سوء استفاده اشغالگران عراق از وضعیت آشفته این کشور و به تاراج بردن منابع و ذخایر نفتی عراق به بهانه اجرای دموکراسی و آزاد کردن کشور از دست صدام و سپردن آن به آمریکائیان، مسئولان عراق درصدد برآمدند تا قانون نفت را طراحی و تدوین کنند؛ هر چند که پیشنویس آن با نظر اشغالگران تدوین شده و بسیاری از کارشناسان آن را در تضاد آشکار با منافع ملی و حاکمیت مردم عراق میدانند. عراق دارای 115 میلیارد بشکه نفت است و مهمترین ذخایر نفتی آن در مناطق کردنشین شمالی به ویژه در کرکوک و مناطق شیعهنشین جنوبی در بصره قرار دارد و شامل دو میدان اصلی کرکوک مشتمل بر 337 حلقه چاه و میدان الرمیله در جنوب مشتمل بر 663 حلقه چاه تولیدی است.
تحول در کنترل ذخایر نفتی
هرگونه تغییر جدید در کنترل ذخایر نفتی و توزیع درآمدهای نفتی با حضور قدرتهای فرامنطقهای از نظر ژئوپلتیکی و نزدیکی با مرزهای ایران دارای مزیت قطعی برای ایران محسوب میشود و میتواند تاثیر مستقیمی بر منافع ملی کشورمان داشته باشد.
قانون جدید نفت عراق تلاش دارد تا به تدوین جامع نحوه کنترل منابع نفت و میزان تخصیص درآمدهای حاصل از آن بپردازد. پیشنویس این قانون در 26 فوریه 2007 در هشت فصل و 43 ماده به تصویب دولت عراق رسیده و پس از الحاق چهار متمم به آن برای تصویب به پارلمان ارائه شده است تا حداکثر تا پایان 30 می 2007 به تصویب نهایی برسد.
در قانون جدید نفت، مسئولیت تصمیمگیری کلی در مورد نفت به شورای فدرال نفت و گاز و شرکت ملی نفت عراق واگذار شده و قدرت اجرایی بیشتری نسبت به مقامات محلی در اختیار دولت مرکزی قرار گرفته است. این مسئله باعث اعتراض مقامات محلی کردستان به کنترل بیش از حد دولت مرکزی بر حوزههای نفتی شمال این کشور در منطقه کردستان شده است. به نظر آنان واگذاری اختیارات وسیع به دولت مرکزی در امور نفت موجب سلب اختیار تصمیمگیری و اعمال نظر از کردها شده است.
نفت خارجی و نفت ملی
تعیین حدود مشارکت شرکتهای خارجی در سرمایهگذاری یا قراردادهای نفتی با این شرکتها و رابطه آنها با شرکت ملی نفت عراق مناقشات بسیاری را در میان کارشناسان نفتی و گروههای سیاسی عراق به وجود آورده است. در این میان بسیاری از کارشناسان نفتی عراق به مخالفت با این قانون پرداخته و در نامه سرگشادهای در پنجم مارس 2007 که به امضای 60 تن از کارشناسان نفتی این کشور رسیده بود بر لزوم اصلاح و تاخیر تصویب قانون جدید نفت عراق که به موجب آن، نفت از حالت ملی خارج شده و در اختیار شرکتهای خارجی قرار میگیرد تاکید کردند.
دلایل مخالفت با پیشنویس قانون نفت
بر اساس قانون جدید، شرکت ملی نفت عراق بر ذخایر فعلی که تنها 17 مخزن از 80 میدان نفتی، که کمتر از یک سوم نفت عراق را تشکیل میدهند، نظارت دارد و قراردادهای اکتشاف، استخراج و توسعه بیش از دو سوم میادین نفتی در اختیار سرمایهگذاران خصوصی خارجی قرار میگیرد.
همچنین نه دولت عراق و نه شرکتهای نفتی خصوصی عراقی هیچ اولویتی برای کسب و انعقاد قرارداد ندارند و هیچ الزام قانونی هم وجود ندارد که شرکتهای خارجی با یک شرکت عراقی شریک شوند یا درآمد خود را در اقتصاد عراق سرمایهگذاری کنند. به علاوه شرکتهای خارجی موظف به استخدام و آموزش کارگران عراقی یا انتقال فناوری نیز نیستند.
امتیازات واگذار شده به شرکتهای خارجی برای بازسازی صنعت نفت عراق و تامین سرمایه خارجی در این قانون نامحدود است و هیچ حداقلی برای مشارکت دولت عراق در حوزههای کشف شده تعیین نشده و هیچ محدودیتی هم برای میزان سود شرکتهای خارجی در این حوزه مشخص نشده است. پیشنویس قانون جدید در مورد نوع قراردادهایی که دولت عراق میتواند منعقد کند نیز نامشخص است و دولت میتواند با عقد قراردادهای مشارکت در تولید، حق استخراج نفت را برای مدت طولانی در اختیار این شرکتها قرار دهد. بر اساس قانون جدید، شورایی به نام شورای فدرال نفت و گاز عراق تاسیس خواهد شد که در مورد نوع قراردادهایی که به امضا میرسد حق تصمیمگیری تام دارد. این شورا علاوه بر دیگران، شامل مدیرانی از شرکتهای مهم نفتی خواهد بود، بنابراین با توجه به ابهام در قانون جدید این امکان وجود دارد که مدیران ارشد یا مدیران اجرایی شرکتهای نفتی خارجی نیز در این شورا حضور داشته و به تصمیمگیری در مورد نفت عراق بپردازند.
با توجه به مطالب بیان شده به نظر میرسد در شرایط کنونی باید دیپلماسی فعال اقتصادی ایران علاوه بر حمایت دولت مرکزی عراق از حاکمیت و جلوگیری از تسلط شرکتهای خارجی بر منابع نفتی، میبایست زمینههای مساعد لازم برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در عراق را فراهم آورده و زمینههای همکاری مشترک در حوزه انرژی عراق و اکتشاف تولید، استخراج و صادرات نفت آن را تقویت کند. هر چند وزیری هامانه وزیر نفت خبر از مذاکرات برای همکاری نفتی میان دو کشور داده بود و ابراز امیدواری کرده بود این همکاریها گسترش یابد.
در حال حاضر ایران دارای چند میدان مشترک نفتی با عراق است که میدان نفتی «آرش» از جمله مواردی است که تاکنون به توافق نهایی در زمینه توسعه آن دست نرسیده است.