سیدعلی دوستی
گروه اقتصادی: نشانههایی که از سه ماه پیش تاکنون از درون اقتصاد ایران به چشم میآید، نشان از در پیش بودن خطر بهمن نقدینگی میدهد. خطری که ظاهراً هنوز دولتمردان توجهی به آن ندارند.
به گزارش خبرنگار ما، با اینکه دو هفته پیش بانک مرکزی از رشد 40 درصدی نقدینگی خبر داده بود، اذعان داشته بود که از اسفند 85 رشد تودهوار این بهمن آغاز شده است، اما هنوز کسی توجه کافی به این مسأله ندارد.
هفته قبل نیز رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار و به صراحت نسبت به رشد نقدینگی هشدار داد. هر چند ابراهیم شیبانی در مقابل سعی کرد از تلاشها برای جلوگیری نوسان از رشد نقدینگی و ضمناً کاهش 10 درصدی آن و رسانیدن به مرز 30 درصد سخن بگوید، اما تصمیمی که فقط چند ساعت بعد از برگزاری هفدهمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، در میدان پاستور توسط غلامحسین الهام اعلام شد و همه کارشناسان و مقامات پولی و اقتصادی کشور تا سطح وزیر را در بهت فرو برد و نقشههای شیبانی را برای آن کاهش 10 درصدی نیز نقش بر آب کرد: نرخ سود بانکی به 12 درصد کاهش یافت؛ یعنی 5 درصد برای بانکهای خصوصی و 2 درصد برای بانکهای دولتی.
بر اثر این تصمیم بود که کارشناسان، شتابزده هشدار دادند که بهمن نقدینگی بسیار سریعتر از آنچه پیشبینی میشد، بر اقتصاد ایران فرو میریزد؛ زیرا این بار همان سیل بندهای ضعیف هم برداشته شده است.
دکتر محمد خوشچهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره به خبرنگار ما میگوید: هر چه برنامه برای کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی وجود داشت با تصمیم اخیر دولت برای کاهش نرخ سود بانکی از بین رفته است.
وی افزود: این تصمیم نقدینگی انبوهی را از بانکها آزاد میکند؛ زیرا بانکها به تناسب کاهش سودی که از تسهیلات پرداختی خود دریافت میکنند، از سود سپردههای نزد خود نیز میکاهند، لذا سپردهها در جستجوی راهی برای کسب سود بیشتر از بانکها خارج میشوند.
وی اظهار داشت: خطر بیشتر درباره سپردههای خرد مردم است؛ چون که در ترکیب منابع بانکها، بیش از 70 درصد سپردهها را سپردههای خرد کمتر از 10 میلیون تومان تشکیل میدهد.
خروج این سپردهها علاوه بر آنکه فعالیت اقتصادی بانکها را مختل میکند و آنها در فعالیت خود دچار مشکل میشوند، اقتصاد کشور را نیز متورم میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که نقدینگی کدام بخشها را متشنج خواهد کرد، گفت: کل اقتصاد از نقدینگی آسیب میبیند، اما فعلاً باید به بخش مسکن نگریست. این بخش با عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه است و چون تصور کسب سود و سرمایهگذاری در این بخش بالاست، احتمال اینکه نقدینگی تازه رها شده به این بخش وارد شده و از طریق تحریک تقاضا قیمتها را بالا ببرد، وجود دارد. در مرحله بعد هم باید به بازارهای دلالی نظیر ارز، سکه و طلا اشاره کرد و در مرحله آخر کل سطح عمومی قیمتها را مورد اشاره قرار داد.
در همین حال دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس ارشد پولی، مالی با اظهار شگفتی از تصمیم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار ما میگوید: تمام تلاشهایی که برای کنترل نرخ تورم از سوی شورای پول و اعتبار مطرح شده بود، نقش بر آب شد.
وی افزود: این شورا قرار بود با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از 5/15 به 5/16 درصد، مطلوبیت این اوراق را بالا برده و از طریق آن رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کند. ما در بودجه 86 برنامه انتشار 9 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را داریم که امید اول بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی به شمار میآید، اما با این تصمیم این ابزار عملاً بیخاصیت شده است.
وی اظهار داشت: اصلاً سیاستی که بودجه 86 در پیش گرفته است، سیاست انقباضی است؛ یعنی جذب پول و جلوگیری از پرداختهای اضافی شبکه بانکی برای کاهش نقدینگی و تورم. در همین راستا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با افتخار اعلام کردند که با برقراری انضباط مالی حتی نمیخواهند لایحه متمم بودجه نیز ارایه بدهند، اما تصمیم سهشنبه شب تمام این رؤیاهای خوش را بر هم ریخت.
بیدآباد افزود: ما داریم در راستای انبساط بودجهای حرکت میکنیم و این برای اقتصاد کشور خطرناک است. نقدینگی رها شده، تورم و شاخصهای عمومی را تهدید میکند و مطمئن باشید در این شرایط نه تولید تقویت میشود و نه پرداخت تسهیلات از سوی بانکها افزایش مییابد.