محمدصادق جنانصفت
کسانی که برای نخستین بار با اندیشههای افرادی مثل فریدریش فون هایک، فردریش فون ویزر، میلتون فریدمن و دیگر طرفداران آزادی اقتصادی برخورد میکنند از شدت تنفر آنها نسبت به اقتصاد متمرکز دولتی احساس شگفتی میکنند. از طرف دیگر کسانی که اندیشههای فیلسوفانی مثل جان لاک، آدام اسمیت و دیگر آزادیخواهان را مطالعه میکنند از شدت علاقه آنها به آزادی تعجب میکنند. آیا اقتصاد دولتی واقعا تنفر برانگیز است. فهم دقیق و عمیق از احساس تنفر افراد یاد شده و دیگر طرفداران آزادی نیاز به برخورد عینی با واقعیات دارد و تا در شرایط قرار نگیریم شاید درک آن برایمان دشوار باشد. چرا اقتصاد دولتی و حاکمیت بدون چون و چرای نهاد دولت بر کسب و کار و معیشت مردم یک پدیده زشت است؟ میتوان دهها دلیل برای آن آورد و نشان داد که وقتی کسب و کار و معیشت مردم در چنگ نهاد دولت قرار میگیرد چه میزان خفت و خواری و فقدان استقلال و آزاداندیشی را باید تحمیل کرد. با توجه به گزارش امروز این صفحه میتوان این مثالها را از دنیای مطبوعات آورد. در اقتصادهای آزاد که افراد با حفظ چارچوبهای قانونی میتوانند فعالیت کنند، «انتشار روزنامه» یک فعالیت آزاد است و نیاز به «مجوز» دولت ندارد.
به این ترتیب و در همان گام اول «رانتخواری» و «امتیازدهی» در انتشار روزنامه حذف میشود. در این وضعیت کسانی که توانایی و دانایی کافی برای انتشار روزنامه به صورتی که «اقتصادی» باشد و متکی به «کمکها و یارانههای دولت» نباشد به این فعالیت روی میآورند. در ایران شرایط چگونه است؟ «امتیاز انتشار روزنامه» در ایران به کسانی داده میشود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «صلاحیت» آنها را تایید کند و معلوم است که در این فرایند «منتقدان دولت» جایی ندارند و «دوستان یا همراهان» دولت- با هر گرایش سیاسی و جناحی- به «امتیاز» نزدیکترند. در این وضعیت سرمایهگذاران نیز دو دسته میشوند: دستهای که میتوانند روی کمکهای دولت تکیه کنند و کارشان را ادامه دهند و کسانی که سرمایهگذاری را در این عرصه «پرریسک» تشخیص میدهند و وارد بازار نمیشوند. نتیجه چه میشود؟ سرمایهگذاران توانا و کاربلد اصولا به این بازار نمیآیند. در دنیای آزاد که دولت به همه گوشهها و کنارههای اقتصاد نچسبیده و وظایف و اختیارات مشخصی دارد و بنگاههای بزرگ کار را در دست دارند، کسب اطلاعات و انتشار آن آسان است. اگر روزنامهای حتی یک خبر غلط درباره یک بنگاه چاپ کند سروکارش با «نهاد دولت» نیست و یک «شکایت حقوقی» خواهد داشت و «جرم سیاسی» مرتکب نشده است.
در ایران اما آمار تولید فولاد، خودرو، گندم، عدس، مس، آب، برق، گاز و ... در اختیار دولت است و اگر تمایل داشته باشد آن را منتشر میکند. دیده شده است که روزنامههای نزدیک به دولت از «رانتخبری» استفاده کرده و انحصار جای رقابت را در روزنامهها میگیرد. در چنین وضعیتی آیا اصولا میتوان خبر مستقل از دولت کسب کرد؟ بسیار کم و غیرجذاب. این نیز زیان دیگر اقتصاد دولتی است. در کشوری که اقتصاد در انحصار نهاد دولت است و غالب بنگاههای بزرگ را منصوبان دولت مدیریت میکنند «توزیع آگهی» یک «رانت» و «امتیاز ویژه» تلقی میشود. اگر دولت به مدیران تحت فرمان خویش بگوید به یک روزنامه آگهی بدهد و به یک روزنامه آگهی ندهد چه کاری از دست صاحبان روزنامهها بر میآید. حیات و ممات و رشد و توسعه روزنامهها در اقتصاد دولتی به نوع تعامل آنها با بنگاههای بزرگ دولتی برمیگردد. اگر خبر مورد دلخواه چاپ شد میتوان امیدوار بود در فهرست آگهی گیرندگان قرار گیری و اگر منتقد باشی جریمه میشوی. وقتی اخبار و گزارشها بر میل مدیران بنگاههای دولتی استوار باشد مشتریان بیاعتماد میشوند. حالا فهمیدیم که چرا اقتصاد دولتی برای همه چیز سم است.