیده خواهد گرفت. قوانین بینالملل با دکترین حمله پیشدستانه سازگار نیست. رید- وزیر دفاع انگلیس- نیز که حمله پیشدستانه را برای مقابله با تهدید سلاحهای کشتار جمعی ضروری خوانده است از تغیر در قوانین و مقررات بینالمللی ناظر بر جنگ از جمله حقوق اسرای جنگی سخن گفته است. رایس نیز در سفر اخیر خود به اروپا اعلام کرده بود که قوانین حقوق بشر با ضرورتهای قرن بیست و یکم تناسبی ندارد.
در حقیقت همین قوانین بود که آمریکا را در مورد نقض حقوق زندانیان در گوانتانامو، پروازهای مخفی در اروپا، تشکیل مراکز شکنجه در تعدادی از کشورهای شرق اروپا تحت فشار بینالمللی قرار داد. ناظران سیاسی نگران هستند که قوانین جدید، نه تنها محدودیتهای غرب را در نقض حقوق بشر از بین ببرد بلکه به بستری قانونی و حقوقی برای نقض گستردهتر این حقوق توسط غرب در سطح جهانی تبدیل شود.