محمدحسین روانبخش
سیام مرداد ماه 1384 و در پی رایگیری مجلس، 17 وزیر پیشنهادی احمدینژاد ردای وزارت بر تن کردند که یکی از آنان علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن بود که با 182 رای مثبت به وزارت برگزیده شد. از میان این 17 تن، طهماسبی اولین وزیری است که استعفا داد یا برکنار شد. در همان جلسه رایگیری مجلس، افراد پیشنهادی احمدینژاد برای وزارتخانههای آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و نفت نتوانستند رای اعتماد کسب کنند و عجیب آن که تا به حال از میان وزیران این 4 وزارتخانه، سه نفر برکنار شده و تغییر کردهاند. بدین ترتیب با درگذشت مرحوم کریمیراد وزیر دادگستری تا به حال 5 وزیر دولت 2 ساله احمدینژاد تغییر کرده که این نشاندهنده عدمثبات مدیریت در مجموعه دولت است.
علیرضا طهماسبی کیست؟
یکی از اولین سوالاتی که از طهماسبی پس از رسیدن به پست وزارت شد این بود که چطور با سوابق اندک اجرایی وزیر شده است و او در پاسخ با بیان این که دارای سوابق اجرایی و سیاستگذاری است، اعلام کرد: «عضو شورای سیاستگذاری مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین معاونت گروه صنعتی جهاد را برعهده داشتم.»
علیرضا طهماسبی متولد 1340 شیراز، متاهل، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز و دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه لا وال کانادا، در سوابق شغلی خود که در پایگاه رسمی اطلاعرسانی دولت آمده، عناوینی را داشته که هیچ یک نمیتواند سابقهای برای وزارت باشد. مهمترین مشاغل او از سال 1364 تاکنون عبارت بوده از: مشاور قائم مقام وزیر صنایع و معادن (1382 تا 1384)، عضو شورای پژوهش و سیاستگذاری مرکز پژوهشهای مجلس (1383 تا 1384) و معاونت مهندسی گروه صنعتی جهاد تحقیقات (1379 تا 1382).
علیرضا طهماسبی همچنین پیشینه فعالیت در سپاه پاسداران راهم دارد اما به نظر صاحبنظران سیاسی آنچه او را به وزارت نزدیک کرد رفاقت و همراهی با احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم است. در حقیقت در زمان معرفی کابینه، بعضی از وزیران به نزدیکی با شخص احمدینژاد معروف بودند، بعضی از شناخته شدههای قدیمیجناح بودند، بعضی به نزدیکی با محمدرضا باهنر و بعضی دیگر هم به نزدیکی با احمد توکلی اشتهار داشتند.
وزارت طهماسبی
یکی از اولین سخنان طهماسبی در مقام وزیر وعده ایجاد چهار میلیون فرصت شغلی بود. وی در جمع خبرنگاران با بیان این که سعی میکنیم فراتر از اهداف برنامه چهارم عمل کنیم و به یک جهش برسیم، گفت: «با توجه به برنامههایی که داریم چهار میلیون فرصت شغلی ایجاد میکنیم.» اما در طول دو سال وزارت وی، چنین امری مشاهده نشد! وی در طول این دوران ستاد سیاستگذاری خودرو را منحل کرد. جلسات ماهانه با 18 نفر از صنعتگران بخش خصوصی را لغو کرد. با بسیاری از تشکلهای صنعتی رابطه خوبی نداشت. وی اجازه داد وامهای اشتغال زایی دوباره داده شود که به نظر بسیاری از کارشناسان باعث افزایش نقدینگی و تورم شد و طرح مثبتی نبود و... اما مهمترین خصوصیت دوره وزارت وی (که بین تمام وزیران اشتراک دارد) عزل و نصب مدیران زیرمجموعه وی بدون دخالت او بوده است، چنانچه آخرین آنها انتصاب بذرپاش به سمت مدیر عامل خودروسازی پارس خودرو بود که از طرف احمدینژاد اعمال شد.
بذرپاش همان فردی است که ستاد رایحه خوش خدمت را رهبری میکرد و باعث اختلاف میان محافظهکاران در انتخابات سومین دوره شوراها و شکست سنگین طرفداران احمدینژاد در این انتخابات شد. با این حال آنقدر استحقاق داشت که در سن و سالی کمتر از 30 سال مدیر عاملی یکی از بزرگترین کارخانجات خودروسازی دولتی را به دست آورد! پس از آن هم سخن از ادغام خودروسازان داخلی و سپردن مسئولیت آن به بذرپاش بود. همین مسایل بود که علیرضا طهماسبی در استعفانامهاش آن را یکی از دلایل استعفا ذکر کرد.
استعفای طهماسبی
طهماسبی در استعفانامه خود به احمدینژاد نوشت: «وجود بعضی از مغایرتها در هدفگذاریهای میانمدت و مقطعی عملا موجب عدم استفاده از توان کامل بخش صنعت و معدن کشور در توسعه اقتصادی کشور شده است. اصرار بر تثبیت نرخ بعضی از اقلام صنعتی نظیر سیمان، شکر، لبنیات، خودرو، لوازم خانگی و... علیرغم افزایش کلیه عوامل هزینه تمام شده محصول، عدمتوان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی به صنعتگران که ناشی از عدمسرمایهگذاری موردنیاز توسعهای کشور در این بخش بوده است، عدمتخصیص کافی اعتبارات ریالی و ارزی بانکی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، عدم هماهنگی سیاستهای تجاری با سیاستهای تولیدی، دخالت اجرایی بعضی از ستادهای ایجاد شده (نظیر ستاد تبصره 13) در وظایف تعریف شده وزارت صنایع و معادن و عوامل دیگر همه مواردی میباشند که بر این موضوع (استعفا) تاثیر داشتهاند.»
وی همچنین با اشاره به نقطه نظرات و پیشنهاداتش، به احمدینژاد نوشت: «اکنون و در مقطع فعلی و با توجه به این که به نظر میآید بعضی از نقطه نظرات اینجانب به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد و همچنین با توجه به اصرار به بعضی تغییرات در ساختار ستادی و بنگاهی وزارت صنایع و معادن که به نظر اینجانب به مشکلات مدیریتی در بخش صنعت و معدن دامن خواهد زد، بدینوسیله استعفای خود را تقدیم آن برادر بزرگوار میکنم تا با فراغ بال نسبت به انتخاب مدیریتی همسوتر با نظرات جنابعالی اقدام فرمائید.»
طهماسبی پس از این استعفانامه در مراسم تودیع خود حاضر نشد ولی در این مراسم، پرویز داودی معاون اول احمدینژاد گفت: رشد تولیدات وزارت صنایع 8 درصد بوده که رشدی نیست که پاسخگوی اهداف سندچشمانداز 20 ساله کشور باشد.
پیش از آن بانک مرکزی رشد تولیدات وزارت صنایع را 4 درصد اعلام کرده بود که نسبت به دوره پیش از طهماسبی خیلی کمتر بود اما وزارت صنایع آمار بانک مرکزی را قبول نداشت. به هر حال، هر چه بود این آمار نشان میداد که وعده طهماسبی نسبت به عمل فراتر از برنامه چهارم است و جهش در این زمینه اصلا امکان اجرا نداشت!
تکمله
علیرضا طهماسبی پس از استعفا در گفتوگو با یک سایت خبری مربوط به محافظهکاران ضمن اشاره به اتفاقات و واکنشهایی که پس از اعلام استعفای وی رخ داده، گفت: گروهها و رسانههایی که تا چندی پیش، شدیدترین حملات را علیه بنده و مجموعه وزارت صنایع و معادن بروز میدادند ناگهان یاد موفقیتهای این مجموعه طی 2 سال گذشته کردهاند... آنها میخواهند تفرقهافکنی کنند اما با هوشیاری تمامی اصولگرایان حتما تلاششان ناموفق خواهد بود.
معلوم نیست منظور طهماسبی کدام گروهها و رسانهها است! فعلا کمتر کسی درباره موفقیتهای احتمالی وزارت صنایع سخن میگوید. به همین دلیل به نظر میرسد این سخن وزیر سابق، بیشتر از این که برای دلسوزی و پیشگیری از تفرقهافکنی در میان اصولگرایان باشد، برای تبلیغ موفقیتهای خویش است، آن هم با نقل قول کردن از رسانههای منتقد!