برای گذر از بودجه نفتی و حل مشکل کسری بودجه نیازمند پایدارسازی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه هستیم. این اتفاق زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که نفت به مثابه عنصر وابسته و آسیب‌پذیر کردن کشور مورد پذیرش قرار بگیرد. دولت سیزدهم در بودجه 1403 درآمدهای پایدار را تا حدود 41 درصد افزایش داده است؛ به گونه‌ای که در بودجه 1402 میزان درآمدهای پایدار بودجه هزار و 54 میلیارد تومان تصویب شده بود، دولت این عدد را برای بودجه 1403 تا 41 درصد افزایش داده و عدد هزار و 495 میلیارد تومان را پیشنهاد داده است.
منابع بودجه عمومی دولت 18 درصد بیشترنسبت به بودجه سال جاری است. در مجموع، با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده در مقایسه با سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.
منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1403 بیش از 2 هزار و 429 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با بودجه امسال 16/7 درصد افزایش دارد. واگذاری دارایی‌های مالی با رشد حدود 8 درصدی 319 هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شده است. واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده بیش از 43 درصد کاهش پیدا کرده است. گفتنی است، میزان واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال 106 هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه سال آینده میزان واگذاری‌ها 60 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
فروش اوراق مالی که در بودجه امسال 187 هزار میلیارد تومان بود، در بودجه سال آینده به 254 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با رشد 36 درصدی همراه است. در لایحه بودجه 1403، درآمد حاصل از عوارض گمرکی 3/8 درصد کاهش یافته است؛ اما در مقابل سود حاصل از عملکرد شرکت‌های دولتی رشد 76/5 درصدی خواهد داشت.
درآمد حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مانند درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت) با 44/6 درصد کاهش از 108 هزار و 439 میلیارد تومان در بودجه سال جاری به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کاهش داشته است. در مجموع، در لایحه بودجه سال آینده درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 16 درصد کاهش داشته است.
واگذاری دارایی‌های مالی، درآمد حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با 36/1 درصد افزایش به 254 هزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته، اما در بخش درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی در لایحه بودجه از 106 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 به 60 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده کاهش می‌یابد.
مالیات در ایران نصف کشورهای همسایه
با آنکه با تدابیر دولت میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در کشورمان رشد قابل قبولی داشته اما همچنان میزان درآمد مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته حدود یک سوم باشد، حتی در مقایسه با برخی کشورهای همسایه این نسبت حدود یک‌دوم است.
در کشور ما علاوه بر برخی صنوف پردرآمد که به روش‌های مختلف سعی می‌کنند از دادن مالیات طفره بروند، باید به مشاغل زیرزمینی اشاره کنیم که فرار مالیاتی بالایی را در کشور رقم می‌زنند، از طرف دیگر، یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور، معافیت‌های غیرضروری مالیاتی بالایی است که شاهد آن هستیم، باید برای اینکه فشار مالیاتی از روی دوش بخش مولد اقتصاد برداشته شود، با فراریان مالیاتی مبارزه کنیم.
نیاز است وزارت اقتصاد چاره اندیشی‌های اساسی برای رفع مشکلات فعلی در حوزه بی عدالتی مالیات‌ستانی در کشور داشته باشد، در غیر این صورت، انگیزه کار تولیدی و سالم در کشور از بین می‌رود و افراد به سمت کارهای زیرزمینی، واسطه ای و پرسود می‌روند، مشاغلی که شفافیت اقتصادی ندارد و افراد می توانند فرار مالیاتی داشته باشند.
باید سیاست ها را به سمتی ببریم که مشاغل خاص از جمله وکلا، پزشکان، آهن فروشان، آرایشگران زنانه، املاکی ها و غیره که فرار مالیاتی بالایی دارند، مالیات واقعی را بپردازند، باید طوری عمل کنیم که تأمین درآمدهای مالیاتی کشور فقط برعهده عده‌ای خاص که درآمدهایشان شفاف است، نباشد.
آمار منتشره در مورد میزان سرانه مالیات پرداختی برخی مشاغل خاص و پردرآمد در سال 1401 نشان می‌دهد که مالیات پرداختی آن‌ها با میزان درآمدشان سنخیت ندارد، مثلاً، اینکه طلافروشان در این سال به صورت متوسط فقط 10 میلیون و 800 هزار تومان مالیات داده اند، منطقی نیست.
واقعیت این است که الان کارمندان دولت بیشتر از مشاغل آزاد مالیات می پردازند، این نوعی بی عدالتی است و باید با استفاده از سازوکارهای هوشمند مالیاتی مانند سامانه مودیان به این موارد پایان دهیم.
تا الان سازمان مالیاتی کشور موفق شده است از کسانی که درآمدهای شفاف و ثبت شده ای دارند، مالیات بگیرد و باید این رویکرد با استقرار کامل سامانه مودیان و مبارزه با فراریان مالیاتی تکمیل شود.