آرش سیگارچی
قریب هشت ماه به برگزاری هشتمین انتخابات مجلس در ایران زمان مانده است اما تحرکات محسوس فعالان سیاسی و حتی اجرایی کشور خبر از آغاز پروسه این انتخابات دارد. آنچه از برگزاری هفت دوره گذشته انتخابات تجربه شده نشان میدهد که موافقان و مخالفان انتخاباتهای گذشته هنوز دغدغه برگزاری یک انتخابات آزاد را در سر دارند. سخنگوی شورای نگهبان که این نهاد وظیفه نظارت بر برگزاری انتخابات را دارد در ابتدای این هفته باز از ردصلاحیتها سخن گفته و البته آن را قانونی دانسته و از سوی دیگر چند شخصیت شرکت در انتخابات پیش رو را تنها به برگزاری یک انتخابات آزاد منوط دانستهاند.
دغدغه یک انتخابات آزاد در حالی از سوی همه دنبال میشود که چند ماه دیگر با شروع ثبت نام کاندیداها، انتخابات مجلس رسماً وارد پروسه رسمی خواهد شد. در این نوشتار سعی شده است با نگاهی به قانون انتخابات مجلس ایران و برخی از دیگر کشورها، اهرمهای برگزاری یک انتخابات آزاد در قوانین مکتوب مورد توجه قرار گیرد.
انتخابپذیری
تردیدی نیست که برگزاری انتخابات برای احترام به آرای عموم است وگرنه در گذشتههای دور برای حاکمان روش انتصاب پشت درهای بسته گزینه بهتری بود چنانکه در ادوار گذشته خواندهایم که همواره «انتصاب» روش غالب برای هر انتخابی بود. همزمان با مدرنیته و سهمخواهی شهروندان در آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان توجه حکومتها به حقوق دو گروه منجر به شیوع دموکراسی در جامعه شد. آن دو گروه انتخابکنندگان و انتخابشوندگان بودند.
براساس این تقسیمبندی انتخابکنندگان عامه مردم رایدهندهاند که بازیگران صحنه عرصه عمومی انتخابات بودند و عموماً با شرایط مقدماتی از سوی حکومت این حق برایشان لحاظ میشد که در انتخابات شرکت کنند. چنانکه برای یک انتخابکننده شرط حضور در انتخابات عمدتاً داشتن حداقل سن رای دادن، تابعیت و داشتن سلامت روانی ملاک بوده است در مقابل و در مورد انتخاب شوندگان شرایط کمی متفاوت است. انتخابشوندگان همان کسانی هستند که داوطلب میشوند تا آرای مردم را به خود جلب کنند و در نهایت انتخاب شوند. آنان به این روش به ساختار حکومت و قدرت راه مییابند. این مساله آنقدر برای هر حکومتی مهم است که به طور حتم در مورد آن رعایت مصالح و مصلحتی را میکند.
شرایط انتخابشوندگان
آنچه از دموکراسی آموختهایم به ما یادآور میشود که وقتی میتوانیم شاهد دموکراسی وسیع باشیم که هر شهروند رایدهنده (انتخابکننده) بتواند در صورت تمایل خود را برای انتخاب شدن داوطلب کند و زیرساخت قوانین به گونهای باشد که اگر توانست با اقبال عمومی مواجه شود، انتخاب شود. به قول علمای حقوق شرایط انتخابشوندگی و انتخابکنندگی امری یکسان باشد.
در مقابل این تعریف ناب، در جوامع پیشرفتهتر نظریه دیگری شکل گرفته که البته از سوی جوامع کمتر توسعه یافته دستاویزی برای محدودیت بیشتر آزادی شده است. بنابراین نظریه، ابتدا باید تفاوت میان انتخابکنندگان و انتخابشوندگان را دانست. انتخابکنندگان بر اساس حق شهروندی با شرکت در انتخابات، در حکومت و شکلدهی آن شرکت میکنند اما دسته دوم (انتخابشوندگان) باید لزوماً از میان انبوه مردم دستچین و برگزیده شوند تا بتوانند نماینده مناسبی برای گرایشها و خواستههای اراده عمومی باشند که اگر چنین باشد قادر خواهند بود مطالبات انتخابکنندگان را تحقق ببخشند.
با نگاهی به این تعریف و تفاوتها میتوان درک کرد که هدف در یک انتخاب برگزیدن نخبگان مردم برای شرکت در حکومت یا تغییر نمایندگان فعلی است. هر چه جوامع توسعهیافتهتر باشند این انتخاب به گونهای برگزار میشود که نخبگان واقعیتر برگزیده شوند. اغلب جوامع برای انتخابشوندگان شرایطی را تعیین میکنند تا پروسه انتخاب نخبگان سهلالوصولتر شود. شاید اصلیترین تفاوت حکومتهای آزادیگرا و محدودیتگرا در تعیین همین شرایط باشد چنانکه در تعیین این شرایط باید به شکلی تدبیر شود که جلوی گزینش آزاد مردم گرفته نشود. در جوامع پیشرو شرایط و احیاناً محدودیتهای اعمال شده برای انتخابشوندگان بر حسب معمول ناشی از ملاحظههای فنی، تکنیکی و اجتماعی است و البته لازم به توضیح است که در جوامع توسعهنیافتهتر عمدتاً محدودیتها بر اساس پیش فکر سیاسی و بیشتر برای محروم کردن گروه یا گرایش خاصی از جامعه است.
الف ـ شرط سن
عمومیترین شرطی که هر حکومت برای داوطلبان انتخاب شدن در انتخابات تعیین میکند عامل سن است. همانطور که انتخابکنندگان باید دارای سنی معقول برای رای دادن باشند، اغلب کشورها در تعیین شروط انتخابشوندگان، شرط سن را لحاظ میکنند. البته در برخی کشورها مانند استرالیا، کانادا، فنلاند و زلاندنو سن انتخابشوندگی همان سنی است که انتخابکنندگان میتوانند رای بدهند تا به این ترتیب شرایط برای هر دو گروه یکسان شود.
با وجود این، در اغلب کشورها شرط سن انتخابشونده بالاتر از شرط سن رایدهندگان است. استدلال رایج در این مورد این است که افراد باتجربه سن بیشتری دارند و برای انتخابشوندگی بهتر است باتجربهها انتخاب شوند. در لهستان و جمهوری چک حداقل سن انتخابشوندگان 21 سال و در رومانی 23 سال است. در برخی کشورها که دارای دو مجلس هستند شاهد افزایش سن برای انتخاب در مجلس دوم هستیم به طور مثال حداقل سن انتخابشوندگان در مجالس دوم کشورهای هند، ژاپن، آمریکا، برزیل، فرانسه، سیلان و فیلیپین 30 سال و در بلژیک 40 سال است.
در ایران در ذیل ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به حداقل سن اشاره شده است و بند هفتم این ماده حداقل سن انتخابشوندگان را 30 سال تمام در نظر گرفته است، در مقابل حداقل سن رای دادن برای انتخابکنندگان 15 سال تمام است.
ب ـ شرط تابعیت
این شرط نیز یکی از موارد تقریباً عمومی انتخاب شوندگان در انتخابات کشورهای مختلف است. عمدتاً معتقدند سخت گیری در مورد تابعیت داوطلبان برای آن است که منتخبان باید به کشور خود وابسته باشند تا برای پیشبرد حکومت و مردم به سوی سعادت، رفاه، استقلال و آزادی جامعه خود تلاش کنند و آنچه در توان دارند عرضه کنند.
در مورد انتخابکنندگان نیز شرط تابعیت وجود دارد اما شرط تابعیت برای انتخاب شوندگان کمی سختتر است. به طوری که در اغلب اوقات شرط تابعیت انتخا شوندگان یا نامزدها باید منوط به تولد در آن کشور باشد یا اگر افراد تابعیت خود را در آن کشور کسب کردهاند باید لزوماً زمانی طولانی از آن گذشته باشد. به عنوان مثال در کشور فرانسه، فرد ده سال پس از تحصیل تابعیت میتواند داوطلب نمایندگی مجلس شود و البته این زمان در آمریکا برای نمایندگی مجلس هفت سال و برای سناتور شدن نه سال است.
در قانون انتخابات ایران شرط زمانی خاصی لحاظ نشده است و تنها در بند دوم ماده 28 قانون انتخابات مجلس بیان شده است؛ «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران».
ج ـ شرط اخلاق
از دیگر محدودیتهایی که برای داوطلبان نمایندگی در قانون اغلب کشورها میتوان مشاهده کرد، شرط «حسن اخلاق» یا «حسن سابقه» است. استدلال موجود بر این اساس است که کسی میتواند افتخار برگزیدگی از سوی شهروندان را کسب کند که از حیث رفتار و کردار برتر و والاتر از سایر شهروندان عادی باشد. بر این پایه بسیاری از کشورها ارتکاب جرایم حتی بسیار خفیف را عاملی برای محرومیت کاندیدا از حق انتخاب شدگی میدانند.
در برخی کشورها نظیر استرالیا، فرانسه، کانادا و بریتانیا نوع جرایم ارتکابی برای محرومیت نامزد انتخاباتی مورد توجه است به طوری که آنها در باب جرایمیاز قبیل «فساد در انتخابات» و «ورشکستگی به تقصیر» خیلی حساس هستند.
در قانون انتخابات مجلس ایران در این مورد در بند پنجم ماده 28 قانون تنها به ذکر جمله «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه» بسنده شده است کما اینکه میتوان اشکال گرفت اگر داوطلبی در خارج از حوزه انتخابیه دارای سوءشهرت بود تکلیف چیست،؟
د ـ سایر شرایط
آنچه در بالا خواندید شرایط عمومی بود که عموماً در اکثر کشورهای جهان برای داوطلبان نمایندگی مجلس لحاظ میشود. با این وجود علاوه بر شرایط اساسی فوقالذکر، غالب قوانین یک سلسله شرایط مازاد بر این را در مورد شرایط نامزدها اعلام میکنند که بسته به دیدگاه حکومت، ایدئولوژی حاکم بر حکومت و انتظارات و تحملپذیری مردم متفاوت است. آنچه محرز است هدف این محدودیتها عمدتاً بررسی نامزد نمایندگی از حیث اندیشه، ذهن، اخلاق و کیفیات مالی است اما متاسفانه گاه آنچه در برخی کشورها در عرصه عمل شاهدیم خلاف این موضوع است. بررسی از حیث موارد بالا در حالی صورت میگیرد که هدف یافتن نخبگان نیست و آنچه روی میدهد محدودیت حق گزینشگری برای رایدهندگان است.
در پارهای از کشورها مانند غنا و لائوس نامزدها باید دارای برخی از دیپلمها باشند. در بند چهار ماده 28 قانون انتخابات مجلس ایران «داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن» ضروری است یا مثلاً در مورد سناتورهای بلژیکی شرایطی در نظر گرفته شده که هر کس نتواند عضو مجلس سنا شود؛ از جمله سناتورهای بلژیکی باید از میان وزیران، نمایندگان، دارندگان مدرک لیسانس، کارکنان عالی مقام دولت، امرای ارتش، استادان دانشگاه، روسای موسسات مهم اقتصادی یا مودیان مالیاتی که بیش از سه هزار فرانک مالیات مستقیم میدهند، برگزیده شوند.
به غیر از بندهای 2، 4، 5 و 7 قانون انتخابات مجلس در ایران که به ترتیب به تابعیت، مدرک تحصیلی، حسن اخلاق و شرط سنی اشاره دارد در این ماده شرایط زیر نیز برای داوطلبان اعلام شده است؛
ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه
ـ سلامتی جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی
در بسیاری از قوانین مربوط به انتخابات مجلس در سایر کشورها، بند سلامت جسمی بیان نشده است. در مورد بندهای اعتقاد به اسلام و نظام و ابراز وفاداری نیز در برخی از قوانین تنها به وفاداری به قانون اساسی آن کشور بسنده شده است.
انتخابات مجلس در حقیقت انتخاب نمایندگان مردم برای تعیین سرنوشتشان است. فارغ از قوانین آنچه میتواند حائز اهمیت باشد نحوه اجرای قانون و برداشتهای ثانویه از آن است. به گواه صاحبنظران متاسفانه آنچه در سالهای اخیر مورد توجه قرار نگرفته تفسیرهای ناصوابی است که در مورد قانون و به جای آن مورد استفاده واقع شده است. تردیدی نیست که دغدغه برگزاری انتخاباتی آزاد وقتی میتواند برطرف شود که مجریان و ناظران بار دیگر به متن قانون بازگردند و رعایت آن را به دور از تفسیر شخصی یا جناحی بر خود واجب بدانند.