محمد بستهنگار
منافع ملی در رابطه و چارچوب «هویت ملی» معنا پیدا میکند. هویت ملی عبارت است از پی بردن به کیستی و چیستی خود. به خصوص در جامعهیی که گروههای متکثری رادر خود نهفته دارد، آن تعلق خاطر و امر مشترکی که همه گروههای متکثر جامعه را به هم پیوند میدهد هویت ملی است. هویت ملی یعنی دربرگیرنده ملتی یکپارچه که از اقوام مختلف مانند ترک، بلوچ، کرد، خوزستانی، خراسانی، شیرازی، اصفهانی و... با گرایشهای مختلف مذهبی و سیاسی تشکیل شده است. این کثرتگرایی چه در رابطه با اقوام و چه در رابطه با تفکرات مختلف بایستی بر پایه تعادل، همنوایی و در کنار یکدیگر بودن و با احساس همبستگی، همنوایی و همدلی در یک امر مشترکی نمود یابد که از یکپارچگی حکایت میکند.
در مجموع این یکپارچگی و همدلی وجه تمایز یک ملت از ملت دیگر است و این به معنای شوونیستی کلمه و شکل نژادپرستانه آن و فقط خود را دیدن وجود دیگران را انکار کردن نیست بلکه لازمه آن احترام و رعایت حقوق ملل دیگر در این رابطه است. لذا باید ابتدا شناختی از نقش خویش در روابط داخلی، منطقهیی و جهانی داشته تا بتواند آنچه را که شایسته است به نحو احسن انجام داده و از طرف دیگر خود و هویت خود را به دیگر جهانیان بشناساند.
هویت ملی در چارچوب ایرانی بودن و مذهبی بودن مولفههایی دارد که میبایستی در زمان دیگر و در موقعیت مناسب مورد بحث قرار بگیرد. اما منافع ملی همانطوری که گفته شد در رابطه با هویت ملی معنا پیدا میکند و آن تقدم منافع این هویت بر منافع فردی و گروهی است و توجه به این منافع نباید بهانهیی برای نقض حقوق اساسی ملت و سلب آزادیهای فردی و سیاسی او قرار بگیرد.
بنابراین در چارچوب منافع ملی باید به این مشخصات توجه کرد و آن را مدنظر قرار داد. این مشخصات عبارتند از:
1- آزادی
رعایت آزادیهای اساسی و سیاسی یکی از شرایط مهم تحقق منافع ملی در جهت انسجام و حفظ هویت جمعی و ملی است.
2- استقلال
استقلال ضامن بقا و تمامیت ارضی کشور با مجموعه افراد، گروهها و قومیتهای تحت پوشش خود با حفظ احترام و رعایت استقلال همسایگان و دیگر ملل جهان است.
3- مشارکت
مشارکت به مفهوم اینکه همه طبقات کشور و اقوام مختلف و نحلههای مختلف سیاسی، فکری و مذهبی در تعیین سرنوشت خود سهیم بوده و به شیوه دموکراتیک مدیران و نمایندگان خود را انتخاب کنند و این به تحقق اصل حاکمیت مردم کمک کرده که تحقق آن مستلزم حقوق برابر برای همه ایرانیان صرفنظر از تفاوتهای قومی، مذهبی، مسلکی و جنسیتی برای مشارکت در نظام تصمیمگیری و تعیین حکومت، تصویب، قوانین، تشکیل حزب و گروه سازمانهای حرفهیی، فرهنگی، انتشار روزنامه و کتاب و همکاری در توسعه و بهرهوری از منابع مادی و معنوی و میراث فرهنگی کشور است و به عبارت دیگر همه شهروندان و مالکان مشاع یک کشور هستند.
4- عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی به منظور پر کردن شکافهای طبقاتی و کاهش نابرابریهایی است که در جامعه وجود دارد. و نیز به معنای اینکه هر فرد بتواند از ثمره کار و دسترنج خو بهرهمند باشد و حقوق انسانی آنها حفظ شود. بنابراین لازم است فرصتها و امکانات استفاده از کلیه منابع مادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اطلاعاتی جهت تامین نیازها و بروز قابلیتها و خلاقیتهای وجودی، به طور یکسان و برابر در دسترس همگان قرار بگیرد.
5- امنیت
معیارهای وجود یک جامعه سالم و کارا در جهت حفظ و تامین منافع ملی وجود امنیت است که برای استقرار و نهادینه شدن آزادی، مردمسالاری، حاکمیت قانون، تعیین سرنوشت خود و برقراری عدالت اجتماعی به حداقلی از امنیت برای همه شهروندان لازم بوده تا با تامین و تضمین امنیت افراد که در کنار آن مستلزم وجود سیاستهای پایدار، وجود دولت کارا و متخصص، قوه قضائیه مستقل و مقتدر، مطبوعات آزاد، وجود احزاب و نهادهای مردمی است تا مردم بتوانند از یک طرف سرمایههای مادی و معنوی خود را در داخل به کار انداخته و از طرف دیگر با حضور بهتر در جهان به تعاملات بینالمللی در جهت حفظ منافع ملی گام بردارند.
6- توسعه
یکی دیگر از مولفههای منافع ملی «پیشرفت و توسعه» است که با خلاقیتها و ابتکارات مادی و فرهنگی توام بوده که هرچه سعی و تلاش در این مورد بیشتر باشد ما را به آزادی، استقلال و عدالت نزدیک کرده و میباید زمینه و بنیاد هر نوع فعالیت دلالی، استفاده از رانتهای دولتی، سوءاستفاده از اموال و منابع عمومی، معاملات قاچاق و... از بین برود.
در اینجا باید به یک سوال مقداری پاسخ داد که اگر جامعهیی دچار بحرانهای متعدد بشود باید با چه نگاهی به منافع ملی توجه کرد.
اگر جامعهیی دچار بحران یا بحرانهای متعدد که نوعاً بحرانهای مختلف هویتی است بشود، برای حل آن بایستی به تناسب خود بحران به راهکارهای مختلفی دست زد.
مثلاً برای حل بحران اعتیاد و نظایر آن یک دولت ملی با کمک و همراهی نهادهای مردمی که برای این موضوع به وجود آمده باید درصدد از بین بردن آن بحران باشد.
یکی دیگر از بحرانهایی که برای جوامعی نظیر جامعه ما باید مورد توجه قرار گیرد برخورد با مساله جهانی شدن است که ممکن است به دو صورت صورت بگیرد. یکی با توجه به هویت ملی و حمایت از صنایع بومی وارد بازار جهانی شد تا بتوان در شرایط مختلفی که وجود دارد به نفع منافع ملی حرکت کرد. دوم بدون توجه به حفظ هویت ملی و استقلال کشور با وادادگی کامل همه چیز خود را در طبق اخلاص و بخشش گذاشت. در این صورت این کشور بیش از پیش در دامن فقر و تنگدستی و ورشکستگی قرار گرفته است. برای روشن شدن این امر به دو نمونه زیر که توسط «جوزف استینگلیتز» (برنده جایزه نوبل اقتصادی سال 2001 ) کارشناس برجسته بانک جهانی و مشاور ارشد کلینتون بیان شده است نظر بیفکنیم تا ببینیم کدام راه درست است:
نمونه اول:
«امروز، مالزی نسبت به کشورهایی که به توصیه صندوق بینالمللی پول عمل کردند، در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد... سرمایهگذاری خارجی عملاً افزایش یافت چون سرمایهگذاران نگران ثبات اقتصادی هستند و چون مالزی از بسیاری از همسایگانش در حفظ ثبات بهتر عمل کرده بود، توانست سرمایهگذاری خارجی را جلب کند...»
اما درباره وضعیت اسفناک نمونه دوم:
«تایلند تقریباً به طور کامل نسخههای صندوق بینالمللی پول را دنبال کرد، با این وصف سه سال پس از شروع بحران، تایلند هنوز در کسادی است و تولید ناخالص داخلی آن تقریباً 2/3 درصد پایینتر از سطح قبل از بحران است.»
باز برای روشن شدن مساله که توجه به منافع ملی که هر کشوری باید بدان بپردازد چقدر حائز اهمیت است مثال دیگری را نیز در این مورد نقل میکنیم که گذشته از غربیها اغلب کشورهای مهم آسیایی پیشرفت خود را در راستای منافع ملی انجام دادهاند.
«ژاپن، کره، تایوان و دیگران از اصولی پیروی کردند که مهمترین محور آنها پایبندی افراطی به «هویت بومی» (ناسیونالیسم اقتصادی) و پایبندی به ملاحظات معطوف به عدالت اجتماعی بوده... اسناد جدیدی که منتشر شده از طرف صندوق بینالمللی یا بانک جهانی تصریح میکند به اینکه ژاپن، کره، تایوان و... نقطه شروع اصلاحات خود را با یک رویکرد بسیار رادیکال به موضوع توزیع عادلانه درآمدها و ثروت شروع کردند.»
با توجه به موضوعات مطرح شده، وظیفه و نقش احزاب و گروههای سیاسی در جهت پاسداری از منافع ملی روشن میشود. اگر آنها بخواهند در یک جامعه منحصراً و بدون توجه به گرایشها و جریانهای گوناگون جامعه را اداره کنند سخت در اشتباهند یا در این کار بدون موفقیت و کارآمد خواهند بود یا این که برای حفظ و بقای خود دست به خشونت بزنند که این به مراتب ناکارآمدتر خواهد بود که هیچکدام از این دو موضع به نفع ملی و مصالح کشور نخواهد بود.
بنابراین جز با هماهنگی و همکاری همه گروهها و احزاب با یکدیگر و جز با بسیج همه مردم و همه نیروها و استعدادها نمیتوان در جهت منافع ملی حرکت کرد.
از طرف دیگر این احزاب و گروهها علاوه بر هماهنگی و همکاری باید با یک طرح جامع و بلندمدت یا برنامهریزی دقیق و اصولی و با یک نگرش عمیق، همه جانبه و فراگیر نسبت به کل مردم ایران و نسبت به توان خود در جهت اعتلای کشور، سربلندی ایران و منافع کشور گامهای اساسی بردارند.