سال ۱۴۰۲ از همان ابتدا که رهبر معظم انقلاب آن را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامیدند، در مسیر تغییر و تحولی عظیم در اقتصاد قرار گرفت؛ تغییر و تحولی که شاید آثار آن بعدها نمایان شود؛ اما ریل‌گذاری‌های عظیمی در مسیر مهار تورم انجام شد تا بلکه تحقق شعار سال رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم جامعه اسلامی را هم تحت تأثیر مثبت قرار دهد. باید اذعان داشت که رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند؛ چرا که به خوبی واقف بودند رشد تولید همان محرکی است که چرخ اقتصاد را به چرخش در خواهد آورد و مهار تورم گرانی را ریشه‌کن خواهد کرد و رفاه و آسایش و آرامش را برای مردم خواهد آورد و از طرفی این دو مؤلفه همان‌هایی هستند که دشمن از جانب آنها کشور را تهدید می‌کند.
در مسیر توسعه
مهار تورم و رشد تولید همان شعاری است که در حقیقت مسیر توسعه و پیشرفت کشور را مشخص می‌کند و به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران در واقع سیاست‌گذاری است که تنها مختص امسال نیست؛ بلکه تحقق آن سالهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سیاست یک ساله کجای کار است؟
اما شعار سال سوای آنکه مسیر عملکرد یک ساله دولت و دستگاه‌های گوناگون در زمینه مهار تورم و رشد تولید، شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به اشتغال‌آفرینی را مشخص کرد، باید دید کجای کار تحقق است؟ کلیدواژه «تولید» به منزله یکی از سرفصل‌های مهم اقتصاد سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها از آن استفاده می‌کنند و این نشان از اهمیت تولید در ساختار اقتصادی کشور دارد؛ امری که می‌تواند مسیر توسعه و پیشرفت کشور را به درستی ترسیم کرده و خودکفایی و وابسته نبودن را به ارمغان بیاورد.
آیا دست‌اندرکاران توانسته‌اند مسیر رشد تولید را فراهم کرده و موانع بر سر راه آن را بردارند؟ تولید در کنار مهار تورم چه آثاری در حوزه اقتصادی عاید کشور کرده است؟
رشد تولید؛ رشد اقتصادی
به روایت آمارهای رسمی، رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴/۷ و ۳/۶ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی مثبت در فصول اول و دوم سال جاری و در امتداد رشد اقتصادی مثبت کلیه فصول سال 1401 از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور حکایت دارد. همچنین، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سه ماهه دوم سال 1402 رشد ۶/۴ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و رشد ۴/۵ درصدی در شش‌ماهه اول سال 1402 داشته است. باید عنوان کرد آمارهای بسیاری نیز از رشد تولید در بخش‌های خصوصی و کارخانه‌ها و کارگاه‌های خرد و کلان طی سال 1402 وجود دارد که حاکی از رفع موانع تولید و برداشتن برخی چالش‌های مالیاتی است که توانسته تحقق رشد تولید را براساس شعار سال تا حدودی رقم بزند؛ مسیری که می‌رود چرخ‌های اقتصادی کشور را با افزایش تولید و پاسخ به تقاضا و در نتیجه مهار تورم به سوی تحقق کامل شعار سال سوق دهد.
مهار تورم هدفی بین‌المللی
«رشد اقتصادی» یکی از مؤلفه‌های پیشرفت اقتصادی در کشور است. در دهه گذشته، مهار تورم به هدف اصلی سیاست‌های پولی در دنیا تبدیل شده است. بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران معتقدند هزینه‌های تورم ناچیز است و در نتیجه حفظ تورم تحت کنترل بر حسب درآمد سرانه بیشتر جواب می‌دهد. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تورم یکی از نتایج سیاست انبساط پولی بوده و تورم سالانه ۲ تا ۴ درصد برای اقتصادهای پویا که رشد اقتصادی خوبی دارند، طبیعی بوده و نباید با سیاست‌های انقباضی و بالا بردن نرخ بهره رشد اقتصادی را کمرنگ کرد.
نقش مخرب تورم در اقتصاد
با وجود تمام آنچه عنوان شد باید تأکید کرد تورم نقش مخربی در اقتصاد بازی می‌کند و می‌تواند فشار بالایی به آنهایی که در آمد ثابتی دارند، مانند حقوق‌بگیران وارد کند. امری که از محل افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا در بازار ناشی می‌شود و کنترل نقدینگی یکی از عوامل مهار آن به شمار می‌آید. برخی از اقتصاددانان در کشور به شدت به دنبال افزایش نرخ بهره بالای ۲۸ درصد و رساندن آن به نرخ ۳۰ درصد بودند. بانک مرکزی در دوران مدیریت قبلی نیز به شدت به دنبال افزایش نرخ بهره بود، اما دولت بر سیاست اصولی خود پایداری کرده و نرخ بهره را بیشتر از ۲۳ درصد نکرد؛ زیرا افزایش نرخ بهره بالای ۲۵ درصد اقتصاد را به رکود برده و رشد اقتصادی را به شدت تضعیف می‌کند.
کنترل رشد نقدینگی با سیاست‌های مالیاتی
یکی دیگر از سیاست‌های اصولی دولت سیزدهم در سال جاری در راستای تحقق رشد تولید و مهار تورم، تمرکز ویژه بر مالیات بوده و دولت تلاش کرد با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه گام دیگری از توسعه درآمدهای مالیاتی را بردارد. دولت بر این باور بود که به جای افزایش نرخ بهره می‌تواند با کنترل نقدینگی از مبدأ تا مقصد تورم را مدیریت کند که البته این باور درستی است و اگر مالیات بر سفته‌بازی در کشور به درستی اجرا شود، افزون بر مصرفی شدن بازارهایی، مانند مسکن و خودرو که امروز به بازار سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، دولت می‌تواند درآمدهای بسیار خوبی را شناسایی کرده و از طرف دیگر جلوی رشد نقدینگی و پایه پولی را از این محل بگیرد.
مهار تورم با مدیریت حجم پولی
باید اذعان داشت، طبق تعریف کلاسیک اقتصادی، تورم برابر است با نرخ رشد حجم پول. به عبارتی اگر حجم پول ۲۰ درصد افزایش یابد، تورم نیز ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ اما طبق تعریف جدیدتر تورم برابر است با تفاوت رشد حجم پول و رشد تولید حقیقی. به عبارت دیگر، اگر رشد اقتصادی کشور بتواند ادامه‌دار باشد و دولت بتواند حجم پول را با سیاست‌های کلان اعم از مالیاتی و سیاست ارزی کنترل کند، اقتصاد وضعیت بهتری خواهد یافت. همانطور که مطابق با آمارها رشد اقتصادی ایران در سال جاری به تأیید بانک جهانی رسیده است. بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصادی غرب آسیا و شمال آفریقا (منا) رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳، یعنی سال جاری میلادی را ۴/۱ درصد عنوان کرده است؛ در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی ۳/۸ درصد برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را در این گزارش به میزان قابل‌توجهی اصلاح کرده است. بانک جهانی در گزارش ماه اکتبر سال گذشته خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۲/۹ درصد اعلام کرده بود.
بهبود تورم ایران در گزارش‌های جهانی
بر اساس گزارش‌های جهانی، تراز تجاری ایران از ۵/۳ درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۲ روند افزایشی به خود گرفته و در سال ۲۰۲۳ به ۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم در سال ۲۰۲۱ منفی ۳/۱ درصد بوده است. همچنین تراز مالی دولت که در سال ۲۰۲۲ منفی ۱/۹ درصد بود، در سال جاری میلادی بهبود پیدا کرد و به منفی ۱/۶ درصد خواهد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۱ نیز برابر با منفی ۳/۲ درصد بوده است که نشان از روند بهبود این شاخص طی این سه سال دارد.
تورم و مهار آن
بانک جهانی همچنین میزان تورم ایران در سال جاری میلادی را ۴۲/۶ درصد برآورد کرده است که در سال گذشته برابر با ۴۶/۵ درصد بوده است که به این ترتیب کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم به ۳۵/۸ درصد کاهش یابد. آمارها و بررسی‌ها حاکی از تحقق سیاست یک سالهای است که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال، همانند چراغی پیش روی مسئولان نشانده‌اند.