توده‌های شورشی

دولت ورشکسته

در سپتامبر گذشته، فرانسوانیون ـ نخست‌وزیر فرانسه ـ طی یک اظهارنظر بحث‌برانگیز ابراز داشت که فرانسه در وضعیت ورشکستگی قرار دارد. از دیدگاه او، این ورشکستگی حاصل دهه‌ها کسر بودجه انباشته شده است و تنها راه نجات، تغییر نگرش نسبت به مسائل اقتصادی کشور است. در واقع، فرانسه از سال 1974 بدین سو، هیچ‌گاه بودجه متوازنی نداشته است. هزینه‌های عمومی ‌هنگفت دولت، عامل اصلی این کسر بودجه است. در همین رابطه، ژان کلود تریشه ـ رئیس بانک مرکزی اروپا که خود یک فرانسوی است ـ فرانسه را مصرف‌کننده شماره یک اروپا توصیف کرد. کسری بودجه کشور در سال 2007 با کسری معادل 12 میلیارد یورو (7/16 میلیارد دلار) روبه‌رو بود. دولت جدید فرانسه در تلاش برای کاهش این کسری به کمتر از 9 میلیارد یورو اعلام داشته است که در سال آینده، بیماران باید مبالغ بیشتری برای مراقبت‌های پزشکی پرداخت کنند. دولت سارکوزی همچنین درصدد کاهش بیشتر هزینه‌ها در زمینه خدمات عمومی‌ برآمده است. در کنار کاهش هزینه‌ها، دولت انتظار دارد که با رشد اقتصادی بیشتر از رهگذر تدابیر اتخاذ شده برای رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغال‌زایی، کمبود بودجه را برطرف سازد.

به منظور تحرک بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی، دولت جدید درصدد کاستن از مالیات‌ها برآمده است. در همین رابطه، پارلمان قوانینی را به تصویب رسانده است، از جمله اینکه کارفرمایانی که امکان اضافه کاری برای کارگران خود را فراهم کنند، مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد. همچنین از میزان مالیات مالکان مستغلات کاسته شده است.

اقدامات مزبور که در راستای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور و بیرون آمدن آن از حالت رکود صورت می‌گیرد و به موجب آنها بار مالیاتی افراد دارای درآمدهای بالا سبک‌تر می‌شود، سبب خواهد شد که 13 میلیارد یورو (35/18 میلیارد دلار) از درآمدهای دولت حذف شود و در نتیجه امکان متوازن ساختن بودجه، حداقل تا سال 2010 وجود نخواهد داشت. به همین منظور، دولت جدید فرانسه در مواجهه بالزامات وضع شده برای کشورهای عضو حوزه یورو در خصوص ضرورت متوازن ساختن بودجه کشورهای عضو، تقاضا کرده است که این الزام برای فرانسه به مدت 3 سال به تعویق بیفتد تا اقتصاد کشور سروسامان پیدا کند.

رشد اقتصادی ضعیف

در شرایط کنونی، بی‌ثباتی اقتصاد جهانی ـ که ناشی از اختلال در بازارهای اعتباری ایالات متحده است ـ افزایش نرخ یورو در برابر دلار و افزایش بی‌سابقه بهای نفت، فشارهای زیادی بر اقتصاد فرانسه وارد آورده است. در هفته‌های اخیر، صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و نیز کمیسیون اروپا به ترتیب، رشدی معادل 2 درصد، 8/1 درصد و 9/1 درصد را برای فرانسه پیش‌بینی کرده‌اند که از پیش‌بینی‌های قبلی کمتر است؛ در صورتی که بنا به گفته نخست‌وزیر فرانسه، در سال 2008 انتظار می‌رود که فرانسه از رشد اقتصادی 2/2 درصدی برخوردار شود. در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌ها، برای دولت تحقق بخشیدن به وعده خود مبنی بر کاهش کسر بودجه از 4/2 درصد فعلی به 3/2 درصد سال آینده، دشوار خواهد بود.

طی 3 دهه گذشته، رؤسای جمهور پیاپی، با هر عقیده و مسلک سیاسی‌ای بیش از پیش هزینه‌های عمومی ‌را افزایش داده‌اند. در سال جاری، میزان بدهی‌های دولت فرانسه به 2/64 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شده است، در حالی که در سال 1980، این میزان 20 درصد بوده است.

فرانسوا اولاند ـ رهبر حزب سوسیالیست ـ در انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشته است که ما تنها کشور در حوزه یورو هستیم که در گرداب کسر بودجه غوطه می‌خوریم، در حالی که همه شرکای ما در جهت یک بودجه متوازن و حتی مازاد در حرکت هستند.

از سوی دیگر، کسری موازنه تجاری فرانسه در حال افزایش است و انتظار می‌رود که در سال 2007 به 7/31 میلیارد یوروو در سال 2008 به 6/36 میلیارد یوروو بالغ شود. افزایش نرخ یوروو که موجب اعتراض دولت فرانسه به بانک مرکزی اروپا شده است، از جمله عوامل افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت محصولات و کالاهای ساخت فرانسه عنوان شده است.

دلایل اعتصابات اخیر

در راستای سیاست‌های کاهش کسر بودجه، دولت سارکوزی درصدد برآمده است تا به مزایای خاصی که برخی کارکنان بخش دولتی از آنها برخوردار بودند پایان دهد. در واقع در نظام صندوق بازنشستگی فرانسه، موارد ویژه ای گنجانده شده است که در 16 گروه قابل طبقه‌بندی هستند و سابقه برخی از آنها به قرن 18 باز می‌گردد. هنگامی‌ که پس از جنگ جهانی دوم، برای کلیه کارکنان، یک نظام بازنشستگی یکپارچه تدوین شد، موارد ویژه فوق حفظ شدند و از آنها به عنوان رژیم‌های بازنشستگس ویژه یاد شد. این رژیم‌ها در برگیرنده 500 هزار کارمند و کارگرند که گمان می‌رود دارای شرایط کاری سخت و طاقت‌فرسا هستند. پرسنل راه‌آهن، مترو، برق و گاز و نیز ماهیگیران و معدنچی‌ها در چهارچوب این رژیم‌های ویژه قرار می‌گیرند. از جمله مزایایی که این افراد از آنها بهره‌مند هستند، بازنشسته شدن پس از 5/37 سال خدمت است، در حالی که افرادی عادی این مدت 40 سال است. حتی در حال حاضر برخی کارکنان راه‌آهن می‌توانند در سن 50 سالگی بازنشسته شوند و مقرری بازنشستگی کامل دریافت کنند. 500 کارند و کارگری که در حال حاضر در چارچوب این رژیم‌های ویژه به صندوق‌های بازنشستگی پول پرداخت می‌کنند، باید منابع مالی لازم را برای 1/1 میلیون نفر که مقرری دریافت می‌کنند، فراهم سازند و این امر به کمبود سالانه 5 میلیارد یوروو (7 میلیارد دلار) منجر شده که مالیات دهندگان باید به جبران آن بپردازند.

اعلام حذف این رژیم‌های ویژه، با اعتراض گسترده اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد که در نتیجه آن، بخش حمل و نقل در روز 18 اکتبر در نتیجه اعتصاب سراسری، فعالیت خود را متوقف ساخت و روند عادی زندگی مردم را مختل کرد.

آخرین باری که دولت فرانسه درصدد برآمد در رژیم‌های بازنشستگی ویژه تغییراتی ایجاد کند در سال 1995 بود که طی آن، آلن ژوپه ـ نخست‌وزیر وقت ـ به دنبال هفته‌ها اعتصاب گسترده مجبور شد به شکلی تحقیرآمیز عقب‌نشینی کند.

بحران اجتماعی؛ مهاجران و آزمایش DNA

دولت فرانسه در روزهای اخیر با اعتراضات اجتماعی نیز روبه‌رو بود که علت اصلی آنها به تصویب الحاقیه‌ای به قانون مهاجرت از سوی مجلس برمی‌گشت که پیشنهاد انجام آزمایش‌های ژنتیک در مورد اعضای خانواده‌های مهاجران مقیم فرانسه را مطرح می‌کرد که قصد دارند از کشور خود به فرانسه مهاجرت کرده و به دیگر اعضای خانواده بپوندند.

این لایحه به خاطر تناقص با قوانین حمایت خانواده و حفظ حریم خصوصی افراد و تداعی خاطرات حکومت ویشی را دوران اشغال فرانسه توسط نازی‌ها، به شدت از سوی بسیاری افراد تقبیح شد.

در واکنش نسبت به این انتقادات، سارکوزی که در دوران مبارزات انتخاباتی خود وعده سخت تر کردن قوانین مهاجرت و اخراج مهاجران غیرقانونی را داده بود، ابراز داشت که آزمایش DNA در 11 کشور در اروپا انجام می‌شود. او همچنین گفت که این آزمایش حالت داوطلبانه دارد و تنها در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیردکه هیچ مدرک روشنی برای اثبات اینکه فرزندان واقعا تعلق به فرد مهاجر دارند، وجود نداشته باشد.

منتقدان این آزمایش، ضمن محکوم کردن ماهیت نژادپرستانه آن و ضمن رد اینکه استفاده از ژنتیک، تعیین‌کننده این باشد که چه کسی شایستگی اقامت در فرانسه را داراست، این مصوبه را با سنت‌های جمهوری فرانسه در حمایت از حقوق بشر مغایر دانستند.

نتیجه‌گیری

سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی سارکوزی با اعتراضات وسیع و گسترده‌ای در سطح افکار عمومی ‌روبه‌رو و سبب شده تا از محبوبیت او نسبت به روزهای نخست روی کارآمدن‌اش کاسته شود. در صورتی که سارکوزی نتواند در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی، گام‌های جدی‌ای بردارد و توفیقی در تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش به دشت نیاورد، دورنمای سیاسی روشنی پیش رو نخواهد داشت؛ به ویژه به این دلیل که اصلاح نظام‌های رفاهی سبب کاهش مزایای اقشار مختلف اجتماع خواهد شد؛ اقشاری که طبقه سنت معمول در فرانسه، برای بیان اعتراض خود دست از کار می‌کشند و به خیابان‌ها سرازیر می‌شوند. از این رو، فشارهای ناشی از جهانی شدن از یک سو و دشواری‌های انجام اصلاحات و دستکاری در سیستم اداری و تامین اجتماعی از سوی دیگر، راه دشواری را برای موفقیت پیش‌روی سارکوزی قرار داده است.