«آزادی»، یکی از خواستههای مهم مردم ایران بود که در شعارهای انقلابی سال 57 آنها انعکاس وسیعی داشت. این خواسته به حق ایرانیان، در اصول مختلف قانون اساسی بازتاب یافت و اقشار مختلف مردم در سالهای گذشته به طرق مختلف از جمله برای انتقاد از مسئولان و کارگزاران حکومتی از این حق خود استفاده کردند.
البته به دلیل آنکه آحاد مردم سروکار دائمی با مسئولان اجرایی و مدیران دارند بیشترین انتقادات و اعتراضات متوجه همین گروه از کارگزاران بوده است. از سوی دیگر، نگاهی اجمالی به 28 سال گذشته نشان میدهد در دو واقع زمانی، برخورد مسئولان دولتی با منتقدان، مطابق رویههای معمولی نبوده و نیست. نخستین مقطع، سالهای اولیه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که عدهای از حامیان کمتدبیر او در برابر جزئیترین انتقادها، شعار «مخالف هاشمی، دشمن پیغمبر است.» سر میدادند و او نیز در برابر این شعار سکوت کرد. همین رویه، فضای نامساعدی برای منتقدان ایجاد کرد و البته پیامد آن را اکنون میتوان در ادعاهایی مشاهده کرد که برخی از دولتمردان دولت نهم در خصوص عملکرد دولت سازندگی مطرح میکنند و بعضی از آنها نیز به حق است. مقطع دوم که شباهت بسیار- و البته با بعضی روشهای افراطیتر- با سالهای اولیه دولت سازندگی دارد، از مدت کوتاهی پس از ریاست جمهوری احمدینژاد آغاز شد.
در این دوره نیز به جای پاسخگوییها معمول به منتقدان و معترضان، به صورت کلی اتهاماتی متوجه آنان میشود و یا عدهای با ترسیم چهره مقدس از دولت فعلی، هزینهها انتقادها را بالا میبرند.
متأسفانه در این میان، بعضی از مقامات عالیرتبه دولت فعلی نیز نه تنها نقش مثبتی برای تقویت نقادی توسط مطبوعات و فعالان سیاسی ایفا نمیکنند، بلکه معمولاً هر انتقاد از دولت نهم را بلافاصله با برخی اتهامافکنیها پاسخ میدهند. مثلا در ماههای گذشته که کارشناسی نبودن برخی تصمیمات دولت نهم، مورد تاکید تعدادی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی از جناحهای مختلف قرار گرفت، برخی از مدیران دولتی به میدان آمدند و ادعا کردند: «چون جلوی رانتخواریها را گرفتهایم تصمیمات ما را غیرکارشناسی میدانند.» پس از اعتراضات تعدادی مقامات سابق به کندی روند اجرای اصل 44 نیز، رئیسجمهور بلافاصله به میدان آمد و از واگذاریهای بیضابطه در 16 سال گذشته سخن گفت. بعضی از انتقادات به سیاستهای بانکی و اقتصادی دولت نیز با این پاسخ مواجه شد که «فردی که در تمام 28-27 سال گذشته در کشور مسئول بوده است، چند صد میلیارد به جیب زده است.» رئیسجمهور همچنین پس از ابراز برخی مخالفتها با کاهش نرخ سود بانکی، از صاحب نفوذانی سخن گفت که در پشت همه بانکهای خصوصی قرار دارند و به خاطر افتادن منافع این بانکها، آنها را به مخالفت با تصمیم رئیسجمهور واداشته است.
اما عجیبترین ادعای رئیسجمهور مربوط به دو روز قبل است. وی در جمع تعدادی زیادی از خبرنگاران گفت: «جدیدا مافیا حرکت نویی را انجام میدهد، که من یک مثال میزنم. موضوع زبالههای بیمارستانی را که اخیرا مورد توجه رسانهها قرار گرفته چند روز پیش با وزیر بهداشت مطرح کردم. وزیر بهداشت گفت: فردی یک زبالهسوز وارد کرده و خواستار خرید آن توسط ما بوده که ما در بررسیهای خود متوجه شدیم این زبالهسوز، استاندارد نیست و باعث بیماریهای صعبالعلاج میشود و نخریدیم. حالا این فرد در رسانهها فضاسازی میکند که موضوع زبالههای بیمارستانی بغرنج شده است.»
این ادعای رئیسجمهور در حالی بیان شد که علاوه بر اظهارنظر و تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامهای قضایی در خصوص وضعیت زبالههای بیمارستانی، اظهارات یکی از مسئولان سازمان مدیریت- از زیرمجموعههای دولت- نیز تلویحا کوتاهی وزارت بهداشت در این مورد را تایید میکرد.
مدیر کل دفتر سلامت سازمان مدیریت روز چهارم اردیبهشت ماه اعلام کرد: «با وجود تخصیص 2 میلیارد و یکصد میلیون تومان اعتبار، هنوز وزارت بهداشت اقدامی برای تهیه دستگاههای زبالهسوز انجام نداده است.»
حدود پنجاه روز پس از انتشار مصاحبه این مقام دولتی، مشاور اجتماعی دادستان کل کشور نیز به میدان آمد و بر پیگیری موضوع زبالههای عفونی تاکید کرد. این مقام قضایی، یک ماه قبل از این هشدار طی نامهای به مسئولان وزارت بهداشت از آنها خواسته بود که «به سرعت گزارش عملکرد خود ارتباط با زبالههای عفونی را به دادستان کل کشور ارائه کنند.» اما بر اساس اعلام همین مقام، تا تاریخ بیست و سوم خرداد ماه 86، وزارت بهداشت در این مورد اقدامی صورت نداد.
یک هفته پس از هشدار مشاور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مصاحبه با خبرگزاری مهم اعلام کرد: «در صورتی که دستگاههای مسئول همچنان به موضوع زبالههای عفونی که با سلامت مردم سروکار دارد بیتوجهی کنند به طور حتم برخورد قانونی لازم را اعمال میکنیم.» وی همچنین به ریشه موضوع نیز اشاره کرد: «مسئولان وزارت بهداشت، کمبود بودجه را مهمترین علت در عدم اقدام در خصوص امحاء صحیح زبالههای عفونی عنوان کردند و این امر را به شخص رئیسجمهور و مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام کردیم.» تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به مناسبتهای مختلف از پیگیری موضوع در کمیسیونهای بهداشت و درمان و کمیسیون اصل نود مجلس خبر دادند. از سوی دیگر برخی از مقامات شهرداری تهران از جمله محمدباقر قالیباف با صراحت از عملکرد وزارت بهداشت در این مورد انتقاد کردند که مجموع انتقادات فوق، در ماههای اخیر بازتاب رسانهای داشته است. اکنون میتوان با نگاهی به مسئولیت و جایگاه منتقدان وزارت بهداشت، بار دیگر سخن رئیسجمهور را مورد توجه قرار داد. آیا واقعا ارتباطی میان این افراد با «مافیا» وجود دارد و یا اظهارات آنها را در راستای منافع «مافیا» است؟ اگر واقعاً اینچنین است، قبل از تعیین تکلیف زبالههای بیمارستانی، باید به سراغ مقاماتی رفت که به راحتی تحت تأثیر یک انسان سوء استفادهگر قرار میگیرند. از همه این افراد مهمتر شهردار تهران است که بودجه در اختیار او از هزاران میلیارد تومان تجاوز میکند. ضمن آنکه اگر چه تاکنون در خصوص دوره مدیریت او، ادعای خاصی مطرح نشده است اما بر اساس ادعای دو سال قبل برخی از اعضای دوره دوم شورای شهر و تعدادی از نمایندگان مجلس، امکان انجام هزینههای فاقد سند تا حدود سیصد و پنجاه میلیارد تومان در دستگاه تحت مدیریت او وجود دارد! نگارنده تقریباً مطمئن است که هیچ دلیلی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که «انتقادات مطرح شده در رسانهها، مرتبط با منافع یک فرد سوء استفادهگر میباشد.» بلکه میتوان بحث اخیر را نیز در راستای ادعای چند ماه قبل وزیر بهداشت دانست که اعلام کرد «برخوردهای کشور در عرصه بینالمللی در دو دهه گذشته، منفعلانه بوده است.» و لذا لزومی به بررسی آن وجود ندارد. اما این موضوع باید هشداری برای آقای رئیسجمهور باشد تا سایر گزارشهای زیردستان خود را قبل از کشاندن به رسانهها مورد بررسی دقیق قرار دهند. در غیر این صورت، شاهد گسترش روزافزون اتهام افکنیهای بیفایده و اعتماد سوز خواهیم بود.