اقتصاد ایران اسلامی سال‌های سال است که تحت تأثیر تحریم‌های دشمنانه با معضلات عدیده‌ای مواجه شده است؛ امری که به باور اقتصاددانان کشور اگر سیاست‌های اجرایی و عملیاتی درستی از همان ابتدا در پیش گرفته می‌شد و برخی عوامل مؤثر از جمله نقدینگی در بازار، هزینه‌های دولتی و نرخ ارز کنترل می‌شد، امروز شاهد رشد افسارگسیخته تورم و انزوای تولید نبودیم. از همان سال‌هایی که رهبری اقتصاد مقاومتی را راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت پیش آمده در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی مطرح کردند و اقتصادی که با تلاش کارشناسان در مسیر نوینی برای بهبود شرایط قرار گرفت، نشان داد باید دانای پیری همچون رهبر معظم انقلاب چراغی روشن کرده و مسیر نشان دهد تا مجریان به بیراهه نرفته و بتوانند مشکلات اقتصادی را به عنوان مهم‌ترین دغدغه رهبری و مطالبه عمومی حل کرده و معیشت درگیر آن را به منظور رفاه مردم بهبود بخشند.
دستورالعملی برای اقتصاد
رهبری در این مسیر هر سالی را به یک دستورالعمل و راهکار اجرایی مزین کرده و با نام‌گذاری سال‌ها در حقیقت مسیر سعادت و نیکبختی را برای جامعه به ارمغان می‌آورند. سال ۱۴۰۲ طبق روال سال‌های قبل نام‌گذاری شد و رهبر معظم انقلاب این سال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام نهادند. نام‌گذاری که هر چند عنوانش جدید بود، اما محتوا و دستورالعملش همچون سال‌های قبل به اقتصاد و بهبود معیشت مربوط می‌شد.
چراغ روشن و راه نمایان است!
رهبری نام‌گذاری سال را انجام دادند و در واقع راه را نشان دادند و حالا نوبت مسئولان بود تا با کمک آحاد مردم و دست در دست هم میهن اسلامی‌شان را آباد کنند. می‌توان گفت، دولت سیزدهم تلاش‌های بسیاری در مسیر تحقق شعار سال انجام داد. چنانکه سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم چندی پیش در تحلیل این تلاش‌ها در مسیر تحقق شعار سال با اشاره به نقش‌آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفته است: «در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶درصد افزایش پیدا کرده است.» خاندوزی گفته است: «دولت اولویت سیاست‌گذاری خود را ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم و همزمان کمک به رشد تولید و خروج از رکود و سرمایه‌گذاری صفر و منفی و همچنین ایجاد تحرک و اشتغال را دردستور کار قرار داده است.»
از رفع موانع تولید تا نقدینگی
باید اذعان داشت عوامل متعددی از بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید و غفلت نکردن از تأمین مالی بخش‌های مختلف، به ویژه بخش تولیدکنندگان متوسط و خرد، همزمان با سیاست کنترل نقدینگی از مهم‌ترین عوامل و تحولات اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ لذا سیاست‌گذاری در این عرصه‌ها قطعاً می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کرده و مطابق با دغدغه رهبری و مطالبه عمومی مردم پیش ببرد.
جلوگیری از کسری بودجه
سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم گفته است: «از مصادیق ایجاد آرامش در بخش واقعی اقتصادی، حفظ تراز بودجه و جلوگیری از کسری بودجه است و مطلعید که چطور دولت قبل کسری بودجه خود را با تحمیل هزینه براقتصاد تأمین می‌کرد و این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت کسری بودجه را برطرف کند اما در بلندمدت موجب تضعیف تولید و اعتماد فعالان اقتصادی و مردم نسبت به سیاست‌های دولت، بازار سرمایه و تدابیر اقتصادی می‌شود.» این در حالی است که به روایت آمارها و گزارش‌های رسمی، دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه خود را از این جهت که نباید اثر منفی بر حوزه تولید و تورم داشته باشد، در دستور کار قرار دهد.
گفته‌ها و ناگفته‌های ترازهای مالی
به گفته مسئولان امر و البته گزارش‌های قابل اتکای بانک مرکزی و بانک جهانی، گزارش ۱۰ ماهه خزانه‌داری نشان می‌دهد در این مدت ۱۳۸۸ هزار میلیارد تومان مجموع منابع و دریافتی‌های دولت است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است. باید گفت از میان مجموع درآمدهای دولت، سهم درآمدهای جاری که درآمدهای پایدار و غیر نفتی به شمار می‌آید، ۸۲۷ هزار میلیارد تومان در این ده ماهه محقق شده که بخش عمده دریافتی‌های دولت بوده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد را حکایت می‌کند. دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تا پایان دی ماه نداشته‌اند و این امر یکی از موفقیت‌های بزرگ در حوزه اقتصاد داخلی به شمار می رود. باید اذعان داشت در طرف هزینه‌ها هم مصارف دولت در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۹۰ هزارمیلیارد تومان بوده که ۸۰ درصد عدد مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری است و مهم این است که تا پایان دی‌ماه دولت هیچ استقراضی از بانک مرکزی تحت عنوان تنخواه گردان که رویه‌ای مرسوم در دولت‌های گذشته بود، ندارد با وجود اینکه هیچ منع قانونی نداشته که با تنخواه گردان کسری‌های میان سالی خود را پوشش دهد؛ اما سعی کرده است با مدیریت منابع در اختیار دولت این اتفاق رخ دهد.
بهبود شاخص‌ها در سفره مردم
بخش عمده تحریک بودجه نسبت به متغیر رشد اقتصادی، از مسیر و کانال بودجه عمرانی می‌گذرد که در این زمینه اطلاعات پایان دی ماه نشان می‌دهد میزان تحقق بودجه عمرانی امسال ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان ۸۶ درصد بیشتر نسبت به سال قبل بوده است. مهار تورم و رشد تولید باید آثار بهبود شاخص‌ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و محسوس کند. از طرفی از ابتدای سال تاکنون سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولید با ۲/۸ کاهش به ۳۱/۲ رسیده است و نشان می‌دهد تورم تولیدکننده ما بسیار پایین‌تر از تورم مصرف‌کننده است و تورم سالانه تولیدکننده به عدد ۳۴/۹ درصد رسیده است. همه آنچه گفته شد، نشان می‌دهد درست است که شعار تورم مهارشدنی و رشد تولید با تلاش‌های بسیار در حال تحقق است، اما تا کسری‌ها و میراث ویرانه‌های قبلی اصلاح و ساخته شود برای بهبود وضعیت و تأثیر ملموس بر سفره مردم هنوز راه بسیار است.