دکتر ابراهیم متقی
اگرچه دولتها نقش مؤثری در فرایندهای سیاست خارجی دارا میباشند، اما به موازات تلاش و فعالیت سیاسی کارگزاران دولتی، نیروهای دیگری نیز وجود دارند که میتوانند بر جهتگیری سیاسی کشورها نقش قابل توجهی را ایفا نمایند. گروههای اپوزیسیون در زمره چنین نیروهایی محسوب میشوند. این گروهها دارای مواضع متنوعی بوده و از طریق «ابزارها» و «مقاصدی» که پیگیری میکنند، از سایر مجموعههای اپوزیسیون تفکیک میشوند.
در بین گروههای اپوزیسیون ایرانی میتوان به سازمان مجاهدین خلق اشاره داشت. این سازمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مواضع خصومتآمیزی را نسبت به ساختار حکومتی ابراز نمود. رهبران سیاسی این سازمان بر این اعتقاد بودند که ساختار قدرت در ایران فاقد پویاییهای لازم برای مبارزه با نظام سرمایهداری و آمریکا میباشد. براساس چنین تحلیلی، آنان درصدد برآمدند تا بهعنوان نیروی جایگزین در ایران انقلابی ایفای نقش نمایند. اگرچه طیف گستردهای از جوانان و نیروهای اجتماعی ایران جذب این سازمان شدند، اما تحولات سیاسی ایران نشان داد که چنین مجموعهای نهتنها از تحلیل تئوریک لازم برای مقابله با سرمایهداری و امپریالیسم برخوردار نبودند، بلکه در شرایطی که کشور عراق تهاجم همهجانبهای را علیه ایران سازماندهی نمود، بهعنوان ستون پنجم حکومت عراق ایفای نقش نمودند.
تفاوت در «مواضع اعلامی» و همچنین «سیاستهای عملی» مجاهدین خلق منجر به شکلگیری شرایطی گردید که جامعه ایران آنان را به عنوان «منافق» مورد خطاب قرار داد. به این ترتیب بعد از اعلام جنگ مسلحانه سازمان مزبور و همچنین همکاری همهجانبه اطلاعاتی و عملیاتی آنان با عراق، بیش از گذشته در افکار عمومی کشور طرد شدند. سنتهای سیاسی ایران نشان میدهد که در دوران جنگ علیه کشور اشغالگر، تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی وظیفه دارند تا با نیروی خارجی مبارزه نمایند. این سازمان نهتنها به سنتهای سیاسی گذشته خود وفادار نماند، بلکه برخلاف مواضع انقلابی و ضدامپریالیستی خود به بلوک مجموعههایی ملحق شد که درصدد مقابله با استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور بودند.
اقدامات تروریستی آنان با واکنش گروههای اجتماعی ایران روبهرو شد. تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک ایران منجر به محدودسازی کنش تروریستی چنین گروههایی گردید. اگرچه این سازمان فعالیتهای تروریستی خود را در سال 1981 شروع نمود، اما به دلیل پیوندهایی که با ساختار اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و سیاسی کشورهای عرب منطقه و همچنین مجموعههای غربی برقرار نموده بود، محدودسازی آنان تا سال 1995 به تأخیر افتاد. در این مقطع زمانی، شاهد تحولات متنوعی در سطح منطقهای، بینالمللی و همچنین ساختار سیاسی ایران بودهایم. در این دوران، رژیم عراق مطلوبیت خود را برای کشورهای غربی از دست داد. همکاری همهجانبه این سازمان با مجموعههای امنیتی و استراتژیک عراق منجر به حاشیهای شدن نقش سازمان در نزد کارگزاران و دیپلماتهای بینالمللی شد.
در چنین شرایطی «مککین» سناتور جمهوریخواه از ایالت آریزونا مبادرت به تنظیم اصلاحیهای نمود که به موجب آن سازمان یاد شده به دلیل فعالیتهای تروریستی متعدد، انفجارات گسترده و همکاری امنیتی با رژیم عراق در لیست گروههای تروریستی قرار گرفت. بخش بینالملل این سازمان تلاش نمود تا چنین محدودیتهایی کاهش یافته و در نتیجه آن، این سازمان بتواند از مزایای تخصیص یافته وزارت امور خارجه آمریکا برای مخالفان ایران استفاده نماید. قوانین آمریکا و اروپا به گونهای است که اگر سازمانی در لیست گروههای تروریستی قرار بگیرد، نمیتواند از اعتبارات وزارت خارجه و ردیفهای تخصیص یافته در بودجه عمومی کشور استفاده کند. به این ترتیب، سازمان مجاهدین صرفا از اعتبارات سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای یاد شده بهرهمند شد.
روندی که در آمریکا توسط سناتور «مککین» آغاز شده بود، در سال 1998 توسط کشورهای اروپایی بهویژه اتحادیه اروپا مورد استفاه قرار گرفت. اتحادیه اروپا، سازمان مجاهدین را به دلیل فعالیتهای تروریستی، تخریبی، بمبگذاری و اقدامات غیرمتعارف سیاسی در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. حمایت همهجانبه این سازمان از عراق و صدام حسین، موقعیت آنان را در سطح بینالمللی کاهش بیشتری داد. به همین دلیل نهادهای اروپایی نتوانستند، سازمان یاد شده را از لیست مجموعههای حامی تروریسم خارج کنند. این روند با واکنش بخش بینالملل سازمان همراه شد. اعتراضات آنان در اروپا و گردهماییهای متنوعی که به انجام رساندند با این هدف سازماندهی شد که از لیست گروههای حامی تروریسم خارج شوند. علیرغم چنین روندی اتحادیه اروپا در مذاکرات اواخر خود، بار دیگر این سازمان را در مجموعههای گروههای تروریستی قرار داد.
امور بینالملل سازمان، این اقدام را ناشی از نوع روابط اروپا با ایران در روند همکاریهای منطقهای و تلاش برای نیل به نتیجه سیاسی لازم در ارتباط با پرونده هستهای ایران اعلام نمود. هماکنون میتوان این سئوال را مطرح کرد که آیا حمایت 15 ساله مجموعههای غربی و سازمانهای امنیتی اشغالگران ایران از آنان در راستای نقش سیاسی این گروه انجام نگرفته است؟ آیا اقدامات سازمانی آنان در جهت بازجویی از اسرای ایرانی و همکاری امنیتی با سرویسهای اطلاعاتی عراق در زمره فعالیتهای تروریستی محسوب نمیشوند؟ و در نهایت آیا ترور، بمبگذاری، انفجارها و فعالیتهای تخریبی سازمان یافته در زمره چنین کنشهایی قرار نمیگیرند؟