مقدمه:
نزدیک به ربع قرن از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا در کشور ما مىگذرد. در این مدت همواره عملکرد نظام بانکى طى سالهاى متمادى از سوى صاحبنظران موردنقد و بررسى قرار گرفته به طورى که تا آنجا پیش رفته که ضرورت اصلاح آن بهعنوان یک ضرورت مطرح و در برنامه چهارم توسعه اقتصادى کشور تصویب گردیده، عملکرد بانکدارى بدون ربا طى سالیان متمادى نشان مىدهد که نظام اقتصادى کشور به سمت نظام پولى بانکى صرف سوق داده شده و از گسترش سایر بازاریابى پولى از جمله بورس اوراق بهادار جلوگیرى نموده و رفته رفته تبدیل به یک بنگاه قوى اقتصادى گردیده تا جایى که همگان تحول در اقتصاد کشور را تحول در نظام بانکى مىبینند. تجربه سالهاى گذشته نشان مىدهد که زمان آن فرا رسیده که در فرآیند نظام بانکى کشور اصلاحات ساختارى به نحوى صورت پذیرد که ضمن از بین بردن شبه ربوى بودن عملیات بانکى (به نظر مىرسد به دلیل عدم امکان نظارت بر نحوه تخصیص منابع در بعضى از عقود در بانکدارى بدون ربا) نظام پولى کشور به نحوى اصلاح گردد که در فرآیندى بانکدارى اسلامى جایگزین بانکدارى بدون ربا شده و سایر بازارهاى پولى از جمله بورس اوراق بهادار نیز رشد و نمو لازم را نموده تا زمینه جهش بزرگ اقتصادى که از اهداف عالیه نظام مقدس جمهورى اسلامى مىباشد محقق گردد. شاید اولین سوالى که از ذهن بعضى از صاحبنظران گذشته، این باشد که آیا جاى عقود که ما از آن بهعنوان عقود اسلامى نام مىبریم در بانک است یا در بازار؟ و آیا اسلام معتقد به بازار پول است یا بازار سرمایه (اوراق بهادار)؟ بنابراین بررسى موضوع هرچند اجمالى به شرح ذیل ارائه مىگردد.
تاریخ پیدایش عقود از صدر اسلام تاکنون
با بررسى رویدادهاى تاریخى به صورت اجمالى متوجه مىشویم که حتى قبل از پیدایش اسلام عقودى از جمله مضاربه در بین مردم رواج داشته و بعد از ظهور اسلام نیز عقود در بازار کاربرد داشته است چرا که در آن زمان روابط اقتصادى بین افراد ساده و در زمینههاى مختلف اقتصادى چهره به چهره، بسیار سطحى صورت مىگرفته، با گسترش علم و تکنولوژى روابط اقتصادى و بازار دچار تحول عظیمىگردید. به ترتیب صرافىها سپس بانکها به شکل امروزى به وجود آمدند به طورى که این روند تا جایى پیش رفت که بازار ساده دیروز جاى خود را به بازار پیچیده امروز داد. رفته رفته شرکتهاى تولیدى به وجود آمدند. این شرکتها در بخشهاى مختلف اقتصادى با ماهیت حقوقى مشخص از جمله شرکتهاى سهامىعام و خاص با مسئولیت محدود و مختلط تلفیق یافته و افراد منافع فردى خود را در شرکتهایى با ماهیت حقوقى تعریف شده جستجو کردند و با توجه به ماهیت اساسنامه شرکتها و توزیع سود توسط آنان بود، مردم رغبت یافتند در فعالیتهاى اقتصادى از طریق خرید سهام شرکت کردند. در توضیحالمسائل بعضى از مراجع عالى قدر بحث جالبى در این خصوص وجود دارد. بنابراین شرکتها براساس اساسنامه در پایان سال مالى میزان سود خود را بین سهامداران تقسیم و یا زیان خود را از سرمایه کسر مىنمایند که این شرکتها در بخشهاى مختلف اقتصادى از جمله مسکن، کشاورزی، بازرگانى و خدمات فعالیت داشته و دارند و این شرکتها از دیرباز از عقود در انجام مناسبات خود استفاده مىنمودند.
انواع بازار
والراس اقتصاددان مشهور معتقد است که در سیستم اقتصادى سه بازار کالا و خدمات، بازار تولیدات، بازار سرمایه وجود دارد. وى معتقد است فعالیتهاى اقتصادى نتیجه عملکرد این سه بازار است و تعادل اقتصادى ایجاب مىکند که
1: در هر یک از این سه بازار عرضه و تقاضا براثر نوسان قیمتها برابر باشد.
2: این بازار مانند ظروف مرتبط با همدیگر مربوط باشند به طورى که هیچگونه نوسان قیمتى در یک بازار نتواند بدون آنکه بر دیگران تاثیر کرده باشد، اتفاق بیفتد. نقطه انتقال بازار کالا و خدمات انسان است و ارزش کالا و خدمات تابعى است از میزان مطلوبیتى که آن محصول براى انسان دارد و قیمتها نیز در این بازار تابع قانون عرضه و تقاضاست. بازار از طریق ایجاد ارزشافزوده هم تولیدکننده ثروت است و هم نیاز مصرفى خود و دیگران را تامین مىنماید. در این بازار نقدینگى نیز بین افراد دارنده نقدینگى و نیازمند نقدینگى در جریان مىباشد و از دیرباز اشخاص حقیقى و حقوقى نقدینگى و یا کالا و خدمات را به صورت مدتدار در بخشهاى مختلف اقتصادى در اختیار یکدیگر قرار مىدادهاند و همواره بین تجار و کسبه و تولیدکنندگان از یکسو و مصرفکنندگان از سوى دیگر نوعى تعامل و همکارى جهت تامین نقدینگى و جریان آزاد گردش پول و ثروت وجود داشته است. این تعامل ارتباط مستقیمى با شرایط اقتصادى جامعه داشته و دارد و ارزش پول و خدمات ارائه شده نیز تابع قانون عرضه و تقاضاست. در کشورهاى توسعه نیافته به دلیل عدم توانایى سایر بازارها از جمله بانکها، بورس اوراق بهادار، این بازارها از قدرت تاثیرگذارى بالایى برخوردار مىباشند که عمدتا در فعالیتهاى اقتصادى این بازار را به نام بازار پولى غیررسمى مىشناسند. از دیرباز عقود اسلامى به نحو چشمگیرى در بازار غیررسمى در بخشهاى اقتصادى از جمله بازرگانى (مضاربه، مشارکت) کشاورزى و تولیدى (سلف محصولات تولیدی) و جعاله و فروش اقساطى و خدمات (فروش اقساطی) و... کاربرد داشته و در حال حاضر نیز توسط افراد و شرکتها بهکار گرفته مىشود. با شکلگیرى بانکدارى بدون ربا در کشور این بازار تحت تاثیر فعالیت بانکها قرار گرفت و کاهش کاربرد سفته و برات در مناسبات اقتصادى را مىتوان از تاثیرات بانکدارى بدون ربا به این بازار دانست.
بازار پول و سرمایه
یکى از ویژگىهاى کشورهاى پیشرفته وجود بازار پول و سرمایه قوى در کنار یکدیگر است. به نحوىکه فعالیت هریک از این دو بازار سبب تکمیل و بهبود فعالیت دیگرى مىشود. در این کشورها به دلیل اینکه 1ـ بازار بورس اوراق بهادار شناخته شده است و اوراق بهادار در بورس معامله مىشود خریداران با خاطر آسودهترى به معامله در بورس مىپردازند. 2ـ معاملات در یک محل متمرکز گردیده و لذا خریداران و فروشندگان به آسانى یکدیگر را مىیابند و داد و ستد به راحتى صورت مىگیرد. 3ـ اطلاعاتى که سازمان بورس در اختیار خریداران و فروشندگان قرار مىدهد و نیز متخصصینى که در بورس اوراق بهادار کار مىکنند داد و ستد اوراق بهادار را تسهیل مىنمایند لذا رونق و فعالیت بازار سرمایه در بهبود فعالیت بانکها بسیار موثر است. از دیگر مشخصات بازار پول و سرمایه در کشورهاى توسعهیافته و پیشرفته مىتوان 1ـ وجود نظام بانکى تجارى پیشرفته 2ـ وجود قدرتمند بانک مرکزى 3ـ ارتباط و مناسبات بازرگانى بینالمللی، ارتباط و مناسبات بازار کالا و خدمات با بازار پول و سرمایه اشاره کرد.
بازار پول
در مقایسه با سایر بازارها بویژه بازار کالا و خدمات بازار پول پیچیدهتر است. وقتى صحبت از بازار کالا و خدمات مىشود منظور همان مکان مشخصى که تولید و یا عرضه و فروش کالا در آن محل صورت مىپذیرد و وقتى صحبت از بازار پول به میان مىآید در حالى است که مکان خاصى مدنظر نیست. منظور از بازار پول صرفا اسکناس و مسکوکات در جریان و یا عرضه و تقاضاى آن نیست بلکه بازار پولى مفهوم گستردهاى دارد که عرضه و تقاضاى نقدینگى بخش خصوصى (حجم پول و شبه پول)، اوراق بهادار (قرضه و سهام)، اوراق تجارى (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت خرید دین و تبدیل آنها را به وجوه در نظر مىگیرد. به مفهوم دیگر مىتوان بازار پول را بازارى دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار وام داده و یا گرفته مىشود و یا به انواع اسناد تجارى و بهادار تبدیل مىگردد.
بازار پول نظام بانکى در ایران
شبکه بانکى کشور پس از پیروزى انقلاب اسلامى بهطور کلى ملى اعلام شد و در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا وارد مرحله تازهاى از حیات اقتصادى خود گردید. با گذشت زمان و بهدلیل دولتى بودن سیستم بانکى روز به روز قدرت و توان بیشترى در جذب منابع و پرداخت تسهیلات بهدست آورد ولى این روند توان فعالیت را از دیگر فعالان پولى و مالى از جمله بازار کالا و خدمات و بورس اوراق بهادار گرفت. قدرت اقتصادى بالا پشتوان دولتى قوى فضا را براى هر رقیبى تنگ نمود. رفته رفته فعالان امور اقتصادى به این نتیجه رسیدند که جهت پیشرفت و توسعه نظام بانکى همگام با تحولات اقتصادى جهانى ضرورت دارد بخش خصوصى نیز در این عرصه فعال گردد از ابتدا حمایتهاى زیادى از بخش خصوصى با آزاد گذاشتن آنها در تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات صورت گرفت ولى به دلیل مشکلات ساختارى نظام پولى کشور آنان نیز نتوانستند در بهبود شرایط نظام بانکى توفیقى حاصل نمایند بلکه خود نیز با دریافت و پرداخت نرخ سود بالا بر مشکلات نظام بانکى افزودند و سوالات زیادى را براى صاحبنظران مطرح نمودند لذا بهطور مختصر از دلایل عمده عدم موفقیت نظام بانکى کشور در عمل طى سالهاى گذشته مىتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ تفاوت معنىدار نرخ سود سپرده و تسهیلات در بخش دولتى و خصوصی
2ـ تجهیز منابع به صورت کاملا سنتی
3ـ تعیین نرخ سود توسط شوراى پول و اعتبار
4ـ تشدید تورم با بالا بردن نرخ سود تسهیلات
5ـ جلوگیرى از رشد سرمایهگذارى با بالا بردن نرخ سود سپردهها و تسهیلات
6ـ تضعیف بازار اوراق بهادار از طریق بالا بردن نرخ سود سپردهها
7ـ با به کارگیرى عقود و جایگزین شدن نظام بانکى به جاى بازار در اقتصاد کشور عملا (به دلیل عدم امکان نظارت در تخصیص منابع در بعضى از عقود) باعث گسترش فعالیت واسطهگرى در اقتصاد گردید.
8ـ تبدیل شدن اقتصاد کشور به اقتصاد پولى قوى نه اقتصاد بر پایه بازار پولى و سرمایهای
9ـ محدودیت امکانات کارشناسی
10ـ عدم وجود بانک اطلاعاتى قوى و شبکه به هم پیوسته اطلاعات مدیران بانکها در خصوص میزان تعهدات مشتریان
11ـ امکان صدور پیش فاکتورهاى صورى و گسترش فرهنگ دروغ در عملیات بانکى به نظر مىرسد به دلیل اینکه بسیارى از افراد تسهیلات دریافتى را در زمینههاى مورد تقاضا طبق پرونده اعتبارى مصرف نمىکنند و این امر شبه ربوى بدون عملیات بانکى را قوت مىبخشد.
بازار سرمایه اوراق بهادار
نخستین بازار سرمایه (بورس) در قرن شانزدهم در لیون فرانسه به وجود آمد و بورسهاى آمستردام، لندن را بایستى در شمار نخستین بورسهاى اوراق بهادار نامید. به تدریج سایر کشورهاى جهان صاحب بورس اوراق بهادار شدند. بورس اوراق بهادار تهران در سال 1347 فعالیت خود را شروع نمود. گسترش فعالیتهاى صنعتى و برقرارى معافیتهاى مالیاتى در مورد شرکتهاى پذیرفته شده در بورس سال به سال بر فعالیت آن افزوده شد. فعالیت بورس در ایران هرچند قبل از انقلاب گسترش چندانى نداشت ولى با پیروزى انقلاب اسلامى به علت دولتى شدن فعالیتهاى اقتصادى و گسترش فعالیت بازار پولى بانکى عملا تا چند سال فعالیت آن متوقف گردید. پس از پایان جنگ تحمیلى بورس دوباره جان تازهاى به خود گرفت و تاکنون در حال توسعه و گسترش بوده است ولى این توسعه و گسترش متناسب با گسترش بازار پولى کشور نبوده که از عمده دلایل آن مىتوان به موارد ذیل اشاره نمود.
1ـ وجود برداشتها و نظرات فرهنگى باعث شده افراد تلاش نمایند و به صورت فردى و یا خانوادگى مالکیت اداره یک یا چند واحد تولیدى را در انحصار خود داشته باشند.
2ـ عدم آشنایى عموم مردم در خصوص فعالیتهاى بورس اوراق بهادار باعث گردیده نگهدارى دارایى به صورت برگ سهام در بین عامه مردم رواج نداشته باشد.
3ـ امکان سرمایهگذارى در فعالیتهاى سودآور، مثل زمین، ساختمان و واسطهگرى که به دلیل شرایط اقتصادى بیش از سود سهام سوددهى دارند.
4ـ وجود بازار پولى بسیار قوى با سوددهى بسیار بالا
5ـ یکى دیگر از راههاى تقویت بازار سرمایه فروش اوراق قرضه یا اوراق مشارکت دولتى در بازار بورس اوراق بهادار مىتوان نام برد.
ضرورتهاى توسعه و تقویت بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)
یکى از دلایل موفقیت کشورهاى پیشرفته این است که افراد به دلیل توسعه کمى و کیفى بازار بورس اوراق بهادار ناگزیرند پول ناشى از انجام فعالیتهاى اقتصادى خود را یا مستقیما مصرف نمایند و یا اینکه سهام شرکتهاى تولیدى پذیرفته شده در بورس را خریدارى کنند چرا که خرید دارایىهاى واقعى در آن کشورها داراى هزینههایى از جمله: استهلاک، مالیات و نگهدارى بالایى است و یا حتى در بعضى از کشورها نگهدارى پول نزد بانک از سود کمترى برخوردار بوده و حتى جهت نگهدارى آن از سپردهگذار کارمزد نیز مىگیرند و این در حالى است که در کشورهاى توسعهنیافته به دلیل مشکلات ساختارى همه عوامل بازار به نحو مطلوب وظایف خود را نمىتوانند انجام دهند. فعالیتهاى بازار پولى عکس موارد فوق است. در فعالیتهاى اقتصادى اشخاص حقیقى و حقوقى ارزش افزوده ناشى از فعالیتهاى اقتصادى خود را ناچارند به شرح نمودار فوق در موارد مختلف مصرف نمایند.
قطعا انتخاب هر یک از روشها از سوى مردم در خصوص مصرف مازاد برنیاز خود بستگى تمام و کمال به نرخ بازدهى سایر فعالیتها و میزان ریسکپذیرى اشخاص در هر شرایط اقتصادى دارد و طبق قانون تجارت اشخاص حقوقى ملزم به افتتاح حساب بانکى و انجام عملیات تجارى خود در این حساب مىباشند. اگر نظام پولى و سرمایهاى کشور طورى ترسیم شود که مردم از خرید دارایىهاى واقعى دست برداشته و به پسانداز و یا سرمایهگذارى روى آوردند این امر هم پسانداز عمومىرا افزایش داده و هم رونق اقتصادى و هم نهایتا ایجاد اشتغال را محقق مىسازد.
پیشنهاد الگوى بانکدارى اسلامی
با توجه به اینکه در قرآن کریم در آیات متعددى رباخوارى بسیار مذمت و نکوهش شده و از طرفى نیز در آیات متعددى راجع به قرضالحسنه دستورات روشن و اضحى آمده و آن را بسیار نیکو خوانده است. قرضالحسنه باعث برقرارى روح مودت و دوستی، احسان و مردمدارى و برپایى قسط و عدل در جامعه مىشود و از آنجایى که قرض از نظر لغوى به معنى جدا کردن و بریدن است یعنى فرد با قرض دادن مقدارى از پول خود را جدا کرده و به دیگرى مىدهد. الگوى پیشنهادى برگرفته از همین فرهنگ غنى اسلامى پیشنهاد گردیده هم در جذب منابع و هم در مصرف منابع از عقد قرضالحسنه استفاده شود. براى تحقق چنین امرى ابتدا بهتر است سایر عوامل و بازیگران بازار پول از جمله بازار اوراق بهادار را طورى تنظیم و تقویت نمود که افراد همانند کشورهاى پیشرفته و توسعهیافته تمایل بیشترى به سرمایهگذارى در بورس را داشته چرا که جذب نقدینگى در بورس باعث رونق فعالیتهاى اقتصادى به معناى واقعى گردیده و از واسطهگرى که نیروى انسانى و منابع را به هدر مىبرد جلوگیرى مىنماید تنها در چنین شرایطى است که کنز پول در اقتصاد اتفاق نمىافتد و رونق اقتصادى کشور را محقق مىسازد و مىبایستى شرایطى را بهوجود آورد که افراد با خرید یک دارایى واقعى نتوانند سود کسب نمایند بلکه با گردش بالاى نقدینگى در فعالیتهاى اقتصادى از جمله بازار بورس اوراق بهادار به سود واقعى دست یابند و مازاد نیاز خود را در بانک بهعنوان قرضالحسنه به ودیعه بگذارند و وجوه حاصل از کلیه فعالیتهاى اقتصادى جامعه نهایتا در هر شرایطى به بانک ختم مىشود. بانکها از نظر جذب منابع مشکلى نخواهند داشت و به مصداق آیه شریفه 11 سوره مبارکه حدید اسلام اعتقادى به کنز پول جهت سوداگرى و در حقیقت اعتقادى به بازار پول ندارد بلکه شریعت اسلام بهعنوان یک نظام کامل و دربرگرفته تمامى جوانب اقتصادی، اجتماعى با رباخواران برخورد شدید و مستقیم دارد و اسلام ارزش فراوانى براى کار داد و ستد مشروع قائل شده است و آن را حلال اعلام مىکند. به همین دلیل است که اسلام تمایل به بازار سرمایه دارد تا بازار پول و کنز آن، الگوى جدید برگرفته از همین تعالیم اسلامى در جذب منابع سپرده سرمایهگذارى که در الگوى بانکدارى بدون ربا رایج مىباشد حذف گردیده و افراد در صورت تمایل بر سرمایهگذارى به خرید سهام شرکتها روى مىآورند و از آنجایى که شرکتها نیز ناگزیرند طبق قانون تجارت حساب بانکى داشته باشند نقدینگى حاصل نزد بانک بهعنوان قرضالحسنه به ودیعه گذاشته مىشود و تمامىاین منابع بهدلیل اینکه همه افراد همزمان درخواست مطالبه وجوه خود را نمىنمایند بانک مىتواند آن را به واحدهاى کوچک اقتصادى که نیاز به نقدینگى دارند به صورت قرضالحسنه وام در بخشهاى مختلف اقتصادى پرداخت نماید. در الگوى پیشنهادى بانک جهت انجام ماموریتهاى اجتماعى خود با حذف سود، تورم و گرانى از یک طرف کاهش یافته و چنانچه بازار سرمایه جذاب و گسترش یابد مردم رغبت بیشترى خواهند داشت از طریق خرید سهام در امر تولید و تجارت و خدمات سرمایهگذارى نمایند و با توجه به مسائل اخلاقى و تربیتى اسلام با تبیین موضوع از یکسو و افزایش تولید از احتکار و کم فروشى و گرانفروشى جلوگیرى نموده و تورم کاهش مىیابد. یکى از آثار وحشتناک احتکار ایجاد فقر است. احتکار نیز سبب کمیابى کالا خواهد شد و در نهایت موجب گرانفروشى و در نتیجه باعث خواهد شد مردم درآمد خود را زودتر خرج نمایند و براى برخى نیازهاى زندگى خود پول کافى نداشته باشند لذا اکثریت مردم به دلیل عدم تامین معاش به فقر مبتلا مىشوند. به همین دلیل احتکار وگرانفروشى و کم فروشى در اسلام عملى قبیح شناخته شده است. یک مسلمان در مقابل حقوق دیگران مسئول است و باید حقوق دیگران را رعایت کند.
نتیجهگیرى و پیشنهاد
الگوى بانکدارى بدون ربا هرچند درزمان خود الگوى جدید و قابل قبولى بود ولى عملکرد سالیان متمادى از یکسو و تحولات جهانى اقتصاد از سوى دیگر ضرورت تجدیدنظر در ساختار آن و تقویت سایر بازاریابى پولى کاملا ملموس مىباشد و با نگاهى به تحولات و پیشرفتهاى کشورهاى توسعه یافته طى سالهاى اخیر کاملا مشهود است که یکى از دلایل موفقیت این کشورها در سایه توسعه کمى و کیفى و تقویت بازار بورس اوراق بهادار مىباشد.
1ـ جاى عقود در بازار است نه در بانک
2ـ بانک در الگوى جدید بهعنوان اجرت المثل عمل مىکند نه بنگاه اقتصادی
3ـ بانک در خدمت بازار تولید، تجارت و خدمات است.
4ـ اسلام اعتقادى به بازار پولى (کنز پول) ندارد بلکه تمایل آن به بازار سرمایه است.
5ـ در بازار سرمایه، سرمایه تکتک افراد مشخص است.
6ـ در بانک سرمایهها مشاعى است.
7ـ در بازار سرمایه، سرمایهگذار با بررسى دقیق وضعیت مالى و توان شرکتهاى تولیدیـ تجارى و خدماتى اقدام به خرید سهام مىنماید.
8ـ در بانک مردم حق انتخاب ندارند.
9ـ با توجه به مشاع بودن سرمایه مشخص نیست که چه قسمتى از سرمایهها در فعالیتهاى تولیدى بهکار رفته اما در بازار سرمایه کاملا مشخص است.
10ـ در بانک نرخ بهره، سود ثابت است اما در بازار سرمایه (شرکتهاى سهامی) نرخ بهره وجود ندارد.
11ـ در بازار سرمایه میزان تقسیم سود، سود بوده است ولى در بانک میزان تقسیم سود نرخ بهره مىباشد.
12ـ در بازار سرمایه فعالیتهاى اقتصادى انجام و فعالیت منجر به سود یا زیان مىشود.
13ـ شبکهاى در صدا و سیما و سایر رسانههاى جمعى جهت ترویج فرهنگ بازار بورس در کشور راهاندازى شود.
در نظریه تعادل اقتصادى والراس مکانیسم تعادل طورى ارائه شده است که در شرایط رقابت کامل بر اثر پیوستگى بازارها بین قیمتها و هزینههاى تمام شده خود به خود تعادل برقرار مىشود و هدف وى ارائه این نظریه همانند نظریه دکتر کنه ترکیبى از جمیع فعالیتهاى اقتصادى جامعه عرضه کند.