تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۸۷ - ۰۸:۱۲  ، 
شناسه خبر : ۳۶۰۱۱
بررسی اختلاف موضع آخوند خراسانی و شیخ‌فضل‌الله نوری نسبت به مشروطه

مهدی ابوطالبی

روحانیون فعال در نهضت مشروطه، مهم‌ترین و موثرترین جریان موجود در این نهضت‌اند که می‌توان آن را به دو دسته کلی مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی، مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری به عنوان سردمدار مشروعه‌خواهان، و مرحوم آخوند خراسانی به عنوان سردمدار مشروطه‌خواهان شناخته شده‌اند. تفاوت موضع این دو شخصیت نسبت به مشروطه تا حدی است که یکی مخالفت با مشروطه را در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام می‌داند و دیگری مشروطه را مخل دین بر‌می‌شمارد و آن را تحریم می‌کند. در این مقاله درصدد بررسی این مطلب هستیم که این تایید و تحریم، در قبال کدام مفهوم از مشروطه بود و علت این تفاوت موضع چه بود. به نظر می‌رسد اختلاف این دو بزرگوار در این زمینه، اختلاف در مصداق است، نه در مفهوم. به عبارت دیگر، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ به عنوان موافق و مخالف با مجلس و مشروطه در برابر یکدیگر قرار نداشتند و این گونه نبود که مشروطه و مجلس مورد نظر شیخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلکه مراجعه به تلگراف‌ها و بیانیه‌های مختلفی که از دو طرف صادر شده، نشان می‌دهد که چنین تناقض و اختلاف بنیادینی وجود ندارد؛ به عنوان مثال لوایحی که متحصنان در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام برای بیان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان درباره مجلس و مشروطه صادر و منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که تمام خواسته‌های متحصنان، همان خواسته مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف می‌باشد و تفاوتی با آن ندارد. در یکی از این لوایح در اشاره به عدم اختلاف آنان و علمای نجف در مورد مجلس و ویژگی‌های آن آمده است:

از اوصاف و شرایط مجلسی که حجج‌الاسلام والمسلمین آقایان نجف اشرف در این تلگراف تعیین فرموده‌اند، آن است که باید رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف کند. آقایان عظام مهاجرین زاویه مقدسه هم فرمایشی که دارند، همین است، بدون هیچ اختلاف در هیچ‌یک از این شرایط و اوصاف.

در یکی دیگر از لوایح (لایحه نمره نهم) نیز که بعد از تلگراف علمای ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است:

برادران دینی ما همه می‌دانند که آقای حاجی شیخ‌فضل‌الله و... که در زاویه مقدسه مشرف هستند، همگی همین مجلس را می‌خواهند که حضرات حجج‌الاسلام و المسلمین آقای حاجی [میرزاحسین تهرانی] و آقای آخوند و آقای شیخ [عبدالله مازندرانی] ـ دامت برکاتهم ـ تعیین فرموده‌اند.

بنابراین تنها اختلاف آنان در تشخیص مصداق بود؛ به این معنا که آیا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرایطی را دارد که در تلگراف‌های علما برای مجلس درج شده بود یا نه؟ در این موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست؛ ولی مرحوم شیخ معتقد بود که این مجلس، مجلس مورد نظر علما نیست.

در برخی از این لوایح صریحا به این مسئله اشاره شده است که متحصنان غیر از خواسته مرحوم آخوند، درخواست دیگری ندارند. مهم‌ترین این خواسته‌ها نیز، عبارت بودند از: انضمام اصل پیشنهادی شیخ و اصلاحات انجام‌ شده جهت عدم مغایرت مواد قانون اساسی با شرع، بدون هیچ‌گونه تغییر و دست بردن در آن و اخراج عناصر معلوم‌الحال از مجلس است که چنان که اشاره شد، مرحوم آخوند دقیقا بر ضرورت خواسته اول تاکید کردند و حتی قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانین با شرع راندند. ایشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم‌الحال از مجلس) پیشنهاد تاسیس اصل ابدی دیگری را دادند؛ از این رو تفاوتی در دیدگاه و موضع آنان مشاهده نمی‌شود و هم‌فکری کلی ایشان کاملا مشهود است.

حکم شیخ به تحریم مشروطه و فتوای آخوند در تایید مشروطه، نیز، مسئله‌ای قابل بررسی است و باید روشن شود که در این احکام، چه مفهومی از مشروطه مدنظر قرار گرفته. آیا مرحوم شیخ همان مشروطه‌ای را تحریم کرده که مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حکم محاربه با امام زمان علیه‌السلام دانسته است؟ مراجعه به شواهد و مدارک تاریخی نشان می‌دهد که این‌گونه نبود؛ یعنی مشروطه‌ای را که شیخ تحریم کرد، غیر از مشروطه‌ای بود که مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضیح مطلب آن که شیخ با اصل مشروطه به معنای محدود شدن سلطنت با مجموعه‌ای از قوانین (به شرطی که خلاف شرع نباشد)، هیچ‌گاه مخالف نبوده است؛ چنان که حتی در دوران استبداد صغیر که شیخ موضع تندی در برابر مشروطه اتخاد کرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع می‌کرد؛ ولی آن را مقید به شرع می‌دانست.

طبق نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی در جلسه‌ای که سیزده روز پس از به توپ بستن مجلس شیخ‌فضل‌الله و سایر علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت که ما مخالف مشروطه نیستیم. در این حین سلطان‌العلما گفته بود لفظ مشروطه را که منافی با دین است، به زبان نیاورید؛ پس بدگویی از مشروطه را آغاز کرده بود؛ اما شیخ فضل‌الله گفته بود:

مشروطه خوب لفظی است... مشروطه باید باشد؛ ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج‌ومرج.

اینکه شیخ در یک محدوده زمانی نزدیک به هم در کلامی مشروطه را تحریم کرده و در بیانی دیگر از مشروطه حمایت می‌کند، نشان‌دهنده این است که در این دو بیان، یک معنای واحد از مشروطه را اراده نکرده؛ چنان که توجه به صدر و ذیل هر دو بیان نیز، این مطلب را ثابت می‌کند. آن‌جا که وی مشروطه را تحریم می‌کند، مشروطه لگام گسیخته اروپایی را اراده کرده که هیچ قیدوبند شرعی ندارد و حاصل آن نیز آزادی‌های بی‌قیدوبند غربی است. در سخن اخیر هم که از مشروطه به عنوان یک لفظ خوب یاد می‌کند، در ادامه سخن خود توضیح می‌دهد که مشروطه مشروعه و محدود به شرع را می‌پذیرد، نه مشروطه مطلق و بی‌حدوحصر.

از طرف دیگر، مراجعه به فتاوا، نامه‌ها و تلگراف‌های مرحوم آخوند نشان می‌دهد که حمایت ایشان از مشروطه نیز، حمایت از مطلق مشروطه است. به عبارت دیگر، حمایت از اصل این مطلب که سلطنت و دولت باید به قوانین مطابق با شرع مشروط باشد؛ چنان که در تلگراف ایشان و برخی دیگر از علمای نجف، حمایت ایشان از اصل نظارت علما را شاهد بودیم. علاوه بر آن، تلگراف‌های دیگری نیز وجود دارد که بر این مطلب دلالت می‌کند. در یکی از این تلگراف‌ها که ایشان و مرحوم مازندرانی آن را در بیان مراد از مشروطه در ایران و سایر ممالک تدوین کرده‌اند، آمده است:

مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت... و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثناعشریه ـ صلوات‌الله علیهم اجمعین ـ است، پس حقیقتا مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنیه بر اجرای احکام الهیه ـ عز اسمه ـ و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه و منع از منکرات اسلامیات....

همچنین برای تایید می‌توان به تلگرافی اشاره کرد که مرحوم آخوند و دو تن دیگر از علمای نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن‌های تهران در بدگویی از بست‌نشینان حرم حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام به تهران فرستاده بودند:

خداوند متعال گواه است ما با بعد دار [با وجود دوری منزل]، غرض جز تقویت اسلام و حفظ دماء مسلمین و اصلاح امور عامه نداریم؛ علی‌هذا مجلسی که تاسیس آن برای رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ملت و دولت و ترفیه حال رعیت و حفظ بیضه اسلام است، قطعا عقلا و شرعا و عرفا راجح، بلکه واجب است.

آیا ممکن است مجلسی برای تقویت اسلام و امر به معروف و نهی از منکر و حفظ بیضه اسلام تاسیس شود؛ ولی قوانین آن الزام موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنین نامه دیگر آخوند که در آن تاکید می‌کند که بعد از تطبیق نظام‌نامه با شرع و انضمام اصل ابدی نظارت علما، تلاش برای دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همین امر دارد:

بعد از تطبیق نظام‌نامه بر قوانین شرعیه و ختم فصل ابدی بر این امر... در هر صورت بر عموم مسلمین، اهتمام در امر چنین مجلس محترم واجب [است].

با توجه به آن چه گذشت، معلوم می‌شود که شیخ شهید و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطیت به معنای تحدید قدرت سلطنت و دولت البته با قوانین مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همین را می‌خواستند؛ ولی با گذشت زمان، شیخ شهید به این نتیجه رسید که مشروطه‌ای که در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وی و آخوند نیست و خلاف شرع مطهر است؛ از این رو با آن مخالفت کرد و آن را تحریم نمود؛ اما مرحوم آخوند بنا به ادله‌ای، به این نتیجه رسیده بود که این مشروطه همان مشروطه مورد نظر ایشان و مطابق شرع مبین است؛ به همین دلیل آن را تایید کرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان علیه‌السلام دانست؛ از این رو اختلاف این دو بزرگوار، اختلاف در تشخیص مصداق یک کلی (مشروطه منطبق با شرع) بود که هر دو در کلی آن، اشتراک نظر داشتند. یکی از علل مهم در این اختلاف در تشخیص مصداق، تفاوت در رجال‌شناسی است. به عبارت دیگر، این اختلاف موضع از عدم شناخت صحیح مرحوم آخوند از ماهیت فکری روشنفکران سکولار ـ که ابتدا با نیات غیرمذهبی و ضددینی از مشروطه طرفداری کردند و در زمان تاسیس مجلس صحیحه خود را آشکار نمودند ـ ناشی می‌شود؛ اما شیخ از نزدیک با حرکات و نیات آنان را می‌شناخت و بدان‌ها توجه داشت. به طور کلی می‌توان گفت که شناخت مرحوم آخوند و سایر مراجع مشروطه‌خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنه‌گردانان آن در تهران، ضعیف و ناقص بود؛ چنان که ناظم‌الاسلام پس از فوت آیت‌الله حاج‌شیخ‌حسین تهرانی می‌نویسد:

اگرچه این بزرگوار مشروطه‌خواه بود، ولی هرگز راضی به این وضع هرج‌ومرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگی مآب‌ها و اشخاص مفسد و شرطلب می‌شد، اصلا مشروطیت را اجازه نمی‌داد.

در حالی که شیخ‌فضل‌الله به دلیل حضور در متن نهضت و ارتباط نزدیک با این افراد، آنان را به خوبی می‌شناخت و از نیات و مقاصدشان کاملا آگاه بود و از نزدیک اعمال و رفتارشان را مشاهده می‌کرد. امجدالواعظین تهرانی، از فعالان مشروطه که ایام تحصن شهید نوری در حرم حضرت عبدالعظیم علیه‌السلام با وی دیدار و گفتگو کرده، می‌نویسد:

از شیخ پرسیدم: آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملاکاظم خراسانی و آقای حاجی‌میرزاحسین تهرانی و آخوند ملا‌عبدالله مازندرانی که فتوای مشروطه را داده‌اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته‌اند یا خیر؟ شیخ پاسخ داد: این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی‌بینند و نامه‌ها و تلگراف‌هایی که به ایشان می‌رسد، از طرف مشروطه‌خواهان است و دیگر مکاتیب را به نظر آقایان نمی‌رسانند.

شناخت شیخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندین ساله شهید نوری در تهران و در متن جریان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط می‌شود. مرحوم آخوند با نهضت از طریق اخبار و اطلاعاتی که به وی می‌رسید، همراهی می‌کرد که قطعا به طور دقیق و آن چنان که شیخ مطلع بود، نمی‌توانست از اوضاع و احوال ایران و ـ خصوصا تهران ـ مطلع باشد و حتی بعضا خبرهای نادرست و کذب نیز به ایشان می‌رسید. در مواردی نیز نامه‌ها و فتواهایی به نام ایشان صادر می‌شد که حقیقت نداشت. مرحوم شوشتری در این زمینه می‌نویسد:

چند عدد عکس نوشته ساختگی در نزد بعضی‌ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر [مراجع نجف] می‌دادند که آن‌ها فتوا داده‌اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس هم، به تمام معنا دروغ است.

این عدم آگاهی از ماهیت اصلی مشروطه‌خواهان سکولار باعث شد، مرحوم آخوند نسبت به مجلس و مشروطه محقق ‌شده در تهران خوش‌بین بوده و نسبت به آن موضع مثبت اتخاد کند؛ اما مرحوم شیخ‌فضل‌الله به  دلیل حضور در تهران و آگاهی و شناخت کافی از آنها از ماهیت غربی و عملا سکولار مشروطه موجود در تهران آگاه شده و نسبت به آن موضع منفی اتخاذ کند. با توجه به آنچه گذشت روشن می‌شود موافقت آخوند خراسانی با مطلق مشروطه و تحدید سلطنت است که مرحوم شیخ‌فضل‌الله نیز با اصل این تحدید موافق است و مخالفت مرحوم شیخ با مشروطه مطلق و بی‌حدوحصر غربی است که با لگام شریعت مهار نشده است و مرحوم آخوند خراسانی نیز با این نوع از مشروطه مخالف است.