ثمانه اکوان
نتایج انتخابات اول اسفندماه 82، افرادی را بر روی کرسی نمایندگی مجلس نشاند که با وجود اینکه در وهله اول به نظر میرسید با انسجامی تشکیلاتی به همراه اشتراکات فراوان تفکری و سیاسی و عقیدتی تا پایان بر مواضع شان پافشاری میکنند اما با گذشت اندک زمانی، با توجه به اختلافات عمیق بینشان در جریان انتخابات ریاستجمهوری نهم و شوراهای شهر و روستا به انشعاب در جریان اصولگرایی کشاند.
مجلس هفتم برخلاف مجالس گذشته که حداکثر به جریان راست و چپ (اقلیت و اکثریت) تقسیم میشد، در همان بدو آغاز فعالیت به سه فراکسیون، اصولگرایان (اکثریت)، اصلاح طلبان (اقلیت) و وفاق و کارآمدی تقسیم شد. اختلاف و تشتت آرای میان اصولگرایان نیز نه تنها باعث ایجاد فراکسیونی جدید به نام اصولگرایان خلاق شد، بلکه اصولا کار فراکسیونی را نیز با استقلال رأی بیشتر نمایندگان مجلس زیر سوال برد.
با این حال نگاهی به روند اتفاقات گذشته از سال اول این مجلس تاکنون نشان میدهد چگونه نمایندگانی که از همان ابتدا با انتقاد گسترده از همکاران خود در مجلس ششم، تمام فعالیتهای چهارساله این نهاد را دارای اشکال میدانستند، امروز با مسائلی سر در گریبان هستند که معلول علت در پیش گرفتن روش آزمون و خطا در اداره قوه مقننه بودهاست. چنان که این رفتارها امروز خود نشان دهنده تناقضات آشکار در نحوه تفکر این افراد، به خصوص عناصر رادیکال اصولگرا در مجلس هفتم است.
حاشیه جذابتر از متن
در بررسی عملکرد مجلس هفتم حاشیه پررنگتر از متن بوده و اتفاقاتی که در حاشیه مجلس و غیر از مصوبات صحن علنی رخ دادهاست، همواره در خاطر تماشاچیان عملکرد مجلس بیشتر مانده است تا طرحها و لوایح تصویبی.
یکی از این حاشیههای همیشه پررنگ، مسئله چگونگی فراهم شدن مسائل مالی نمایندگان و نگاه آنان به استفاده از این ابزارهای در دست بود که از همان روزهای آغازین فعالیت مجلس تیتر بسیاری از روزنامههایی شد که میخواستند بدانند نمایندگان مجلس هفتم که همیشه همکاری خود در دوره ششم مجلس را به دلیل امکانات در اختیارشان سرزنش میکردند، خود از همان وسایل رفاهی بهرهمند شده و آن را لازمه کار نمایندگی میدانند.
مسئله گرفتن ماشین و تلفنهای همراه معروف شده کد 218، فیش حقوقی یک میلیون و صد هزار تومانی، عیدی نمایندگان در سال او و برخورد آنان با خبرنگارانی که به انتشار این اخبار میپرداختند، داستان موکتهای دو هزار متری بهارستان که به دلایل مختلف به کلی تغییر یافت و ماجرای احداث محلی چون سفرهخانه سنتی در گوشه راهروی مجلس داستانهایی را خلق کرد که هیچگاه از جذابیتهای حواشی مجلس هفتم کم نکرد و در حالی که نمایندگان هر روز با شدت بیشتری با این موضوع برخورد کرده و آنها را ساخته و پرداخته نشریات منتقد میدانستند. پیشنهادی که سال گذشته در بررسی بودجه سالیانه توسط یکی از نمایندگان اصولگرای این مجلس، مبنی بر در اختیار قرار دادن ماهانه یک میلیون تومان منابع مالی به هر نماینده برای هزینه کردن در حوزه انتخابیه خود و یا اصرار نمایندگان به افزایش طول عمر دوره مجلس هفتم به میزان هفت ماه مطرح شد، نشان داد که اصولا نمیتوان آنگونه که این نمایندگان از ابتدای کارشان مطرح میکردند، آنها را در امور مادیات نمایندگی، افرادی غیرعادی و ناهمگون با نمایندگان دورههای دیگر در این مسائل دانست.
در هر صورت مجلس هفتم نیز اتومبیلهای رنگارنگ، سفرهای خارجی، حقوقهای میلیونی و مزایای مختلف و نیز دریافتهایی چون دریافت سکه از وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم دیده شد و این تنها تندرویهای روزهای آغازین مجلس در معصوم جلوه دادن این نمایندگان بود که کار را در عرصه خبررسانی برای خبرنگاران نیز تنگ میکرد تا جایی که از همان ابتدا مسائلی نظیر کارتهای خبرنگاری که حتما باید در تمام مدت حضور در پارلمان بر سینه خبرنگاران نصب میشد و یا اخراج خبرنگار روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایلنا از مجلس و یا درگیری لفظی نمایندگان با خبرنگاران و یا ایجاد محدودیت در انجام وظایف خبرنگاران این روزها تنها به عنوان خاطرههایی از مجلس هفتم باقی مانده و بر کارنامه این مجلس نقش بسته است.
اما غیر از حاشیههای خبری از نمایندگان مجلس، حاشیههای صحن علنی مجلس نیز در مجلس هفتم ابعاد تازهتری به خود گرفت و در حالی که در مجالس گذشته زیاد شاهد ایجاد تجمعات صنفی مختلف در روبهروی مجلس نبودیم، نمایندگان مجلس هفتم با انتقال به ساختمان بهارستان، هر روز شاهد حضور تعدادی از کارگران، معلمان، دانشجویان، کامیونداران، مرغداران، کارگران از کار بیکار شده کارخانجات و سایر تجمعات سنفی بودند که نهایتا با حضور یکی از نمایندگان در جمع این افراد و وعده پیگیری کار، این تجمعات پایان مییافت و یا در مواردی مثل تجمع معلمان به زد و خورد جدی نیروی انتظامی با این صنف معترض و بازداشتها منجر میشد که در نهایت مجلس نیز به جدیت پیگیر وضعیت بازداشتشدگان در این تجمعات نشد و پای خود را از میدان سیاست و توهم توطئه براندازی نرم توسط کارگران و معلمان و دانشجویان و زنان بیرون کشید.
متنها؛ آزمون و خطاهای بیپروا
متن عملکرد مجلس در حوزه قانونگذاری و نظارت است و در حوزه قانونگذاری نیز همانگونه که سایر مجلسیها در دو حوزه اقتصاد و سیاست به نقد کشیده شدند، مجلس هفتم نیز اگر بخواهد از این دو حوزه خبرساز بررسی شود، نقدهای بسیار را باید بر دوش بکشد، اما نقدهایی که به عملکرد مجلس روا داشته میشود، بیشتر از آنکه در مسائل سیاسی باشد، به تصمیمهای اقتصادی سران اقتصادی مجلس باز میگردد که همواره به عملکرد دولت اصلاحات و مجلس ششم در این حوزه نقدهایی جدی داشتند. به همان میزان که طرحهای اقتصادی مجلس هفتم ابداع شده بود و با پویایی تمام هر روز توسط نمایندگان به خصوص مثلث سران اقتصادی مجلس، احمد توکلی، حسن سبحانی و الیاس نادران و سایر نمایندگان دنبال میشد، طرحهای موجود در حوزه سیاسی و به خصوص سیاست خرجی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس بیشتر از آنکه جنبه خلاقانه ابتکاری داشته و در روابط سیاسی ما با کشورهای دیگر و به خصوص در حوزه مسائل هستهای راهگشا و مولد باشد، بیشتر واکنشی به رویدادهای مطرح در حوزه روابط خارجی بوده و اکثرا با شعار و فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس در کلیات به تصویب میرسیده و برای تصویب جزئیات تا همین امروز در صف متمادی طرحها و لوایح دیگر گم میشد. چنانچه طرح دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای و طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از این دست بوده و تنها طرحهای مورد توجه در این کمیسیون، طرحهایی از قبیل طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا لایحه حمایت از حریم خصوصی، طرح لزوم بازرسی و انگشتنگاری از اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور یا طرحهایی از این قبیل بود که این طرحها نیز در فضای واکنش به مسائل بینالمللی صورت گرفت و در خصوص وظیفه نظارتی نیز در شرایطی در دومین سال فعالیت مجلس که دولت نهم زمام امور پرونده هستهای را به دست گرفته بود،در محدودهای زمانی، عملا مجلس هفتم از جریان امور در این حوزه کنار گذاشته شد و پس از بارها اعتراض نمایندگان، تنها به ارائه گزارشاتی در جلساتی غیرعلنی به نمایندگان، نقش نظارتی آنان ایفا شد.
اما نکته جالب در بررسی روابط خارجی در پارلمان ایران نیز این بود که در حالی که مجلس هفتم با فریادهای مرگ بر آمریکا مراسم افتتاحیه خود را برگزار کرد، نمایندگان در سال سوم از ضرورت زمینهچینی برای مذاکره با آمریکا در خصوص مسائل هستهای خبر داده و از اینکه ایران قرار است تنها در خصوص مسائل عراق به مذاکره رسمی با آمریکا بنشیند، ابراز نارضایتی کردند، اما همین نمایندگان نیز در میان تجمعات اعتراض آمیز مردمی و تشکلهای بسیجی از تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آمریکا خبر دادند، اما تجمع اعتراض آمیز مردم و شعار «نماینده آمریکایی از مجلس اسلامی اخراج باید گردد»، به ناچار از مواضع خود کوتاه آمده و در نطقهای مختلف هر کدام از نمایندگان که خواستار حضور در عرصه رقابت مجلس هشتم نیز بودند، از این کار تبری جستند.
تعامل با دولت
اما در بخش روابط سیاسی و پارلمانی نیز نمیتوان به تمامی روابط سیاسی اشاره کرد و نحوه تعامل مجلس هفتم و دولتهای اصلاحطلب و نهم سخنی به میان نیاورد. در عین حال از تعامل این دو قوه در زمان ریاستجمهوری خاتمی همین بس که وزیر راه دولت خاتمی با تبلیغاتیترین شیوه با رأی اکثریت این مجلس کنار گذاشته شد اما در دولت نهم همچنان این اصل وجود دارد که هیات رئیسه مجلس هیچگاه اجازه نخواهد داد استیضاحی به عدم رأی اعتماد مجلس ختم شود و در واقع استیضاح راهی برای تبلیغ عملکرد وزیر مربوطه است. چنانچه دیده شد استیضاح وزیر جهاد کشاورزی حتی بعد از جریان اعطای سکههای طرح گندم وزیر به نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی نیز که حساسیت تعداد زیادی از مردم را برانگیخته بود، نتوانست با موافقت نمایندگان روبهرو شود.
اما با اینکه انتظار میرفت با ورود دولت اصولگرا به صحنه تعامل با مجلس دیگر این تعامل به حد پس گرفتن سریع لوایح معروف به لوایح دوقلوی دولت اصلاحات برای اصلاح قانون انتخابات و وظایف ریاستجمهوری توسط سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور پیشین نباشد، پس از مدتی که از التهابات فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات گذشت و با ورود دولت نهم به دومین سال فعالیت خود، تعامل مجلس و دولت نیز نه تنها به تقابل ختم شد بلکه میزان ایستادگی مجلس در برابر تصمیمات خلقالساعه و غیرکارشناسی دولت نهم به حدی بود که دولت را بارها به انتقاد از مجلس هفتم واداشته و رئیسجمهور را مجبور کرد که اعلام کند مجلس آنچنان که باید از دولت نهم پشتیبانی نمیکند.
البته رابطه سیاسی و تعامل بین مجلس و دولت در دوران احمدینژاد را نمیتوان به پای اختلافات سیاسی و عقیدتی گذاشت که بیشتر این عملکرد و تصمیمهای آنی رئیسجمهور است که در بسیاری موارد نمایندگان را وادار به ایستادگی در مقابل دولت و اصلاح رفتارهای او میکند و این با رفتار مجلس با خاتمی و دولت اصلاحات به کلی متفاوت است و شاید بتوان گفت که این نقطه محور اصلی نقاط روشن کارنامه مجلس هفتم است که در جراین اقداماتی چون تغییر نیافتن ساعت رسمی کشور، تغییر ساعت کار بانکها، کاهش ناگهانی و پنج درصدی نرخ بهره بانکها یا تعلل دولت در ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و یا سهمیهبندی بنزین و اقداماتی از این قبیل، مجلس حداقل به همراهی با دولت نپرداخت و چهرههای شاخص اصولگرای مجلس از جمله اقتصاددانان مجلس هفتم بارها به انتقاد و اقدامات واکنشی در مقابل اقدامات خلقالساعه و ناگهانی دولت پرداختند و از همین جا بود که انشعاب در میان اصولگرایان در روزهای پایانی سال سوم مجلس آغاز شد. انشعابی که منجر به تشکیل فراکسیون اصولگرایان خلاق یا به قول محمد خوشچهره ـ از مدافعان اولیه احمدینژاد و منتقد سرسخت امروز او ـ فراکسیون بدون باهنر مجلس شد و نمایندگان معترض چون عماد افروغ، محمد خوشچهره و سعید ابوطالب، نمایندگان تهران در اعتراض به نگاه از بالا و پایین هیات رئیسه مجلس و شورای مرکزی فراکسیون اصولگران به سایر اصولگرایان، با تشکیل این فراکسیون از چتر حمایتی و به تبع آن حکومتی اصولگرایان و رئیس این فراکسیون محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول مجلس بیرون آمدند.
واقعیت این است که نحوه رابطه بین مجلس و دولت که متاثر از اقدامات احمدینژاد و مشورت نگرفتن او از مجلس هفتم بود که بسیاری از اختلافات را در میان اصولگرایان آشکار ساخت و همانطور که باعث جدایی احزاب راست سنتی از حلقه نزدیکان رئیسجمهور شد، مدافعان وی در مجلس را نیز در اقلیت قوی مجلس یعنی هیات رئیس مجلس هفتم قرار داد، البته این اختلافات در زمان انتخابات ریاستجمهوری با حمایت آشکارای تعداد زیادی از نمایندگان از کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی و همچنین برخی دیگر از اصولگرایان از نامزدی قالیباف به اوج رسیده بود، اما با پایان یافتن دوره زمانی انتخابات و پایان یافتن التهاب فضای انتخاباتی این نقطه اوج به نقطه عطف تبدیل شد و انشعابات را به صورت جدیتر و سیاسیتری دنبال کرد.
اقتصاد، پاشنه آشیل مجلس و دولت
با این حال نمیتوان از میزان تاثیرگذاری عملکرد اقتصادی دولت هشتم و نهم در تعامل مجلس هفتم با این دو دولت سخنی به میان نیاورد. چنانچه دیده میشود با روی کار آمدن اقتصاددانانی در مجلس هفتم که تا دیروز تنها این مقوله را در حد تئوریها دنبال کرده و پیشینه کار اجرایی نداشتند، بسیاری از نظامهای اقتصادی گذشته به هم ریخت و زمینهساز تقابلی استراتژیکی و نگاه مختلف تئوریک به مقوله اقتصاد در بین دولت اصلاحات و مجلس هفتم شد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که تا دیروز در نامهای سرگشاده به دولتها، از سیاستهای اقتصادی دولت اصلاحات انتقاد کرده و ادامه روند مذکور در تصمیمهای اقتصادی دولت پیشین را منجر به ناهنجاری اقتصادی و تبعیت از دستورات بانک جهانی برای ویرانی اقتصاد میدانست، امروز در هیبت رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی با همکاری اقتصاددانان دیگری چون حسن سبحانی، نماینده دامغان، الیاس نادران و محمد خوشچهره و غلامرضا مصباحیمقدم، نمایندگان تهران طرحهایی را برای اقتصاد کشور پیاده میکرد که منجر به انتشار دو نامه از سوی اقتصاددانان و مجریان اقتصادی زمان دولت اصلاحات مبنی بر خطرناک بودن این تصمیمها برای اقتصاد کشور شد. نامهای که در حقیقت به نوعی به همان شیوهای در آن در و دل شده و ابراز نگرانی صورت گرفته بود که در نامه توکلی به دولت اصلاحات این اقدام انجام شد، اما مجلس هفتم و تیم اقتصادی آن که به قول خودشان برای «آچارکشی» سیستم اقتصادی کشور به میدان آمده بودند، با سرعت هرچه تمامتر به پیاده کردن منویات خود در این سیستم اقتصادی پرداختند و برای اولین ثمره فعالیتهای خود، طرح موسوم به تثبیت قیمتها را با تبلیغات فراوان به تصویب رساندند طرحی که براساس آن قیمت 9 قلم کالای اساسی مثل آب، برق، تلفن، بنزین و فرآوردههای نفتی ثابت میماند، یعنی درست اقدامی در جهت عکس مسیر حرکت دولت اصلاحات برای رساندن قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی به سطح قیمتهای بینالمللی.
در هر صورت با تمام انتقادات و مخالفتها و هشدارها در خصوص عواقب این اقدامات طرح تثبیت قیمتها به دولت اعلام شده و اجرایی شد. آزمونی که در نهایت به خطا منجر شده و در سال سوم مجلس و در حین بررسی بودجه سال 86، نمایندگان بدون اعتراف به زیانبار بودن تبعات این تصمیم از اجرای کامل آن گذشتند و در حالی که ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه به همان صورت طرح تثبیت قیمتها باقی ماند، روشها تغییر کرد و سرفصل جدیدی در تعامل دولت و مجلس در خصوص مسائل اقتصادی گشوده شد و مجلس که با شعار حل مشکلات معیشتی مردم به میدان آمده بود، سه سال تمام مصوبهای را دنبال کرد که نتیجه آن به وجود آمدن بار سنگین تورم در کشور شده و دولت نهم را نیز که با همین شعارها موفق به کسب رأی مردم شد، با تبعات گرانی بنزین و فرآوردههای نفتی تنها گذاشت. شاید نتوان ین مطلب را با صراحت بیان کرد، زیرا دولت در این خصوص تنها نمانده و با پیگیریهای روزانهای که باهنر، نایبرئیس مجلس از آن سخن به میان آورد، مردم میدانند که گرانی بنزین یا آثار تورمی برداشتهای بیرویه از حساب ذخیره ارزی تنها بر دوشت دولت نبوده و این در واقع مجلس هفتم بود که این بار را بر دوش دولت تحمیل کرد.
یکی دیگر از طرحهای اقتصادی مجلس هفتم که در نهایت آن هم به قوز بالای قوزی برای عملکرد اقتصادی در این دوره مجلس تبدیل شد، تثبیت یا کاهش نرخ بهره بانکی بود که توسط مجلس برای کنترل تورم تصویب شده و به دولت ابلاغ شد. اما پس از اجرای دو ساله، نه تنها اهداف این طرح با وجود نارضایتی بانکهای خصوصی تحقق نیافت، بلکه نمایندگان مجلس هفتم را مجبور ساخت از دولت و شورای پول و اعتبار بخواهند حداقل برای یک سال نیز که شده برخلاف قانون برنامه عمل کرده و به کاهش نرخ بهره و سود بانکی نپردازند، اما رئیسجمهور که همواره بدون مشورت با کارشناسان به بیان مصوبات مورد نظر خودش میپردازد، بعد از اینکه وزیر اقتصاد از تثبیت نرخ سود بانکی سخن به میان آورد، به کاهش پنج درصدی این نرخ پرداخت و نه تنها نمایندگان مجلس و کارشناسان که حتی بورس را نیز با شوکی شدید روبرو ساخت و حالا مجلس مانده است که چه کند با این مصوباتی که از همان ابتدا گفتند اشتباه است و تئوریسینهای اقتصادی مجلس هفتم نخواستند قبول کنند و این اصرار به اتخاذ تصمیماتی برخلاف سیاستهای کلان اقتصادی مندرج در سیاستهای اجرای اصل 44 یا سیاستهای کلی بنرامه چهارم توسعه نشأت گرفته از عدم اعتقاد مجلسیان به این سیاستهای کلی است تا جایی که بارها نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس که در آغاز فعالیت دور هفتم مجلس برنامه چهارم را به دلیل توجه ویژه به خصوصیسازی در آن، برنامهای آمریکایی خوانده بودند، با وجود تغییرات زیادی که در این برنامه اعمال کردند، هنوز هم اعتقادی به آن نداشته و طرفداران دیروز اقتصاد دولتی هماکنون ماندهاند چگونه با سیاستهای ابلاغی اصل 44 برای خصوصیسازیهای گسترده کنار بیایند.
در عین حال نمایندگان این دوره مجلس با تشکیل کمیسیونی ویژه برای اجرای سیاستهای اصل 44 عزم خود را برای اجرای فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص اصل 44 را نشان دادند، اما در همان وهله اول مفادی از قانون برنامه چهارم که به خصوصیسازی میپرداخت و در جریان تایید برنامه توسط شورای نگهبان حذف شده بود را بازگردانده و حتی به تصحیح این قانون در جهت رسیدن به اهداف سیاستهای کلی اصل 44 نپرداختند و در جدیترین اقدام خود، به دولت برای ارائه لایحه اصل 44 اولتیماتوم دادند و هنوز هم ابراز نگرانیها در سطح مدیران کلان نظام در خصوص چگونگی اجرای اصل 44 با وجود طرحهای مبهمی چون سهام عدالت که راهکار اجرایی آن هنوز به طور کامل شفاف نیست، ادامه دارد.
داستان نظارت
«هر حرکتی نشانه پویایی نیست» این جمله داستان، نظارتهای مجلس بر عملکرد مسئولان دولتی است. حرکتها، تذکرها، سؤالات و تحقیق و تفحصهایی که بیشتر از اینکه اقدامی در جهت اجرای نقش نظارتی مجلس باشد، واکنشی به تصمیمهای خلقالساعه دولت و مسئولان دولتی بود، اما تحقیق و تفحصهایی چون تحقیق و تفحص از حادثه سقوط هواپیما 130C-، صنایع خودروسازی، هزینههای شهرداری، قوه قضائیه و دانشگاه آزاد و سیستم آموزش عالی کشور یا تذکرها و سؤالاتی از وزرای کشور برای تصمیماتی از دولت چون ساعت کاری بانکها، سهمینهبندی بنزین، ساعت رسمی کشور و مساله اعتراض به استیضاحهایی که به سرانجامی نمیرسید، بیشترین تعداد تذکرها را در مجلس هفتم رقم زد.
با این حال مجلس هفتم با تمام اتفاقات و حوادثی که در آن نقش داشت، به سال آخر خود رسیده و در امر نظارتها نیز انتظار نمیرود با وجود فضای تبلیغاتی که در روزهای پایانی این دوره بر مجلس حاکم میشود، حساسیت بسیاری ایجاد کرده و یا به مانند تحقیق و تفحصهای دورههای قبلی مجلس به دادخواست و کیفرخواستی بر علیه عاملان درگیر در این تفحصها شود.
به هر روی، سال آخر مجلس هفتم در حالی روز هفتم خرداد ماه آغاز میشود که با وجود طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم و در حالی که براساس شایعات انتظار تصویب این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تا حدودی قابل تصور است، با این حال برخی نمایندگانی که خود با اکثریت آرا به تصویب این طرح پرداختهاند، از هماکنون به فکر جمعآوری رأی در حوزههای انتخابیه خود بوده و نطقهای قبل از دستور نیز بیشتر از مسائل سیاسی به سمت مسائل حوزههای انتخابیه و حمایت از طرحهایی که به طور مستقیم به معیشت مردم مربوط است، رفتهاند و مجلس با وجود شایعات همچنان در مسیر انتخابات هشتم زمستان 86 یا بهار 87 پیش میرود.