در روزهای پیش رو تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نامزدهای ریاست‌جمهوری شعارها و وعده‌های متعددی را بیان می‌کنند و مردم را به تحقق آنها امیدواری می‌دهند، با اینکه می‌دانیم بسیاری از مسائل و معضلات امروز ایران به ویژه در حوزه اقتصادی به صورت یک بعدی قابل حل نیست، بلکه نیازمند یک اجماع ملی از سوی همه یعنی دولت، حاکمیت و ملت است. در اینکه دولت آینده تا چه حد می‌تواند مشکلات اقتصادی و ساختاری را حل کند، در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر کرد؛ زیرا افزون بر اینکه حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدبیر، به کارگرفتن و استفاده از نیروهای نخبه و صاحب استعداد و درس‌آموزی و عبرت گرفتن از راه‌های خطای پیموده شده و نگاه به الگوهای موفق روز است، بخش مهمی از حل چالش‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ایران وابسته به سیاست خارجی است که رفع تحریم‌ها نیز در این موضوع مستتر است.
بی‌شک، دولت آتی باید سیاست خارجی را به سمتی پیش ببرد که ضمن توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تعمیق روابط دوستانه با کشورهای منطقه و همسایه که اولویت مهم و انکارناپذیری است، مراوده با جهان به درست‌ترین شکل ممکن رقم بخورد.
دولت چهاردهم باید متوجه این موضوع باشد که به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و عدم رشد و جهش تولید و به تبع آن صادرات کالاهای غیر نفتی باید برای آماده‌سازی زمینه‌های رشد تولید و صادرات و حضور در بازارهای رقابتی منطقه و جهان در گام اول باید مشکل صادرات کالا به خارج از کشور حل شود؛ چرا که بدون مراوده با جهان خارج، اقتصاد وابسته ایران نمی‌تواند رشدهای قابل توجهی داشته باشد. بی‌تردید، با تشدید تحریم‌ها و فشار آمریکا بر کشورهایی، مانند چین که از جمله اصلی‌ترین متقاضی و خریدار نفت ایران به شمار می‌رود ممکن است صادرات و فروش نفت ما کاهش یابد. بنابراین نمی‌توان درآمد پایدار ارزی داشت؛ لذا شاهد بی‌ثباتی ارزی و به تبع آن افزایش انتظارات تورمی خواهیم بود.
به دلیل تحریم‌ها واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های روز که تولید ما را چندین برابر کند و بهره‌وری را افزایش دهد و قیمت را در کالای ایرانی به حداقل برساند تا امتیاز ورود به بازارهای جهانی را داشته باشد، از دست رفته است؛ به این دلیل است که با وجود تلاش دولت سیزدهم برای کنترل میزان تورم و گام‌های مثبتی که در این حوزه برداشته شد، اما با روش کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی برای مدت طولانی نمی‌توان مانع بروز و ظهور تورم‌های جدید شد؛ چرا که تولید و کسب‌وکارهای کوچک نیازمند تأمین مالی هستند، بنابراین، تا ابد نمی‌توان آنها را از تأمین مالی دور کرد؛ ضمن اینکه بورس نیز اوضاع مطلوبی ندارد و شرکت‌های بورسی و بنگاه‌های تولیدی در خطر از دست رفتن نقدینگی و به تبع آن از دست رفتن تولید هستند، لذا در کنار انتخاب مدیران آگاه، کاردان و نخبه‌ای که به تأمین منافع عمومی و پایداری و رشد اقتصادی ایران بیندیشند، باید به رفع تحریم‌ها به منزله یک عامل اثرگذار در جلب سرمایه‌های خارجی و به تبع آن رشد اقتصادی کشور نیز نگاه کرد.