مهدی معتمدی‌مهر
در مقاله «حقوق بشر پروژه سیاسی نیست» نوشته آقای عماد بهاور که در روزنامه شرق مورخ 5/3/1386 چاپ شد به ذکر موارد ارزش‌مندی در باب حقوق بشر و جنبش‌های مرتبط با آن پرداخته شده که اهمیت این موضوع، نگارنده مقاله حاضر را بر آن داشت تا به بیان نکات دیگری برآید:
در مقاله مذکور با تاکید بر ماهیت پیشاسیاسی حقوق جهان‌وندی و تلقی وصف پساسیاسی برای حقوق شهروندی اینگونه بیان شده است که «در حقوق پیشاسیاسی صاحب حق، انسان به عنوان شهروند جهانی یا «جهان‌وند» است و در حقوق پساسیاسی، شهروند تابع یک جامعه سیاسی صاحب حق است. «انسان چونان انسان»، بی‌رنگ، بی‌زبان، بی‌آیین و بی‌تبار است. فرضیه متن نگارش شده نیز بدین‌گونه بیان می‌شود که «آنچه به عنوان «حقوق بشر» شناخته می‌شود مربوط به حقوق جهان‌وندی اوست و نه شهروندی‌اش و طبیعتاً باید در یک رویکرد حقوقی و فراسیاسی به آن پرداخت نه در قالب پروژه‌های معین سیاسی.»1
آقای بهاور با اشاره به برخی انتقادات ضمن بررسی پیشینه این بحث که چه نیازی به تفکیک نظری حقوق جهان‌وندی و حقوق شهروندی و متعاقب آن چه نیازی به جدا‌سازی فعال حقوق بشر از فعال سیاسی وجود دارد به مشکل عظیمی اشاره دارد که عبارت است از سود بردن نظام‌های سیاسی غیر‌دموکراتیک و اپوزیسیون آنها از سیاسی کردن «عبارات حقوقی». به عبارتی دیگر تفسیر سیاسی از عبارات حقوقی متضمن منافعی دوسویه است که ماهیت سیاسی دارند و ایشان بر این باورند که پروژه رادیکالیسم از این نقطه آغاز می‌شود.
آقای بهاور در نهایت اعلام می‌دارند که برخی از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که حقوق شهروندی تلقی می‌شوند تنها با این حقوق دارای شباهت ظاهری بوده و از حیث مبنا و ماهیت کاملاً متمایزند و «این شباهت شکلی باعث شده است که برخی این حقوق را ماهیتاً حقوق شهروندی (و نه جهان‌وندی) تلقی کنند و دستیابی به حقوق بشر را از طریق مبارزات سیاسی برای اکتساب حقوق شهروندی ممکن بدانند. ایشان در ادامه می‌گویند که به نظر می‌رسد در این بین به ماهیت متفاوت حقوق شهروندی و حقوق جهان‌وندی از حیث عام بودن و پیشاسیاسی بودن آنها کمتر توجه شده است. در حقیقت آن دسته از حقوق شهروندی که به صورت شکلی در بیانیه حقوق بشر گنجانده شده‌اند نیز مربوط به جهان‌وندی انسان است؛ بدان معنا که فارغ از قوانین اساسی و موضوعه هر کشوری، انسان می‌بایست دارای حقوق ذاتی شهروندی باشد چنان که با تغییر تابعیت وی از یک مرز سیاسی به مرزهای سیاسی دیگر اخلالی در دسترسی وی به این حقوق به وجود نیاید. یعنی این مواد به حقوق جهان‌وندی افراد بازمیگردد تا حقوق سیاسی شهروندی وی در یک اقلیم خاص.»2
نویسنده در خاتمه به این نتیجه نایل می‌شود که «رویکرد ما نسبت به حقوق بشر نباید رویکردی سیاسی باشد به این مفهوم که نباید در معادلات قدرت و در یک جریان سیاسی لحاظ شود. دلیل آن همان‌طور که گفته شد این است که حقوق بشر فراسیاسی و پیشاسیاسی هستند و رویکرد سیاسی، حقوق بشر را تا سطح پروژه‌های سیاسی خاص و اقلیمی پایین می‌آورد و از اینرو موضوع فعالیت فعال حقوق بشر، حقوق جهان‌وندی انسان است. او اصلاح‌طلب، رادیکال یا محافظه‌کار نیست. او لیبرال یا سوسیالیست نیست. شاید تمام این‌ها به عنوان یک فعال سیاسی باشد اما به عنوان یک فعال حقوق بشر فارغ از ایدئولوژی‌ها و متدولوژی‌های مختلف عمل می‌کند. این فاصله‌گذاری با ایده‌ها و روش‌های سیاسی به او این فرصت را می‌دهد تا به دور از منازعات سیاسی و به دور از صدمات و آفت‌های خاص سیاسی فعالانه به پیگیری حقوقی حقوق بشر بپردازد. فعال حقوق بشر، فرمالیست نیست یعنی به دنبال شکل خاص حکومتی نمی‌گردد. برای او ماهیت حکومت ارزش دارد. هر حکومتی که ظرفیت پذیرش حقوق بشر را در خود داشته باشد، فارغ از شکلش، گزینه‌ای مطلوب است در حالی که موضوع فعالیت «فعال سیاسی آزادیخواه» کسب حقوق سیاسی شهروندی از طریق مبارزات سیاسی است. رویکرد او سیاسی و در چارچوب قوانین نوشته و نانوشته سیاسی است. او درگیر معادلات قدرت است و حقوق شهروندی را نیز در چارچوب مناسبات سیاسی پیگیری می‌کند. او بسته به آنکه اصلاح‌طلب یا رادیکال باشد در چارچوب قوانین اساسی و موضوعه کشور متبوعش یا در جهت تغییر آنها فعالیت می‌کند. فعال سیاسی صاحب ایدئولوژی و متدولوژی خاص خود است و در چارچوب آنها می‌اندیشد و عمل می‌کند»3 و از همین روست که آقای بهاور پیشنهاد تقسیم کاری جدی را برای این دو رسته ارائه می‌دهد که بر آن اساس «فعال حقوق بشر می‌تواند با رویکردی حقوقی به حقوق جهان‌وندی انسان بپردازد و فعال سیاسی می‌تواند با مبارزات سیاسی خود از حقوق شهروندی فعال حقوق بشر دفاع کند.»4 ضمن احترام به آرا و عقاید نویسنده محترم، این نوشتار بر آن است تا با تکمیل برخی نکات به نقد مقاله پیشین بپردازد:
پیشینه تاریخی
اصطلاح حقوق شهروندی اولین‌بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه و برپایه دکترین فیزیوکرات‌ها و طرفداران اندیشه حکومت عوامل طبیعی مطرح شد. طبق ماده 4 اعلامیه فوق، فقط قانون می‌تواند حد و حدود آزادی‌ها را تثبیت و مشخص کند و این مرزها در اجرای حقوق طبیعی هر انسان فقط توسط قانون می‌توانند تعریف شوند. از نظر این اعلامیه، آزادی اصل و قاعده است و محدودیت بر آن استثنا است. طبق ماده 5 این اعلامیه «هر امری که توسط قانون منع نشده است، نمی‌توان از انجام آن جلوگیری نمود و نمی‌توان کسی را به انجام آنچه که حکم نشده، مجبور ساخت.»
طبق مواد 12 و 16 اعلامیه یاد شده نیز، ضمانت اجرای رعایت و احترام به حقوق شهروندی توسط قدرت عمومی مطرح و تاکید شده است که اگر ضمانت اجرای حقوق تامین نشده باشد، هیچ اثری از قانون اساسی نخواهد بود. طبق مواد 7، 8 و 9 اعلامیه مذکور، آزادی‌های فردی از جمله ممنوعیت بازداشت‌های غیرقانونی یا خودسرانه، مورد تصریح واقع شده است. به موجب قانون اساسی سال 1791 فرانسه با ارائه تعریف موسعی از مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، حتی حق ارسال شکواییه علیه مقامات و حق شکایت فردی را نیز در صورت نقض حقوق حمایت شده آنها به افراد اعطا نموده است.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه مبنای شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر است که امروزه مهم‌ترین سند حقوق بشر در جهان تلقی می‌شود.
فلسفه حقوق بشر
حقوق بشر مبین حقی طبیعی است و بر طبق دکترین حقوق طبیعی، انسان به طور طبیعی آزاد است. روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خود بیان می‌کند که «انسان آزاد زاده شده لیکن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه (26 آگوست سال 1789) نیز با الهام گرفتن از اندیشه روسو بیان می‌دارد که «انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و آزاد زندگی می‌کنند و در حق برابرند.»
از سوی دیگر باید توجه داشت که «اندیشه حقوق بشر در تقابل فرد با دولت شکل گرفته است. در آن دوران که پادشاه را سایه خدا و سلطنت را عطیه خدا می‌دانستند، آنچه برای مردم مطرح بود، نفس قدرت بود و قدرت بود که مردم را مسحور می‌کرد. پادشاه هرچه مقتدرتر و زورگوتر بود، بیشتر قابل اطاعت بود زیرا که قدرت، فره ایزدی تلقی می‌شد و صاحب قدرت، خداوند روی زمین بود. این طرز تفکر حتی در میان بنیانگذاران مسیحیت که انتظار می‌رفت کمترین اعتنا به قدرت این جهانی را داشته باشند نمایان است. پولس رسول در یکی از نامه‌های خود می‌گوید که هر که با قدرت حاکم مقاومت نماید مقاومت با ترتیب خدا نموده باشد.»5 «در مراحل بعدی که این جنبه قدسی و الهی از حکومت منتفی شد و مردم سایه خدا را در شاه ندیدند، وحشت از خود رهاشدگی باعث شد که نظم و امنیت، مهم‌ترین دغدغه انسان باشد و ایجاد نظم و امنیت در گرو بسط ید حکومت و تقویت قدرت مرکزی بود؛ اما چندی نگذشت که کار این دولتی که برای مردم امنیت آورده بود به آن‌جا کشید که مردم از ناحیه خود او احساس ناامنی نمودند.»6
در واقع «این حقوق با تردید در این باور کهنه آغاز می‌شود که خداوند رعیت را برای شاه نیافریده است که هرچه او گفت از بد و خوب از صواب و ناصواب انجام دهد و چون برده از او فرمان برد، بلکه اگر رعیت نباشد پادشاه هم نیست.»7
به دیگر سخن اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 فرانسه به عنوان پایه اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه‌های اعتقاد به اصالت فرد در مقابل دولت و با تکیه بر آرمان‌های اومانیستی شکل گرفت و به همین جهت است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر که منبع اصلی نظام بین‌المللی حقوق بشر در آمده است از ورود پیروزمندانه فرد و حقوق وی به فضای روابط بین‌الدول که تا آن زمان با مهر حاکمیت مسدود شده بود، حکایت دارد.»8
تبیین مفهوم حقوق بشر
ولتر در فرهنگ فلسفی می‌نویسد که «حقوق بشر یعنی آنکه جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند با زبان قلم با دیگران سخن بگوید. حقوق بشر یعنی آنکه نتوان کسی را بدون حضور یک هیات منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعنی آنکه محکومیت کیفری برحسب مقررات قانون صورت پذیرد، یعنی آنکه انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دینی که خود برمی‌گزیند متدین شود. این حقوق بشر، چنان که از تعریف ولتر برمی‌آید از همان ابتدا جنبه جهانی داشته و مخاطبین آن کل دنیای بشر است.»9
«حقوق بشر در مراحل نخستین پیدایش خود تاکید بر آزادی‌های منفی داشت و مقصود اصلی، روشن کردن جنبه‌هایی از زندگی فردی بود که می‌بایستی از مداخله دولتها در امان بماند اما در مرحله دوم کم‌کم این اندیشه مطرح شد که التزام دولت به عدم مداخله کافی نیست بلکه در مواردی دولت باید اقداماتی برای تحکیم حقوق و آزادی‌های فردی انجام دهد. به عنوان مثال متعهد انجام اصولی نظیر ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر که به حق آحاد انسانی برای آموزش دیدن اشاره دارد، دولت است.»10
به دیگر سخن می‌توان اذعان داشت که «نظام بین‌المللی حقوق بشر با تعیین حدود آزادی‌های فردی، دولتها را به رعایت حریم آن آزادی‌ها موظف کرده است.»11
ساختار حقوق بشر
نیازی به تاکید ندارد که مقوله حقوق بشر که امروزه مبتنی بر اسناد حقوقی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و نظایر آن است از جمله مباحث حقوق بین‌المللی برشمرده می‌شود و «حقوق بین‌الملل اساساً ساختاری متفاوت با حقوق داخلی دارد؛ زیرا حقوق بین‌الملل اصولاً روابط اجتماعی آن جامعه‌ای را تنظیم می‌کند که نه تنها از نظر شکلی با جامعه داخلی تفاوت دارد که از آن هماهنگی و همبستگی که در جامعه ملی وجود دارد محروم است. وجه افتراق این دو نوع حقوق را در مفهوم همکاری و تبعیت باید جست. حقوق بین‌الملل حقوق همکاری و حقوق داخلی حقوق تبعیت است که از مجموع مقررات آن یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش استفاده از ارزش‌های مشترک بین‌المللی و احترام به آنها را برای افراد بشر تضمین کرده است.»12
محتوای حقوق بشر
در یک نوع از طبقه‌بندی‌ها می‌توان آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی را به دو گروه تقسیم کرد:
«گروهی مشتمل بر حقوق و آزادی‌های اولیه مانند آزادی شخصی، امنیت، مالکیت، آزادی کسب و کار و گروه دیگر مشتمل بر حقوق و آزادی‌های مکمل مانند آزادی اندیشه و بیان، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات و غیره.»13
«سه مقوله‌ای که نظام بین‌المللی حقوق بشر بدان‌ها پرداخته است عبارتند از: 1- حقوق مدنی و سیاسی که متعلق به فرد انسان و در قبال دولتها قابل استناد است و از اینرو دولت باید از ورود به قلمرو آن خود‌داری ورزد. 2- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که تحقق آنها به مداخله دولت منوط است. 3- حقوق همبستگی که با حیات اجتماعی مرتبط است و مداخله توامان دولتها و ملت‌ها را می‌طلبد مانند حق داشتن محیط‌‌زیست سالم، زیستن در صلح و حق توسعه.»14
«با یک نگاه اجمالی در این فهرست مشخص می‌شود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در زمینه حقوق و آزادی‌های مدنی هم به آزادی‌های درجه اول و هم به آزادی‌های مکمل توجه دارد و علاوه بر حقوق و آزادی‌های سیاسی چون حق مشارکت سیاسی و آزادی بیان و عقیده به حقوقی مانند حق تامین اجتماعی، حق کار، حق حمایت در برابر بیکاری و برخورداری از حق استراحت و تفریح نیز صراحت دارد.»15
آمریت حقوق بشر
امروزه جای بحث ندارد که «حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی است و دولتها مکلف به تضمین رعایت آن هستند و از اینرو می‌توانیم این حقوق را از جمله قواعد آمره بین‌المللی برای دولتها تلقی کنیم. قاعده آمره در ماده 53 کنوانسیون 1969 وین اینگونه تعریف شده است:
«یک قاعده الزام‌آور حقوق بین‌الملل عمومی است که از سوی جامعه جهانی دولتها پذیرفته شده و تخطی از آن ممکن نیست و نمی‌تواند تغییر کند مگر با قاعده جدید حقوق بین‌الملل که دارای همان ویژگی آمریت باشد.»16
نتیجه‌گیری
اینک با توجه به مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت:
1- به رغم اظهارات آقای بهاور اگرچه حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله جدا از هم بوده و جایگاه یکی را در حقوق بین‌المللی و دیگری را در حقوق داخلی می‌توان سراغ گرفت، لیکن هر دو از ریشه و خاستگاه مشترک برخوردارند. به عبارت دیگر هر دو به حقوق و آزادی‌هایی برای فرد انسان اشاره دارند که انسان را «بما هو انسان» و فارغ از تعلقات نژادی، طبقاتی، جنسیتی و اعتقادی در نظر دارد، هر دو برای انسان حقوق و آزادی‌هایی نظیر حق بیان، حق آزادی عقیده، حق برخورداری از امنیت، حق انتخاب مذهب، شغل و نظایر آن را قائلند و این تفاوت جایگاه نه به محتویات که به تغییرات جهانی ایجاد شده در سالیان اخیر در مفهوم حاکمیت بازمیگردد. به این معنی که برخلاف اصول کلاسیک حقوق اساسی مانند اصل صلاحیت سرزمینی یا حاکمیت ملی، امروزه این اندیشه وجود دارد که تخطی از یک سری هنجارها، تعرض به حقوق تمامی انسان‌هاست اعم از آنکه در آن سرزمین ساکن باشند یا هر کجای دیگر و به طور متقابل نیز دیده می‌شود که دولتها بخشی از هنجارها و ارزش‌های مورد احترام در سراسر جهان را وارد حقوق داخلی خود کرده‌اند که بسیاری از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موسوم به حقوق ملت را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد.
2- نکته دیگر آنکه مفهوم و مقولات حقوق بشری، دارای وصف پیشاسیاسی نیستند. چرا که همان‌گونه که در پیشینه این حقوق دیدیم، شکل‌گیری علمی این رشته به دوران روشنگری اروپا می‌رسد و اگرچه ارزش‌های انسانی فراوانی را می‌توان یافت که از بدو پیدایش انسان مطرح و مورد مطالبه قرار داشته‌اند اما اطلاق عنوان «حقوق بشر» به آنها خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد. در واقع مفهوم حقوق بشر یا سلف آن حقوق شهروندی با تولد مفهوم مدرن شهر و شهروند آغاز می‌شود که مرحله‌ای پس از آغاز زندگی سیاسی بشر است و البته این امر نباید بر اهمیت کم این حقوق دلالت کند، چرا که امروزه مقوله حقوق بشر و هنجارهایی که ارائه می‌دهد مورد درخواست بخش غالب جهان است. 3- نکته دیگر آنکه اگرچه نویسنده مقاله حاضر با آقای بهاور هم عقیده است که بدترین آفت حقوق بشر، ارائه تفسیرهای غیر‌حقوقی و البته نه سیاسی که فریبکارانه است و نهایت این برخوردها، جامعه را اعم از ملت و دولت به ورطه رادیکالیسم می‌کشاند اما باید توجه داشت که امروزه حقوق بشر به عنوان یک استاندارد جهانی مطلوب از روش حکمرانی، موضوعی است که نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای غربی نظیر آمریکا، فرانسه و انگلستان مورد مطالبه ملت‌ها قرار دارد و اگرچه نوعی تقسیم کار میان فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی منطقی به عمل می‌رسد اما نباید از نظر دور داشت که عامل اصلی، دولتها هستند که با تضییع حقوق اولیه اتباع‌شان، زمینه این تداخل و تزاحم را فراهم می‌آورند. به دیگر سخن به میزان رعایت حقوق بشر در کشورهای گوناگون می‌توان شاهد این تقسیم کار و استقلال دو حوزه سیاست و حقوق بشر بود. به عبارت دیگر در کشورهایی که این مقررات در سطح وسیعی از طرف حاکمیت نقض می‌شود، مبارزه برای حقوق بشر، خود محور اصلی فعالیت‌ها و ائتلاف‌های سیاسی می‌شود و در این میان دیگر مرز مبارزه برای حقوق سیاسی یا اجتماعی با مبارزه برای حقوق بشر چندان قابل تشخیص به نظر نمی‌رسد. چرا که در یک وضعیت پایدار و هرچند نامطلوب مانند برخی جوامع دموکراتیک که از مشکلاتی نیز برخوردارند نظیر فرانسه، احزاب به عنوان نهادهای سیاسی براساس نوع ایدئولوژی‌شان به دنبال کسب قدرت‌اند و نهادهای اجتماعی نیز در پی کسب امتیازات صنفی یا گروهی و طبقاتی و این وضعیت کاملاً با وضعیت کشورهایی متفاوت است که آحاد آن برای تشکیل خود حزب یا سندیکا مشکل دارند یا اساساً بخش‌هایی از جامعه از ورود به عرصه قدرت محروم‌اند و از سوی دیگر، بدیهی است که وقتی می‌گوییم فعال حقوق بشری نباید فقط مرادمان حقوقدانان یا وکلا باشند.
4- در خاتمه به نظر می‌رسد که تفکیک ماهوی حقوق شهروندی از حقوق بشر، چندان قابل توجیه نبوده و به نظر می‌رسد که منظور نویسنده از یک سو طرح تمایز حقوق سیاسی/ مدنی داخلی در قبال حقوق جهانی بشر و از سوی دیگر بیان اولویت حقوق بین‌المللی بر حقوق داخلی و از سوی دیگر استقلال مفهوم دموکراسی و این سنخ از حقوق بوده است که نظر نگارنده مقاله حاضر بر آن است که اگرچه، هیچ تردیدی در استقلال معنایی دو مفهوم یاد شده وجود ندارد ولی بنا به تعبیر اصولیون میان آن دو رابطه اولویت و اولیت برقرار است، یعنی اگرچه رعایت اصول حقوق بشری از اولویت‌های زیست جمعی است، لیکن تا دموکراسی در جامعه‌ای تحقق نیابد، وصول به حقوق بشر محال می‌نماید و به همین جهت است که به نظر می‌رسد نگرانی برای آقای «ناورسکی» در وضعیتی که در فرودگاه جان‌اف. کندی برایش ایجاد شده با همان وضعیت، چنانچه برای ایشان در فرودگاه مهرآباد می‌توانست ایجاد شود، بسیار متفاوت است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.