اصلاحات در قانون اساسی اروپا

نادعلی بای

روند تایید قانون اساسی اتحادیه اروپا پس از رأی منفی مردم فرانسه و هلند در همه‌پرسی سال 2005 با چالش مواجه شد و سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و وزیران خارجه این کشورها از ماه ژانویه 2007 بحث‌هایی برای دستیابی به یک پیمان جدید با هدف آسان‌سازی امکان تصمیم‌گیری برای اتحادیه اروپایی را آغاز کردند. پیش از این نشست سران اتحادیه اروپایی در بروکسل، «‌فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امور خارجه آلمان در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی خود در لوکزامبورگ تصریح کرد: اعضای اتحادیه اروپایی می‌توانند در سایه مشارکت با یکدیگر و اتخاذ سیاست‌های لازم بحران قانون اساسی واحد را حل و فصل کنند. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با اشاره به مسکوت ماندن روند تصویب قانون اساسی واحد این اتحادیه خاطرنشان کرد که راه برای خروج این قانون از بحران کنونی باز است. از سوی دیگر «‌هانس ـ گرت پوترینگ» رئیس پارلمان اروپا نیز از کشورهای مخالف قانون اساسی واحد خواست تا در رفع بحران موجود تمام تلاش و سیاست خود را به کار گیرند. «‌ماتی ونهانن» نخست‌وزیر فنلاند که کشورش از اول ماه جولای ریاست اتحادیه اروپا را برعهده می‌گیرد مخالت خود را با هرگونه اعمال تغییرات در قانون اساسی واحد اروپا اعلام کرد. این در حالیست که همزمان با نشست سران دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در بروکسل در 22ـ21 ژوئن 2007، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نسبت به هرگونه اختلاف نظری که منجر به عدم توافق نهایی رهبران کشورهای اروپایی بر سر شیوه پیشبرد همگرایی در اروپا و اصلاحات مدنظر برای سند قانون اساسی اروپا شود هشدار داده بود. باروسو در این زمینه با خطاب دادن رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آنان را از هر اقدامی که این نشست را به بن‌بست بکشاند، بر حذر داشت. باروسو در حضور خبرنگاران از کشورهای اروپایی خواست که در نشست سران اتحادیه اروپایی از اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال سیاستهای پیشنهادی اجتناب کنند. وی در ادامه گفت که مخالفت با پیشنهادات مورد بحث به نفع هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپایی نخواهد بود. پیش از این قانون اساسی اروپا مورد تصویب دولتهای عضو اتحادیه اروپایی قرار گرفته بود و چندین همه‌پرسی در کشورهای مختلف اروپا برای تایید این سند برگزار شد. اما با رأی منفی مردم فرانسه و هلند بر سند قانون اساسی در سال 2005 روند تقویت همگرایی اتحادیه اروپا به سوی یک اتحاد سیاسی با بن‌بست روبه‌رو شد. نشست اخیر سران اتحادیه اروپا با هدف یافتن راهی برای خروج از بن‌بست مذکور برگزار شد. این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی تقاضاهای جدیدی را برای اصلاحات پیشنهادی درباره قانون اساسی اروپا مطرح ساخته‌اند. نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه که مردم کشورش قبلا به سند قانون اساسی اروپا رأی منفی داده بودند، پیشنهاد کرد مفاد این سند خلاصه شود و تغییرات جدیدی در آلمان اعمال شود. از سوی دیگر آلمان که ریاست ادواری شورای اروپا (بالاترین نهاد تصمیم‌گیری اتحادیه اروپایی) را برعهده دارد، تلاش می‌کند تا بخش‌های مهم سند قانون اساسی اروپا را که در سال 2005 در فرانسه و هلند رد شد،‌در سند جدید قانون اساسی بگنجاند. در مجموع کلیه کشورهای عضو لازمه حمایت شهروندان اروپایی از پیشبرد همگرایی در اروپا را ایجاد تغییراتی در سند گذشته قانون اساسی اروپا می‌دانند. با این وجود کشورهایی همچون بریتانیا و لهستان در این زمینه مواضعی سختگیرانه اتخاذ کردند. باروسو در پایان اعلام داشت که هرگونه عدم توافق در نشست سران اتحادیه در بروکسل به اعتبار اتحادیه اروپایی لطمه خواهد زد و قدرت چانه‌زنی این سازمان را در قبال مسائلی چون جهانی شدن، ‌امنیت انرژی و گرم شدن زمین تضعیف خواهد کرد. روسای‌جمهور و دولتهای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس دو روزه خود که در بروکسل برگزار شد، به بررسی متن پیشنهادی پیمان جدیدی پرداختند که احتمالا جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد. در متن پیشنهادی آلمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی، مفادی از قانون اساسی اروپا که قبلا در 18 کشور عضو اتحادیه به تصویب رسیده اما در سال 2005 در فرانسه و هلند رأی منفی گرفت، حفظ شده تا تصمیم‌گیری برای 27 عضو آسان شود. در صورت تصویب این موارد از مفاد قانون اساسی، کنفرانس بین دولتی صرفا ماموریت نهایی کردن متن پیمان جدید را خواهد داشت. بنا بر مفاد این پیمان جدید، برلین پیشنهاد کرد ماده مربوط به برقراری سیستم رأی‌گیری اکثریت مضاعف در اتحادیه اروپا که در قانون اساسی آمده، عینا حفظ شود. اکثریت مضاعف به این معناست که مورد به رأی گذاشته شده، در صورتی تصویب می‌شود که از آرای موافق 5 درصدی کشورهای عضو، معادل 65 درصد کل جمعیت اتحادیه اروپایی، ‌برخوردار گردد. قانون اساسی واحد اروپا مدتی است که به یکی از چالش‌های مهم اتحادیه اروپا تبدیل شده‌است.

نزدیک به چهار سال از امضای پیمان قانون اساسی واحد توسط رهبران کشورهای اروپایی می‌گذرد اما هنوز سرنوشت اجرای این قانون در میان 27 کشور عضو، نامشخص و یا به عبارتی دیگر مبهم است. شکست رفراندوم قانون اساسی اروپا در فرانسه و هلند،‌ از آنجا که این دو کشور از اعضای دائمی اتحادیه اروپایی هستند،‌ موجی از نگرانی در مورد آینده آن ایجاد کرد. این شکست سوال‌هایی در مورد بازنگری در این قانون به وجود آورد. چهار گزینه در مورد آینده این طرح پیش‌بینی می‌شود. نخست آنکه تا فرو نشستن گرد و خاک دو رفراندوم شکست خورده هیچ قدمی برداشته نشود: به نظر می‌رسد که موضع انگلیس و آلمان به این شکل باشد. گزینه دوم آنست که برای راضی کردن مخالفین در پذیرفتن قانون اساسی به شکل فعلی آن تلاش شود. به نظر می‌رسد موضع اتریش در دوره‌ای که ریاست اتحادیه را نیز برعهده داشت بر این شکل بود. گزینه سوم بازنویسی پیش‌نویس، به شکلی که مخالفین را راضی کند، است. هرچند به نظر می‌رسد که کسی حاضر به آغاز مجدد از صفر نیست. در نهایت راه چهارمی که ژاک شیراک، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، به آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، پیشنهاد کرد چند تکه کردن همین قانون اساسی فعلی است تا روند تصویب آن جنجال کمتری داشته باشد. هرچند نظر آنگلا مرکل منتظر ماندن تا سال 2007 بود.

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل در 22ـ21 ژوئن 2007، موافقت نهایی خود را با اصلاح برخی از مواد قانون اساسی واحد اروپا اعلام کردند. به گزارش خبرگزاریها، سران و رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی در نشست شب جمعه 22 ژوئن خود در بروکسل موافقت خود را با قرارداد جدید قانون اساسی واحد تا سال 2009 میلادی اعلام کردند. این در حالیست که با توجه به گذشت دو سال از آغاز روند تصویب قانون اساسی واحد در میان اعضای اتحادیه اروپایی نیاز به اصلاح برخی مفاد این قانون اساسی به واسطه مخالفت برخی از کشورها با آن کاملا به چشم می‌خورد. رهبران کشورهای اروپایی همچنین تأکید کردند که تکلیف قانون اساسی واحد باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشخص شود. در پایان این نشست «‌آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی تصریح کرد: «‌از موافقت اعضای اتحادیه اروپایی در قبال پیشنهاد مطرح شده آلمان برای تغییر پاره‌ای از مفاد قانون اساسی واحد خوشحالم و امیدوارم که این مساله بتواند در تسریع تصویب و اجرای این قانون اساسی مؤثر واقع شود. این در حالیست که پیش از این، دو کشور انگلیس و لهستان مخالفت خود را با پیشنهاد آلمان اعلام کرده بودند. قانون اساسی واحد اروپا زمانی با بحران روبه‌رو شد که مردم دو کشور فرانسه و هلند در همه‌پرسی به این قانون اساسی پاسخ منفی دادند. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپایی همچنین بر لزوم اجرای قانون اساسی واحد تا سال 2009 میلادی تاکید کرده‌ است. قانون اساسی واحد اروپا زمانی لازم‌الاجرا خواهد بود که تمام اعضای اتحادیه اروپایی موافقیت خود را با آن اعلام کنند. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین درباره جایگزینی عنوان «‌وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا» به جای «‌مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی» با حفظ همان اختیارات به توافق دست یافتند. قانون اساسی بر ایجاد پست «‌وزیر» امور خارجه اروپا که مامور نظارت بر دستگاه‌های خارجی اتحادیه اروپا و دارای اختیاراتی باشد که در حال حاضر میان کمیساریای اروپایی و خاویر سولانا مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توزیع شده است تصریح می‌کند. در دومین و آخرین روز نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل که با هدف ایجاد پایه‌های قانون اساسی جدید به جای متنی که فرانسوی‌ها و هلندی‌ها رد کرده‌اند؛ برگزار شد؛ اروپایی‌ها با تعدیل نام این پست بدون خدشه وارد کردن به اختیارات آن موافقت کردند. لازم به ذکر است که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نخستین روز از نشست خود در بروکسل برای رسیدن به توافق درباره پیش‌نویس پیمان جدید این اتحادیه که قرار است؛ جایگزین پیش‌نویس قانون اساسی شود، ناکام مانده بودند.

اصلاحات در قانون اساسی اروپا

در اینجا به موادی که از قبل در قانون اساسی اروپا وجود داشتند و یا تقویت شدند اشاره می‌شود. یکی از این مواد ایفای نقش اتحادیه اروپایی می‌باشد که شامل ساختار موسسات، تفویض، اعطای اختیار و متناسب بودن، اولویت قانون اتحادیه، ارزش‌های اجتماعی اعضای اتحادیه و اهداف اتحادیه می‌باشد که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ساختار موسسات؛ براساس پیمان تدوین قانون اساسی اروپا، شورای اتحادیه اروپایی به طور رسمی به «‌شورای وزیران» تغییر نام می‌یابد. البته در حال حاضر هم گاه به طور غیررسمی شورای وزیران خوانده می‌شود. «‌شورای امور عمومی» نیز به شکل رسمی از «‌شورای امور خارجه» جدا می‌شود. هر چند این شورا هم از ژوئن 2002 جلساتی غیررسمی برگزار کرده‌است.

تفویض، اعطای اختیار و متناسب بودن؛ پیمان تدوین قانون اساسی اروپا چند اصل در مورد نحوه عملکرد اتحادیه اروپایی معین می‌کند: ـ اصل تفویض؛ صلاحیت تصمیم‌گیری اتحادیه اروپایی در زمینه‌هایی است که اعضا داوطلبانه به اتحادیه تفویض کرده‌اند؛ ـ اصل اعطای اختیار؛ تصمیمات حکومتی باید در کنار مؤثر ماندن تا جای ممکن نزدیک به نظر مردم باشد، یعنی تا جایی که ممکن است با قوانین ملی کشورها متناسب باشد. ـ اصل متناسب بودن ؛ اتحادیه تنها تا حد رسیدن به اهدافش تعیین کننده و تصمیم‌گیرنده خواهد بود و حق دخالت بیش از آن را ندارد، براساس اصل تفویض اتحادیه حق دخالت در اموری را که مشخصا اختیارش توسط اعضا در قانون اساسی واگذار نشده‌است ندارد. البته منتقدین این ماده بر این باورند که اختیارات آنقدر گسترده تعیین شده‌است که پیدا کردن استثنا در آن سخت‌تر است.

اولویت قانون اتحادیه اروپایی ؛ در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، از سال 1964 که اعضا اختیار قانونگذاری را به اتحادیه اعطا کردند، قوانین اروپا بر قوانین ملی کشورها اولویت داشته ‌است. قوانین ملی اگر با قوانین تصویب شده در اروپا در تناقض باشد در دادگاه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. این رویه قانونی در سال‌های 1963 و 1964 در موارد دعواهای حقوقی Van Cend Loos و vENEL Costa ایجاد شد که موضوع آن امتناع مردی ایتالیایی از پرداخت قبض 1925 لیری گازش بود.

ارزش‌های اجتماعی اعضای اتحادیه اروپایی ؛ براساس ماده 1ـ L و 2ـ L، پیمان تدوین قانون اساسی اروپا درهای اتحادیه اروپایی بر روی تمام کشورهای اروپایی که به ارزش‌های زیر احترام می‌گذارند باز خواهد بود این ارزش‌ها عبارتند از: ـ شان انسانی، ـ آزادی، ـ دموکراسی، ـ برابری، ـ قانون‌مداری، ـ احترام به حقوق بشر، ـ حقوق اقلیت‌ها، ـ بازار آزاد، ـ تحمل نظرات مخالف (تساهل و تسامح)، ـ عدالت، ـ برابری حقوق زن و مرد، ـ عدم تبعیض. برخی از موارد فوق برای اولین بار در پیمان تدوین قانون اساسی اروپا مدون می‌شود.

اهداف اتحادیه اروپایی؛ اهداف اتحادیه اروپایی در قانون اساسی براساس ماده 3ـ چنین تصریح می‌شود: ـ ترویج صلح و تأمین سلامتی مردم اتحادیه، ـ تضمین آزادی، امنیت و عدالت در مرزهای داخلی و وجود داشتن بازاری آزاد برای رقابت، ـ رشد متعادل اقتصاد و با ثبات نگاه داشتن قیمت‌ها با استفاده از بازار رقابت کامل، ـ امنیت و دادرسی اجتماعی، اقتصادی و سرزمین اعضای اتحادیه، ـ احترام به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف، و اهداف اتحادیه در برابر جهان خارج به این شرح است: ـ ارتقای ارزش‌ها و آرمان‌های خود، ـ مشارکت در صلح، امنیت و توسعه جهان، ـ همبستگی و احترام متقابل بین مردم، ـ بازرگانی و تجارت آزاد و منصفانه ـ ریشه‌کن کردن فقر و حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق کودکان، ـ توسعه قوانین بین‌المللی در جهت اهداف و اصول منشور ملل متحد.

آزادی عمل اتحادیه اروپایی؛ از مواد جدید دیگر آزادی عمل اتحادیه اروپایی می‌باشد که شامل صلاحیت (شخصیت حقوقی) و بند انعطاف‌پذیری، سیاستهای خارجی و امنیتی مشترک می‌باشد که در این زمینه‌ها قابل بررسی است.

صلاحیت؛ اتحادیه اروپایی در شش حوزه صریحاً صلاحیت تصمیم‌گیری دارد. این شش حوزه سیاستهایی هستند که اعضای اتحادیه حق قانونگذاری درباره آنها را از مجالس ملی به اتحادیه اروپایی واگذار کرده‌اند. این فهرست از معاهده‌های قبلی تغییری نیافته ‌است: ـ یکنواختی حقوق گمرکی، ـ قوانین رقابتی که بازار داخلی را کنترل می‌کنند، ـ سیاستهای پولی اروپا، ـ حفاظت از منابع زیستی دریایی (قوانین مشترک ماهیگیری)، ـ قوانین مشترک بازرگانی، ـ انجام برخی قوانین بین‌المللی محدود. حوزه‌هایی هم وجود دارد که در آنها اتحادیه تنها می‌تواند قدمهای حمایتی، هماهنگ‌سازی و تکمیلی بردارد. در این حوزه‌ها، کشورها هیچ‌گونه صلاحیت تصمیم‌گیری را به اتحادیه واگذار نمی‌کنند، اما اقدام اتحادیه برای کسب پشتیبانی بین‌المللی از کارشان را پذیرفته‌اند. سه مورد دیگر نیز در این حوزه‌ها در مقایسه با عهدنامه‌های موجود که از قبل وجود داشتند، اضافه شده که آنها هم در ادامه ذکر شده‌اند.

بند انعطاف‌پذیری؛ بند انعطاف‌پذیری پیمان تدوین قانون اساسی اروپا به اتحادیه اروپایی این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صراحتا در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند، اما فقط در مواردی که: ـ تمام اعضا با آن موافق باشند؛ ـ مورد توافق پارلمان اروپا باشد ؛ و وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در پیمان تدوین قانون اساسی اروپا لازم باشد. این بند از زمان معاهده رم، که در سال 1958 به تصویب رسیده بود، وجود داشت.

سیاست‌های خارجی و امنیتی مشترک ؛ اتحادیه مسئول تعریف و پیاده‌سازی سیاستهای مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده‌ است.

پیمان تدوین قانون اساسی اروپا به اتحادیه اروپایی این امکان را می‌دهد که در حوزه‌هایی که صراحتا در قانون مشخص نشده نیز بتوانند عمل کنند. اما فقط در مواردی که: ـ تمام اعضا با آن موافق باشند ؛ ـ مورد توافق پارلمان اروپا باشد ؛ و وجود آن برای رسیدن به یکی از اهداف مورد توافق در پیمان تدوین قانون اساسی اروپا لازم باشد. این بند از زمان معاهده رم، که در سال 1958 به تصویب رسیده بود، وجود داشت.

سیاستهای خارجی و امنیتی مشترک ؛ اتحادیه مسوول تعریف و پیاده‌سازی سیاستهای مشترک خارجی و امنیتی در مواقع لزوم است. این بند نیز از معاهده‌های موجود اروپا اخذ شده‌ است.

مواد جدید قانون اساسی اروپا ؛ یکی از این مواد جدید آزادی عمل اتحادیه اروپایی می‌باشد که در زمینه‌های؛ شخصیت حقوقی، صلاحیت‌های جدید، روند رسیدگی به جرائم قضایی، عبارت همبستگی، دادستان عمومی اروپا و منشور حقوق اساسی برای اتحادیه اروپایی قابل بررسی می‌باشد.

شخصیت حقوقی؛ این قانون اساسی برای اولین بار به اتحادیه اروپایی شخصیت حقوقی می‌بخشد. یعنی می‌تواند در حقوق بین‌الملل به عنوان شخص حقوقی شناخته شود و این اختیار را خواهد داشت که پیمانهای بین‌المللی را به امضا رساند و امضای این نهاد به معنای موافقت همه اعضای آن خواهد بود.

صلاحیتهای جدید؛ پیمان تدوین قانون اساسی اروپا به اتحادیه اروپایی صلاحیت تصمیم‌گیری در امور مشترک از قبیل تمامیت ارضی، انرژی و فضا را اعطا نموده‌ است. اینها حوزه‌هایی هستند که اتحادیه در آ‌ها در کنار تصمیمهای اتخاذ شده در هر کشور اختیار عمل دارد. در حوزه‌هایی مانند گردشگری و ورزش نیز اتحادیه می‌تواند اقدامات پشتیبانی، تکمیلی و جهت‌دهنده انجام دهد.

روند رسیدگی به جرایم قضایی ؛ اعضای اتحادیه با توجه به هفت حوزه همکاری افزوده شده در پیمان تدوین قانون اساسی اروپا به همکاری خود با اتحادیه در زمینه‌های رسیدگی به جرایم قضایی ادامه می‌دهند. این حوزه‌ها که هم‌اکنون نیز در بین اعضا پذیرفته شده هستند، عبارتند از: ـ تروریسم، ـ قاچاق انسان، ـ خشونت علیه کودکان، ـ قاچاق مواد مخدر، ـ قاچاق اسلحه، ـ رشوه‌خواری و فساد، ـ کلاهبرداری.

عبارت همبستگی ؛ قانون اساسی در اقدامی تازه مشخص کرده‌است که هر عضوی در صورت مواجه شدن با حملات تروریستی و یا فجایع دیگر در صورت درخواست، از کمک اعضای دیگر اتحادیه برخوردار خواهد شد. شکل و نوع این کمک‌ها مشخص نشده‌است. تصمیم‌گیری در مورد آنها در زمان مقتضی به شورای وزیران سپرده شده‌است.

دادستان عمومی اروپا؛ در این قانون ماده‌ای برای ایجاد دفتر دادستانی عمومی اروپا در صورت موافقت اعضا و پارلمان اروپایی وجود دارد.

منشور حقوق اساسی برای اتحادیه اروپایی ؛ پیش‌نویس قانون اساسی یک نسخه از منشور حقوق اساسی را که مورد تایید تمامی اعضای اتحادیه قرار گرفته‌ است، در بر دارد. این منشور به این علت در قانون اساسی اروپا قرار گرفته است که خود موسسات اتحادیه اروپایی هم مجبور به رعایت همان استانداردها و موازین در زمینه حقوق اساسی باشند.

ساده‌سازی ؛ از دیگر مواد جدید می‌باشد که در زمینه مقام وزیر خارجه اتحادیه اروپایی قابل بررسی است.

مقام وزیر امور خارجه اتحادیه اروپایی؛ براساس پیمان تدوین قانون اساسی اروپا، نقش فعلی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نقش کمیسر روابط خارجی با هم ترکیب خواهد شد و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپایی را ایجاد خواهند کرد. وزیر امور خارجه همچنین نخست‌وزیر کمیسیون نیز خواهد بود. این فرد مسول هماهنگ‌سازی سیاست خارجی در سراسر اتحادیه خواهد بود و در اموری که همه اعضا موافق باشند، نماینده اتحادیه اروپایی خواهد بود.

عملکرد مؤسسات؛ نیز از دیگر مواد جدید می‌باشد که در زمینه‌های رأی‌گیری با اکثریت کیفی، رئیس شورای اروپا، رئیس شوراهای وزارتی و کمیسیونهای کوچکتر قابل بررسی می‌باشد.

رأی‌گیری با اکثریت کیفی ؛ تقریباً اغلب تصمیمات حساس اتحادیه اروپایی با رأی 55 کشورهای عضو که نماینده 65 جمعیت اتحادیه اروپایی باشند، اتخاذ خواهد شد. البته همچنان تغییر در سیاست‌های دفاعی، خارجی، مالیات‌ها و کنترل‌های مرزی براساس رأی موافق همه اعضا صورت خواهد پذیرفت.

رئیس شورای اروپا ؛ ریاست 5/2 ساله، جایگزین ریاست ادواری 6 ماهه اتحادیه خواهد شد. فرد موردنظر توسط رهبران کشورهای عضو تعیین می‌شود. مدت این دوره یک بار قابل تمدید خواهد بود. نقش رئیس شورای اروپا و همچنان مدیریتی خواهد بود و وظایف اجرایی نخواهد داشت. رئیس اتحادیه اروپایی نمی‌تواند به طور همزمان متصدی اداره امور یکی از کشورهای عضو باشد.

رئیس شوراهای وزارتی ؛ هر کشور به طور چرخشی و نوبتی ریاست یکی از شوراهای وزارتی را برعهده خواهد داشت. مدت این ریاست از 6 ماه فعلی به 18 ماه افزایش یافته است تا در نتیجه آن پیوستگی بیشتری در انجام امور ایجاد شود. ریاست شورای امور خارجی یا وزیر امور خارجه اتحادیه اروپایی از این قانون مستثنی است.

کمیسیون‌های کوچکتر ؛ کمیسیون اروپا از سال 2014 به کمیسیونهای کوچکتر تقسیم خواهد شد. کمیسیون اروپا که هم‌اکنون بازوی اجرایی مستقل اتحادیه است می‌تواند موضوعاتی را برای قانونگذاری طرح و بر اجرای آن نظارت کند.

قدرت پارلمانی از دیگر مواد جدید می‌باشد که به بررسی آن می‌پردازیم.

ـ رئیس کمیسیون؛ رئیس کمیسیون توسط شورای اروپا، پس از مشورت با اعضای پارلمان، به پارلمان معرفی می‌شود و در صورت کسب رأی اعتماد از پارلمان به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب می‌شود. رأی نهایی در این مورد برعهده پارلمان اروپایی است.

ـ قانونگذاری مشترک پارلمان ؛ پارلمان اروپایی در زمینه وضع قوانین قدرتی برابر با شورای اروپا خواهد داشت. پیش از این نیز این قدرت به پارلمان داده شده بود ولی حوزه‌های قانونگذاری آن محدود بود.

ـ مجمع عمومی؛ شورای وزیران موظف خواهد بود برای بحث در مورد تمامی قوانین جدید مجمع عمومی داشته باشد. پیش از این، این شرط تنها برای پروسه‌های تصمیم‌گیری مشترک وجود داشت.

اصلاحیه، بازپس‌گیری و موارد دیگر نیز به شرح ذیل می‌باشد.

بازنگری در پیمان تدوین قانون اساسی اروپا ؛ پیش از این ایجاد تغییر در عهدنامه‌ها و پیمانها، طبق اتفاق نظر شورای اروپا در جلسات در بسته انجام می‌گرفت. براساس قانون اساسی، روند جدیدی در اصلاح قانون اساسی پدید می‌آید. پرسه بدین شکل است که اگر پارلمان اروپایی با اصلاحیه موافقت کند، آنگاه تصمیم نهایی توسط شورای اروپا و در صورت اتفاق نظر آنها اتخاذ خواهد شد. هرچند تغییرات جزئی در صورت موافقت تمامی اعضای شورای اروپا، قابل اعمال خواهند بود.

ماده خروج ؛ قانون اساسی اروپا این امکان را در اختیار کشورهای عضو اتحادیه قرار می‌دهد که در صورت تمایل بدون نقض هیچ یک از بندهای پیمان تدوین قانون اساسی اروپا از آن خارج شوند. در این ماده اشاره می‌شود که اگر کشوری این درخواست را مطرح کند در شورای اروپا به آن رسیدگی می‌کنند. اگر مذاکرات با آن کشور در دو سال به نتیجه نرسید آن کشور به هر حال خارج خواهد شد. روند ذکر شده در قانون اساسی همان روندی است که گرینلند در سال 1985 برای خروج از جامعه اروپایی طی کرد.

چشم‌انداز قانون اساسی اروپا

در ابتدای تنظیم و تدوین قانون اساسی اروپا انتظار می‌رفت که اکثر اعضای اتحادیه اروپایی پیمان قانون اساسی اروپا را در مجلس و یا طی یک فرآیند سیاسی دیگر به تصویب برسانند که طی آن حمایت تمامی حکومت‌ها بدست می‌آمد. امروزه اکثر کشورها پیمان قانون اساسی اروپا را با رأی مجلس‌شان پذیرفته‌اند اما برای لازم‌الاجرا شدن پیمان قانون اساسی اروپا اتفاق نظر همه اعضا لازم بود. قانون اساسی پیش از آنکه به اجرا گذاشته شود باید توسط اعضا به تصویب برسد. روند تصویب در کشورهای مختلف متفاوت است. در بعضی از کشورها لازم است که شخص اول کشور پس از تصویب پارلمان پیمان قانون اساسی اروپا را مورد تایید قرار دهد. رئیس‌جمهور آلمان در پی مباحثات پیرامون تصویب بدون برگزاری رفراندوم، هنوز از این کار خودداری کرده‌است.

رئیس‌جمهور اسلواکی هم بنابر درخواست دادگاه قوانین اساسی کشورش، هنوز آنرا تایید نکرده‌است. در 12 ژانویه 2005، پارلمان اروپایی رأی‌گیری نمادین برای حمایت از قانون اساسی اروپا انجام داد که حاصل آن 500 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 40 رأی ممتنع بود. اسپانیا اولین کشوری بود که اقدام به نظرسنجی عمومی در رفراندوم کرد و در آن مرحله انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که مردم حمایت خود از پروژه اروپایی دیگری را نشان دادند. پیمان قانون اساسی اروپا در آن رفراندوم به تأیید رسید. در انگلیس، تونی بلر نخست وزیر این کشور به شکل غیرمنتظره‌ای قول برگزاری رفراندوم را داد. هدف او از این کار کاهش فشارهای محافظه‌کاران و احزاب مستقل و همچنین کاهش تفرقه بین هوادارانش بود. پیش‌بینی می‌شد که نتیجه برگزاری رفراندوم مخالفت با عهدنامه تدوین قانون اساسی اروپا باشد. قول برگزاری رفراندوم در انگلیس فشارها را بر روی ژاک شیراک، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، برای برگزاری رفراندوم بیشتر کرد. سوسیالیستها نگران لیبرال‌تر شدن قوانین هستند. عده‌ای مخالف واگذاری رهبری به دولت بروکسل (اتحادیه اروپایی) هستند. محافظه‌کاران نگران آن هستند که قانون جدید دری برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی بگشاید. رأی‌دهندگان فرانسوی در 29 می 2005 قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپایی را رد کردند، تا به یک بحران سیاسی که به اتحاد اروپایی مربوط می‌شود دامن بزنند و رهبری ژاک شیراک رئیس‌جمهور سابق فرانسه را به شدت زیر سؤال ببرند. به دنبال شمارش تمامی آرا، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که 9/4 درصد رای‌دهندگان قانونی اساسی را رد کرده‌اند. حدود 70 درصد از واجدان شرایط در این رأی‌گیری شرکت کردند. راستگراهای فرانسوی نیز جزو مخالفان این قانون اساسی هستند، چون این اتحادیه ورود ترکیه به اتحادیه اروپایی را منع نمی‌کند، چپگراهای فرانسوی از آن جهت با قانون اساسی مخالف هستند چون مفاد قانون به ترتیبی است که باعث می‌شود تا خدمات، یکی از زیربخش‌های مهم اقتصاد، به شکلی آزاد و مطابق با معیارهای آمریکایی دنبال شود و ساختار سوسیالیست‌ فرانسه را از بین ببرد. اما یکی از علل اصلی دیگری که باعث شد تا فرانسویها به قانون اساسی جدید اتحادیه اروپایی «‌نه» بگویند، ریشه داخلی داشت و به سیاستهای ژاک شیراک رئیس‌جمهور اسبق فرانسه مربوط می‌شد که باعث شد تا نرخ بیکاری به بالای 10 درصد برسد.

 رای نه فرانسویها، اتحادیه اروپایی را درون عمیق‌ترین بحران اروپا در 50 سال اخیر فرو برد. «‌نه» فرانسوی‌ها آینده اتحادیه اروپایی را به ویژه در آن بخش که به بزرگتر شدن و عضویت کشورهای جدید به این اتحادیه مربوط می‌شود زیر سؤال برد. اکثریت مردم فرانسه با گفتن «‌نه» به قانون اساسی اروپا، به لزوم انجام تغییرات عمیق اجتماعی در کشور خود و در مقیاس اروپا «‌آری» گفتند. بعلاوه نتیجه رأی‌گیری در هلند نیز اروپایی‌ها را بیش از پیش نگران کرد.

شهروندان هلندی نیز در 1 ژوئن 2005 با شرکت در یک همه‌پرسی با قانون اساسی اروپا مخالفت کردند و پس از فرانسه دومین ضربه را بر ساختار این قانون وارد آوردند. مخالفت فرانسه و هلند به عنوان دو کشور بنیانگذار اتحادیه اروپایی با قانون اساسی، به مثابه مخالفت جدی با ساختار جدید اتحادیه اروپایی می‌باشد. افزایش قیمتها، نارضایتی از دولت، گسترش سریع و بی‌رویه اتحادیه اروپایی، از دست رفتن هویت فرهنگی و احتمال پذیرش ترکیه در این اتحادیه از دلایل نارضایتی عمومی در هلند نسبت به این قانون عنوان شده ‌است. قانون اساسی اروپا برای تحقق ایالات متحده اروپا باید توسط تمامی 27 کشور عضو آن تصویب شود، اما رأی «"نه" مردم فرانسه و هلند عملاً این قانون را وتو کرده ‌است. این قانون تاکنون در 9 کشور عضو اتحادیه اروپایی از طریق همه‌پرسی یا رأی پارلمان تصویب شده ‌است و فرانسه و هلند نیز به آن رأی منفی داده‌اند. قرار است در هشت کشور دیگر عضو اتحادیه اروپایی نیز همه‌پرسیهای مشابهی درباره این قانون برگزار شود و در بقیه کشورهای عضو، پارلمانها تصمیم‌گیر نهایی هستند و به آرای نمایندگان مراجعه خواهد شد. تحولات اخیر اروپا به خوبی نشان داد در ساختار کنونی اتحادیه اروپایی از لحاظ گسترش و راهبردهای اقتصادی و سیاسی آن اتفاق نظری وجود ندارد. مخالفت برخی بنیانگذاران اتحادیه اروپایی با تصمیمهای بروکسل و نیز ورود جریانها و اعضای جدید به درون این سازمان به خوبی نشانگر بروز تغییرات ماهوی و نشانه‌های یک دگردیسی در اتحادیه اروپایی است. مخالفان گسترش اتحادیه اروپایی معتقدند با پذیرش اعضای جدید سیل مهاجران به سوی کشورهای توسعه‌یافته اروپا بیش از پیش افزایش می‌یابد و از این طریق به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این کشورها آسیب وارد می‌شود. چنانچه مقامهای بروکسل نتوانند در کوتاه‌مدت راه‌حل مناسبی برای خروج از بحران کنونی بیابند در آن صورت اتحادیه اروپایی در یک واپسگرایی، مجددا به "بازار مشترک" تبدیل خواهد شد. مهمترین دلیل مخالفت مردم هلند نگرانیهای پول و مهاجرت است. رد قانون اساسی در رفراندوم برگزار شده در فرانسه و هلند، آینده مبهمی را در پیش روی قانون اساسی اروپا قرار داده است. اتحادیه اروپایی نیز با وجود بزرگتر شدن و افزایش اعضای آن به 27 عضو، با اتکا بر اصلاحات عهدنامه نیس و بدون استفاده از پیمان قانون اساسی اروپا همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. پس از دو رفراندوم ناموفق، رفراندومی مشورتی در ژانویه 2006 در لوکزامبورگ برگزار شد که با اکثریتی نه چندان قاطع به تأیید رسید. در حال حاضر هیچ کشور دیگری حتی انگلیس برنامه برگزاری رفراندوم را ندارد و به نظر نمی‌رسد در شرایط سیاسی فعلی قانون اساسی اروپا در هیچ رفراندومی با اطمینان کامل رأی تأیید به دست آورد. تونی بلر، نخست‌وزیر انگلیس، در ابتدا از موافقان قانون اساسی اروپا به شمار می‌آمد و گفته بود که در رفراندوم تصویب آن در انگلیس در حمایت از آن به تبلیغات خواهد پرداخت. اما پس از رد آن در فرانسه و هلند، در آکسفورد در فوریه 2006 چیز دیگری گفت. هرچند برخی هنوز هم بر این عقیده‌اند که انگلیس نیز یکی دیگر از کشورهایی است که احتمالا در آینده قانون اساسی اتحادیه اروپایی را به رفراندوم خواهد گذاشت. نه گفتن مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اتحادیه اروپا پیش از آن که به سرخوردگی و شکست ژاک شیراک و حامیان قانون اساسی اروپا بینجامد، شادمانی و رضایت ایالات متحده به رهبری نومحافظه‌کاران را به دنبال داشت. از زمانی که "‌دونالد رامسفیلد" وزیر دفاع سابق ایالات متحده اروپا را با هدف ایجاد تفرقه و دودستگی به دو قسمت پیر و جوان تقسیم کرد تا اظهارات چالش‌برانگیز خانم رایس مبنی بر اینکه "‌فرانسه را باید تنبیه کرد، آلمان را باید نادیده گرفت و روسیه را باید بخشید"، علاقه‌مندی فراوان ایالات متحده برای دامن زدن به چالشهای تفرقه‌افکنانه در آن سوی آتلانتیک با هدف جلوگیری از همگرایی سیاسی و اقتصادی در اروپا شکل گرفت. در بستر چنین نگرشی، رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا به منزله زدن آخرین میخ بر تابوت اتحادیه اروپا تلقی می‌گردد. به عبارت دیگر با رأی منفی فرانسویها که کشوری بسیار تأثیرگذار در معادلات اتحادیه اروپایی محسوب می‌شود، دومینوی مخالفت با قانون اساسی اروپا آغاز شده‌است. دومینویی که می‌تواند آرزوهای دیرینه رهبران فرانسه و آلمان را برای تحقق بلوکی قدرتمند و تاثیرگذار در معادلات جهانی نقش بر آب سازد.

دکتر راینهارت رومل (Reinhardt Rummel) عضو برجسته بخش مطالعات اروپا در موسسه تحقیقات و استراتژیک آلمان که بزرگترین موسسه تحقیقاتی شرق اروپاست، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که، راههای زیاد و مختلفی برای نجات قانون اساسی واحد از وضعیت کنونی وجود دارد ؛ 1ـ کشورهایی که قانون اساسی واحد را رد کرده‌اند، یک بار دیگر آن را به رأی بگذارند. این احتمال وجود دارد که بار دوم با موفقیت روبرو شود. 2ـ برخی تغییرات در قانون اساسی واحد اعمال شود که موجب رضایتمندی اعضای اتحادیه اروپایی بشود. 3ـ همکاری کشورهای مخالف با اجرای قانون اساسی واحد با اتحادیه اروپایی به حالت تعلیق درآید. با این حال قانون اساسی اروپا راه درازی پیش روی خود دارد و تنها باید منتظر تحولات بعدی شد تا ببینیم که آیا آرمان ایالات متحده اروپا تحقق خواهد یافت یا نه!؟