پیمان قرهبلاغی
رابرت موگابه 83 ساله رییس جمهوری زیمباوه، اروپا و آمریکا را مسئول فشارهای اقتصادی بر این کشور میداند.
موگابه که از سال 1980 میلادی قدرت را در دست دارد، بر این باور است که «گروه مخالف اصلی زیمبابوه، همان جبهۀ استعمارگر سابق بریتانیاست.»
بنابر اعتراف خود موگابه، زیمبابوه با بدترین شرایط اقتصادی از زمان استقلال روبهروست: «اکنون ملت ما به دلیل تحریمهای تحمیلی با چالشهای اجتماعی و اقتصادی رو بهروست که غربیها تصور میکنند که این مسایل برای ما تنبیه است.»
سرکوبی اخیر گروه مخالف «جنبش تغییر دموکراتیک» که در پی آن «مورگان تسوانجیرای» رهبر این جنبش دستگیر شد، انتقادهای تازهای را از طرف غرب نسبت به موگابه برانگیخت و باعث اعمال تحریمهایی بر دولت وی و مطرح شدن موضوع انجام تقلب در انتخابات دوبارۀ او در سال 2002 شد.
واقعیت این است که دولتهای غربی و در راس آنها آمریکا و انگلیس برای پایان دادن به حکومت 27 سالۀ موگابه، به تحریم و مجازاتهای اقتصادی به عنوان موثرترین راه در این کشور آفریقایی روی آوردهاند. زیمبابوه اخیر در عین مخالفت کشورهای غربی، وزیر اقتصاد زیمبابوه برای مدت یک سال به ریاست کمیسیون توسعۀ اقتصاد پایدار «CSD» سازمان ملل برگزیده شد. این پست به صورت چرخشی هر سال به کشورهای یک نقطۀ جغرافیایی از جهان اختصاص مییابد و کشورهای آفریقایی هم با اجماع، زیمبابوه را انتخاب کردهاند، اما از آن جایی که این وزیر به عنوان عضوی از دولت زیمبابوه از سوی اتحادیۀ اروپا ممنوعالسفر به کشورهای اتحادیۀ اروپاست، نمیتواند در پست جدید خود برای سفر کاری وارد این کشورها شود. کشورهای غربی که خود برای سالیان متمادی از حامیان حکومت سفیدپوستان در زیمبابوه بودهاند، به این انتخاب اشکال گرفته و میگویند این کشور به علت نقض حقوق بشر و مشکلات حاد اقتصادی واجد صلاحیت برای این پست نیست.
زیمبابوه که برای سالها زیر حکومت ظالمانۀ سفیدپوستان اداره میشد، در سال 2000 با اجرای اصلاحات ارضی، زمینهای کشاورزی را به مالکان سیاهپوست آنها بازگرداند. بابت همین اصلاحات عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کشورهای غربی نیز این کشور را زیر محاصرۀ شدید همه جانبه قرار دادند و آن را در یک بحران شدید اقتصادی فرو بردند.
دولت زیمبابوه ریشۀ همۀ این نابسامانیها را انگلیس به خصوص دولت تونی بلر نخست وزیر فعلی این کشور میشناسد. موگابه میگوید بلر نخستوزیر انگلیس در آستانۀ بازنشستگی قصد دارد آخرین ضربۀ خود را به زیمبابوه وارد کند، اما تونیبلر در دیدار آفریقایی اخییر خود اعلام کرد که مسایل زیمبابوه به آفریقا مربوط میشود و انگلیس از پروسۀ آفریقایی از جمله تلاشهای میانجیگری رییس جمهوری آفریقای جنوبی برای حل بحران در زیمبابوه حمایت میکند.
بحران اقتصادی زیمبابوه با نرخ تورم نجومی و نرخ بیکاری 85 درصد به نگرانیهای زیاد بین کشورهای همسایه آن به ویژه آفریقای جنوبی دامن زده است. رهبران آفریقایی جنوبی نگران آن هستند، افزایش تنشهای سیاسی در زیمبابوه، همراه با بحران اقتصادی آن کشور، به تهدیدی جدی برای اقتصاد آفریقای جنوبی تبدیل شود.
جامعۀ توسعۀ جنوب آفریقا موسوم به «سادک» ماه گذشته مسئولیت میانجیگری بین دولت و مخالفان سیاسی زیمبابوه را به رییسجمهوری آفریقای جنوبی واگذار کرد. دولتهای غربی و از جمله انگلستان پیش از این پرتوریا را به خاطر در پیش گرفتن سیاست دیپلماسی آرام» در قبال دولت آقای موگابه مورد اعتقاد قرار دادهاند.
مخالفان دولت زیمبابوه معتقدند، اقتصاد ضعیف عامل فشار بر «موگابه» برای پذیرش برگزاری انتخابات خواهد بود و تورم اقتصادی و کاهش ارزش پول موجب افزایش فشارها بر رییس جمهوری زیمبابوه برای برگزاری انتخابات میشود.
«مورگان تسوانجیرای» رهبر یکی از گروههای اصلی مخالف دولت در زیمبابوه بر این باور است: «موگابه مجبور است انتخابات را به عنوان راهی برای خروج از بحران اقتصادی این کشور انتخاب کند زیرا وی اقتصادی را اداره میکند که پشت آن خم شده و میداند که نمیتواند آن را حفظ کند. او میداند که ارتشی وحشتزده و عصبی دارد و نیز میداند که همۀ ستونهای اصلی حمایت و محبوب بودن او علیه وی هستند.»
یک روزنامۀ انگلیسی نیز اخیرا ادعا کرده ارتش زیمبابوه با کمبود شدید نقدینگی روبهروست به طوری که حتی در پرداخت حقوق ماهانۀ نظامیان دچار مشکل است.
به نوشتۀ «ساندی تایمز» اعضای ارتش زیمبابوه و نظامیان جوان این کشور که برای ادامۀ حکومت رابرت موگابه نقش کلیدی دارند، از وضعیت کنونی خود ناامید شدهاند چرا که شاهد بحرانهای مالی فزاینده هستند. هماکنون به دلیل پایین بودن دستمردهای نظامیان و افزایش تورم، استعفای افسران ارتش و غیبت سربازان از خدمت به میزان نگرانکنندهای افزایش یافته است.
وزیر دفاع زیمبابوه نیز اخیرا در سخنانی در پارلمان این کشور بیان داشته که سهمیۀ این وزارتخانه از بودجۀ سال جاری مصرف شده و وی از جیرهبندی کردن بودجۀ نظامی به دلیل افزایش روبه رشد تورم به تنگ آمده است.
از سوی دیگر کاهش شدید سطح کشت گندم را نیز در آستانۀ کمبود جدی آرد و نان قرار داده است. در حالی که تنها دو هفته به پایان فصل کاشت گندم در این کشور باقی مانده است، فقط 10 درصد از مزارع گندم زیر کاشت قرار گرفتهاند. فقر مالی کشاورزان و کاهش شدید کود، دانه و مواد سوختی به بحران کشاورزی در این کشور جنوب آفریقا دامن زده است.
گندم بعد از ذرت مهمترین محصول غذایی زیمبابوه محسوب میشود، اما تاکنون فقط هشت هزار هکتار از مزارع گندم زیمبابوه زیر کشت این محصول قرار گرفتهاند.
مسئولان وزارت کشاورزی زیمبابوه میگویند، برای رسیدن به سقف مطلوب باید روزانه دو هزار هکتار از مزارع گندم زیر کشت قرار گیرند که لازمۀ آن در اختیار داشتن یک هزار دستگاه تراکتور است.
دولت زیمبابوه هفتۀ گذشته طرح اضطراری جیرهبندی مصرف برق را نیز به منظور هدایت مصرف انرژی برق به مناطق کشاورزی به اجرا گذاشت. وضعیت کشت محصول ذرت مهمترین محصول غذایی زیمبابوه نیز در سال جاری وخیم گزارش شده است، به طوری که این کشور مجبور به واردات حداقل 400 هزار تن ذرت از کشورهای همسایه خود است.
در همین حال،نرخ تورم زیمبابوه به رقم 000/4 درصد افزایش یافته است که تاثیرات زیادی را بر نرخ مواد غذایی برجای خواهد گذاشت. برنامۀ غذایی سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده است، حداقل 1/4 میلیون زیمبابوهای به کمکهای غذایی این سازمان متکی هستند که در صورت وخامت وضعیت کشاورزی، این رقم افزایش خواهد یافت.