نظریه سیاسی اصولگرایانه

سجاد نوروزی

اما در خصوصی «نظریه سیاسی اصولگرایانه» ابتدا باید به سم مهلکی اشاره کنیم که تا به حال در مجامع فکری ـ فرهنگی حضوری غم‌انگیز داشته است. متاسفانه برخی از قشری مشربان و متجددان، علی‌رغم تفاوت‌های فکری خود، در یک‌جا به اشتراک‌نظر و عمل رسیدند و آن آلوده کردن عرصه فکر و اندیشه و فرهنگ به سم مهلت «سیاست روزمره» بود. مراد از «سیاست روزمره» همانی است که در محاورات سیاسی عیان است و مختص است به «سیاسیون›» و البته از وجه تام سیاست تهی است. برخی چون به گروه‌های سیاسی تعلق خاطر داشتند. کوشیدند تا آراء خود را براساس تمنیات آنان سامان دهند و دیدیم که حتی برای هر انتخابات نیز برخی که ادعای احاطه نظر تام بر علوم انسانی داشتند، چنان عرصه فرهنگ را آلودند و تئوری‌های انتزاعی پرداختند و به «شیطان‌سازی» از گروه مقابل دست زدند که شان و مقام و مرتبت اهل فرهنگ تنزل یافت. جالب آنجا که اینان خود را مروجان سمحه و سهله و آزادی فکر می‌خوانند، اما در عمل چنان عرصه مجادلات فکری و بحث و فحص نظری را آلودند، که نیکان و پاک‌سرشتان یا انگ خوردند یا به مصداق «لایکلف‌الله نفسا الا وسعها» خرقه فضل از تن برون کردند و عزلت اختیار نمودند. برخی دیگر نیز گویا از «شرح صدر» اسلامی و سیره ائمه و اولیاالله بی‌خبر بودند که هر ساز مخالفی را به انواع تهمت‌ها مزین می‌کردند و گمان می‌برند اینچنین به تفکر دینی خدمت ‌کنند حال آنکه؛

خواجه پندارد که طاعت می‌کند

بی‌خبر کز معصیت جان می‌کند

با این وصف آنچه که در باب «نظریه سیاسی اصولگرایانه» طرح می‌شود به یک معنا «سیاسی» نیست، چرا که با کلیات نظری سروکار دارد نه با «جزئیات روزمره» به یک معنا «سیاسی» است چرا که مشخصا، عنوان می‌دارد که به یک واقعه عظیم به نام «انقلاب اسلامی ایران» دلبستگی و علقه و عطوفت می‌ورزد.

نخست آنکه در باب شرح نظریه سیاسی اصولگرایانه، بلاشک اولی‌ترین مسیر، رجوع به انکشاف فقهی آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(رحمه‌الله‌علیه) است. حضرت امام(ره)، در وجهی مبنایی و ساختاری به طرح مساله «ولایت فقیه» پرداختند و گذشته از مستندات دینی، آن را در هیات یک امر عقلی ـ کلامی جلوه دادند که به قول برخی از نظریه‌پردازان اجتماعی «صرف تصورش باعث تصدیق می‌شود.» نگاه امام، ریشه در یک نگرش فلسفی ـ هستی‌شناختی داشت که می‌توان از آن به نام کل‌گرایی توحیدی یاد کرد، در این نگرش عالم به سان مجموعه‌ای به هم پیوسته و درهم تنیده‌ای است که هیچ ثنویتی را برنمی‌تابد، یعنی قائل به انفصال میان دنیا و آخرت و فرد و جامعه و دین و سیاست نیست. به دیگر سخن؛ اصل  «ولایت فقیه» پاسخی حقیقت‌گرایانه به دو نوع مصلحت‌سنجی شبهه‌ناک بود. آنان که از موضع دین، می‌گویند فقها و به طور کل دین‌مداران برای حفظ جایگاه قدسی دین، نباید وارد عرصه سیاست شوند و گروهی که از موضع عناد با ساحت معنایی دیانت سیاست را عرصه «چون و چرا» می‌داند و می‌گویند دین چنین امری را برنمی‌تابد. پس باید وارد این عرصه نشود.

در مقابل، امام(ره)، با طرح مساله ولایت فقیه، که استمرار رویکردهای توحیدی و نبوت و امامت است، امری کاملا «فلسفی» را مطرح می‌کنند، که امورات جاری و ساری روزمره در استحکام آن خللی وارد نمی‌کند و آخرالامر تجلی ناب این سخن است که؛ «دیانت عین سیاست و سیاست عین دیانت» است. بنابراین تئوری عظیم و سرنوشت‌ساز ولایت فقیه در بادی امر در برابر موضع انفعالی مصلحت‌گرایی شبه‌دینی و موضع تهاجمی مصلحت‌گرایی عرفی، رخ عیان می‌کند و می‌گوید، در غیبت وصی(عج)، این فقها هستند که می‌باید زمام امور بر دست گیرند و «حکومت» تشکیل دهند و با ولایت فقها است که نیل به جامعه اسلامی میسور است. امام(ره) با هوشمندی و درایت خاصی که ریشه در درک تام ایشان از مسائل اجتماعی ـ سیاسی داشت، ولایت فقها را که در امور شریعت خلاصه می‌شد به حیطه سیاست نیز تسری دادند و آن را از صرف اینکه «حکم» صادر کند، شایسته «حکومت» دانستند.

با این وصف، رکن رکین نظریه سیاسی اصولگرایانه بر اصل ولایت فقیه و متابعت و ملازمت از آن استوار است. در نظریه سیاسی اصولگرایانه، حکومتی «حق» است که بر ولایت فقها استوار باشد، چه آنکه «حق و حقوق» انسان توحیدگرا، تنها در چنین حکومتی است که ادا می‌شود و مرتبت و قدر می‌یابد.

ما پیشتر در باب ارتباط وثیق میان «حق» و «اصول» سخن گفتیم، و اکنون نیز تاکید می‌کنیم که «ولایت فقیه» امری منبعث از اولا و بالذات‌هاست و گوهری است که در دریای فقه و اجتهاد شیعه که توسط امام(ره) از صدف مهجوریت برون کشیده شد، پس نمی‌توان گفت که امری «مستحدث» است و امام(ره) آن را باب ساختند، «ولایت فقیه» امری است که امام(ره) با درک فلسفی و فقهی خود آن را از مهجوریت رهاندند. پیش از امام نیز افرادی چون مرحوم ملااحمد نراقی به ولایت فقها اشارتی داشتند، اما حضرت امام(ره)، از آنجا که دید و نظرشان جامع‌الاطراف بود، آن را به گونه‌ای شرح و بسط دادند که «نیازهای اجتماعی ـ سیاسی» مسلمین را مرتفع می‌کرد و در واقع پاسخی دینی به نیازهای تاریخی جامعه ایران بود. این گفتارها را ادامه خواهیم داد.