کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «متأسفانه اشتباهاتی که در بخش‌های مختلف اقتصادی رخ می‌دهد، در کنار سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که نمی‌تواند منافع عموم مردم را تأمین کند، بیشتر نتیجه کارشناسی‌های صورت گرفته در بدنه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست که به کمرنگ شدن فعالیت‌های دولت متعهد و پرکاری منجر می‌شود که هدفی جز کاهش نرخ تورم و احیای بخش مولد ندارد.»
«عبدالمجید شیخی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «صبح صادق» درباره موضوع اهمیت حفظ ارزش پول ملی و راهکارهایی که دولت باید برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی در برابر پول خارجی انجام دهد، گفت: «یکی از موضوعاتی که دولت‌ها باید در ابتدای روی کار آمدن یا انتهای دوره قانونی خود به آن توجه کنند، این است که نباید کمترین کاری در زمینه تغییر نرخ پول ملی یا پول خارجی صورت دهند.»
وی در این باره یادآور شد: «نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و نظام قیمت‌گذاری پول داخلی و خارجی موضوعات مهمی است؛ به این دلیل دولت باید از این بخش در راستای حفظ تأمین معیشت مردم اقدامات ویژه‌ای صورت دهد و بر بازار و نظام قیمت‌گذاری نظارت داشته باشد.»
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد وضعیت متفاوتی در نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بوده‌ایم که به تحمیل سختی‌هایی به معیشت مردم منجر شد. بخشی از این روند ناشی از تعیین قیمت‌ها به دست بخش خصوصی بود، اما از این موضوع بدتر رهاسازی نظام قیمت‌گذاری نرخ پول داخلی و خارجی یا به عبارت دیگر ارزش‌گذاری پول ملی و پول خارجی به دست بخش خصوصی است.»
شیخی معتقد است: «اگر مورد اول یک بلا بر سر مردم آورد، گزینه دوم اقتصاد را دچار چالش‌های جدی کرد؛ به گونه‌ای که با صراحت می‌توان گفت، متأسفانه این موضوع به ایجاد اغتشاش در اقتصاد منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری را به صفر می‌رساند، همچنین اطمینان و اعتماد را از سرمایه‌گذاران و تجارت خارجی و تجارت داخلی سلب می‌کند.»
وی در این باره معتقد است: «در چنین وضعیتی اصولاً هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند روی این موضوع حساب باز کند که یک ماه دیگر در این وضعیت چه تکلیفی خواهد داشت. برای نمونه، اگر بنا بر ساختن کارخانه‌ای داشته باشد، مشخص نیست قیمت تمام شده چقدر می‌شود و نمی‌داند سیاست‌های وارداتی یا صادراتی به نفع وی است یا تأمین‌کننده منافع او نیست؛ چرا که هیچ ثباتی در این سیاست‌ها وجود ندارد، بنابراین این سردرگمی به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.»
«عبدالمجید شیخی» تصریح کرد: «حتی اگر دولت ارز را تک نرخی کند، برای اصلاحات اقتصادی نباید اقدامی درباره تغییر نرخ پول داخلی و خارجی صورت دهد؛ در حالی که لازم است نرخ مشخصی براساس قدرت برابری قدرت خرید تعریف کند.»
وی در این باره مثالی زد و گفت: «اگر نرخ ارز 10 هزار تومن است، 1 دلار به لحاظ قدرت خرید باید زیر 10 هزار تومان باشد، پس دولت باید چنین هدف‌گذاری داشته باشد؛ یعنی تمام صادرکنندگان باید پیمان‌سپاری ارزی داشته باشند و واردکنندگان نیز این چنین باشند تا ارز صرفاً از این مجرای مشخص ورود و خروج داشته باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «دولت باید سازوکاری ایجاد کند که در آن برگشت همه تراکنش‌های پولی رصد و پایش شود تا شاهد مفاسدی مانند چای دبش که در دولت آقای روحانی به دلیل باند بازی و رانت‌خواری‌های موجود آغاز شد، نباشیم.»
شیخی تأکید کرد: «اگر سامانه تراکنش یکپارچه پولی و مالی و رصد تمام تراکنش‌ها برای گرفتن مالیات و گرفتن کالا از مبدأ تا مقصد و جلوگیری از قاچاق تاکنون راه‌اندازی شده بود و سامانه‌های اطلاعاتی به سامانه یکپارچه وصل می‌شدند و همه چیز تحت کنترل دولت قرار می‌گرفت و دولت می‌توانست به درستی نظارت کند و در عین حال عناصر و فعالان بازارهای گوناگون در چارچوب تعیین شده مقرراتی فعالیت می‌کردند، قطعاً شاهد رونق تجارت و کاهش نرخ ارز و عدم فشار معیشتی به بخش گسترده‌ای از مردم بودیم.»
این استاد دانشگاه یادآور شد: «همه زمین‌های بازی و همه کارهایی که به نفع یک گروه یا یک تیم تمام می‌شود، باید قاعده‌ای داشته باشد و قوانینی بر آن حکمفرما باشد، مانند قوانینی که تیم‌های فوتبال در مسابقات وزشی باید رعایت کنند تا در صورت سر زدن خطایی از سوی هر یک از تیم‌ها طبق مقررات با آنها رفتار و برخورد شود، پس در زمینه اقتصادی هم باید مقرراتی تعریف و وضع شود، سامانه‌هایی راه‌اندازی شود و... تا فعالیت‌های اقتصادی در این چارچوب با شفافیت انجام و رصد شود.»
عبدالمجید شیخی معتقد است: «چارچوب مقررات اقتصادی باید درزمینه نرخ معین پول ملی و نرخ معین پول خارجی لحاظ شود تا فعالان اقتصادی در این چارچوب آزادانه فعالیت کنند؛ اما وقتی تعیین نرخ کالا و خدمات به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود و توافق بخش خصوصی ملاک عمل قرار می‌گیرد و دولت نیز وقت و ابزار و نیروی لازم برای رصد قیمت‌ها را ندارد، قطعاً این موضوع به زیان مردم و به قیمت گران شدن کالاها و تحمیل قیمت‌های بالا به مردم تمام می‌شود.»
وی با انتقاد از عملکرد مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی گفت: «بنده بارها بر این موضوع تأکید کرده‌ام که تعیین نرخ توافقی ارز در مرکز مبادله طلا و ارز به معنای باز گذاشتن فضا برای تعیین نرخ ارز به خصوص برای انحصارگران است. به این معنا که انحصارگران صادرکننده که ارز را در بازار عرضه می‌کنند و تقاضاکنندگان عمده ارز که در این بازار ارز می‌خرند، وقتی با هم توافق می‌کنند، قطعاً بالاترین قیمت را لحاظ می‌کنند که به نفع آنهاست، اما به زیان مردم است. این مدل برنامه‌ریزی و مدیریت است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.»
وی در این باره توضیح داد و گفت: «متأسفانه چنین سیاست‌های غلطی قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت را به شدت کاهش داده است؛ در حالی که حقوق‌بگیران متغیر فقط افت ارزش پول ملی را احساس می‌کنند. پس تحت فشار مالی قرار نمی‌گیرند، اما حقوق‌بگیران ثابت هم افت قدرت خرید و هم افت ارزش پول ملی را احساس می‌کنند، بنابراین سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی باید به سرعت تغییر کند.»
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «متأسفانه اشتباهاتی که در بخش‌های اقتصادی رخ می‌دهد و سیاست‌گذاری‌های اشتباهی که منافع عموم مردم را تأمین نمی‌کند و بیشتر نتیجه کارشناسی‌های بدنه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست، به کمرنگ شدن فعالیت‌های دولت متعهد و پرکاری منجر می‌شود که هدفی جز کاهش نرخ تورم و احیای بخش مولد ندارد که البته در این بخش در دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته است؛ به این معنا که اگر احیای بخش مولد از سوی دولت آقای رئیسی صورت نمی‌گرفت، قطعاً سیاست‌های پولی اشتباه ما را به گرداب جدید پولی می‌کشاند، بنابراین ثباتی که شاهد آن هستیم (البته می‌تواند موقتی باشد) ناشی از حمایت‌های دولت از بخش مولد است.»