اظهارات قاطع و هوشمندانه رئیس قوه قضائیه در جمع مدیران دیوان محاسبات، علاوه بر بازتابهای گوناگون و پیامدهای متفاوت سیاسی، آزمون مجددی برای بعضی از مدعیان بود و بار دیگر مشخص شد که برای آنها، هیچ اصلی بالاتر از منافع حزبی و جناحی وجود ندارد. آنها در برابر کوچکترین انتقاد نسبت به عملکرد قوه قضائیه در مجلس ششم، تحمل از کف میدادند و اصلاحطلبان را متهم میکردند که «به دنبال تضعیف نهادهایی هستند که زیر نظر رهبری قرار دارند» اما در چند روز اخیر که عدهای از طرفداران دولت، چشمها را بسته و دهان را برای ناسزاگویی به رئیس قوه قضائیه باز کردهاند، هیچ یک از مدعیان دیروزین حمایت از قوه قضائیه احساس تکلیف نکردند که از تضعیف و توهین نسبت به قوه قضائیه جلوگیری نمایند. البته نگارنده مخالفتی با بیان شدیدترین انتقادها نسبت به مقامهای عالیرتبه ندارد و آن را در راستای توصیه رهبر فقید انقلاب میداند که «اشکال بلکه تخطئه موجب پیشرفت است.» ضمن آنکه آشنایی با عملکرد کاملا متناقض عدهای از مدعیان اصولگرایی در این مورد نیز برای مردم مفید است. زیرا بسیاری از حقایق را آشکار خواهد ساخت و میتواند در تصمیمگیریهای بعدی مردم، تاثیرگذار باشد.
اما آنچه در این میان مهمتر است واکنش بعضی از مقامات دولتی و رسانههای نزدیک به دولت در برابر اظهارات رئیس قوه قضائیه است. این افراد و رسانهها به گونهای برخورد کردهاند که گویی هاشمی شاهرودی به عنوان یک روحانی سرشناس حق ندارد حق از باب امر به معروف و نهی از منکر، دیدگاههای خود را بیان نماید. البته واکنشهای جدید بعضی از حامیان دولت، چندان غیرمنتظره نبود. زیرا برخی از همفکران این افراد، قبلا انتقادهای مطبوعات از دولت را کودتای رسانهای نامیده بودند و نیز با طرح یک ادعای بدیع در خصوص ممنوعیت عملی نظرسنجی نسبت به محوبیت رئیسجمهور آمریکا (در داخل آن کشور) این پیام را برای بعضی از موسسات و رسانهها فرستاده بودند که مبادا به دنبال اقدامات مشابه در ایران باشند.
وابستگان به دولت که اظهارات اخیر شاهرودی آن را برافروخته کرده است، همچنین نسبت به وظایف قوه قضائیه، غفلت- یا تغافل- کرده و سخنان عالیترین مقام دستگاه قضایی را دخالت در وظایف سایر قوا و نقض «اصل تفکیک قوا» دانستهاند. در حالی که یکی از مسئولیتهای قطعی قوه قضائیه، احیای حقوق عامه است و اظهارات اخیر شاهرودی نیز، ناشی از نگرانیهایی بود که او در خصوص سرمایههای ملی داشت و اگر او در این مورد سکوت میکرد، مستحق ملامت بود.
اما از آنجا که منتقدان دولتی هاشمی شاهرودی، تلاش کردهاند یک اصل قانونی را چاشنی حملات خود به رئیس قوه قضائیه قرار دهند، بهتر است از همین زاویه به موضوع نگاه شود تا مشخص گردد در سالهای اخیر، کدام قوه و چه اشخاصی سردمدار «نقض اصل تفکیک قوا » بودهاند.
1- هیچ یک از روسای جمهور قبلی ایران، به اندازه رئیسجمهور نهم در تریبونهای عمومی در خصوص معرفی مفسدان اقتصادی، سخن نگفته است. در حالی که هر گونه اقدام در این مورد قبل از بررسی موضوع در محاکم قضایی و اثبات مجرمیت، دخالت آشکار در وظیفه دستگاه قضایی است. البته این اقدام «شبه قضایی» یک مقام اجرائی، تنها منجر به خلط وظایف دستگاهها شد و نهایتا نیز منجر به معرفی فرد یا افراد خاصی نگردید تا موجب دلخوشی مردم گردد.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارای فصول مختلف است که فصلهای ششم، نهم و یازدهم به ترتیب به تشریح وظایف قوای مقننه، مجریه و قضائیه پرداخته است. گنجاندن همه اصول مربوط به مسئولیتها و اختیارات شورای نگهبان در فصل ششم، نشان میدهد که از نظر تدوینکنندگان قانون اساسی، این شورا بخشی از قوه مقننه است. اکنون جای این سوال وجود دارد که از ابتدای انقلاب تاکنون، در کدام دولت، بیشترین نقش اجرائی به یک عضو شورای نگهبان داده شده است؟ کسانی که چند انتقاد زبانی رئیس قوه قضائیه از دولت را دخالت در امور اجرائی و نقض تفکیک قوا میدانند، برای بکارگیری یک عضو شورای نگهبان در حداقل سه مسئولیت رسمی دولتی، چه نامی بر میگزینند؟
3- دولت موظف است مصوبات مجلس را بدون چون و چرا اجرا کند. حال اگر رئیسجمهور در یک تریبون عمومی به مخالف با یک قانون مصوب مجلس برخیزد، آیا این برخورد رئیسجمهور نقض استقلال قوا نیست؟ *
4- چند ماه قبل، اظهارنظر قضایی دیوان عدالت اداری در مورد یکی از موسسات وابسته به وزارت ارشاد، واکنش تریبونی برخی از مقامات دولتی را به همراه داشت که نوعی اتهامافکنی علیه رئیس دیوان عدالت اداری نیز در آن به چشم میخورد. آیا آن برخورد مسئولان دولتی، قابل تطبیق با اصل تفکیک قوا بود؟
5- تعدادی از نمایندگان مجلس برخی، تأسیس و انحلالها در دولت نهم را، «دور زدن مجلس» و دخالت در امر قانونگذاری نامیدهاند. کسانی که این روزها هاشمی شاهرودی را مورد حمله قرار دادند، آیا مایل نیستند نظر خود در این زمینه را نیز بیان کنند؟
البته نمونههای دیگری نیز وجود دارد که قطعاً شبهه تداخل وظایف قوا در آنها، بسیار بیشتر از احتمال نقض استقلال قوا توسط آقای هاشمی شاهرودی است. عدم تمکین مسئولان اجرایی نسبت به نظریه قانونی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها- وابسته به مجلس شورای اسلامی - و اصرار بر تداوم کاندیداتوری یک مقام نزدیک به رئیسجمهور در آن انتخابات، یکی از این نمونههاست و کسانی که خود در این زمینه مورد پرسش هستند، نباید با در دست گرفته پرچم مخالف با «نقض تفکیک قوا» مانع انتقاد علیه دولت شوند.