در سالهای گذشته سوژههای مختلف مورد توجه رسانهها بوده و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. این سوژهها بعضا تک بعدی و گاه ملغمهای از ابعاد گوناگون سیاسی- اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است و هریک نیز به میزان اهمیت خود به صورت کوتاه یا بلندمدت، جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان میتوان گفت که بنزین علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، یکی از سیاسیترین سوژهها در سالیان اخیر بوده است. تبلیغات وسیع در مورد نرخ 25 یا 30 تومانی بنزین و حمله به دولت خاتمی به خاطر گرانفروشی آن و سپس طرح پر سر و صدای نمایندگان مجلس هفتم مبنی بر تثبیت قیمت و در نهایت تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از حامیان دولت برای عدمپذیرش مسئولیت «سهمیهبندی و گرانی بنزین» و به قول خود آنها «انداختن توپ در زمین دیگری» از نشانههای آشکار سیاسی شدن سوژه بنزین بوده است. اما به هر حال پس از کش و قوسهای فراوان، سال گذشته بنزین در نوبت تصمیمگیری قرار گرفت. نخستین اظهارنظر رسمی که جدیت دولت برای سهمیهبندی بنزین را نشان میداد در روزهای آغازین تابستان 85 مشاهده شد. در آن هنگام محمود احمدینژاد در اظهاراتی جانبدارانه نسبت به سهمیهبندی، آن را فاقد اثر مهم بر زندگی مردم دانست و اعلام کرد: این کار تنها از سفرهای غیرضروری مردم میکاهد. پس از او، یکی از برجستهترین اعضای کابینه، مردم را به «ریاضت امروز برای آسایش فردا» دعوت کرد و به این طریق، ضمن حمایت از سهمیهبندی، آن را فعالیتی در راستای تامین آتیه مردم دانست. پس از آن نیز مسئولان دولتی، تاریخهای متفاوتی از آغاز تا اواخر نیمه دوم سال 85 را برای آغاز سمیهبندی بنزین اعلام کردند. اما ظاهرا عدم موفقیت شرکت مجری پروژه تولید کارت سوخت، برنامهریزیهای دولتی برای سهمیهبندی بنزین در مهرماه، آبان، آذر و دی ماه را برهم زد و نهایتا سرنوشت، آن بود که اجرای این پروژه به مصوبه مجلس هفتم- و البته همراه با گرانی 25 درصدی بنزین- سپرده شود. در این مرحله نشانههای دیگری از ابعاد سیاسی بنزین آشکار شد. به عنوان نمونه هیچیک از کسانی که دولت خاتمی را به خاطر فروش بنزین 25 تومانی به قیمت 80 تومان محکوم میکردند، اینبار حاضر نشدند در اعتراض به قیمتگذاری یکصد تومانی بنزین، حتی کلامی بر زبان بیاورند. البته سیاسی شدن بنزین تنها نکتهای نبود که سال گذشته و ابتدای سالجاری، با شفافیت تمام در برابر دیدگان مردم قرار گرفت. اصرار فراوان عدهای از مسئولان بر لزوم سهمیهبندی بنزین و توجیهاتی که در این زمینه ارائه میکنند نیز در نوع خود بیسابقه بوده است. زبانهای اقتصادی ناشی از مصرف بیرویه بنزین، ظاهرا مهمترین توجیه برای اعمال روش جدید عرضه بنزین است. اما مردم در همین ماهها، بارها مشاهده کردهاند که اقداماتی کاملا غیراقتصادی توسط کارگزاران حکومتی انجام شده و میشود و هنگامی که به خاطر آن مورد سوال قرار میگیرند به توجیهات دیگری متوسل میشوند. مثلا هنگامی که مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان بازرسی کل کشور از زیان سیصد میلیارد تومانی ناشی از عدمتغییر ساعت، گزارشهایی ارائه کردند عدهای پاسخ دادند «تنها نباید با دید اقتصادی به مسائل نگاه کرد بلکه برخی ابعاد دیگر از جمله ابعاد اجتماعی و شرعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد» این افراد برای بعضی اظهارات و اقدامات هزینهساز اقتصادی نیز توجیهات سیاسی و حتی ظاهراً ارزشی ارائه میشد تا بتوان اعتراضات نهان و آشکار را به نحوی پاسخ داد.
اکنون میتوان سوال کرد آیا افزایش قیمت بنزین، هیچگونه اثر اجتماعی ندارد و یا به دلیل اعمال فشار بر اقشار ضعیف جامعه در تضاد با برخی شعارها و ادعاهای ارزشگرایی نیست؟ آیا ابعاد اجتماعی و روانی و نیز پیامدهای فرعی اقتصادی این موضوع، قابل مقایسه با هزینههای سیاسی و اقتصادی تحمیل شده به خاطر تکرار بعضی مواضع سیاسی- و گاه غیرضروری- نمیباشد تا در این موضوع نیز برخی ابعاد اقتصادی نادیده گرفته شود؟
ترافیک و آلودگی هوا از دیگر توجیهاتی است که مورد توجه حامیان سهمیهبندی بنزین قرار میگیرد. اما هیچیک از آنها حاضر نیستند که برای مردم توضیح دهند «چرا در برابر فریادهای 9 ماهه شهردار تهران در خصوص عدم تخصیص اعتبارات تبصره 13 سکوت کردند؟» در حالیکه همگان میدانند تاخیرهای فراوان در تخصیص آن اعتبارات، تاثیر غیرقابل انکار بر تداوم وضعیت نامناسب ترافیکی و مصرف بیرویه بنزین دارد.
جلوگیری از واردات بیرویه بنزین برای کنترل مصارف ارزی کشور، از دلایل دیگری است که مورد توجه حامیان سهمیهبندی قرار میگیرد. این در حالی است که در ماههای گذشته، تریبون مجلس شاهد اعتراضات فراوان به واردات بیرویه برنج، شکر، مرغ و انواع میوه علیرغم کفایت تولیدات داخلی و حتی عدم جذب بخشی از آنها در بازار بوده است.
تلخترین طنز در حمایت از سهمیهبندی و گرانی نیز مقایسه قیمت بنزین با کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان میباشد در حالی که هیچیک از مقایسهکنندگان حاضر نیستند وضعیت سیستم حملونقل عمومی ایران را با همان کشورها مقایسه نمایند. در حالی که قطعا ساماندهی در حملونقل عمومی، بسیاری از مردم را از بکارگیری وسیله نقلیه شخصی منصرف و مصرف بیرویه بنزین را کنترل و نهایتا الزام به سهمیهبندی را منتفی خواهد کرد.
البته نکات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نگارنده ترجیح میدهد پس از رفع ابهام از سوالات و نکات فوقالذکر به آنها بپردازد.