مجید یوسفی
اگرچه بانکداری به شیوه نوین در دهههای پایانی قرن نوزدهم میلادی/ اوایل دهه قرن چهاردهم قمری در ایران شکل گرفت، اما صرافی و بانکداری سنتی در ایران سابقه طولانی را گذرانده و به تبع رشد، توسعه تجارت و بازرگانی امر صرافی نیز به عنوان رکن اصلی نقل و انتقالات پولی و اعتباری پا گرفت و گسترش یافت.
اقتصاد مالیه در زمان قاجار و حتی پیش از آن توسط صرافان اداره میشد و بیشترین نقش را در میان دیگر گروهها ایفا میکرد. مردم نیز براساس روابط سنتی که در میانشان شکل گرفته بود در معاملات اقتصادی به آنان اعتماد و زندگی معیشتی و اقتصادی خود را اداره میکردند. در نیمه دوم قرن نوزدهم نهادی به نام بانک تاسیس شد که بتدریج مردم پول خود را به بانکها میسپردند و از این طریق داد و ستد میکردند. در سالهای میانی قرن نوزدهم معاملات بازار و تجار از حیطه قدرت عده کثیری از صرافان خارج شد و صرافیها جایگاه خویش را به چند بانک معتبر و مجهز دادند. این تحویل منجر به تشکیل سرمایههای پراکنده و صاحبان سرمایه که در بازار داد و ستد میکردند در یک مکان به نام بانک گردید و همین به اقتصاد ملی کشور مساعدت فراوانی کرد. کمی بعد با تاسیس بانکهای جدید همچون بانک شاهنشاهی اوضاع اقتصادی کشور رو به بهبود رفت و کشور به لحاظ نابسامانی مالی انسجام بیشتری گرفت. به واقع سنوشت بانکداری ایران توسط یک بریتانیایی به نام بارون جولیوس دو رویتر، موسس خبرگزاری رویتر رقم زده شد که امتیاز بانک شاهنشاهی را از دولت ایران اخذ و به مدت 60 سال این امتیاز را عهدهدار شد. به همین جهت سال 1266، در تاریخ بانکداری ایران، دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا، برای نخستین بار، در این سال، یک موسسه خارجی، که مجهز به تکنیک جدید بانکداری بود، در این سرزمین آغاز به فعالیت کرد و سپس، بانکهای دیگر نیز، متوجه بازار ایران گردید و به تدریج جانشین صرافان ایرانی شد.
اما نخستین بانک اروپاییای که در ایران شعبی دایر کرد، بانک جدید شرق بود. این بانک بیآنکه امتیازی دریافت دارد و یا قرارنامه خاصی با دولت ایران به امضا رساند. در سال 1305 ه.ق/1888 ب م شعبی در تهران، مشهد، تبریز، رشت، اصفهان، شیراز و بوشهر دایر کرد و در مدت دو سال که به فعالیتهای پولی و بانکی اشتغال داشت با استقبال صاحبان سرمایه از یکسو و با رقابت شدید صرافان ایرانی از دیگر سو مواجه گردید. بانک جدید شرق با توسل به عملیاتی که در تاریخ صرافی ایران بیسابقه بود به رقابت با صرافان ایرانی پرداخت و موسسات بزرگ صرافی نیز که تا آن زمان بین خود رقابت داشتند، برای مقابله با وضعیت موجود، متفق گردیده، اشکالاتی در کار بانک (خاصه در تبریز) فراهم مینمودند. رقابت صرافان ایرانی با بانک جدید شرق، مقدمات آشنایی آنان را با فنون جدید بانکداری فراهم ساخت و فرصت مناسبی برای رشد و توسعه درونزای بانکداری از بطن بانکداری سنتی بوجود میآورد. شروع فعالیت «بانک جدید شرق» در این کشور، فصل جدیدی را در تاریخ صرافی ایران گشود و از آن پس، کارها و معاملات از صورت سابق و از حیطه قدرت عده کثیری صراف خارج شده و در موسسات بزرگ و معدودی متمرکز گردید و سیستم صرافی ایران جای خود را به چند بانک مقتدر و مجهز تسلیم نمود.
این تغییر، در مکانیسم اقتصادی کشور نیز تاثیر فراوان داشت؛ زیرا، پیش از آن به علت پراکنش نهادهای مالی و پولی و به لحاظ وجود رقابت، صرافی ایران کاملا بر اقتصاد کشور سیطره نیافته بود؛ ولی بعدا، در اثر تمرکز بانکداری در موسسات معدود، بانکها بر بازار سرمایه و پول تسلط یافتند و در اوضاع اقتصادی تاثیر بسیار نهادند. لکن یک سال پس از تاسیس بانک جدید شرق، رقیب نیرومندی به نام بانک شاهنشاهی ایران پا به عرصه فعالیت گذارد و کلیه تأسیسات بانک جدید شرق را خریداری نمود و موانع اساسی در راه رشد و توسعه درونزای بانکداری نوین در ایران فراهم آورد.
بارون جولیوس دو رویتر وقتی این نهاد مالی را به دولت ایران پیشنهاد داد، خود برای پیگیری امر به تهران آمد. لکن با وجود اینکه ناصرالدین شاه با پیشنهاد مذکور موافقت داشت جانب احتیاط پیش گرفت و از امضای آن خودداری ورزید. حال آنکه براساس قرارنامه تنظیمی، این بانک کاملا زیر نظارت دولت ایران قرار میگرفت و به نیرهای استعماری که در ایران منافع تجاری و سیاسی داشتند، وابسته نبود و شاید به همین دلیل هم کارش بجایی نرسید.
بانک شاهنشاهی ایران براساس امتیازی که در سال 1306 ه.ق /1889 ب م با حمایت کامل دراموند ولف وزیر مختار بریتانیا در تهران و امینالسلطان صدراعظم مقتدر ناصرالدین شاه، به بارون جولیوس دو رویتر اعطا شد، تاسیس گردید.
رویتر در سال 1289 ه.ق /1872 ب م نیز موفق به دریافت امتیاز بسیار گستردهای که بخش بزرگی از منابع زیرزمینی و فعالیتهای بازرگانی کشور را در برمیگرفت، شده بود. این امتیاز که در محافل اقتصادی و سیاسی اروپا با شگفتی بسیار مواجه شده بود، موجب نگرانی عمیق همسایه شمالی گردید و سرانجام به دنبال تحریکات سافرت روس در تهران و مخالفت روحانیون و گروهی از رجال کشور از سوی ناصرالدین شاه لغو گردید، لکن رویتر دنبال کار را رها نمیکرد و همواره مدعی خسارت وارد بر خود بود تا آنکه با اعزام سردراموند ولف به تهران که از دوستان وی بود و نفوذ زیادی در امینالسلطان داشت، در سال 1306 ه.ق / 1889 ب م دوباره ادعاهای خود را مطرح ساخت. ناصرالدین شاه که عازم سفر دیگری به فرنگستان بود به وسوسه امینالسلطان با نعقاد قرارداد بانک شاهنشاهی ایران که شامل تاسیس بانک و بهرهبرداری از برخی معادن کشور (از جمله منابع نفتی) بود، موافقت کرد. موافقت ناصرالدین شاه با انعقاد این قرارداد چند سبب داشت: اول، فشار شدید سیاسی از سوی مقامات انگلیسی و نیز حصول اطمینان از اینکه روسها مخالفت جدی با انعقاد این قرارداد ندارند (شاید از علل عمده تساهل روسها این بود که آنها نیز خود در فکر تاسیس یک بانک دولتی در ایران بودند) دوم، نیاز فوری و مبرم ناصرالدین شاه به فراهم ساختن پول لازم برای سفر قریبالوقوع به فرنگستان، چنانکه قرار شد مبلغ 40 هزار لیره با بهره صدی شش به مدت ده سال از بانک وام گرفته شود و بانک آن را از محل عواید دولت ایران تسویه نماید؛ سوم، رهایی از مطالبات و دعاوی و مزاحمتهای مداوم رویتر ؛ چهارم، نیاز مبرم شاه و خزانه دولت به عواید جدید و سرانجام پنجم، تمایل ناصرالدین شاه به تاسیس بانک به شیوه جدید در ایران که از سالها قبل فکر آن را در سر داشت. بدینگونه اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی ایران به مدت شصت سال به رویتر اعطا گردید.
رویتر زیرک ژنرال الکساندر هوتوم شیندلر را که مانند خودش از آلمانیهای تبعه انگلیس بود، به عنوان مأمور عالی رتبه در تهران تعیین کرد. شیندلر سالها در ایران زیسته بود. او پس از اینکه ابتدا در خدمت تلگرافخانه هند و انگلیس بود، به خدمت تلگرافخانه ایران در آمد. گفته میشد در خدمت ارتش ایران هم بود و در ناوگان بسیار کوچک شاه مقام دریاسالاری داشت. شیندلر در جریان کارهایش بارها به سراسر ایران سفر کرد و مقالات معروفی برای دایرهالمعارف بریتانیکا راجع به جغرافیا و منابع ایران نوشت. لردکرزن که بسیاری از اطلاعات جالب توجه کتابش ـ ایران و قضیه ایران ـ را از او اقتباس کرده، او را مانند ماشین سحرآمیزی توصیف میکند که در حل بسیاری از مشکلات از وی یاری جسته است. دراموند ولف چنان سخت شیفته او شد که کوش زیادی کرد تا وزارت امور خارجه در سفارت به وی کاری محول کند، ولی توفیق نیافت. در عوض رویتر او را به کار گرفت. شیندلر و رابینو در تهران افراد مقبول عام بودند و سیاحان به عنوان دو تن آگاهترین افراد اقلیت اروپایی به دیدارشان میشتافتند. این واقعیت که هر دو در خدمت بانک شاهنشاهی بودند موجب افزایش اعتبار بانک شد. همچنان که اداره مرکزی آراستهاش، که زمانی یک اقامتگاه خصوصی با نمایی از کاشیهای ایرانی و ایوان تیمچه مانند در بزرگترین میدان شهر به نام میدان سپه قرار گرفته بود، همین حالت را داشت.
نخستین رئیس بانک شاهی در تهران آقای ژوزف دی بورگومال از یهودیان فرانسوی بود که قبلا با شرکت اعتباری لیونه در قاهره کار میکرد و به تابعیت انگلیس درآمده بود. او شایستگی درخور تحسینی نشان داد و در مدت هیجده سال اقامت در ایران برای حسن شهرت بانک کارهای زیادی کرد. رابینو به همه کارمندانش آموخت که اساس موفقیت در به جریان انداختن اسکناس و مخصوصا اسکناسهای کوچک است. «ما باید در مردم اعتماد ایجاد کنیم و بدین منظور باید به آنان بفهمانیم که اسکناسهایمان همیشه پول نقد است». همین اقدام اساسی رابینو گردآوری اندوختههای پولی بود، که بدون آن بانک نمیتوانست فعالیتهای تجاری خود را توسعه دهد. او در مورد ایرانیان نظری بهتر از اغلب اروپاییان داشت و از روی درایت مدیران، بانک را وامیداشت فارسی یاد بگیرند. این موفقیت کوچکی نبود که رابینو در کارکنان انگلیسیاش توانستند افکار بانکداری اروپایی را در مدتی نسبتا کوتاه در کشوری که قبلا با آنها هیچ آشنایی نداشت ترویج کنند. اسکناسهای بانک به جای سکه مورد قبول قرار گرفت، شعبات بانک برای این منظور پول نقره کافی فراهم کردند. تا در هر لحظه بتوانند اسکناسهای ارائه شده را نقد کنند. گاه به تحریک روسها، که بانکشان از حمایت دولت روسیه برخوردار بود و رقیب سیاسی و اقتصادی سرسختی به شمار میرفت، مقدار زیادی اسکناس برای تبدیل به پول نقره به یکی از شعبات بانک شاهنشاهی ارائه میشد. برای جلوگیری از این کارشکنی محل تادیه هر اسکناس صریحا روی آن قید شده بود. بر اثر مدیریت خوب و حسن تصادف، هیچیک از قافلههای بزرگ شتر و قاطر که با حمایت سربازانی ایرانی در کوهها و بیابانهای ایران به شعبان دور دست پول حمل میکرد، هرگز غارت نشد. یا به خاطر نداشتن پول هیچ کدام از شعبه های بانک ناچار به بستن درهای خود نشد و یکی از مزایای آن گردش کم مسکوک نقره بود. (در آن روز یک قران چهار پنس ارزش داشت) که حمل مقدار زیادی از آن برای مشتریان به علت سنگینی وزنش دشوار بود.
بانک شاهنشاهی و نشر اسکناس
حق انحصاری نشر اسکناس، به شرح زیر، به بارون دو رویتر اعطا گردید: «بانک شاهنشاهی چون بانکی است دولتی حق مانع للغیر نشر بلیتهای بانک بیاسم خواهد داشت که به محض رویت قابل ادا خواهد بود. این بلیتها را تمام عمال و مامورین دولت علیه قبول خواهند کرد و در تمام معاملات ایران رواج خواهد داشت ...
به موجب همین فصل امتیازنامه، طلا به عنوان پشتوانه، به این شرح که: بانک دولتی من حیث القاعده قبول وضع عیاری میکند مبنی بر تومان طلا مقرر گردید؛ لیکن اجازه داده شد، که این مقصود «ظرف مدت ده سال، معمول و مجری شده و برای آن، مدیران بانک با دولت قرارهای لازم بدهند و نشر بلیتهای بانک شاهنشاهی، بدوا، مبنی بر پایه قران نقره باشد.»
بانک متقبل گردید، که در دو سال اول، نصف و پس از انقضای این دو سال، اقلا، ثلث قیمت بلیتها را موجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متعلق به بانک در ایران و همچنین وامهای بانک از دولت ایران وثیقه تفاوت بین وجه موجود و جمع بلیتهای منتشره، یعنی وثیقه اسکناسهای در گردش، زائد بر موجودی فلزی، تعیین گردید و به عبارت دیگر، حق دارندگان «بلیتهای بانک» بعنوان طلب ممتاز شناخته شد و استیفای حقوق ایشان نسبت به سایر بستانکاران مرجح تلقی گردید؛ سپس، در ضمیمه چهارم امتیازنامه، چنین تصریح شد، که تفاوت مابین وجه موجودی نقدی و وجه بلیتهای منتشر شده هرگز نباید از وجه سرمایه پرداخت شده زیادتر باشد.
به بانک اجازه داده شده بود، که تا هشتصد هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل دو میلیون و هشتصد هزار تومان) اسکناس منتشر نماید و انتشار بیش از مبلغ مزبور موکول و منوط با اجازه دولت گردید. بعدا، بتدریج، اجازه ازدیاد میزان اسکناس در جریان، از طرف دولتها، داده شد.
ابتدا، برای بانک، نشر بلیتهای کمتر از دو تومان ممنوع بود؛ لیکن، در تاریخ 23 اسفند 1268، اجازه انتشار «بلیت» یک تومانی نیز تحصیل شد و بانک از همان اوان شروع به کار، قطعات، 1، 2، 3، 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 تومانی به جریان گذاشت. با اینکه بیجکهای صرافان ایرانی و حوالههایی به رویت بانک جدید شرق و همچنین پولهای کاغذی خارجی، خاصه منات روسی، قبلا مردم را به پول کاغذی آشنا ساخته بود، بلیتهای بانک به آسانی رواج نیافت؛ از همین جهت، رابینو تدبیر شایستهای به کار برد و با اعطای اعتبار بدون ربح، به صرافان عمده و معتبر، و به جریان انداختن اسکناس از این طریق و بوسیله آنها، توانست بر مشکلات فائق آید. در نخستین سال، مجموع اسکناس در گردش به پنجاه هزار لیره انگلیسی (تقریبا معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) بالغ شد و در سالهای بعد، مقدار آن با نوساناتی افزایش یافته، در سال 1308، به احداثل، یعنی 213/830/18 لیره (معادل تقریبا 000/500/17 تومان) رسید و سپس تا سال 1311 که امتیاز مزبور از طرف دولت ایران باز خرید شد، تنزل کرد. وجه اسکناسهای بانک شاهنشاهی، چند بار در طول مدت رواجش، مواجه با اضطراب عمومی گردید و مردم، برای تبدیل آن به قران، به بانک هجوم آوردند. در اضطرابی که در سال 1293، زمان جنگ بینالمللی اول، پیش آمد، بانک نتوانست به مقدار کافی قران بپردازد و چون طبق امتیازنامه، اجازه نشر اسکناس در خطر افتاد، با وساطت دولت انگلستان، مجلس شورای ملی، به لحاظ بحرانی بودن وضع مملکت، قانونی تصویب نمود، که به موجب آن، در پایتخت اسکناسهای بانک برای مدتی محدود به شصت روز، رواج اجباری یافت. در این مدت بانک فقط ملزم به پرداخت روزانه ده هزار تومان مسکوک نقره گردید و نیز مکلف شد، «در موقعی که به مردم پول اسکناس میدهند و در موقعی که مردم اسکناس را برای مبادله میدهند یک تومان آن را به مسکوک تادیه کند» این مهمترین چالشی بود که برای مدت دو ماه گریبان بانک را گرفت.