«جهش تولید» کلید واژه مهمی است که رهبر معظم انقلاب در سال 1403 برای شعار و راهبرد سال انتخاب کردند. این مهم در سال قبل نیز برای شعار سال انتخاب شده بود، اما این بار به منظور تحقق راهبرد جهش در تولید نقش ویژه‌ای برای مردم در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۷ رویکرد اقتصادی در شعارهای سال مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفته که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع اقتصاد و رشد و توسعه تولید داخلی مرتبط بوده است. در هشت سال اخیر نامگذاری‌ها با تأکید بر مسئله «تولید» انجام شده است که ابتدا نشان می‌دهد در این موضوع به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و به تلاش بیشتر در این زمینه نیاز است و از سوی دیگر نشان‌دهنده آن است که نقطه ضعف کشور و ریشه چالش‌های موجود نیز به نارسایی‌های اقتصادی بازمی‌گردد. در واقع، بر مبنای ضعف اقتصادی، رویکرد تحریم علیه کشورمان از سمت غرب مدنظر قرار گرفت که راه حل خنثی‌سازی آن، داشتن اقتصاد قوی بر پایه تولید است.
تحقق جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مدنظر مسئولان نهادهای گوناگون و سیاست‌گذاران باشد.
مسلماً دولت یا بخش‌های اقتصادی حاکمیت نمی‌توانند جهش تولید را رقم بزنند، حتی اگر تولیدی نیز از سمت آنها ایجاد و حمایت شود یا گسترش یابد، موفق نخواهد شد، زیرا آن بنگاه یا واحد تولیدی خود را به خزانه وابسته می‌داند و هیچ‌وقت برای بهره‌وری و بهبود وضعیت قدم از قدم برنخواهد داشت. از سوی دیگر، اساساً دولت در هیچ کجای دنیا درگیر تولید و مدیریت واحدهای تولیدی نمی‌شود، بلکه بستر و قواعد کلی ناظر به آن را تنظیم می‌کند. امری که در دیدار کارگزاران نظام از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت به آن اشاره شد.
رهبری در این دیدار در تبیین بایدها و نبایدهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، به «مداخله‌های دولتی و حکومتی» اشاره کردند و با تأکید بر کاهش این مداخلات گفتند: «به میدان آوردن توان مالی، فکری و ابتکارات مردم منافع زیادی برای کشور دارد.» ایشان تصور برخی افراد در خصوص بسته شدن دست دولت در صورت ورود مردم به عرصه اقتصاد و به دست گرفتن مدیریت‌ها را نادرست خواندند و افزودند: «مردم و دولت هر یک وظایفی دارند که باید با تفکیک قائل شدن بین این وظایف ستادی و عملی، دولت در مسائل ستادی همچون آمایش سرزمین و نظارت و جلوگیری از تخلفات به وظایف خود عمل کند و مردم هم جنبه‌های عملی کار را برعهده بگیرند.»
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، مشارکت و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد را موجب نیرومندی ایران و ثبات اقتصاد دانستند و افزودند: «سیاست‌های اصل 44 که با استفاده از خود قانون اساسی تنظیم و ابلاغ شد، باید عملی شود که در گذشته ضعف‌های زیادی در این زمینه وجود داشته است.»
تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی
توجه به وظیفه ستادی دولت نشان می‌دهد، دولت و حکومت باید در تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی راهبرد عملی داشته باشند. این مهم به آن معناست که همواره از بنیادی‌ترین نیازهای تولید، تأمین سرمایه در گردش است. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، به ویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده‌اند یا پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.
استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی از ابزارهای مهم تأمین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود. جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند.
تعاونی‌ها ظرفیت خوبی دارند
بنگاه‌های کوچک و زودبازده از بخش‌های بسیار مهمی است که فعال‌سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار دولت و مسئولان قرار گیرد؛ چراکه نگاه ویژه به این بخش می‌تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم بزند. از مهم‌ترین مشکلات این بخش تأمین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین‌آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب است که به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر مشکلات این بخش مرتفع نشده و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می‌ماند.
تشکیل بنگاه‌های تأمین‌کننده و توسعه‌گر در قالب بخش تعاونی با مشارکت مردم همانند تجربه‌ای که در چین عملیاتی شد، می‌تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه‌های تولیدی به منظور تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و فروش محصولات را تسهیل کند، ضمن اینکه به رشد صادرات محصولات نیز می‌تواند کمک کند. به این ترتیب، بنگاه تولیدی می‌تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.
لازمه پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
متأسفانه، در سال‌های اخیر به دلیل کاهش ارزش پول ملی مردم سعی کرده‌اند برای حفظ ارزش پول خود به فعالیت‌های سوداگرانه روی آورند که این یک فعالیت ضدتولید است.
باید نگاه تمام مسئولان به سرمایه‌گذار و تولید‌کننده به صورت استراتژیک تغییر کند. باید نگاه بدنه جامعه، دستگاه‌های تبلیغاتی، نظارتی، قضایی و قانون‌گذار نسبت به سرمایه‌گذار تغییر کند. افراد رانت‌خوار، سودجو و افرادی که حقوق مردم را تضییع می‌کنند، باید از سرمایه‌گذارهای پاک‌دست جدا شوند. از سوی دیگر، برخی قوانین سرمایه‌گذاری باید تغییر کند. امروز برخی قوانین خود عاملی بازدارنده بر سر راه تولیدکنندگان است.
اعتماد و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی
به وجود آمدن اعتماد به توانمندی‌های داخلی شرط اساسی به حرکت درآوردن ریل‌های اقتصاد ملی است. نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و خلاق فراوان در مجموعه اقتصاد کشور سرمایه عظیمی است که تنها با تکیه بر این سرمایه می‌توان مشکلات اقتصادی را چاره کرد. این امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسئولان به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم کردن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه اقتصادی است که بدون آن جهشی در تولید کشور محقق نخواهد شد.
حمایت از کارآفرینان
اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود، حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور است که سال‌هاست با وجود همه فشارها، چالش‌ها و ناملایمات، با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال‌زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده‌اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرده‌اند. به طور قطع حمایت هرچه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می‌تواند به جهشی قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منجر شود. جلوگیری از موازی‌کاری، حرکت‌ها و تصمیمات سلیقه‌ای می‌تواند بخش عمده‌ای از موانع رشد تولید در کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و فضای امن کسب‌وکار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیرساخت‌های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.