علی مزروعی/عضو شورای مرکزی حزب مشارکت
در سال جاری با استقرار دولت احمدینژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح به وجود آمده است. جهتگیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کارآمدن دولت اصلاحطلب خاتمی و اصلاحطلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است.
کالبدشکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدینژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفرهای مردم»، «عدالتمحوری»، «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»،... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه، به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پائین و متوسط قرار دارند و هم اینان وعدههای بسیار در این باره دادهاند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که میتواند میزان پاسخگویی محافظهکاران و اصولگرایان حاکم به مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعدههای داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگرا است و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهتدهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیتزدا به معرض آزمون میگذارد. نویسنده این مقال در ابتدای سال جاری یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظهکار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت 9 ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری میگذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمرهای به «آزمون اصولگرایی» مجلس هفتم داد. همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی منتصب احمدینژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان میشود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیشبینی این نویسنده 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم و اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخایر ارزی را داشته است. شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاحطلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آن را نمیتوان به طور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویبکننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را به وجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانهای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعدههای اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» به هم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدینژاد در حال تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس است فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشتهام مغتنم میدانم، ضمن آنکه در ایام پیشرو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی میگذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.
درباره قانون بودجه
با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظهکاران حاکم بر این مجلس باید مسئولیتها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال میتوان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمدهاند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحیها در نقد مصوبه پیشدستی کردند تا یک وقت تصویب این قانون به پای همه نوشته نشود. راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی و خیلی نمیشود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمتها مشخص میشود و اینکه چقدر باید از «حساب ذخیره ارزی» یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمیگذارد.
در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازهوارد معلوم میشود که نمیشود وعدههای داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی میشود و در مسیر تامین هزینهها کار را به جایی میرساند که دیگر هیچ نمایندهای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سختگیری نمیکند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رای میدهد و...»